وکلاپرس- محسن ملکشاهی نایب ریس کانون وکلای دادگستری لرستان در یادداشتی به بررسی ایرادات طرح تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اقدامی تازه طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری را مجددا در دستور کار خود قرار داده است.
محسن ملکشاهی نایب ریس کانون وکلای دادگستری لرستان در این یادداشت ابتدا مستندات قانونی تحقیق و تفحص مجلس را بررسی کرده و سپس در خصوص اینکه آیا مجلس اختیار این اقدام را مستند به قانون را دارد یا خیر نتیجه گیری کرده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا
اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی درصدد تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری ایران در مورد صدور نحوه پروانه‌های وکالت موضوع ماده ۸ لایحه استقلال کانونهای وکلای و سایر مسائل کانون های وکلا بر آمده اند. اینکه کانونهای وکلا در این خصوص تخلفی صورت گرفته است یا نه از بحث ما خارج و اگر هم پروانه‌های صادر شده است به موجب همان قانونی بوده که سابقاً از مجاری قانونی گذشته و به قانون تبدیل و نهایتا کانونهای وکلا تابع قانون و اجرای هستند.
اما در خصوص اینکه آیا مجلس طبق قانون اختیار تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا را دارد یا خیر ابتدا مستندات قانونی تحقیق و تفحص مجلس را بررسی و سپس در خصوص اینکه آیا مجلس اختیار این اقدام را مستند به قانون را دارد یا خیر نتیجه گیری خواهد شد
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس در کلیه امور کشور حق تحقیق و تفحص را دارد و سپس به موجب ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین ماده ۲۱۲ قانون داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸ هرگاه نماینده مجلس تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور لازم بداند آن را به هیات ریسه تقدیم سپس هیات مذکور ک ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون تخصصی ارجاع میدهد
بیشتر بخوانید:
حالا سوال این است آیا بنابر قانون نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از کانونهای وکلای دادگستری را دارد یا خیر؟
ایرادات به این طرح
مجلس نمی‌تواند بر حقوق عامه و عموم مردم نظارت داشته باشد
نخست اینکه که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل جزء حقوق طرفین دعوا است که در فصل حقوق ملت آمده است و لذا حق داشتن وکیل مستقل به جز حقوق عامه و و مردم است اما وظیفه مجلس به لحاظ تحقیق و تفحص جنبه سیاسی و نظارتی بر دستگاهای اجرایی و حاکمیتی است و نمی‌تواند بر حقوق عامه و عموم مردم نظارت داشته باشد.
مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کردند تا بر اساس اصل ۷۶ بر سایر ارکان حکومتی و اجرایی نظارت داشته باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی تواند بر مردم نظارت نماید چون نمایندگان مجلس توسط خود مردم تعیین شده.
اقتضا استقلال کانونهای وکلا این است که نهادهای حکومتی دخالت و نظارتی نداشته باشند
دوم: بر اساس لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ کانون های وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل دارای شخصیت حقوقی که توسط هیات مدیره با رای وکلاء انتحاب و اداره خواهد شد. اقتضا استقلال کانونهای وکلا این است که نهادهای حکومتی دیگر دخالت و نظارتی نداشته باشند و ورود نمایندگان مجلس خود خدشه ای بر این استقلال نیم بند است
دستگاه اجرایی شامل اداراتی هستند که از بودجه دولتی استفاده می کنند
سوم: طبق تبصره ماده ۱۹۸ و ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص در خصوص وزارتخانه ها ادارات اجرایی کشور است که قید کلمه اجرایی و دستگاه اجرایی کانونهای وکلاء را در بر نمی گیرد، چرا که دستگاه اجرایی طبق قانون تعریف خاص دارد و شامل اداراتی هستند که از بودجه دولتی استفاده می کند در حالیکه کانون وکلا ضمن خود انتظامی به لحاظ مالی مستقل و و بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و از طرفی ارائه خدمات کانون های وکلای جنبه اجرایی ندارد پس از کانونهای وکلا از شمول دستگاههای اجرایی خارج و از جنبه نظارتی نمایندگان مجلس نیز مستثنی می باشد
بیشتر بخوانید:
کانونهای وکلا با توجه به ماهیت آنها خارج از صلاحیت تحقیق و تفحص نمایندگان است
مستند دیگری که با تبصره ۷ ماده ۲۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس از جمله مواردی که استثناء شده اند دستگاهای زیر نظر رهبری و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری و پروندهای در جریان مراجع قضایی و امور ماهیتا قضایی است و در این خصوص تمام امور کشور دارای استثناهاتی است که کانونهای وکلا نیز با توجه به ماهیت آنها خارج از صلاحیت تحقیق و تفحص نمایندگان است و مهمتر از همه اصل استقلال کانونهای وکلا نیز هر گونه دخالت از طرف مراجع دیگر را منع می نماید.
نمایندگان به تحقیق و تفحص از ایران خودرو و سایپا بپردازند
پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا در خصوص صدور پروانه هایی که حق دارندگان آنها بوده است به امورات مهم کشور منجر به تحقیق و تفحص از ایران خودرو و سایپا بپردازند.