وکلاپرس ـ ۹۲ وکیل دادگستری در نامه ای به آیت الله رییسی از بازداشت مدیران جمعیت امام علی انتقاد کرده و بازداشت ایشان به منظور جمع آوری ادله را مخالف قانون و توصیه های رییس قوه قضاییه دانستند.
به گزارش وکلاپرس، متن نامه ۹۲ وکیل دادگستری برای انتشار در اختیار پایگاه خبری انصاف نیوز قرار گرفته است. از این رو متن نامه نود و دو وکیل دادگستری به همراه اسامی امضاکنندگان در ادامه خواهد آمد:
متن نامه انتقادی ۹۲ وکیل دادگستری درباره بازداشت مدیران جمعیت امام علی (ع)
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر رئیسی
با تقدیم سلام و احترام
این‌جانبان به عنوان وکلای دادگستری بر خود لازم می‌دانیم در مورد ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولان سازمان مردم‌نهاد جمعیت امام علی (ع) در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۹ و اتفاقات مرتبط متعاقبت آن که می‌تواند تهدیدی برای جامعه‌ی مدنی و امنیت قضائی شهروندان باشد، مواردی را به استحضار حضرتعالی رسانده و نکاتی را متذکر شویم:
۱. همان‌طور که مستحضرید، اگرچه قانون آیین‌دادرسی کیفری گزینه‌های متعددی را در مواجهه با موقعیت‌های مختلف در اختیار مقامات قضائی قرار داده است، اما روح حاکم بر این قانون و اصول شرعی و حقوقی دادرسی منصفانه ایجاب می‌کنند از میان گزینه‌ها، سازگارترین آن‌ها با شرایط و حقوق اصحاب دعوا مورد استفاده قرار بگیرد. در شروع تحقیقات مقدماتی نیز اصل بر احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه است و در موارد استثنائی متهم جلب می‌شود.
جایگاه اجتماعی اعضا بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی (ع)، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. از این رو، بهتر بود با ارسال احضاریه اصل «الاسهل فالاسهل» در شروع فرآیند دادرسی رعایت شود.
نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را -به ویژه آن‌دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند- تحت تأثیر قرار دهد.
۲. قرار بازداشت موقت، سنگین‌ترین قرار تأمین کیفری است که قانون‌گذار صدور آن را جز در موارد استثنائی و آن هم به شرط ضرورت جایز ندانسته است. علاوه بر این، حضرتعالی بارها بر استفاده‌ی حداقلی از بازداشت متهمین و اکتفا به صدور دیگر قرارهای تامینی تاکید کرده‌اند.
با این همه، ادامه‌ی بازداشت اعضا جمعیت امام علی (ع) بدون پذیرش وثیقه یا کفیل، برخلاف مبانی حقوق متهمین در دادرسی منصفانه است.
۳. اشراف دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشتی نیز ممنوع و مستوجب مجازات است».
علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی تصریح کرده و انتشار مشخصات متهمان از سوی رسانه‌ها، مراجع قضائی و انتظامی را ممنوع دانسته‌اند.
با این وجود، به صرف دستگیری سه نفر از اعضا جمعیت امام علی (ع)، برخی از رسانه‌ها با انتشار مشخصات و اطلاعات مربوط به این اشخاص پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی، چنان وانمود کرده‌اند که گویی وقوع جرم قطعی و محرز است.
این موضوع که انتشار این اخبار تا به امروز از سوی مراجع مربوطه مورد تکذیب و برخورد قرار نگرفته است، برهم زننده‌ی اصل «تساوی سلاح طرفین دعاوی قضائی» و عدول از اصول دادرسی منصفانه است.
هر متهمی باید بتواند در شرایطی عادلانه در برابر دادگاه قانونی از خود دفاع کند نه این که در رسانه‌هایی که عموماً متکی به بودجه‌ی عمومی‌اند، بی‌هیچ استنادی به رفتارهای اثبات شده و مواضع آشکار و منتشر شده‌ی خود، محکوم شود.
۴. مستحضرید که بر اساس مواد ۶۴ و ۱۶۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری، شروع تعقیب و تحقیق بر وجود دلایل کافی متوقف است. با این وجود، انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از اعضا بازداشت‌شده‌ی جمعیت در رسانه‌ها در روزهای اخیر، نشان‌دهنده‌ی آن است که بازداشت کنندگان پس از دستگیری به سراغ وسایل الکترونیکی بازداشت‌شدگان از قبیل هارد، فلش مموری، موبایل و کامپیوتر شخصی رفته‌اند و در حال دلیل‌سازی برای دستگیری این افراد هستند.
نظر به تاکید حضرتعالی بر اجتناب از چنین رفتارهایی و تصریح‌تان به این موضوع که «بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری کنید سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.» مستدعی است مانع ادامه‌ی این روند و تکرار آن در آینده شوید.
علاوه بر این، به منظور تأمین امنیت قضائی شهروندان لازم است پیگیری شود این فایل‌ها که قاعدتاً باید در اختیار مرجع بازداشت‌کننده باشد، چگونه و از چه مسیری به دست برخی کاربران فضای مجازی رسیده است و به صورت بریده شده منتشر می‌شود؟
ریاست محترم قوه قضاییه
تاکیدات شرع و قانون و شارحان حقوق به ویژه آیین دادرسی کیفری به ما آموخته است رعایت حقوق هر متهمی، دفاع از کیان و اخلاق و حیثیت یک جامعه است.
زمانی که یک سازمان مردم‌نهاد با سابقه‌ی طولانی، که هزاران شهروند ایران سابقه‌ی فعالیت در آن را داشته و هزاران انسان محروم و مستضعف را در ایران و دیگر نقاط غرب آسیا تحت حمایت خود گرفته است، در معرض اتهام قرار می‌گیرد رعایت این موارد اهمیتی دو چندان می‌یابند.
مستدعی است تدبیری فرمایید تا ضمن برخورد با قانون‌شکنی‌های اتفاق افتاده در قبال این سازمان مردم‌نهاد و مسئولان آن، اصول دادرسی منصفانه و حقوق متهمین به شکل حداکثری تأمین گردد تا متأثر از سوءمواجهه با این سازمان‌مردم‌نهاد خوش‌نام و شفاف، به سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی مدنی و نیروی همبستگی مردم ایران، که امروز بیش از هر زمانی به آن احتیاج است آسیبی وارد نشود.
منبع: انصاف نیوز