وکلاپرس ـ حسینعلی نیری در پاسخ به نامه رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ابهامات اخیر دادنامه اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات، ابهامات دادنامه را خودساخته و ادعایی خواند.
به گزارش وکلاپرس، روابط عمومی کانون وکلای مرکز با انتشار متن نامه اخیر دکتر جلیل مالکی( رئیس کانون و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز) به حجت الاسلام حسینعلی نیری، از دریافت پاسخ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات خبر داد.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از پاسخ حسینعلی نیری (رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات) به جلیل مالکی آمده است: «بدون تردید این گونه تلقی میشود که سوالات مطروحه… صرفا به قصد اجرا ننمودن یا منوط نمودن اجرای آن به رفع ابهامات خودساخته و ادعایی انجام گرفته…»
در ادامه متن نامه این دو مقام مسئول نهاد وکالت و دادگاه انتظامی قضات را خواهید خواند:
نامه رئیس کانون وکلای مرکز
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای نیری
ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
سلام علیکم
با احترام: عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۱۵۹/۶۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ منضم به دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شعبه محترم اول به استحضار عالی می رساند:
در راستای دادنامه صادره مفاد تصمیم مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت نظارت اجرای تصمیم موصوف مستلزم رفع پاره ای ابهامات و اجمالات و پاسخ به بعضی از سوالات است.
با توجه به وحدت ملاک از مفاد ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب جهت رفع ابهام و اجمال خدمت حضرتعالی معروض می گردد مستدعی است تحت نظارت مستقیم آن مقام عالی تصمیم مقتضی اتحاذ و امر به ابلاغ فرمایند.
به موجب دادنامه موصوف عضویت ۵ نفر از اعضای اصلی منتخب در انتخابات دوره سی و دوم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به حالت تعلیق درآمده و ۵ عضو از ۶ عضو علی البدل جایگزین اعضای اصلی معلق گردیده اند و نفرات نوزدهم تا بیست و سوم که رأی لازم برای راهیابی به هیئت مدیره اعم از اعضای اصلی و علی البدل را کسب نکرده اند به عنوان اعضای علی البدل معرفی شده اند.
در پایان دادنامه اضافه شده است که رای تعلیق و جایگزینی اعضاء قطعی بوده و تا زمان صدور حکم ماهوی راجع به تخلفات حاکم است و اجرای آن نیز در مقام اعمال ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال با تعیین ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عهده ریاست هیات نظارت بر انتخابات است.
بنابه مراتب از نظر هیئت نظارت ابهامات و سؤالاتی در اجرای تصمیم مذکور بشرح ذیل مطرح است:
۱- در دادنامه از یک طرف رای تعلیق از عضویت ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره صادر شده و رسیدگی ماهوی و صدور حکم به بعد موکول گردیده، و از طرف دیگر صدور حکم قطعی ماهوی دائر بر فقدان شرایط عضویت آنها مفروض تلقی شده و نتیجه حکم قطعی لازم الاجرا در مورد آنها اعمال گردیده است.
بدین توضیح که هر ۵ عضو تعلیق شده، از عداد اعضای منتخب هیئت مدیره حذف و ۵ عضو علی البدل که فاقد حق رأی هستند، جایگزین آنها شده اند و حتی به جای اعضای علی البدل، اشخاص غیرمنتخب ردیف های ۱۹ تا ۲۳ جای گرفته اند.
نتیجه اجرای چنین رایی این است که هیأت مدیره با اعضای مدنظر دادگاه محترم عالی تشکیل شود. اما رای پاسخی به این سوال نداده است که اگر چند ماه دیگر، در مورد ۵ عضو تعلیقی تخلفی احراز نشود و یا رای تعلیق به جهتی از جهات قانونی ملغی شود، تکلیف هیئت مدیره چیست؟ اعضای تعلیقی باید به سمت خود بازگردند؟ تکلیف اعضای علی البدل که جایگزین اصلی ها شده اند چه میشود؟ اشخاصی که از ردیف های ۱۹ تا ۲۳ به عنوان على البدل جایگزین علی البدل ها شده اند چه وضعیتی خواهند داشت.
آیا اعضای اصلی تعلیق شده کماکان عضو اصلی میباشند؟ که در این صورت جایگاه افراد علی البدل که جایگزین آنها شده اند چه خواهد بود؟ اگر عضو اصلی تلقی میشوند پس تکلیف اعضای اصلی که هنوز حکم ماهوی در مورد آنها صادر نشده است چه خواهد بود و اگر کماکان عضو علی البدل تلقی می شوند تکلیف ماده ۳۴ آیین نامه استنادی دادگاه محترم که اجازه فعالیت به اعضای علی البدل را نمی دهد چگونه خواهد بود؟ ضروری است دادگاه محترم در خصوص اجمال و ایهام مذکور اظهارنظر فرماید.
۲- در قسمتی دیگر از رأی اعلام شده که اعضای معلق از تصدی مناصب دیگری که لازمه آن داشتن شرایط هیأت مدیره است، محروم اند.
در حالی که در آیین نامه ۱۴۰۰ مورد استناد دادگاه محترم محرومیت موردنظر محدود است به داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است اما همان گونه که به عرض رسید. اعضای معلق، همگی تأیید صلاحیت شده و در انتخابات به عنوان اعضای اصلی رأی لازم را کسب کرده اند، درنتیجه این قسمت از رای دارای اجمال و ابهام است. استدعا دارد در این خصوص ارائه طریق فرمایید.
۳- شعبه اول دادگاه عالی، بلافاصله پس از ارسال دادنامه فوق الذکر، به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۱۲/۶۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹، اعلام نموده که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به روند انتخابات هیئت مدیره دوره سی و دوم اخذ توضیح و استماع اظهارات ۱۸ نفر منتخبین، ضروری است و از اعضای منتخب دعوت شده تا در جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ دادگاه، حضور یابند.مستفاد از نامه مذکور و دلیل دعوت از اعضای منتخب این است که پرونده رسیدگی به اعتراض هنوز منجر به تصمیم نشده و به تبع آن نتیجه قطعی انتخابات هنوز معین و معلوم نیست، رییس هیات نظارت تا قبل از قطعیت انتخابات و همچنین رفع ابهامات و اجمالات مذکور در بندهای فوق، رای را به چه ترتیبی باید اجرا کند.مستدعی است ارائه طریق فرمایید.
۴- در دادنامه، دلیل تعلیق عضویت یکی از اعضای منتخب (آقای دکتر منصور پورتوری) اینگونه بیان شده است:« به جهت انتساب یکسری تخلف و حسب گزارشات واصله پس از احراز صلاحیت وی پرونده ای جداگانه… تشکیل، و در جریان رسیدگی قرار دارد و در فرض ثبوت مستلزم اعمال مجازات درجه ۵… می باشد…» همان گونه که به عرض رسید، دادگاه محترم عالی نام وی را جزو داوطلبان تایید صلاحیت شده، اعلام نموده و پس از برگزاری انتخابات با رای وکلا، به عنوان عضو اصلی انتخاب شده است. به موجب بند ج ماده ۴ قانون کیفیت… یکی از شرایط عضویت در هیئت مدیره، «عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر» است. مستند به مفاد صریح بند مذکور تشکیل پرونده به هر دلیلی و در جریان رسیدگی بودن آن، مانع از عضویت در هیئت مدیره نیست مضاف بر اینکه آقای دکتر پور نوری عضو هیات مدیره نبوده و اگر تخلفی در مورد وی به عنوان یک وکیل دادگستری اعلام شده میبایست ابتدا در دادسرای انتظامی کانون وکلا رسیدگی گردد. حال ارشاد فرمایید که آیا با این وصف امکان اجرای حکم در مورد وی وجود دارد؟
پاسخ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ریاست محترم بیات نظارت بر انتخابات سی دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۰۱۹۹۸۰۰۰۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ در خصوص دادنامه شماره ۴۲۹ الی ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ بدینوسیله اعلام می گردد دادنامه مرقوم که ناظر بر تعلیق عضویت پنج نفر در هیأت مدیره دوره ۳۲ آن کانون و ضرورت رسیدگی به تخلفات چهار نفر از نامبردگان و سایر اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ به جهت ارتکاب تخلف در جایگاه هیأت مدیره و یک نفر از پنج نفر به جهت جداگانه که اجمال آن در همان دادنامه ذکر شده می باشد به نحو کاملا مستند و مدلل صادر شده و فاقد هرگونه ابهام و اجمال بخصوص از حیث نحوه اجرا محسوب می شود.
و لذا بدون تردید اینگونه تلقی می شود که سؤالات مطروحه طی نامه شماره فوق صرفاً به قصد اجرا ننمودن یا منوط نمودن اجرای آن به رفع ابهامات خودساخته و ادعایی انجام گرفته بطوری که در فرض توجه کافی به متن و فرازهای دادنامه مذکور البته با درک و فهم حقوقی متعارف و التزام واقعی به موازین قانونی هیچگونه ابهام و اجمالی وجود نخواهد داشت و طرح برخی نکات که مربوط به ماهیت و ادله و مستندات تعلیق و انتساب تخلف می باشد تحت عنوان ابهام و اجمال دادنامه ناشی از درک و فهم حقوقی غیرمتعارف و عدم التزام به موازین قانونی می باشد.
و اما در وضعیت فعلی چون درخواست ابطال انتخابات بموجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ این دادگاه مردود اعلام شده و با مشخص شدن نتیجه قطعی در واقع به حکم ماده ۲۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ انتخابات خاتمه یافته است. بنابراین برای طرح موضوع در هیأت نظارت نیز مجوزی وجود ندارد.
دادگاه عالی انتظامی قضات
حسینعلی نیری
