نامه رئیس کانون وکلای سمنان به رئیس صدا و سیما پیرامون ایرادات حقوقی سریال آقای قاضی

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پیمان جبلی

سلام علیکم؛احتراماً، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند آن سازمان در تولید برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع و تأثیرگذار، نکاتی پیرامون سریال «آقای قاضی» که اخیراً از رسانه ملی پخش شده است، به استحضار می‌رساند.

این مجموعه، علی‌رغم استقبال گسترده مخاطبان و بازدیدهای چشمگیر در فضای رسانه‌ای، در بازنمایی واقعیت‌های نظام قضایی و فرآیندهای حقوقی کشور، دچار کاستی‌های اساسی است که شایسته است با دقت و جدیت مورد بررسی قرار گیرد:

نخست آن‌که در طول سریال، هیچ‌گونه استناد یا اشاره‌ای به مواد قانونی مشخص صورت نمی‌پذیرد و تصمیمات قاضی عمدتاً بر پایه احساسات شخصی نمایش داده می‌شود تا بر اساس قوانین مدون و اصول حقوقی.

ثانیاً: در بسیاری از صحنه‌ها، نقش وکیل که یکی از ارکان اصلی تحقق دادرسی عادلانه است، کاملاً نادیده انگاشته شده است. نه طرفین دعوا از خدمات وکیل بهره می‌برند و نه قاضی به ضرورت حضور وکیل در فرآیند دادرسی توجه نشان می‌دهد.

ثالثاً: بازیگر نقش قاضی بدون مطالعه دقیق پرونده و صرفاً با حضور در جلسه رسمی دادگاه به همراه فنجانی چای یا قهوه، با شنیدن روایت‌های طرفین تصمیم‌گیری می‌کند. این تصویر نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه و قوانین موضوعه ناسازگار است، بلکه با رویه‌های معمول و منطقی محاکم قضایی نیز فاصله چشمگیری دارد.

رابعاً: دادگاه‌ها در این سریال، بدون رعایت محدودیت‌های قانونی به‌صورت علنی برگزار می‌شوند و افراد متفرقه از هر قشر و شغلی، آزادانه در جلسات حضور پیدا می‌کنند. این موضوع مغایر با اصول و مقررات نظام حقوقی ایران است. بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی و قوانین مرتبط نظیر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، علنی بودن دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط خاص و محدودیت‌هایی مانند حفظ عفت عمومی، نظم اجتماعی و یا درخواست طرفین دعوا قابل تعدیل است. اما سریال مذکور، این جنبه‌های حساس را کاملاً نادیده گرفته است.

خامساً: در برخی قسمت‌ها، دعاوی کیفری بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیماً به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. این امر، با رویه‌های قانونی و منطقی دادرسی مغایرت دارد و تصویر نادرستی از فرآیندهای قضایی به مخاطب منتقل می‌کند.

این تناقضات در سریال به حدی چشمگیر است که در جلسه‌ای که ماه گذشته به همراه تعدادی از اساتید و همکاران ارجمند حقوقی با یکی از «معاونین محترم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیت رهبری داشتیم»، شخصاً پرسیده شد که آیا این سریال با واقعیت‌های نظام قضایی و دادگاه‌های ایران مطابقت دارد؟ که صریحاً عرض کردم: «به هیچ عنوان منطبق نیست.»

لذا، با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه ملی در آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای شناخت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، انتظار می‌رود که تدابیر لازم برای تطبیق روایت این سریال با حقایق موجود و همچنین اصلاح کاستی‌های مشابه در تولیدات آتی اتخاذ گردد. استمرار چنین اشتباهاتی، نه‌تنها باعث ایجاد تصویر نادرست از نظام حقوقی،قضایی کشور خواهد شد، بلکه می‌تواند به گمراهی مخاطبان و تضعیف اعتماد عمومی به رسانه ملی منجر شود.

پیشاپیش از توجه و اهتمام جنابعالی نسبت به این موضوع مهم سپاسگزارم و امید آن دارم که با اعمال نظارت دقیق‌تر در روند تولیدات رسانه‌ای، شاهد ارتقای کیفی برنامه‌های مرتبط با نظام حقوقی و قضایی کشور باشیم.

با تقدیم احترام

وکیل سیدحسین حسینی

رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان

یکم دی ماه ۱۴۰۳