وکلاپرس- رئیس کانون وکلای زنجان در نامه ای به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان زنجان، تفاهم نامه مابین کانون وکلای زنجان و این دو سازمان را مبنی بر انجام خدمات حقوقی رایگان تعلیق کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیات مدیره کانون وکلای زنجان در جلسه روز گذشته خود (۱۴۰۱/۵/۲۴) مصوب کرده است: اجرای تفاهم نامه های فوق الذکر تا زمان تغییر و اصلاح رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت تعلیق شود.
شایان ذکر است کانون وکلای زنجان اولین کانون وکلایی است که پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه وکالت رایگان واکنش نشان داده و با دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی قطع همکاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
- ۱۶۷۸ وکیل نیکوکار برای رفع مشکلات حقوقی مددجویان با کمیته امداد همکاری می‌کنند
- اعلام موضع کانون وکلای دادگستری زنجان در خصوص ماده ۵ قانون تسهیل
متن نامه به شرح زیر است:
مدیران کل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان زنجان
با سلام و احترام، همانطور که مستحضرید، سالیان متمادیست که کانون وکلای دادگستری استان زنجان به اعتبار شأن و رسالتی که قوانین و مقررات برای این نهاد مدنی و وکلای دادگستری قائل شده، مبادرت به انعقاد تفاهم نامه مبنی بر ارائه خدمات حقوقی رایگان در قالب پذیرش وکالت، انجام مشاوره ی حقوقی و معاضدت قضایی به افراد بی بضاعت و تحت پوشش آن سازمان ها نموده است.
نتیجه این تفاهم نامه ها، انجام هزاران مشاوره و وکالت رایگان بوده که غالباً پرداخت هزینه های مربوط به انجام وکالت و حتی بعضاً فراتر از آن، پرداخت هزینه های دادرسی و محکومیت های مالی افراد یاد شده نیز توسط وکلای دادگستری صورت پذیرفته است.
متأسفانه اخیراً مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل مقررات کسب و کار، شأن و جایگاه حرفه ی وکالت را که ابزار اجرای عدالت و حاکمیت قانون است، به ابزار کاسبی و صرفاً تحصیل سود و منفعت مادی تنزل داده است.
همین امر کانون وکلای دادگستری را با این چالش و پرسش اساسی از سوی همکاران محترم مواجه نموده که با وجود چنین رویکردی از سوی قانونگذار، چه الزام و اصراری به انجام خدمات حقوقی رایگان و خارج از و تکلیف قانونی که مشروط بر قبول ماهیت غیرمادی و عدالت محور حرفه ی وکالت و احترام عملی به آن از سوی قوای سه گانه است، وجود دارد ؟
بر این اساس و به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان، از این تاریخ، اجرای تفاهم نامه های صدرالذکر تا زمان تغییر و اصلاح رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت تعلیق می گردد. البته امید است مجلس انقلابی با تمرکز و توجه به اولویت ها دغدغه های اصلی مردم که همان مبارزه با تبعیض و و ریشه نمودن فقر و مشکلات اقتصادیست، انعقاد چنین تفاهم نامه هایی را سالبه به انتفاء موضوع نماید
علی پزشکی
رئیس کانون وکلای زنجان
