وکلاپرس _ رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی در نامه ای به معاون قضایی این استان برخی مشکلات مرحله دوم کارآموزی وکالت را شرح داد و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد داد.
به گزارش وکلاپرس، حسن فرهودی نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به نامه معاون قضایی دادگستری این استان درخصوص مشکلات دوره کارآموزی وکالت و ماده ۵۴ آیین نامه جدید لایحه استقلال توضیحاتی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اعضای کارگروه تدوین آیین نامه جدید لایحه استقلال چه کسانی بودند؟
نگارش ماده ۵۴ و اغلب مواد آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا از سوی کارگروه تدوین آیین نامه متشکل از شش رئیس کانون وکلا در سال ۹۹ صورت گرفته است.
اعضای این کارگروه عبارت بودند از:
۱- مجتبی زاهدیان (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری خراسان)
۲- علی خواجویی راد (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری کرمان)
۳- رضا سلیمانی (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری گلستان)
۴- حسین عبدالله پور اقدم شربیانی (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی)
۵- سید یزدالله طاهری نسب (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری خوزستان)
۶- جلیل مالکی (رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز)
متن نامه رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی
نامه رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی به معاون قضایی این استان به شرح زیر است:
تاریخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۸
شماره ١٢/٨/١۶٩
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر فیض الهی
معاونت محترم قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی
با ابلاغ ارادت و تقدیم تحیات؛
معطوفاً به مرقومه شماره ۹۰۱۱/۱۶۱۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ در مورد بند ۲ ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی ۱۴۰۰ به
استحضار میرساند که:
اولاً: مایه بسی خرسندی است که دست اندرکاران فهیم قوه قضائیه به مشکلات و تبعات منفی این نوع تقنین یا وضع قاعده پی برده اند.
ثانیا: بر هر کسی که دستی از دور بر آتش دارد و با ساختار تشکیلاتی قوه محترم قضائیه آشنا است و می داند که اساساً محدودیت محیط های فیزیکی شعبات تحقیق و اجرای احکام و محاکم بدوی و تجدید نظر، امکان حضور روزانه خیل کثیری از متقاضیان – کارآموزان وکالت دادگستری – را سلب میکند و نوعى “تکلیف بمالایطاق” محسوب می گردد زیرا با این وصف قوه قضائیه – در تمامی ساحت های قابل تصور – از ایفای وظایف ذاتی خود که همانا رسیدگی به تظلم دادخواهان و یا فصل خصومت میان خصمین است باز می ماند، حضور مرتب این تعداد از متقاضیان باعث خستگی و لاجرم عصبانیت کادر قضایی و اداری می شود عکس العمل این وضعیت روحی در کار آموزان نیز تأثیر سوء می گذارد.
ثالثاً: هر چند در تبصره ذیل این بند – و به نظر می رسد صرفاً از باب رفع تکلیف – تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون وکلا محول شده است، لیکن سؤالات ذیل بدون پاسخ اند
۱) کانون وکلا چگونه می تواند مراجع قضایی را به پذیرش روزانه تعداد کثیری از افرادی که ممکن است در آینده ” کارآموز وکالت ” محسوب شوند وادار سازد؟
۲) با توجه به فقد امکانات و محدودیت محیط های فیزیکی شعبات قضایی، کانون چگونه میتواند ” امکانات ” مدنظر را تهیه و تدارک کند به عبارت دیگر، باز هم تکلیف “بمالایطاقی” است که به ناروا بر گرده کانون های وکلای دادگستری محول گشته است.
۳) چنانچه مفروض آن باشد که همه ساله بر اساس قانون تسهیل تعداد زیادی به عنوان متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت به کانون های وکلا مراجعه کنند، بحران اشاره شده در شقوق فوق، هرگز پایان نخواهد پذیرفت و فرسایش و تنش روحی روانی میان کار آموزان بالقوه از سویی و کادر زحمتکش قضایی و اداری از سوی دیگر، دوام خواهد یافت. تبعات منفی چنین فرجام نامیمونی بر کسی پوشیده نیست.
رابعاً: از نقطه نظر معیشت کارآموزان – متأسفانه با خوشبختانه میان آحاد مردم و خانواده ها این ذهنیت وجود دارد که فرزندانشان به محض پذیرش در آزمون ورودی وکالت از درآمد سرشار برخوردار خواهند بود – عطش زاید الوصف و همه ساله رو به تزاید شرکت کنندگان در آزمون ورودی وکالت مؤید این مدعاست. رفتار سوداگران عرصه حقوق و راه اندازان مؤسساتی که با آگهی های رنگارنگ بدون آزمون کنکور در رشته حقوق به اصطلاح دانشجوی حقوق پذیرش میکنند نیز چهره دیگری از عطش و یا علاقه موجود در متن و بطن جامعه را نشان میدهد.
از سوی دیگر عموماً متقاضیان اشراف ندارند که کانون های وکلا از بودجه عمومی بی بهره اند و در اداره خود به اعانات و کمک های اعضاء سخت نیازمند هستند و عملاً نمی توانند در جهت تأمین معیشت و رفاه کارآموزان کوچکترین قدمی بردارند.
این نقیصه در زمان حاکمیت آئین نامه مصوب ۱۳۳۴ لایحه قانونی استقلال تا حدودی مرتفع بود چه آنکه پس از احراز شرایط، پروانه کارآموزی صادر میشد و کارآموز تحت سرپرستی وکیل سرپرست می توانست از حق الزحمه متناسب برخوردار باشد، متأسفانه ممنوعیت غیر قابل توجیه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۶ ماده، مارالبیان کارآموزان را از حداقل معیشت نیز محروم ساخته است و این محرومیت با انتظار ریشه دار در بطن و متن جامعه – به شرحی که فوقاً به استحضار رسید – کاملاً در تعارض و کار آموزان را متحیر و شگفت زده ساخته است.
چنانچه واضع، آئین نامه ممر اعاشه ای برای این قبیل کارآموزان و حداقلی از مقرری ماهانه را مثلاً در بودجه دادگستری های استانها پیش بینی می کرد، قابل درک بود که از کار آموزان خواسته شود فقط کارآموزی کنند.
در شرایط کنونی متأسفانه نامبردگان با ” دو محدودیت ” غیر قابل توجیه درگیرند:
(۱) حضور مداوم و روزانه به مدت ۶ ماه در شعبات و …
(۲) ممنوعیت اشتغال و محرومیت از دریافت هر نوع حق الزحمه ای ولو ناچیز عقلای قوم ارائه طریق فرمایند چگونه میتوان از این دو بن بست مستحکم عبور کرد و کار آموز را در وضعیت روحی و روانی مناسب نگهداشت تا با حفظ تعادل روحی وارد عرصه وکالت شود. آیا به حکم “الإنسان حریص على ما منع” این قبیل افراد پس از اخذ پروانه وکالت از رفتار متعارف برخوردار خواهند بود؟؟ پاسخ مثبت به این سؤال نیازمند اعتماد به نفس فراوان است.
به نظر می رسد با عنایت به تبعات منفی وضعیت موجود در سطح کلی نسبت به اصلاح این قبیل مقررات و قوانین که متقاضیان کارآموزی وکالت را سیل وار به سمت کانون های وکلای دادگستری هدایت و رهبری می کنند اقدام شود و در سطح خرد و عاجلاً اقدامات اصلاحی ذیل می تواند تا حدودی رافع مشکلات باشد:
(۱) مرحله دوم و سوم کارآموزی در همدیگر ادغام شوند.
(۲) برای همه کار آموزان پس از طی مرحله اول وکیل سرپرست تعیین گردد.
(۳) سیستم CMS آنان با شروع مرحله دوم فعال گردد.
(۴) تکلیف حضور مرتب هر روز در شش ماه به ۲ روز در هر هفته تقلیل یابد. (نفس این حضور نیز به جهت کثرت کار آموزان نیازمند تدبیر و هماهنگی ویژه با دادگستری است.)
(۵) کارآموزان با شروع مرحله دوم، تحت نظر وکیل سرپرست در قبال امور محوله و پرونده های احتمالی حق الزحمه مناسب دریافت کنند.
دکتر حسن فرهودی نیا
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی