وکلاپرس- جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل طرح تسهیل کسب و کار موضع گیری کردند.
به گزارش وکلاپرس دانشجویان در این نامه خطاب به دکتر قالیباف (رییس مجلس دوره یازدهم) و سایر نمایندگان با بیان خطرات و آسیب‌های تبصره ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار خواستار عدم تصویب این طرح تسهیل شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و درود
همان‌گونه که مستحضرید بررسی نهایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه ی جهش و رونق تولید برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته‌ی جاری در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره‌ی ۱ ماده ۶ طرح مذکور دربردارنده‌ی الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد که بر اساس آن کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین ۱ درصد داوطلبان با بالاترین امتیاز ملاک پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه خواهد بود.
بدیهی است برای دانشجویان حقوق که همواره سودای تحقق عدالت و دادخواهی برای یکایک مردم را در سر پرورانده‌اند وجود خطری این‌چنین برای جان، عرض و مال مردم واجد اهمیتی وصف‌ناپذیر است.
خطری که نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق ملت با ورود بی‌سوادی و فساد به دنیای عدالت‌خواهی به شمار می‌رود، بلکه با کسب‌وکار تلقی شدن و قرار دادن آن در ردیف دیگر مشاغل با نگاه اقتصادی صرف استقلال نهاد وکالت را نیز تهدید می‌کند. به همین منظور دانشجویان حقوق دانشگاه تهران اقدام به آسیب‌شناسی این امر نموده و خواستار رسیدگی به درخواست ایشان هستند:
۱. همان‌گونه که برای تبدیل شدن به یک پزشک که مستقیما با جان مردم در ارتباط است ضروری است تمامی معیارها و پارامترهای تخصصی و فنی رعایت شود این امر به طریق اولی باید برای تبدیل شدن به یک وکیل که مستقیم و غیر‌مستقیم با جان، مال، آبرو، حقوق فطری و طبیعی مردم سروکار دارد مراعات گردد.
با در نظر گرفتن وضع فعلی آموزش حقوق در کشور، احاطه کامل بر مباحث حقوقی لازم برای دفاع از حقوق مردم نه تنها در مراکز دانشگاهی برای دانشجویان حقوق حاصل نمی‌شود بلکه قاطبه‌ی دانش‌آموختگان این رشته حتی از اولیات و بدیهیات این رشته آگاهی ندارند.
پر واضح است که قائل بودن به ملاک کسب ۷۰ درصد امتیاز یک درصد اول هر کانون ضرری جبران‌ناپذیر به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادی بدون حداقل دانش حقوقی لازم به دنیای وکالت وارد خواهد کرد.
چرا که نسبت متوسط به‌دست آمده برای قبولی در این آزمون با توجه به معیار مورد نظر نسبت به سطح آزمون بسیار ناچیز و نامناسب است. مسئله‌ی حائز اهمیت این است که هزینه‌ی این ضعف علمی نابودی مال و عرض مردم و اعتماد آن‌ها به این نهاد خواهد بود که به راحتی جبران‌پذیر نیست.
۲. واضحا انحصارشکنی، ظاهر فریبنده‌ی تبصره‌ای است که نتیجه‌ای جز وقوع فسادهای نوظهور و همچنین از بین نرفتن انحصاری که انتظار شکسته شدن آن را داشتیم نخواهد داشت.
چراکه در نهایت کانون وکلای دادگستری دارای الزام قانونی به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالیانه است و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن نمایندگان قوه قضائیه هستند، صورت می‌گیرد.
روشن است که تنها حاصل افزایش بی‌رویه‌ی تعداد کارآموزان وکالت، تشویش در نظام قضایی، از بین رفتن انسجام فعلی سازوکار آموزش حقوق و تشدید معضل وکلای بیکار می باشد که هم اکنون نیز نظام حقوقی ما با آن روبروست.
۳. اقتصادی تلقی‌کردن وکالت و هم‌ردیف قراردادن آن با دیگر مشاغل منجر به این تصور واهی شده که بالا بودن تعداد وکلا باعث کاهش نرخ حق‌الوکاله خواهد شد. درحالی‌که ملاک‌های متعددی نظیر سواد، شهرت و تجربه وکیل باعث برگزیدن او توسط مردم شده و صرف بالا بودن تعداد وکلا تاثیری بر کاهش این نرخ نخواهد داشت.
۴. به نظر می‌رسد آموزش وکلا و نظارت بر آن‌ها توسط کانون‌های وکلای دادگستری به دلیل ورود تعداد زیاد وکلای ناشی از این طرح ممکن نباشد. زیرا طبق این طرح با کاهش جزیل نصاب علمی، اکثریت دانشجویان حقوق دانشگاه‌های کشور قادر به ورود به دنیای وکالت بوده و دادگاه‌های دادگستری در عمل به این اندازه قدرت پذیرش کارآموز و نظارت برعملکرد آن‌ها را نخواهند داشت.
در نهایت؛ نگاه نادرست به پدیده‌ای عمومی-اجتماعی و تلاش برای صرفا اقتصادی تلقی کردن آن نه تنها منجر به رفع انحصار و حل مشکلات فعلی نخواهد شد بلکه توجه به خیر و منفعت عمومی مردم که جوهره‌ی نهاد وکالت است از معنا تهی خواهد شد و حقوق ملت بازیچه‌ی دست افرادی بدون درک اولیه و کافی از حقوق می‌شود که تنها ملاک فعالیت آن‌ها رسیدن به سود و منفعت بیشتر است و برای رسیدن به آن از هیچ عملی دریغ نخواهند کرد.
روشن است که این پدیده منتج به فسادی سیستماتیک در عرصه‌ی حقوق ملت خواهد شد. اگرچه به نظر می‌رسد این حوزه نیازمند اصلاحات است اما پر واضح است که این مسیر اصلاح، مسیر صوابی برای حل مشکلات فعلی نیست.
نظر به ادله‌ی فوق، اینجانبان دانشجویان حقوق دانشگاه تهران توجه نمایندگان محترم را به خطرات و آسیب‌های مترتب بر تصویب تبصره مذکور جلب می‌نماییم و خواستار عدم تصویب آن هستیم.