وکلاپرس- دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضاییه از وی خواسته است دستور مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات، لغو شود.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصویری که در روزهای گذشته منتشر شده بود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرده بود: از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار است، در سایت آگهی های سازمان ثبت منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
پیرو این اعلام، مدیران مطبوعاتی از وضعیت بوجود آمده گلایه کرده و نسبت به این تصمیم اعتراض کردند و در همین راستا وزیر ارشاد دکتر سید عباس صالحی و معاونت مطبوعاتی در نامه ای به رییس قوه قضاییه مشکلات ثبت آگهی در سایت سامانه ثبت را یادآوری و تاکید کرد که این آگهی‌ها روزنه‌ای هر چند اندک برای تامین مالی مطبوعات چاپی است.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جنب آقای غلامحسین محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طى البلاغیه شماره ۱۴۰۳/۱۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ به معاونان و مدیران کل محترم ستادی و استانی این سازمان مقرر داشته است. از ابتدای آبان ماه امسال کلیه فرایندهای ثبتی در حوزه های املاک استاد ثبت شرکتها اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار میباشند. در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد و….
این ابلاغیه با مواد مختلف قانونی مغایرت دارد از جمله قانون مربوط به نشر آگهی های مصوب ۱۳۳۶/۰۴/۱۳ با اصلاحات بعدی که تمامی وزارت خانه سازمانها و بنگاههای دولتی را مکلف می کنند کلیه آگهی های دولتی حتی آگهی هایی را که با هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شوند. برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال نمایند و همچنین با بند ۵» ماده دوم اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزام به چاپ آگهیهای دادگستری در روزنامه های کثیر الانتشار، مواد (۲۱) و (۳۴۳) قانون امور حسبی مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) (۶۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری و مغایر است و در شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه شرایط خاص سیاسی کنونی که حضور پررنگ رسانه ها را می طلبد موجبات نگرانی و تشویش دست اندرکاران این حرفه را فراهم می آورد.
تکلیف قانونی درج آگهیهای دولتی در رسانه های چایی علاوه بر برقراری جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه روزنه ای هر چند اندک به روی تأمین مالی قسمتی از هزینه های بسیار سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می گشاید که متاسفانه در صورت عدم تجدید نظر در ابلاغیه اشاره شده، تبعات ناگوار و غیر قابل جبرانی را برای مطبوعات در پی خواهد داشت و به هیچ عنوان به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان نیست.
نکته قابل توجه اینکه هزینه درج آگهی های موصوف توسط مردم پرداخت میشود و هیچ ارتباطی به بودجه کل کشور و یارانه ها ندارد. بدیهی است انتشار آگهی در سایت سازمان ثبت میتواند به تکمیل و تسریع گردش اطلاعات کمک کند. اما به هیچ وجه الزام درج آگهی ها در روزنامه های کثیر الانتشار تصریح شده در مفاد مختلف قانونی را بی اثر نمی کنند. زیرا بی اعتمادی به نشر آگهی ها در فضای مجازی و رسانه های برخط به دلیل احتمال دستکاری امکان ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ناممکن بودن استفاده همه آحاد جامعه از ابزارهای جدید (فضای مجازی) نقش مهم و ضرورت وجود رسانه های مکتوب را نشان میدهد.
با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور لغو ابلاغیه فوق را صادر فرموده و در شرایط سخت فعلی این آرامش حداقلی را به دست اندرکاران رسانه ها بازگردانید.
سید عباس صالحی
تصاویر نامه:
