وکلاپرس- نائب رئیس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در گفت وگو با کانون سردفتران و دفتریاران به انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراهیم کیانی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور کسب و کار، اظهار کرد: وقتی می خواهیم در حوزه ای عمل کنیم اولین کار، مراجعه به متخصصان برای دریافت دیدگاه های آن ها است، دوم انجام کار علمی و پژوهشی است و سوم اینکه داده هایی که انجام می دهیم منطبق بر واقعیت ها باشد اما در مورد تصویب موضوع قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و استفساریه مجلس در نحوه جذب و اختبار(وکلا و سردفتران) این ۳ مورد متاسفانه رعایت نشده است. در واقع نه به متخصص مراجعه کردند، نه کار علمی انجام شد و نه منطبق بر آمار درست بود.
قانون تسهیل هم نظام حقوقی و هم ساختارها را به هم ریخته است
وی با بیان اینکه خروجی موضوع تسهیل صدور کسب و کار و قوانین مشابه آن، قانونی است که همه نظام حقوقی و همه ساختارها را به هم ریخته است، افزود: برای برهم زدن ساختار نظامی همچون کانون وکلای دادگستری با سابقه ۱۰۰ ساله و کانون سردفتران با سابقه ۸۰ ساله که با مبنای علمی شکل گرفته اند، قانونی تصویب کردند که براساس آن افرادی که متخصص نیستند، صلاحیت علمی ندارند، وارد می شوند و حقوق مردم هم بازیچه قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
نایب رئیس اسکودا مهمترین مرجع رسمی ثبت اسناد را سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: وقتی حضرت آقا درباره بی اعتباری اسناد عادی توضیحاتی ارائه کردند، و فرمودند به این مقوله ورود کنند، درواقع متولی اصلی آن سازمان ثبت اسناد املاک است، اینکه عده ای مشاوران املاک را متولی این امر بدانند درواقع همان ورود افراد غیرمتخصص است که خروجی آن نه تنها به اعتبار اسناد رسمی لطمه می زند بلکه یک تزلزل به تزلزل دیگر اضافه می شود.
ارجاع ثبت سند به دولت و وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است
کیانی همچنین طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و قرار گیری زیر نظر دولت را از موارد اشتباه دانست و افزود: ثبتِ سند، کاری قضایی و حقوقی است که باید زیر مجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد، ارجاع آن به دولت و وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در واقعیت، قانون تسهیل باعث افزایش شغل و کاهش فساد شده است؟ گفت: قانون تسهیل غیر از اینکه نظم حقوقی کشور را به هم خواهد زد، هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
نایب رئیس اسکودا با بیان اینکه در کشور کمبود وکیل نداریم، یادآور شد: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نفر وکیل در کانون وکلا و حدود ۴۰ هزار نفر در کانون مرکز داریم و آنچه که درباره کمبود وکلا عنوان می شود منطبق بر آمار علمی و واقعیت ها نیست. آیا یک نفر پیدا می شود بگوید من کار علمی پژوهشی و تحقیق میدانی انجام دادم و کمبود وکیل داریم؟ چنین تحقیقی تاکنون انجام نشده است.