وکلاپرس- رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به روسای کل دادگستری استان ها، با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، تأکید کرد عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود.
به گزارش وکلاپرس، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال ۱۴۰۲ به آن الحاق شده است، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه عنوان داشته است که: علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساختهای موردنظر در بسیاری از دستگاهها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
احتراما،ً همانگونه که مستحضرید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده؛
«در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید… . چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود … .».
مطابق تبصره فوق کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و سپس در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخِ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.
متاسفانه مطابق بررسی های بعمل آمده، علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساخت های موردنظر در بسیاری از دستگاه ها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.
فلذا به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت المال، تحقق اداره شایسته و پیشگیری از طرح شکایات و همچنین ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف به شهروندان، خواهشمند است در مقام ریاست شورای عالی قضایی در استان، با استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت و تذکر به دستگاههای اجرایی در جهت اجرایی سازی تبصره مذکور اقدامات شایسته انجام و همچنین به منظور آگاهی رسانی به شهروندان جهت پیشگیری، مفاد تبصره فوق به طرق مقتضی به ویژه از طریق رسانه های محلی به اطلاع شهروندان شریف آن استان رسانده شود تا در صورت ادعا علیه دستگاههای اجرایی، بدواً به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم پاسخ دهی آن دستگاه در مهلت سه ماهه یا در صورت عدم اقناع از پاسخ واصله، با پیوست پاسخ مطروحه، اقدام به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری نمایند.
مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند متعال مسئلت دارم
حکمت علی مظفری
رئیس دیوان عدالت اداری
از قانون دیوان عدالت اداری:
تبصره ۴ ماده ۱۶ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
