وکلاپرس- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، موافقت خود را با نامه اسکودا مبنی بر پیش بینی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است.
به گزاش وکلاپرس، همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی دادهمبنا» در تاریخ ۱۴۰۵٫۴٫۲۵ با حضور روسا و نمایندگان شورای اجرایی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و … برگزار شد و در بخشی از این نشست، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت.
بعد از این جلسه، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در نامه ای به کانون های وکلا خواستار اعلام نظر درباره الحاق تبصره ای به ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسمیت یافتن اسکودا شده است. قانون گذار در ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است: در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود.
هم چنین در نامه اسکودا که به صورت عمومی منتشر نشده کانون های وکلا تا ۵ مرداد می توانستند موافقت و یا عدم موافقت خود را با این موضوع اعلام کنند. مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در تاریخ ۱۴۰۵٫۵٫۴ منتشر شده است.
جلسه سی و سوم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ با حضور اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره با دستور کار مشخص تشکیل و در خصوص مواردی اتخاذ تصمیم گردید:
بررسی نامه اسکودا
در خصوص نامه شماره ۰۵-۳۳۲۵ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۵ اتحادیه کانون وکلای دادگستری، هیئت مدیره کانون به اتفاق آراء مراتب موافقت خود را اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
متن پیشنهادی تبصره الحاقی به شرح زیر است:
- کانونهای وکلای دادگستری کشور جهت انجام وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین، همچنین ایجاد هماهنگی و پیگیری امور صنفی مربوط به خود، میتوانند نهاد هماهنگکننده و تنظیمگر با ساختار مناسب داشته باشند. شرایط و فرایند انتخاب مدیران، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها و دیگر امور مربوط به آن، مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
