نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟
- تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
- شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۷۰
- شماره پرونده: ۵۷۰-۱/۱-۱۴۰۳ح
استعلام:
در صورت طرح خواسته‌های متعدد در یک دادخواست که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و بعضی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر برای رسیدگی منجر میشود، آیا خواسته‌ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده است، قابلیت تجدید نظرخواهی و یا فرجام دارد؟ ملاک تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی از چنین آرایی چیست؟ آیا حکم مقرر در بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ملاک است و یا آنکه حسب مورد حکم مندرج در بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و جزء (۱) بند «الف» ماده ۳۶۷ همین قانون باید ملاک عمل قرار گیرد؟
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه:
در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و یا نصاب خواسته‌های متعدد، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، این قانون حکم خاصی ندارد، قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
جناب آقای زاهدیان
رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۲۸۸۸۸/۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ به شماره ثبت وارده ۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و با نصاب خواسته های متعدد دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، این قانون حکم خاصی ندارد.
قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
دکتر احمد محمدی باردنی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
- گزارش نشست قضائی دادگستری کل استان تهران با موضوع صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع
- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، ارزش هر یک از دعاوی است
