وکلاپرس ـ لایحه بودجه امسال نیز مانند لایحه بودجه چند سال گذشته بنا را بر افزایش فشار بر وکلای دادگستری از طریق اخذ مالیات قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، مقرره‌ای عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نگرانی هایی در خصوص مالیاتی ستانی از وکلای دادگستری را در پی داشته است؛ مقرره‌ای که بر اساس آن وکلا موظفند «تمامی قراردادهای مالی» با موکل خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی ثبت کنند.
تمامی قراردادهای مالی بین وکیل و موکل!
بند «ر» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاوی عبارات و قیودی است که در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس، وکلای دادگستری موظفند هرگونه قرارداد مالی با موکل‌های خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیک ثبت کنند.
هرچند با تفسیر مضیق و منطقی این عبارت، فشار مضاعفی به وکیل دادگستری در بحث مالیات‌دهی وارد نخواهد شد، لیکن از آنجایی که این قوانین به دست مجریانی اجرایی می‌شود که حقوقدان نیستند، خوف آن می‌رود که از عبارت مذکور تفسیر خاصی صورت بگیرد و هر قراردادی که بین دو طرف وکیل و موکل منعقد شده است، مشمول این بند قرار بگیرد.
از سوی دیگر اگرچه بند مربوط به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک از سال ۹۹ در قانون بودجه وارد شد، لیکن در بندهای مربوطه سخنی از « تمامی قراردادهای مالی » نبوده است.
در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری آمده است: «تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.» عین همین جمله در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مشابه آن در قانون بودجه ۱۳۹۹ تکرار شده است.
مشخص نیست آیا طراحان لایحه بودجه ۱۴۰۲ با قصد و غرض خاصی قید «تمامی» را به ابتدای عبارت «قراردادهای مالی» اضافه کرده‌اند یا دچار سهو قلم شده‌اند؟ در هر صورت به نظر می‌رسد نتیجه یکی خواهد بود و آن احتمال فشار مضاعف مالی و مالیاتی بر وکلای دادگستری در شرایط فراگیر بحران اقتصادی است.
نگاهی به سابقه سامانه قرارداد الکترونیک وکالت در قانون بودجه
در ادامه متن سه بند مربوط به ثبت قرارداد وکیل و موکل در قانون بودجه سال ۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را می‌خوانید:
بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹:
به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰:
به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
بند ل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱:
به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه‌ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.