جایگاه اشراق درونی در تفسیر حقوقی
سید سبحان هوشیار امامی- شیوه استدلال حقوقی، تفسیر قانون و ضوابط حاکم بر این دو از جمله دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان بوده است. کتاب «منطق حقوق» با عنوان فرعی «پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال حقوقی» از جمله آثار کمیاب منطقی در عرصه حقوق ایران است که باید آن را نه اثری صرفاً حقوقی بلکه کتابی فاخر در عرصه فلسفه حقوق دانست. از ویژگی‌های این کتاب وجود اصول «راهنمای تفسیر» در بخش چهارم کتاب است که باعث شده این اثر از آسمان بحث‌های فلسفی -که اصولاً انتزاعی است – پایین آمده و برای وکلا، قضات و دیگر حقوقدانان جنبه کاربردی پیدا کند.
دکتر محمدمهدی الشریف در دیباچه، کتاب خود را به مثابه شرح و تعلیقی بر جلد سوم کتاب «فلسفه حقوق» دکتر کاتوزیانی می‌داند که کتابش در صحرای فلسفه حقوق ایران جویندگان این دانش را همچون آبی گوارا و دلنشین است. بر همین منهج او نیز ضمن ذکر تاریخچه‌ای طولانی از سیر منطق و منطق حقوق در غرب به توضیح دو نحله منطق صوری و منطق خطابی در بخش دوم و سوم کتاب خود می‌پردازد.
نویسنده کتاب حضور «رنه دکارت» را در کم‌فروغ کردن منطق ارسطویی و شکل گرفتن منطق نوین (منطق سمبلیک یا صوری) بسیار مؤثر دانسته و رواج مفهوم عقلانیت حقوقی را بی‌تأثیر از اندیشه‌های وی نمی‌داند. به گفته مؤلف، کتاب بر مبنای اندیشه‌های این فیلسوف بنای مکتب حقوق طبیعی بنیان نهاده شد تا در این مکتب صرفاً استدلال قیاسی (در مقابل استدلال استقرایی و تمثیلی) و عقلانیت نظری مورد پذیرش سردمداران قرار بگیرد.
افول فلسفه عقل‌گرا اگرچه موجب کاهش محبوبیت مکتب حقوق طبیعی شد، لیکن تلاش طرفداران مکتب حقوق تحققی این کاهش محبوبیت را سرعت بیشتری بخشید. اگرچه این دو مکتب در مقابل یکدیگر قرار داشتند لیکن به اعتقاد مؤلف کتاب، هر دو مبنای استدلال حقوقی را عقلانیت نظری و شکل صحیح استدلال را استدلال قیاسی می‌دانستند؛ به عبارت بهتر استدلال معتبر حقوقی آن استدلالی است که نتیجه آن منبعث از صغرا و کبرا (و نه ناشی از استقرای امور جزئیه و یا تمثیل و تشبیه امور به یکدیگر) بوده باشد. فصل ممیز این دو مکتب نیز بیشتر در کبرای قیاس است که یکی معتقد است کبرای قیاس باید برگرفته از حقوق فطری و طبیعی بوده باشد و دیگری (مکتب تحققی) کبرا را در انحصار قوانین دولتی دانسته است و لاغیر.
با ظهور جنگ جهانی دوم و رخ دادن جنایات اسفبار (مخصوصاً از سوی نازی‌های آلمان) که بسیاری از آن‌ها دارای توجیه قانونی (و غیرقابل توجیه از منظر اخلاق و وجدان) بود، فتیله مکتب تحققی نیز پایین کشیده شد و موج گسترده‌ای در مقابله با قانون‌گرایی افراطی پیروان این مکتب پدید آمد.
جنبش جدید که مرهون تلاش حقوقدانانی چون «چارلز پرلمان» است، تلاش دارد در استدلال حقوقی علاوه‌بر متن قانون، سهمی را نیز برای انصاف و عدالت در نظر گرفته و بدین سبب دست قاضی و حقوقدان را برای اشراق درونی در جهت کشف راه حل عادلانه باز بگذارد. همچنین در این رویکرد استفاده از استدلال استقرایی و تمثیلی در جهت احراز صغرا و تشخیص کبرا امری کاملاً موجه قلمداد می‌شود. از این رو نویسنده در علل ظهور منطق «خطابی» در مقام پاسخگویی به کاستی‌های منطق صوری به مداقه می‌پردازد و مؤلفه‌های عقلانیت عملی را که معیار این نظام منطقی است، توضیح می‌دهد.
در بخش چهارم و پایانی کتاب دکتر الشریف سویه بحث را به سمت حقوق داخلی چرخانده و راجع به چارچوب استدلال حقوقی در نظام حقوقی ایران و راهکار تفسیر قوانین داخلی صحبت می‌کند. وی در فصل چهارم از این بخش ضمن تشریح نظریه خود، قوانین داخلی را به سه بخش قانون ثابت، قانون متغیر و قانون ثابتی که عناوین ثانویه (مثل اضطرار یا مصلحت) بر آن مترتب شده است، تقسیم می‌کند. قانون ثابت را آن دسته از مصوبات می‌داند که متخذ از شرع مقدس بوده، به‌طوری‌که در فقه برای آن موضوع حکمی وجود دارد (همچون لزوم قصاص قاتل). قانون متغیر نیز کلیه مصوباتی است که در منطقه‌الفراغ فقه جای داشته و فقه در آن قسمت سکوت اختیار کرده است. به عبارت بهتر در این قسمت نمی‌توان از فقه حکمی را استخراخ کرد (مثل مهلت تجدیدنظرخواهی). قسم سوم نیز همان قوانین ثابتی است که بنا به مصلحت، اضطرار و … از حکم اولیه عدول شده و حکم موقتی ثانویه‌ای بر آن مترتب گردیده است.
پس از این تقسیم‌بندی نویسنده به ذکر اصول راهنمای تفسیر در هرکدام از این سه قسم می‌پردازد که در نوع خود ابتکاری به نظر می‌رسد. در قسم اول که مصوبات دارای بن‌مایه شرعی است، استفاده از اصول منطق خطابی و بهره‌گیری از اشراق درونی ممنوع است؛ زیرا فرض بر آن بوده که شارع خود با توجه به اصول انصاف و عدالت حکم داده و حقوقدان در مقام تفسیر، صرفاً موظف به کشف مراد شارع از طریق یافتن فتوای فقیهی است که قولش مبنای قانونگذاری بوده است. اما در قسم دوم «حقوقدان یا دادرس می‌تواند با استفاده از منطق خطابی، نظم و عدالت را در تفسیر این قوانین آشتی دهد… مشروط به آنکه نتیجه استدلال و تفسیر به حسب ظاهر قابل انتساب به نظام حقوقی باشد». اصل راهنما در تفسیر قسم سوم نیز اکتفا به قدر متیقن و عدم تفسیر موسع است.
این اثر برگزیده جشنواره فارابی در واقع رساله دکتری محمدمهدی الشریف عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان است که ویراست دوم آن در سال ۱۳۹۷ از سوی شرکت «سهامی انتشار» روانه بازار شد. در اهمیت خوانش این کتاب برای وکلا و دیگر حقوقدانان همین بس که مرحوم دکتر کاتوزیان در مقدمه این اثر چنین نوشته است: «باید انصاف داد یکی از بهترین رساله‌هایی را که من می‌شناسم در این زمینه تدوین کرده است.»