وکلاپرس _ معاون قضایی قوه قضاییه در گفت و گوی اخیر خود تاکید کرد مهمترین چالش ما پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است و در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده از این ماده داریم.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی (معاون قضایی قوه قضاییه) گفت: در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده ماده ۴۷۷ داریم، ۲۷۷ فقره پرونده قصاص، پرونده‌های ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی خیلی در این معاونت بلاتکلیف نمی‌ماند و تنها ۷ مورد از این نوع پرونده‌ها در دست بررسی است؛ چراکه برای رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه به بنده تفویض اختیار شده و بررسی پیچیده‌ای نیز لازم ندارد.
بیشتر بخوانید:
بخشی از گفت‌وگوی معاون قضایی دستگاه قضا را در ادامه می‌خوانید.
آیا تعداد مراجعان ماده ۴۷۷ نیز در جلسات ملاقات مردمی فراوان است؟ استفاده بیش از حد آن چه تاثیری بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد؟
رحیمی گفت: بله تا حدودی، بزرگترین دغدغه ما این است که دقت کنیم تا جایی که امکان دارد نظر صحیح بر قلم مان جاری شود. دقت ما به معنای وسواس نیست. وقتی پرونده‌ها از استان‌ها برای ما ارسال می‌شود آنها را بررسی می‌کنیم، اگر خلاف شرع بیّن نباشد، آن پرونده را بایگانی می‌کنیم و یا اگر احساس کنیم پرونده باز نیاز به دقت بیشتری دارد، آن را به قاضی دیگری ارجاع می‌دهیم. یا قانع می‌شویم که این رأی اشتباه است و با گزارشی نهایی، آن را به رئیس قوه قضاییه منعکس می‌کنیم و تصمیم نهایی با رئیس قوه قضاییه است یعنی اگر ماده ۴۷۷ را تجویز کنند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و این تجویز وقتی به دیوان ارسال می‌شود، یک نسخه از این نامه را به شهرستان مورد نظر ارسال می‌کنیم تا اجرای حکم را متوقف کنند. با تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی در دیوان عالی کشور به استناد ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری متوقف می‌شود.
در معاونت قضایی قوه قضاییه چند پرونده مربوط به موضوع ماده ۴۷۷ از استان‌های مختلف و چند پرونده مربوط به موضوع استیذان و همچنین چند پرونده مرتبط به موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی است بررسی شده است؟ برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی با چه دغدغه‌هایی رو به رو هستید؟
رحیمی افزود: در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده ماده ۴۷۷ داریم، ۲۷۷ فقره پرونده قصاص، پرونده‌های ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی خیلی در این معاونت بلاتکلیف نمی‌ماند و تنها ۷ مورد از این نوع پرونده‌ها در دست بررسی است؛ چراکه برای رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه به بنده تفویض اختیار شده و بررسی پیچیده‌ای نیز لازم ندارد؛ در این پرونده‌ها معمولاً افرادی که به قتل می‌رسند و یا اولیای دم ندارند یا اولیای دم آنها در دسترس نیستند یا این که اولیای دم دارند و در دسترس هم هستند، اما صغیر هستند، به ما ارسال می‌شود و باید درباره آنها به تصمیم نهایی برسیم، تا دادگاه نیز رأی صادر کند.
امسال برای پرونده‌های قصاص ۵۳۷ فقره وارده جدید داشتیم که ۵۰۶ فقره مختومه شده است و با احتساب موجودی اول سال ۲۷۷ فقره در دست بررسی است. در پرونده ماده ۱۱۴ و ماده ۲۰ حدود ۱۱۸ فقره وارده و ۱۱۳ مورد مختومه داشتیم که ۲۷ فقره در دست بررسی است. در ماده ۳۵۶ نیز ۳۲۸ فقره پرونده وارده داشتیم که ۳۶۵ پرونده مختومه شد و ۷ فقره باقی مانده است. در ماده ۴۷۷ نیز ۲ هزار و ۹۹۹ مورد وارده و ۲ هزار و ۳۰۰ فقره نیز مختومه شده و با احتساب موجودی ابتدای سال ۲ هزار و ۶۷۰ فقره پرونده باقی مانده است. این سیر در ماده ۴۷۷ افزایشی است و در ماه‌های جاری سعی کردیم آمار پرونده‌ها در معاونت قضایی با غلبه پرونده‌های مختومه بر وارده نزولی شود.
بیشتر بخوانید:
چرا روند ارجاع پرونده‌های ماده ۴۷۷ افزایشی است؟
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه‌ها زمانی که رأی قطعی صادر می‌کنند و اشخاص احساس می‌کنند این رأی آنها را اقناع نکرده و طرق عادی و فوق‌العاده برای بررسی مجدد وجود ندارد تنها راه را در درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند در حالی‌که مقررات ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی در قانون نیست. فرایند دادرسی بدین ترتیب است که پرونده در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی شود. ماده ۴۷۷ می‌گوید اگر رأیی خلاف شرع بیّن باشد، در صورت تجویز رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در شعب خاص بررسی شود.
معتقد هستیم که ماده ۴۷۷ مشروط به درخواست افراد نشده است و همچون ابزاری نظارتی در اختیار رئیس قوه است و رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان که مقامات ارشد قضایی در سطح استان هستند باید نظارت بر احکام داشته باشند و اگر دیدند یک رأی از هرجهت خلاف شرع بیّن است و در چارچوب دادرسی‌های عادی و فوق العاده قابل تغییر نیست، آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. در استان‌ها البته اتخاذ تصمیم اولیه در مورد خلاف شرع بودن احکام در هیئت‌های نظارتی صورت می‌گیرد.
خلاف شرع بیّن باید آن قدر روشن باشد که هر قاضی و هر حقوقدانی آن را ملاحظه کند به مخدوش بودن آن رأی، اذعان و یقین داشته باشد، اما این امر متاسفانه فعلا رعایت نمی‌شود. بیش از ۹۵ درصد از این درخواست‌ها، در استان‌ها ردّ می‌شود، بسیاری از این درخواست‌ها نیز در معاونت قضایی ردّ می‌شود و برخی هم وقتی نزد رئیس قوه قضاییه می‌رود، ردّ می‌شود. درخواست‌های بررسی پرونده‌ها در اجرای ماده ۴۷۷ وقت زیادی در استان، معاونت قضایی و نزد رئیس قوه قضاییه می‌گیرد و از طرفی البته انتظاراتی هم برای اصحاب پرونده ایجاد می‌کند.
راهکار جلوگیری از این اتفاق چیست؟
رحیمی خاطرنشان کرد: معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هر کسی به راحتی درخواست ندهد. ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هر کسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
۴۷۷ باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالی قضایی در استان‌ها باشد، اگر آنها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای کردستان در پاسخ به معاون قضایی استان: همه وکلای پایه یک واجد شرایط تبصره ماده ۴۸ هستند
- رئیس کانون وکلای مرکز : جداسازی سازمان ثبت از قوه قضائیه منافع عمومی را به خطر می‌اندازد
چه تعداد پرونده قدیمی در معاونت قضایی وجود دارد؟
معاون قضایی دستگاه قضا گفت: پرونده قدیمی و بلاتکلیف در این معاونت بسیار کم داریم. به طوری که پرونده‌های تا پایان سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره است. میانگین رسیدگی به پرونده‌های موضوع استیذان قصاص در این معاونت ۲ ماه و پرونده‌های ماده ۴۷۷ حدوداً ۴ ماه است مگر درخصوص تعداد اندکی از پرونده‌ها که مشکلات فنّی و حقوقی پیچیده داشته باشند که یک مقدار زمانبر و تعداد آنها بسیار کم است.
چه چالش‌هایی در مکاتبات و انجام وظایف محوله بین دادگستری استان‌ها و معاونت قضایی وجود دارد که اصلاح آنها به بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها منجر می‌شود و حتی موجب رفع اطاله دادرسی می‌شود؟
رحیمی ادامه داد: مهمترین چالش ما پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ است که از استان‌ها به این معاونت ارسال می‌شد و در نهایت بیش از ۵۰ درصد آن در این معاونت و در نهایت از سوی رئیس قوه قضاییه ردّ می‌شود و این پرونده‌ها وقت زیادی می‌گیرد و ارسال این درخواست‌ها به مرکز با ردّ بیش از ۵۰ درصدی آن تبعاتی دارد از جمله این که در مردم ایجاد توقع می‌کند. گاهی اوقات اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد؛ لذا لازم است، رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها با دقت و اتقان بیشتری همراه شود و درخواست‌های ۴۷۷ کمتر به مرکز برسد و رؤسای کل با دقت بیشتری گزارش‌ها را تنظیم کنند تا شاهد اطاله کمتری در اجرا باشیم.
رسیدگی به این درخواست‌ها، یکی از مواردی است که وقت زیادی از رئیس قوه می‌گیرد و گاهی رئیس قوه قضاییه پرونده‌ها را با خود به منزل می‌برند و تا پاسی از نیمه شب این پرونده‌ها را بررسی می‌کند.
منبع: میزان