وکلاپرس ـ دکتر حسن فرهودی نیا نایب رییس اسبق اسکودا و رییس ادوار کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی است که تلاش هایش در سال ۸۸ و در کنار وکلایی همچون مرحوم بهمن کشاورز منتج به عدم اجرایی شدن آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری شد. این بار نیز پس از ۱۰ سال چالش مشابهی برای کانون های وکلای دادگستری پیش آمده است که نیاز به مشورت با بزرگان عرصه وکالت را لازم می‌آورد. از همین رو تشکل اتحاد وکلای آذربایجان(آوا) با این وکیل پیشکسوت دادگستری پیرامون فراخوان معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال مصاحبه ای را اخذ و برای وکلاپرس فرستاده که خلاصه ای از آن را در ادامه می‌خوانید:
راهکارهای پیشنهادی
به طور خلاصه سه راهکار برای حل چالشی که کانونهای وکلای دادگستری را درگیر خود کرده است، توصیه می شود:
راهکار اول
اولین توصیه این است که چون کانونها توسط هیات مدیره اداره می‌شوند و این هیات مدیره ها منتخب جامعه وکالت هستند بنابراین کلیه عزیزان دررابطه با اجابت این فراخوان شخصا هیچ اقدامی نکنند و منتظر موضع‌گیری کانونهای محترمشان باشند.
اگر تاکنون کانونهای محترم موضع گیری نکردند. پیشنهاد من این است که هیات مدیره های محترم کانون ها به فوریت تصمیم بگیرند و مستدل و منطقی و کاملاً عالمانه با پرهیز از شعارزدگی مخالفت خود را با این فراخوان اعلام نمایند و مصوبات هیات مدیره در سراسر کشور از طریق اتحادیه به قوه محترم قضاییه ارسال شود و قوه قضائیه بداند که از این طریق بدنه وکالت و وکلای عضو کانون با اقدام قوه مخالف هستند.
هر چند که در فراخوان آمده است که ما هرگز به استقلال وکلا تعدی و تعرض نخواهیم کرد( امید دارم که اینگونه باشد) اما علی الاصول کانون ها می بایست آیین نامه را بنویسند، آیین نامه باید از متن کانون بیرون بیاید، لازم نیست قوه قضائیه راسا مداخله نماید.( در فضای مجازی غالباً دیدید که اساساً اقدام قوه محترم قضائیه در این جهت مخالف تفسیری است که شورای نگهبان از قضیه انجام داده و واقعاً جای سوال است که چرا؟!) پس بنابراین راه مقابله اول این است که اگر تا این لحظه هیات مدیره ها تصمیم نگرفتند، تصمیم بگیرند و مخالفت خود را از طریق اتحادیه به قوه محترم قضائیه ارسال کنند.
راهکار دوم : جمع آوری امضا از کلیه وکلای عضو کانون
هر کانون یا به شکل سنتی یا به شکل مدون از اعضای خود با ذکر نام و نام خانوادگی و پروانه وکالت امضاء بگیرند و بعد از جمع آوری امضا ها از طریق اتحادیه به قوه محترم قضائیه منعکس شود تا آنها هم بدانند که صرفاً هیات مدیره ها نیستند که اعلام مخالفت می کنند، کل وکلای عضو کانون مخالف قضیه هستند.
راه سوم: مصاحبه مطبوعاتی
گزینه سوم که به نظر من می تواند موثر باشد و همچنین بازدارنده، مصاحبه مطبوعاتی در روزنامه ها و مطبوعات است. به نظر حقیر می بایست روسای محترم کانون ها در اتحادیه حضور پیدا کنند و مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه ها و رسانه های داخلی انجام دهند تا موضع کانون ها و اتحادیه حداقل در روزنامه های داخلی و رسانه های داخلی منعکس شود تا در این ایام که اخبار کرونا همه را فرا گرفته و هیچ خبری به اعتبار حاکمیت ویروس منحوس کرونا خیلی به چشم نمی آید، مطرح شود و از فضای غبارآلود سوء استفاده نشود که احیاناً به استقلال کانون ها صدمه وارد نشود.
این سه گزینه است که من فکر می‌کنم می شود در مقطع فعلی انجام داد. گزینه چهارمی هم هست که قبل از طرح آن برمیگردم به گذشته….
نگاهی به آیین نامه سال ۸۸
حتماً می دانید که در سال ۱۳۸۸ آخرین ایام تصدی آیت الله شاهرودی در قوه محترم قضائیه، آیین نامه ای تصویب شد که ما شنیدیم این آیین نامه را در نماز جماعت به امضای معظم له رسانده بودند.
این آیین نامه منتشر هم شد، در آن ایام بزرگانی چون جناب کشاورز و آقای انوری زاده، آقای جندقی کرمانی، آقای حسین آبادی و آقای وکیلی و این ناتوان و نهایتاً همه هیئت مدیره های کانون های وکلا به این قضیه ورود کردند و به علت اینکه آیین نامه تصویب شده بود و در روزنامه رسمی هم منتشر شده بود، در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بیشتر بخوانید: گذری به تاریخ ؛ نشست خبری رییس اسکودا و رؤسای چند کانون وکلا در سال ۱۳۸۸
ورود دیوان عدالت اداری برای بررسی آیین نامه
در آن تاریخ هم مطرح بود که دیوان به مصوبات و آیین نامه های قوه قضاییه ورود نخواهد کرد، ولی خوشبختانه ورود کردند چون تحلیل این بود که این آیین نامه، آیین نامه قضایی نیست.
هیأت تخصصی در آن سال ۱۷ اشکال قانون اساسی و قانون عادی بر این آیین‌نامه گرفت و در آخر قضات گفتند که این آیین نامه در هیات عمومی ابطال خواهد شد.
در آن تاریخ مسئول وقت دیوان عدالت اداری وقتی فضا را این گونه دید، کل پرونده را از جریان اقدام خارج کرد، با اینکه آیین نامه تصویب شده بود و در روزنامه رسمی منتشر شده بود، با این حال در دوره آیت الله لاریجانی به مرحله اجرا در نیامد.
اگر خدای نکرده بار دیگر آیین نامه فعلی هم به همین طریق علی‌رغم میل جامعه وکالت و وکلا به مرحله تصویب رسید ما باید به دیوان مراجعه کنیم، حال اگر دیوان پذیرفت که احتمالش زیاد است، اگر هم نپذیرفت و اعلام کرد در آیین‌نامه قضائی مداخله نمی کنیم، بازهم برای ثبت در تاریخ وظیفه هیأت مدیره های کانون وکلا و اتحادیه تظلم‌خواهی از دیوان عدالت اداری بوده که انجام شده است.
ما نمی خواهیم در زمان تصدی جناب آقای رئیسی که از بدنه قوه قضاییه است و از زمان تصدی اقدامات خوبی انجام داده، استقلال کانون ها خدشه دار شود و به لحاظ تاریخی بگویند که در زمان تصدی آن بزرگوار کانونها استقلال خود را از دست داده اند. به عنوان یک دوست و یک همکار این را نمی‌خواهیم.
اصلاح قوانین وکالت در مجلس
دوستان بدانند که یک لایحه در رابطه با وکالت در زمان آقای احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دولت آمد.
برای یادآوری می گویم که یک تلقی این است که دولت حق دخل و تصرف در لایحه قضایی را ندارد و قوه قضائیه هم بر این اعتقاد بود که چون آیین نامه ماهیت قضایی دارد، دولت نباید دخالت کند که خوشبختانه این دیدگاه پذیرفته شد. تاحدودی نظر مرکز پژوهش های مجلس در این لایحه اعمال شد، به مجلس هم فرستاده شد.
با پایان دوره مجلس لایحه هم برگشت به دولت و به دولت فعلی رسید. تقریباً فضا برای ایجاد یک لایحه بهتر و کامل تر مناسب بود و از همین رو دیدگاه تمام کانون ها طی نشست های مکرر در این لایحه دیده شد. این لایحه به مجلس رفت، اما متاسفانه در آن زمان ریاست محترم قوه، لایحه دیگری به مجلس فرستاد و از مجلس درخواست کرد که به این لایحه رسیدگی کند.
یک کار هم مرکز پژوهش ها انجام داده بود. در مجموع این سه طرح و لایحه به دست کمیسیون قضایی مجلس رسید. اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز که عمدتاً قاضی اند و یا به هر حال سمت قضایی دارند نخواستند در مقابل قوه‌قضاییه موضع بگیرند؛ بنابراین تمام لوایح را کنار گذاشتند.
اگر در حال حاضر به دنبال این هستیم که به جامعه وکالت نظم ویژه‌ای بدهیم، پیشنهاد من این است که سراغ لایحه جامع قانون وکالت برویم
اگر واقعاً بحث این است که استقلال کانون ها صدمه نخورد لایحه جامع وکالت همه را پیش بینی کرده است. چرا سریع آن را احیا نمی کنیم؟ به جای این آیین‌نامه بروید لایحه را احیا کنید.
قوه قضاییه باید بداند جامعه وکالت دشمن این قوه نیست. ما اگر اصرار می کنیم که کانون ها و وکلا باید مستقل باشند به اعتبار این است که احکام قضایی ایران به لحاظ بین المللی اعتبار پیدا کند. دادرسی عادلانه رعایت شود. به این اعتبار است که ما سربلند باشیم در مقابل جهانیانو بگوییم در نظام دادرسی ما همه چیز رعایت می شود.
اگر خدای نکرده به استقلال کانون ها لطمه وارد شود، احکام قضایی اعتباربین المللی خود را از دست خواهد داد، از قوه قضائیه انتظار نبوده که علی رغم اطلاع از نظرات هیات مدیره ها مجدداً فراخوان بدهد و هیات مدیره ها را دور بزند. این به نظر من نوعی بی احترامی است و امیدوارم سوء تفاهم ها از بین برود.
پیامی به وکلای جوان
آخرین عرضم به وکلای جوان این است که به شما اطمینان می دهم که حتی اگر خدای نکرده در مقطع کوتاه استقلال کانون ها لطمه خورد، مطمئن باشید این ماندگار نیست. وضعیت ما تقریباً شبیه لایحه تشکیل دادگاه های عام خواهد بود که من در آن زمان قاضی دادگستری بودم.
قضات منصف اظهار نظر کردند که درست نیست ولی تصویب شد؛ لذا وضعیت را بر هم زد و بعد از مدتی مجددا به قانون معروف به احیای دادسراها بازگشتیم .
به لحاظ بین المللی ایران نمی تواند استقلال کانون های وکلا را نادیده بگیرد. باز هم اطمینان می دهم که این درخت از بیخ و بن کنده نمی شود. البته متاسفانه به نظر می‌آید با کم فروغ شدن بزرگان جامعه وکالت، صاحبان درخشانی مثل مرحوم کشاورز، هجمه ها علیه کانون بیشتر شده است.
ما باید از این سرمایه های قوی استفاده کنیم و ارتباطات خود را تقویت کنیم و با مذاکره و گفت و گو با استفاده از این سرمایه‌های قدیم همراه با پتانسیل و انرژی نیروهای جوان که خوشبختانه در جامعه وجود دارند مجدداً به گذشته برگردیم.
تجربه سال ۸۸ جلوی چشم همه هست، همه یک دست بودند و هیچ اختلاف جدی در میان نبود، موفق شدند آیین نامه ای را که تصویب شده بود به مرحله اجرا در نیاید. اگر ما یک ید واحد باشیم و دست در دست هم دهیم مطمئن باشید احترام خواهند گذاشت.
ایمان دارم که قضات فرهیخته بر این عقیده اند که کانون باید مستقل باشد. آنها سرمایه‌های بزرگی هستند و ما می توانیم از آنها هم استفاده کنیم.