مصاحبه با دکتر سیدمحسن حسینی پویا
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد
به نظر شما نسبت آزادی مطبوعات با هیأت‌منصفه در چیست؟
مقابله با فساد بدون داشتن مطبوعات آزاد و آزادی رسانه و بیان غیرممکن است؛ برای جلوگیری از ایجاد انحرافات باید ناظرانی داشته باشیم و بهترین ناظران نیز مطبوعات هستند.کاری را که حکومت باید در قالب دستگاه‌های نظارتی انجام داده و بودجه هنگفتی برای آن هزینه کند، مطبوعات به‌شکل رایگان، داوطلبانه و فداکارانه انجام می‌دهند.
البته فرهنگ آزادی مطبوعات نیز نکته‌ای مهم است؛ ما مطبوعاتی نیاز داریم که امانتدار بوده و مسئولانه وارد عرصه شوند. هرچند اگر فضا آزاد شود مطبوعات در رقابت با یکدیگر به این سمت خواهند رفت؛ زیرا همه مطبوعات به دنبال جامعه هدف گسترده‌تری هستند که بدون امانتداری و صداقت به آن دست نخواهند یافت.
آیا هیأت‌منصفه می‌تواند اثر مفیدی بر آزادی مطبوعات داشته باشد؟
جایگاهی که برای این نهاد حقوقی تعریف شده است در حقیقت یک جایگاه نظارتی است؛ نظارت بر روند دادرسی تا جریان عدالت در دادگاه را کنترل نماید. همانطور که از نام هیأت‌منصفه مشخص است این هیأت که بر گرفته از اجزای مختلف اجتماع است، قرار است انصاف را نمایندگی کند. در واقع جامعه بر امر دادرسی دارد نظارت می‌کند تا انصاف و عدالت در آن رعایت گردد. با این وصف هیأت‌منصفه به کمک آزادی مطبوعات می‌آید.
در حقیقت آن نهادی که احتمالاً جلوی آزادی مطبوعات را می‌گیرد و آن را به صلاح خود نمی‌داند، حاکمیت است؛ زیرا حاکمیت قائدتاً به سمت مطلقه شدن پیش می‌رود تا قدرت خویش را در تمام ابعاد گسترش دهد. این گسترش قدرت با آزادی گردش اطلاعات منافات دارد؛ از این رو هیأت‌منصفه می‌آید بر این امر نظارت می‌کند. در این راستا هیأت‌منصفه در دادگاه به تماشای دادرسی می‌نشید و بدون ورود در مسائل فنی حقوقی فقط به دو سؤال پاسخ می‌دهد: اولاً اینکه متهم را مجرم می‌داند یا خیر؟ و ثانیاً اینکه در صورت مجرم دانستن آیا این شخص را به مستحق تخفیف می‌دانند یا خیر؟ این دو پاسخ در حقیقت پاسخ جامعه است. با این نگاه هیأت‌منصفه به آزادی مطبوعات کمک می‌کند. مگر آنکه در چینش اعضای این هیأت حاکمیت بتواند اعمال نفوذ نماید.
دقیقاً سؤال همین جاست که با توجه به قانون مطبوعات، آیا در حقوق ایران نیز نهاد هیأت‌منصفه مبتنی بر چنین فلسفه‌ای تأسیس شده است؟
در حقوق ایران قانونگذار در قانون اساسی دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کرده است. چون مرتکبان جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارای هدف شخصی نیستند و به دنبال منافع اجتماعی هستند، بنابراین باید متمایز از سایر مجرمین تحت محاکمه قرار بگیرند. این جرایم به لحاظ ماهوی از دیگر جرایم متفاوت است؛ زیرا فرض اولیه درباره این مجرمین این است که ایشان به دنبال منفعت جامعه بوده‌اند. اجتماع نیز باید در برابر این اشخاص با دقت بیشتری عمل نماید تا این اشخاص مورد ظلم قرار نگیرند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در همین جهت هیأت‌منصفه را الزامی نموده است. این که در عمل چه اتفاقی دارد می‌افتد بحث دیگری است. بنده در کل روند تکاملی هیأت‌منصفه را رو به جلو می‌بینم. در هیأت‌منصفه‌ای که بنده در این دوره در آن حضور دارم اعضاء به این فلسفه وجودی توجه دارند که باید از متهمین مطبوعاتی حمایت شود.
اگر شما در جایگاه تقنین قرار می‌گرفتید، چه تغییراتی در مواد قانونی مربوط به هیأت‌منصفه می‌دادید؟
قانونگذار ما در تنوع و تکثر افراد موجود در هیأت‌منصفه تقریباً قابل قبول عمل کرده است. در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر عضو داریم. بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات طیف‌های مختلفی از اقشار مردم حضور دارند. لیکن اگر بنده بخواهم قانون‌گذاری کنم در نحوه انتخاب این اشخاص مردم را بیشتر سهیم می‌کردم. زیرا سهم حاکمیت در تعیین این اشخاص بیشتر از چیزی است که باید باشد. شاید بهتر باشد بخشی از چینش اعضاء هیأت‌منصفه بر مبنای قرعه بوده باشد. در خیلی از کشورها عضویت در هیأت‌منصفه یک تکلیف شهروندی محسوب می‌شود و اگر شهروند برگزیده شده در دادگاه مربوطه شرکت نکند یک تخلف شهروندی محسوب می‌گردد. در یک جامعه همه نوع انسان با گرایش‌های مختلف فکری وجود دارند؛ از آنجایی که اعضاء هیأت‌منصفه نمونه جامعه هستند پس باید تا حدودی به صورت تصادفی انتخاب گردند تا شرط نمونه بودن رعایت شود. اگر اعضاء انتخابی باشند شاید کارکرد اصلی این نهاد از بین برود. در این صورت هیأت‌منصفه ممکن است نماینده حاکمیت بشوند و نه نماینده جامعه.
شما نماینده چه بخشی از جامعه در هیأت‌منصفه هستید؟
من به عنوان نماینده وکلا انتخاب شده‌ام. اما از سوی وکلا انتخاب نشدم.
فرآیند انتخاب شما چگونه بود؟
بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، هیأتی متشکل از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان اعضاء را مشخص می‌کنند. برای مثال وکلا یا کانون وکلای خراسان در انتخاب بنده نقشی نداشتند. بنده احساس می‌کنم با توجه به اینکه رئیس شورای شهر نیز در فرآیند انتخاب اعضا نقش دارد، بنده را که عضوی از شورای شهر مشهد هستم پیشنهاد داده‌اند و هیأت انتخاب کننده این پیشنهاد را پذیرفته‌است. در عین حال معتقدم اگر مکانیزم انتخاب مردمی‌تر گردد و فاصله‌اش از نمایندگان حکومت بیشتر شود، احتمالاً کیفیت اشخاص حاضر در هیأت‌منصفه خیلی بهتر خواهد شد.
در این دوره که شما حضور داشتید، چند مرتبه دادگاه مطبوعات تشکیل شده است؟
خوشبختانه ما در این مدت سرمان خیلی شلوغ نبوده است. حدوداً ۴ یا ۵ بار بیشتر دادگاه تشکیل نشده که در همان جلسه اول نیز پرونده خاتمه یافته است. روزبه‌روز نیز روند دادگاه با پیشرفت روبرو بوده است.
دادگاه‌ها علنی برگزار شده است؟
از لحاظ ظاهری اسم دادگاه علنی است اما به این معنا که خبرنگاران اجازه حضور داشته باشند، خیر. در هیچ‌یک از جلسات برگزار شده غیر از هیأت منصفه [و طرفین دعوا] شخص دیگری حضور نداشته است. علنی برگزار شدن یک دادگاه بیشتر یک تصمیم مدیریتی است که به مدیران دستگاه قضا برمی‌گرد. البته این موضوع محل ایراد است؛ زیرا وجود خبرنگاران و تماشاچیانِ غیر انتخابی ابزاری است که بر کار هیأت‌منصفه نیز نظارت می‌کند. به نوعی هیأت‌منصفه دوم است. اگر این مشکل برطرف شود کارکرد دادگاه مطبوعات دموکراتیک‌تر خواهد بود.
جلسات دادرسی در کدام دادگاه برگزار شده است؟
مطابق قانون مطبوعات دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه کیفری یک استان است که بالاترین مرجع قضایی کیفری استان در مرحله بدوی است. جلسات در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور سه قاضی تشکیل می‌شود که ریاست دادگاه با قاضی «امام‌وردی» است.
در همین دوره‌ای که شما حضور داشتید، آراء هیأت‌منصفه و دادگاه چه بوده است؟
با توجه به ماده ۴۳ قانون مطبوعات، اگر هیأت‌منصفه رأی بر برائت داد، دادگاه ناچار است که رأی بر برائت دهد. در مقابل اگر هم رأی بر محکومیت داده شد دادگاه می‌تواند رأی بر برائت دهد.
می‌دانید که هیأت‌منصفه بیشتر از سه گزینه در اختیار ندارد. یا رأی بر بزهکاری می‌دهد و یا برائت. اگر هم رأی بر بزهکاری داد اعلام می‌کند که مجرم مستحق تخفیف است یا خیر. دادگاه در مقابل می‌تواند نظر هیأت منصفه‌ای را که رأی بر بزهکاری داده است، قبول نکند و متهم را تبرئه نماید. یعنی دادگاه دستش در این زمینه باز است. اما در هنگام رأی بر برائت توسط هیأت منصفه، دادگاه نیز باید رأی بر برائت دهد. رویه و دکترین حقوقی در این قسمت معتقدند که دادگاه در این شرایط ملزم به تبعیت از هیأت‌منصفه است.
متأسفانه این موضوع در یک پرونده توسط دادگاه رعایت نشد، یعنی در یک مورد که هیأت‌منصفه رأی بر برائت داد، دادگاه رأی به مجرمیت و محکومیت داد. البته به خاطر دیالوگی که بین هیأت‌منصفه و دادگاه برقرار شد، به نظرم این سوء برداشت برطرف شد. امیدوارم که در دادگاه‌های بعدی این امر تصحیح شده باشد.
در این پنج پرونده آراء هیأت‌منصفه چگونه بوده است؟ اساساً تعامل اعضاء چگونه بود؟
در پاسخ به سؤال اول باید بگویم به صورت کلی رأی هیأت‌منصفه به سمت برائت گرایش داشته است. اما در جواب سؤال دوم هیأت‌منصفه در فرهنگ ما هنوز جایگاه اصلی خودش را پیدا نکرده است. خود اعضاء هیأت نیز بعضاً خبر از فلسفه وجودی خود ندارند. به همین جهت گاه می‌بینید یکی از اعضاء در میانه رسیدگی در قامت دادستان و شاکی ظاهر می‌شود؛ اتهامی را تفهیم یا وارد می‌کند یا سؤالی موضع‌گیرانه را می‌پرسد. در حالیکه باید تا انتهای دادرسی بنشیند و بر روند دادگاه نظارت کرده و در انتها اگر سؤالی داشت با واسطه آن را مطرح کند. هیأت‌منصفه دادستان نیست. هیأت‌منصفه شاکی نیست. هیأت‌منصفه قاضی دادگاه هم نیست. هیأت‌منصفه نماینده مردم است تا بگوید آیا جرمی واقع شده است یا خیر، و در صورت وقوع استحقاق تفیف وجود دارد یا نه. البته موارد دخالت هیأت‌منصفه نادر و رو به کاهش است .
به نظر شما اینکه هیأت‌منصفه در مرحله تجدیدنظر حضور ندارد، یک اشکال نیست؟
مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه مطبوعات دیوان‌عالی کشور است و همانطور که می‌دانید رسیدگی در این دیوان شکلی است و نه ماهوی. از این جهت به نظرم ایرادی وارد نیست. البته قائدتاً دیوان‌عالی کشور نیز نباید بتواند بر خلاف نظر هیأت‌منصفه اعلام نظر کند.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.
تاکنون هیأت‌منصفه فقط برای جرایم مطبوعاتی برگزارمی‌شد اما خوشبختانه با توجه به قانونی که چندی قبل تصویب شد، جرایم سیاسی نیز با توجه به قانون اساسی و این قانون با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود. اولین دادگاه جرم سیاسی در سطح استان با حضور هیأت‌منصفه در سال گذشته برگزار شد.
روند برگزاری، اداره دادگاه و جایگاه هیأت‌منصفه نیز هیچ فرقی با دادگاه مطبوعات نمی‌کند. در حالیکه تا قبل از این، جرایم سیاسی را نه تنها با هیأت‌منصفه برگزار نمی‌کردند، بلکه عملاً این گونه جرایم به عنوان جرمی امنیتی در دادگاه انقلاب بررسی می‌شد که خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است.