مصوبه کمیسیون تلفیق برای معافیت قضات از مصوبه سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق

وکلاپرس- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قضات و اعضای هیأت علمی از ۷ برابر حداقل حقوق به عنوان سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق مستثنی شدند.

به گزارش وکلاپرس، دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان و معافیت از پرداخت مالیات رفاهیات و انگیزشی‌ها و اضافه کاری حقوق بگیران در مصوبه کمیسیون تلفیق خبر دادند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در توضیح جلسه کمیسیون مذکور گفت: کمیسیون تصویب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد.

وی اضافه کرد: نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانه بین ۲۴ تا ۳۰ ملیون تومان ۱۰ درصد، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، مابه‌التفاوت ۳۸ میلیون درآمد ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، مابه التفاوت ۵۰ میلیون تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان ۲۵ درصد و بیش از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان، ۳۰ درصد است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق، ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شد که اعضای هیئت علمی و قضات از این مصوبه مستثنی شدند.

وی افزود: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

اضافه کاری، رفاهیات و انگیزشی‌های دریافتی مشمول مالیات نمیشود

احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نشست ۶ آذرماه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و تصویب اعضای کمیسیون تلفیق بنا شد تا رفاهیات و انگیزشی‌ها و اضافه کاری حقوق بگیران از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی گفت: دولت در بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه آورده بود که مجموع حقوق و مزایا و اضافه کاری حقوق بگیران تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و حقوق‌های بالاتر در ماه مشمول پرداخت مالیات خواهد بود، اما اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اضافه کاری، رفاهیات و انگیزشی‌های دریافتی حقوق بگیران را از پرداخت مالیات معاف کردند و سقف ۲۴ میلیون تومان تعیین شده طبق این مصوبه اضافه کاری و رفاهیات و مزایای دیگر را در بر نمی‌گیرد.

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه پس از تصویب در کمیسیون و صحن مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

خروج از نسخه موبایل