وکلاپرس- مصوبه تعدیل مبالغ مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۱ آن ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه هر روز زندان ۲۵۰ هزار تومان از جریمه نقدی زندانی کم می‌کند در حالی که پیش از این برای هر روز زندان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کاهش جریمه نقدی در نظر گرفته شده بود.
بیشتر بخوانید:
پیش از این نیز وزیر دادگستری در مصاحبه ای در اعلام این خبر بیان کرده بود: با موافقت هیات دولت کسانی که به علت عدم توان در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند و نمی‌توانند آن را پرداخت کند از ۲۶ بهمن امسال مبلغ ۲۵۰ هزار تومان روزانه از جزایشان کم میشود.
متن این مصوبه که امروز منتشر شده است به شرح زیر است:
وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۲۳۱۸۵۰ ات ۶۱۰۱۲ هـ
- تاریخ: ۱۲/۱۴/ ۱۴۰۱
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ – از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۱۵۰۱۷۹ ت ۵۷۰۷۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱۴۰۱/۱۱/۲۶) از مبلغ یک میلیون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل میشود.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
فصل سوم– نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده ۲۷– مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.
ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال* به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال* یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
