این روزها با وجود افزایش تعداد پرونده‌های بازداشت معترضان خیابانی و دست مزدهای نجومی وکلای تبصره ۴۸ از خانواده‌ی این افراد، شاهد انتقاد بخش زیادی از جامعه حقوقی کشور بودیم. در شرایطی که امکان دسترسی هر وکیلی به این پرونده‌ها بسیار محدود، است، برخی از وکلای تبصره ۴۸ مبالغ سنگینی را جهت پیگیری از خانواده‌ها مطالبه میکنند، این موضوع حتی مورد انتقاد برخی مسئولین هم بوده است.
در روزهای گذشته مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک در صفحه شخصی توییتر خود به بخشی از این ماجرا اشاره کرد و نوشت:
هنوز مهر پروانه وکالتت نخشکیده وکیل تبصره ماده ۴۸ شده ای؟ سپردی تا رفقایت میان خانواده های بازداشتی جلوی زندان شایع کنند که میتونی سه سوته بازداشتی ها رو آزاد کنی؟ به خانواده های مستأصل پس از کلی منت گذاشتن میگی زیر ۳میلیارد نمیگیری؟ کسی چه مربوطه چقدر حق الوکاله میگیری؟ دست آخر بجز ارسال یک لایحه سیستمی و بهانه اینکه دادسراها شلوغه کار دیگری نمیکنی؟
این وکیل در گفت‌و گویی که با خبرنگار وکلاپرس داشت از دادن مشخصات یا اعلام نام وکلایی که در توییت خود از آن ها یاد کرده است، خودداری کرد. در هر حال در هفته‌های اخیر انتقاد از وکلای تبصره ۴۸ و به وجود آمدن انحصار برای بخش محدودی از وکلا افزایش پیدا کرده است.
ساختار تبصره ماده ۴۸ کاملا فساد آور و رانت برانگیز است
مصطفی ترک همدانی به بخشی از محتوای توییت خود در رابطه با برخی وکلای تبصره ۴۸ که این روزها دست مزدهای بالایی را از خانواده‌ی بازداشتی‌ها می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: طبق آنچه که من نوشتم، کسانی که در آن پرونده‌ها ورود دارند، کاملا می‌دانند مقصود چه کسانی هستند و حتی برخی[…] که دستکم شخصا نسبت به رفتار غیرقانونی آن قاضی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کردم و البته وی با پس گرفتن موضعش مجبور به پذیرش وکیل (اینجانب) شد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: ولی به قدری این مطلب را صریح نوشتم که همین الان کسانی من را تهدید و توهین میکنند. این به قدر کافی روشن و قابل استناد است. طبیعتا هم ما نمی‌توانیم اسامی را اعلام کنیم. باید توجه کنیم وقتی یک تبصره هرچند قانونی فسادانگیز باشد، امکان دارد از آن فضا سوءاستفاده کنند. این کاملا اظهر من الشمس است.
تبصره ماده ۴۸ فقط مربوط به پرونده امنیتی نیست
ترک همدانی اضافه کرد: تبصره ماده ۴۸ فقط مربوط به پرونده‌ی امنیتی نیست، بلکه برای پرونده‌های سازمان یافته‌ی اقتصادی هم استفاده می‌شود و آنجا هم بحث پول‌های کلان وجود دارد. وقتی می‌گویند فقط یک سری وکیل خاص می‌توانند مورد وثوق رئیس قوه قضاییه باشند، آن وقت من به عنوان وکیلی که ۲۵ سال کار کردم و یک تخلف انتظامی هم ندارم، در آن لیست نیستم، اما این افراد با حق‌الوکاله‌های کلان در آن لیست قرار دارند. شایان توجهست که همه وکلا در بدو ورود تمامی استعلامات لازم مراجع امنیتی را اخذ میکنند و عملا وثاقت وکلا تا هنگامیکه پروانه شأن ابطال نشده بر همگان فرض است.
بیشتر بخوانید:
مبالغ نجومی حق الوکاله خلاف شأن وکالت، قضاوت و اصل عدالت خواهد بود
این وکیل در پاسخ به اینکه “در حال حاضر وکلا دسترسی خاصی به پرونده‌ی بازداشتی‌های اعتراضات اخیر ندارند، آیا این روند برای وکلای منتخب قوه قضاییه که دستمزد بالایی هم می‌گیرند یا وکلای غیر آن که رایگان یا با دستمزد خیلی کم کار میکنند، اساسا تفاوتی دارد؟” بیان کرد: موضوع دقیقا سر همین است، یک قاضی با تقوا برایش تفاوتی ندارد که این وکیل تبصره ۴۸ یا یک وکیل معمولی است که پرونده را دست گرفته است.
وی افزود: قاضی به نحوه‌ی دفاع نگاه می‌کند و رای را صادر می‌کند که منصفانه باشد؛ این تبصره فساد آور، به این ماجرا کمک می‌کند. بنابراین در تئوری و عمل با توجه به اینکه ما آگاه به این هستیم که اکثر قضات آدم‌های با شرف و متعهدی هستند، پس تفاوتی ندارد که وکیل تبصره ۴۸ یا وکیل غیر آن دفاع می‌کند، بلکه نوع دفاع برای آنها اهمیت دارد.
وکیل ترک همدانی در پایان اضافه کرد: چه بسا متهم نتواند دفاع کند، قاضی دادگاه خودش دلایلی را که مبتی بر بی‌گناهی متهم باشد را در نظر بگیرد. پرونده‌های امنیتی تعدادشان زیاد شده و به آن لیست وکلای تبصره ۴۸ هم افزوده نمی‌شود و اگر کسانی هم افزوده می‌شوند، ما آنها را نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم به موکلان و مردمی که ما را می شناسند، توصیه کنیم. همین ها مردم را گرفتار می‌کند. طبیعی است که اگر عرضه کم باشد و تقاضا زیاد باشد، مبالغ نجومی زیادی هم از مردم گرفته می‌شود که این خلاف شان وکالت، قضاوت و هم اصل عدالت خواهد بود.
