وکلاپرس- مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه ای، تغییر جایگاه نهاد وکالت به وزارت اقتصاد و امکان صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا توسط این نهاد را کذب دانست.
به گزارش وکلاپرس بر اساس اصلاحات جدیدی که در «طرح تأمین مالی و جهش تولید» اعمال شده است کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری و … بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. و همچنین مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
اما مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در اطلاعیه ای اعلام داشته است که درگاه ملی مجوزها صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است و هیچ بار جدیدی به عهده‌ی کانون وکلا اضافه نشده است.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کانون وکلای منطقه فارس : اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت خلاف اصول قانون اساسی است
- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده نشده است
متن اطلاعیه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به شرح زیر است:
به گزارش شادا، هرچند کذب بودن این شایعه با مراجعه به مصوبه الحاق یک‌بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید، کاملاً مشخص می‌شد، اما جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده اند! لازم به یادآوری است براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرایند صدور، تمدید و انتقال آن‌ها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند.
کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.
لازم به ذکر است درحال‌حاضر شرایط صدور ۴۶۵۲ مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و هر کدام براساس قانون و مقررات مربوط به خود، درگاه تخصصی خود صادر می‌شوند نظارت هم بر عهده نهاد مربوطه است.
درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر ۳ قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است.
مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند