وکلاپرس- پژوهشکده اسکودا در مطالعه جدیدی پیرامون نظام مدیریتی کانون های وکلای دادگستری، با نگرش تطبیقی نظام وکالت در هند و انگلستان، پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط فعلی مدیریتی در نهاد وکالت ارائه داده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی اسکودا، پژوهشکده این نهاد در گزارشی جدید، نتیجه پژوهش در موضوع «آسیب‌شناسی نظام مدیریت در کانون وکلا و تدوین و تبیین شیوه‌های کاربردی مدیریت مؤثر و کارآمد» را منتشر کرد.
در این گزارش پیشنهاداتی در خصوص ساختار کمیسیون های مختلف در کانون های وکلا، ارائه شده است از جمله:
- ایجاد کمیسیون های نظارت و پیگیری با هدف مانیتور کردن عملکرد هیات مدیره و سایر کمیسیون‌ها
- ایجاد کمیسیون منابع انسانی برای نظارت بر جذب اعضای سایر کمیسیون ها بر اساس صلاحیت ها و شرایط خاص و …
- استفاده از افراد متخصص حقوقدان و اساتید غیر وکیل در کمیسیون ها
همچنین در این گزارش با تاکید بر ایجاد پژوهشکده های ثابت و مستقل از هیات مدیره ها در همه کانون ها، عنوان شده است که مدیران کانون‌ها باید بپذیرند که بدون استفاده از تخصص‌های مدیریتی قادر نخواهند بود کارنامه موفقیت‌آمیزی در مدیریت کانون وکلا به جا گذارند.
بیشتر بخوانید:
- پژوهشکده اسکودا: حتی با اصلاح قانون تسهیل مشکل آموزش و اختبار ۲۱۰۰۰ کارآموز فعلی به قوت خود باقی است
مشروح گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
گزارش حاضر مختصری است از مطالعه اولیه پژوهشکده اسکودا در خصوص نظام مدیریت در کانون وکلا؛
هدف از انتشار این گزارش مقدماتی دریافت نقطه نظرات ذینفعان، صاحب‌نظران، وکلا و کارآموزان وکالت است تا پس از آن، امکان جمع بندی نظرات و ارائه گزارش نهایی فراهم شود.
از ذینفعان و صاحب‌نظران به ویژه از وکلای مجرب و پیشکسوت، اعضای محترم هیأت مدیره کانون‌ها و نیز اعضای محترم کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری، دعوت می‌شود تا در مقام تبیین و تقویت، یا از موضع نقد و با انگیزه آشکار کردن ضعف‌های این گزارش اولیه، مطالب خود را به نشانی ایمیل pajoohesh.scoda@gmail.com ارسال نمایند.
۱. تخصص در مدیریت و مدیریت تخصصی
مدیریت، دانش و مهارت رسیدن به اهداف است. سازوکار مدیریت در سازمانی با پیچیدگی‌های کانون وکلا و برای رسیدن به اهداف تخصصی، صنفی و اجتماعی که به لحاظ قانونی و به طور سنتی بر عهده کانون‌های وکلا قرار گرفته است، باید با همکاری و هماندیشی ترکیبی از متخصصین مدیریت و وکلا مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.
از منظر این مطالعه مقدماتی، اولین گام برای اصلاح و ارتقای سازمان و مدیریت کانون وکلا، قبول همین واقعیت است، یعنی مدیران کانون‌ها باید بپذیرند که بدون استفاده از تخصص‌های مدیریتی قادر نخواهند بود کارنامه موفقیت‌آمیزی در مدیریت کانون وکلا به جا گذارند.
در این باره قابل توجه و تاکید است که طبعا هر تحصیلکرده مدیریت یا هر شرکت مشاوره مدیریت قادر به ارائه خدمات مؤثر در زمینه مدیریت سازمانی نیست، برای این منظور، کانون‌های وکلا باید از کمک و همکاری بهترین متخصصین و اساتید رشته مدیریت که تخصص آن‌ها به اثبات رسیده و شهرت یافته است استفاده کنند.
درست‌تر این بود که گزارش حاضر به همین مقدار بسنده کند، ولی در عین حال بی فایده نیست اگر به عنوان یک مطالعه مقدماتی، برخی مشکلات در مدیریت و سازمان کانون وکلا و بعضی راهکار‌های احتمالی رفع آن که در حد محدود به این مطالعه مقدماتی به نظر رسیده است، به اشتراک گذاشته شود تا مورد همفکری و تبادل نظر وکلا قرار گیرد.
این مطالعه بیشتر بر اساس ساختار و نحوه مدیریت در کانون وکلای دادگستری مرکز صورت‌بندی شده است.
۲. پرسش‌های اصلی
در مطالعه حاضر، درصدد پاسخگویی به دو پرسش ساده هستیم:
۱) وظایف کانون وکلا چیست؟
۲) کانون وکلا چگونه می‌تواند به بهترین وجه به وظایف خود عمل کند.
۳. وظایف کانون وکلا
ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وظایف کانون وکلا را به ترتیب ذیل شمرده است:
الف) دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب) اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا.
ج) رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د) معاضدت قضایی.
ه) فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
در این میان، وظیفه «اداره امور راجع به وکالت دادگستری» بیشتر از سایر موارد نسبت به مقوله فهم و تفسیر گشوده است؛ به طور اجمال می‌توان گفت منظور هر امری است که وکالت، وکلا، یا کانون وکلا را تحت تاثیر قرار دهد یا برای فعالیت وکالت مهم باشد، این عنوان بی تردید، اصول و ارزش‌های حاکم بر وکالت دادگستری را نیز در بر خواهد گرفت.
۴. نگرش تطبیقی نسبت به «وظایف کانون وکلا»
۴.۱. نمونه هند:
بخش هفت از قانون وکالت هند مصوب ۱۹۶۱ برخی وظایف کانون وکلا را به ترتیب ذیل شمرده است:
– تنظیم مقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای و اخلاق وکالت؛ تنظیم آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا؛ محافظت از حقوق، مصونیت ها، و منافع وکلا؛ مشارکت و اقدام برای اصلاحات حقوقی؛ ارتقای سطح آموزش‌های حقوقی و تنظیم استاندارد برای آموزش‌های حقوقی در دانشگاه ها؛ شناسایی و تعیین دانشگاه‌هایی که مدارک آن‌ها برای ورود به وکالت دادگستری اعتبار دارد؛ برگزاری سمینار در موضوعات حقوقی با دعوت از حقوقدانان برجسته و انتشار مجلات و مقالات با موضوعات حقوقی؛ سازماندهی و ارائه کمک حقوقی به نیازمندان؛ شناسایی تحصیلات خارجی معتبر برای ملحق شدن به کانون وکلا؛ مدیریت و سرمایه گذاری نسبت به اموال دارایی‌های کانون وکلا؛ برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا؛ و …
۴.۲. نمونه انگلستان:
در تاریخ تنظیم این گزارش (مرداد ۱۴۰۳) کانون وکلای انگلستان در وب‌سایت رسمی کانون، خود را چنین معرفی کرده است:
«کانون مستقل وکلای انگلستان و ویلز، با بیش از ۱۷۰۰۰ عضو قدرتمند، نقش تعیین کننده‌ای در پاسخگو کردن حکومت در برابر قانون و احقاق حقوق قانونی از طریق دادگاه‌ها ایفا می‌کند. هدف از وجود کانون وکلا خدمت به عموم مردم است، وکلای متخصص و مستقل کانون وکلای انگلستان و ویلز به مردم کمک می‌کنند تا حقوق خود را اقامه کنند و در اغلب موارد از حقوق آسیب پذیرترین افراد مردم دفاع می‌کنند».
در خصوص انگلستان قابل توجه است که از سال ۲۰۰۶، به منظور افزایش بهره وری در مدیریت کانون، کانون وکلا انجام دو وظیفه تنظیم‌گری (Regulatory Function) و نمایندگی (Representative Function) را از یکدیگر جدا کرد. هیات مدیره کانون وکلا (General Council of the Bar)، انجام وظیفه نمایندگی را برای خود حفظ کرد، ولی وظیفه تنظیم‌گری را به هیات تنظیم و اجرای موازین (Bar Standard Board) واگذار کرد.
این قابل توجه است که «هیات تنظیم و اجرای موازین» شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و جزئی از کانون وکلای انگلستان محسوب است، ولی در چارچوب اهداف تنظیم گری کانون وکلا (Regulatory Objectives)، به طور کاملا مستقل عمل می‌کند و هیات مدیره نمی‌تواند در وظایف هیات تنظیم و اجرای موازین مداخله کند.
در عین حال، هیات تنظیم و اجرای موازین باید از طریق ارائه گزارش‌های منظم، این اطمینان را برای هیات مدیره کانون ایجاد کند که به وظایف مستقل خود به خوبی عمل کرده است؛ به بیان دیگر، ضمن اینکه رابطه عمودی و سلسله مراتبی بین «هیات مدیره» با «هیات تنظیم و اجرای موازین» برقرار نیست، ولی «هیات تنظیم و اجرای موازین» همچنان جزئی از کانون وکلا است و باید به هیات مدیره پاسخگو باشد. در سطور آتی خواهیم دید که از منظر این مطالعه، این شیوه، یعنی وجود استقلال در انجام وظایف تخصصی، به طور مثال در مورد کمیسیون‌های تخصصی، پژوهشکده کانون ها، و پژوهشکده اسکودا، امری است که می‌تواند در کارآمد شدن کانون‌های وکلا در ایران، مؤثر واقع شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که «هیات تنظیم و اجرای موازین»، در عین حال، باید به نوبه خود، انجام برخی وظایف خود را به کمیسیون‌های تخصصی که تحت نظر آن هیات ایجاد می‌شوند، تفویض کند؛ بنا بر یافته‌های این مطالعه، موضوع اخیر، یعنی «تقسیم وظایف» از طریق تفویض اختیار (Delegation)، امری است که به افزایش بازدهی کانون‌های وکلا در ایران کمک خواهد کرد.
ماده ۷ اساسنامه «هیات تنظیم و اجرای موازین» کانون وکلای انگلستان، برخی وظایف این هیات را به ترتیب ذیل شمرده است:
– سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در زمینه آموزش‌های دانشگاهی، کارآموزی وکالت و آزمون‌های مربوطه، اعم از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به‌طور مستقیم، یا به صورت غیر مستقیم از طریق تعامل با سازمان‌های متولی، مثل دانشگاه‌ها؛ تعیین صلاحیت‌های لازم برای اخذ پروانه وکالت؛ تعیین شرایط و مقررات صدور پروانه وکالت؛ تعیین شرایط ایجاد و فعالیت مؤسسات حقوقی؛ وضع مقررات انتظامی وکلا و مقررات ناظر بر عملکرد وکلا؛ و …
از جمله، ماده ۱۲ اساسنامه «هیات تنظیم و اجرای موازین»، مقرر کرده است که این هیات باید همواره در تطابق با هفت اصل زندگی عمومی (Seven Principles of Public Life) عمل کند، این اصول هفتگانه عبارتند از:
۱) متولیان امر عمومی باید بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، صرفا بر اساس خیر عمومی عمل کنند (Selflessness)؛
۲) متولیان امر عمومی نباید به هیچ وجهی تحت تاثیر اشخاص و سازمان‌هایی قرار بگیرند، که درصدد هستند، از طریق اعطای برخی امتیازات مالی یا غیر مالی به شخص صاحب منصب، یا خانواده، یا دوستان او، بر تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات وی در انجام وظیفه عمومی اثر بگذارند (Integrity)؛
۳) متولیان امر عمومی باید تصمیمات خود را به‌طور نوعی، بی‌طرفانه و بدون تبعیض، بر اساس صلاحیت‌های هر مورد و با تکیه بر ادله متقن اتخاذ کنند (Objectivity)؛
۴) متولیان امر عمومی باید نسبت به تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشند و باید خود را در معرض بازرسی‌های لازم برای پاسخگویی قرار دهند (Accountability)؛
۵) متولیان امر عمومی باید به صورت شفاف عمل کنند و تصمیم بگیرند، اطلاعات نباید از چشم عموم پنهان نگه داشته شود مگر اینکه دلایل صریح و روشن قانونی برای محرمانه نگه داشتن اطلاعات وجود داشته باشد (Openness)؛
۶) متولیان امر عمومی باید صادق باشند (Honesty)؛
۷) متولیان امر عمومی باید این اصول را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و برای تقویت و ارتقای این اصول بکوشند و هر جا با قصور و نقصانی در رعایت این اصول مواجه شدند نسب به رفع آن اقدام کنند (Leadership)؛
از طرفی، بخش دوم از اساسنامه کانون وکلای دادگستری انگلستان (General Council of the Bar)، برخی از وظایف کانون وکلای انگلستان را به ترتیب ذیل شمرده است:
«کانون وکلا برای انجام وظایف ذیل ایجاد شده است:
– به عنوان نهاد اداره کننده وکالت؛ برای در نظر گرفتن، وضع و اجرای سیاست‌های عمومی راجع به هر امری که وکالت را تحت تاثیر قرار دهد؛ برای محافظت از معیار‌ها و موازین، شرافت و استقلال وکالت؛ برای ابقا، نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد وکالت؛ و برای نمایندگی و اقدام از جانب کانون وکلا به‌طور کلی، در تعامل با دیگران و در هر موردی که نظام دادرسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ایجاد هیاتی تحت عنوان «هیات تنظیم و اجرای موازین»، که وظایف تنظیم‌گری خود، شامل همه ترتیبات مالی و قراردادی مرتبط با این وظایف را، به آن هیات واگذار کند.
این قابل توجه است که کانون وکلای دادگستری انگلستان در سال ۱۸۹۴ میلادی و با این هدف اولیه ایجاد شد که تخلفات حرفه‌ای وکلا به جای رسیدگی در دادگاه، توسط خود کانون وکلا در مراجع انتظامی کانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵. چگونگی انجام وظایف توسط کانون وکلا
پرسش اصلی و مهم مطالعه حاضر این است که آیا کانون وکلا در انجام وظایف خود موفق بوده است؟ اگر پاسخ منفی است، پرسش مقدر این است که: کانون وکلا چگونه می‌تواند به بهترین وجه و با بیشترین بازدهی به وظایف خود عمل کند؟
در چنین مطالعه‌ای نخست باید بر اساس وظایف و اهداف تعریف شده، یک مدل بهینه برای سازمان دهی و اداره کانون وکلا طراحی و تعریف شود، سپس وضع موجود با آن مدل بهینه تطابق داده شود تا هر جا کمبود یا ایرادی بروز کرد، آن کمبود یا ایراد در مطابقت با مدل بهینه جبران و اصلاح شود.
به ترتیبی که در صدر گزارش مقدماتی حاضر تصریح شد، طراحی مدل بهینه، تطبیق آن با وضع موجود و ارائه راه و روش برای تغییر وضع موجود در تطابق با مدل بهینه، در صلاحیت تیمی مرکب از متخصصین رشته مدیریت و وکلای آگاه و با تجربه در امر مدیریت کانون است، اما احتمالا می‌توان تا زمانی که آن تیم تخصصی به ابتکار کانون‌های وکلا تشکیل شود، با تکیه بر عقل سلیم، اطلاعات در دسترس اولیه، و تجربه زیسته، به برخی کمبود‌های و ایراد‌های آشکار در اداره کانون وکلا اشاره کرد و راه حل‌های ابتدایی و دم دستی برای آن ارائه داد.
در سال ۱۳۹۴، به ابتکار دو تن از همکاران، آقایان محسن اکبری و مجتبی مزینانی، وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز، از طریق تحلیل محتوای دستور جلسات یکی از دوره‌های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، که به عنوان نمونه انتخاب شده بود، تحقیقی صورت گرفت که می‌تواند یک ایده کلی و تقریبی، در باره نحوه فعالیت هیات مدیره در کانون‌های وکلای دادگستری به دست دهد (منتشره در فصلنامه استیناف سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴). نتایج آن تحقیق به قرار ذیل است:
از مجموع ۷۹۹ دستور جلسه هیات مدیره:
- ۳۷۰ دستور، صدور و انتقال پروانه وکالت؛
- ۴۲ دستور، امور مربوط به کمیسیون ها؛
- ۵۰ دستور، امور مربوط به تعیین اعضای ارگان‌های کانون؛
- ۱۱ دستور، استقلال کانون؛
- ۳۱ دستور، امور مربوط به اسکودا؛
- ۱۳ دستور، صندوق حمایت؛
- ۳۵ دستور، امور راجع به رفاه وکلا؛
- ۵۱ دستور، روابط عمومی؛
- ۱۰ دستور، امور مربوط به برنامه‌ریزی؛
- ۱۴ دستور، بودجه؛
- ۶۰ دستور، امور مربوط به ورودی، کارآموزی، اختبار و تحلیف؛
- ۱۳ دستور، امور مربوط به نظارت بر اعمال وکلا؛
- ۳ دستور، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا؛
- ۶ دستور، معاضدت قضایی و وکالت اتفاقی؛
- ۶ دستور، مقوله‌های مربوط به ارتقای عملی وکلا؛
- ۵ دستور، مقوله‌های مربوط به ارتقای علمی وکلا.
- و تعدادی دستور جلسات غیر مرتبط به وظایف کانون و یا دستور جلسات مبهم.
مطالعه حاضر در مقام ارزیابی یا تایید آن مطالعه مستقل همکاران گرامی در سال ۱۳۹۴ نیست، همچنین در مقام نقد هیچ دوره معینی از هیات مدیره کانون، یا هیچ کانون بخصوصی از جمله کانون مرکز نیست. هدف این است که توجه کانون‌های وکلای دادگستری به این پرسش جلب شود که آیا هیات مدیره کانون وکلا، به عنوان مهمترین رکن اداره کانون، در انجام وظایف خود از بهترین و آزموده‌ترین ایده ها، ابزارها، ساز و کار‌های مدیریتی، و برنامه‌ها استفاده می‌کند یا در این خصوص، صرف نظر از اینکه چه کسانی اعضای هیات مدیره باشند، نقصان‌های سازمانی و روشی جدی در مدیریت کانون وکلا وجود دارد.
از کانون وکلا که اعضا و مدیران آن در شمار فرهیخته‌ترین افراد جامعه محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود به این پرسش مهم بیاندیشند و اقدامات لازم را بدون اتلاف وقت برای یافتن پاسخ درست و عملی کردن اصلاحات لازم انجام دهند؛ هر هیات مدیره‌ای که در این میسر پیشگام باشد می‌تواند الگویی موفق برای کانون‌های دیگر ارائه کند.
۶. برخی پیشنهادات مقدماتی برای هماندیشی
در این مطالعه مقدماتی مطالب ذیل به عنوان پیشنهاد اولیه برای مطالعات تکمیلی قابل ارائه و قابل توجه به نظر رسید:
۶.۱. یکی از مهمترین وظایف هیات مدیره کانون وکلا «سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری» برای وکالت دادگستری و امور مرتبط به وکالت است. این «سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری» باید از جمله به منظور تحقق اهداف اصلی ذیل باشد:
– ارتقای کیفیت خدمات وکالتی از طریق آموزش‌ها و سنجش‌های عملی و تئوری مؤثر و از طریق رسیدگی دقیق و جامع به خطا‌های حرفه ای؛ ارتقای استاندارد‌های تخصصی و اخلاقی شغل وکالت به نحوی که به تدریج وکلا بهترین صاحبان مشاغل شناخته شوند و بیش از پیش مورد اعتماد و اتکای مردم و دادگستری قرار گیرند؛ تقویت و تثبیت اخلاق حرفه‌ای به عنوان یک فرهنگ مسلط؛ تقویت و تضمین امنیت شغلی و استقلال وکلا به نحوی که وکلا بتوانند با قدرت کافی و با اطمینان خاطر نسبت به انجام وظایف وکالتی اقدام کنند؛ تلاش پیوسته و منظم برای افزایش آگاهی مردم به حقوق خود و افزایش دسترسی مردم به خدمات وکالتی؛ ایجاد نظامات و امکاناتی که هیچکس به دلیل مضایق مالی یا موانع دیگر از داشتن وکیل محروم نشود؛ پاسداری از حاکمیت قانون؛ تقویت و تضمین دادرسی عادلانه، هم از بابت رعایت عدالت رویه‌ای و حق دفاع، و هم از نظر عدالت ماهیتی؛ مصون داشتن وکلا از انواع تعرض.
به این فهرست می‌توان موارد دیگری را نیز افزود، ولی به نظر می‌رسد آنچه ذکر شد برای انعکاس اهداف سنتی و نوعی کانون وکلا کفایت می‌کند.
۶.۲. در خصوص وظیفه «سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری» باید توجه داشت که هیات مدیره در این باره در موقعیت تشخیص نهایی و تصویب مصوبه بر پایه رای اکثریت است، نه الزاما در قامت اتاق فکر کانون وکلا. هیات مدیره به دلایل مختلف، از جمله به دو دلیل مهم نمی‌تواند وظیفه اندیشه ورزی برای کانون وکلا را تماما بر عهده بگیرد:
نخست اینکه، اندیشه‌ورزی نیازمند تمرکز و تخصیص فرصت‌های طولانی برای مطالعه و تحقیق عمیق است، هیات مدیره کانون وکلا به سبب موقعیت خود ناگزیر باید به انواع مسائل مختلف کانون و وکلا مشغول باشد و طبعا آن فراغت، فرصت، و تمرکز کافی برای «سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری» را در اختیار ندارد.
دوم اینکه، هم‌اکنون در کانون‌های وکلا جناح‌بندی‌هایی شکل گرفته است که با یکدیگر در رقابت هستند، این رقابت‌ها هرچند کارکرد‌های مثبتی دارد و از یک منظر باید از آن‌ها استقبال کرد، ولی، چون اعضای هیات مدیره کانون‌ها معمولا از جناح‌های مختلف هستند و پیش از انتخابات و در جریان انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند، معمولا و به‌طور ناخواسته مبتلا به برخی دلخوری‌ها و کدورت‌های شخصی می‌شوند که ممکن است مانع شود پس از انتخاب شدن، در جریان هماندیشی نسبت به موضوعات در جلسات هیات مدیره، آن مختصات لازم برای تتبع، همفکری، و نتیجه‌گیری بی‌طرفانه را از خود بروز دهند و در قامت یک اتاق فکر مؤثر عمل کنند.
برای رفع مشکل مناسب است که هر کانون وکلا علاوه بر استفاده از فعالیت‌های مطالعاتی مستقل که توسط کمیسیون‌های تخصصی کانون انجام می‌شود، به یک پژوهشکده مستقل نیز مجهز شود.
در عین حال مفید خواهد بود که پژوهشکده کانون از طریق مذاکره و تفاهم با دانشکده‌های حقوق، از اساتید دانشگاه بخواهد که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری را که در عین حال وکیل دادگستری یا کارآموز وکالت هستند و علاقه‌ای به مسائل وکالت دارند، تشویق کنند که موضوع مطالعه پایان نامه‌های خود را از بین موضوعات و مسائل مربوط به وکالت انتخاب کنند. پژوهشکده کانون می‌تواند موضوعات مبتلا به کانون را به صورت سالیانه با جزئیات اولیه استخراج کند و ارجاع آن به دانشجویان را از طریق دانشکده‌های حقوق پیگیری نماید.
این نیز قابل توصیه است که هر یک از اعضای هیات مدیره، به صورت جداگانه، یک اتاق فکر کوچک، متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب نظر و مورد اعتماد خود داشته باشد و طی جلسات مرتب هفتگی یا ماهیانه در مورد موضوعات مختلف وکالت و کانون و در خصوص دستور جلسات هیات مدیره با ایشان مشورت کند تا در زمان رای‌گیری در هیات مدیره، در خصوص موارد دستور جلسه، با آگاهی و اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد.
اگر بخواهیم آن تحقیق سال ۱۳۹۴ را مبنا قرار دهیم، احتمالا درست‌تر این بود که به جای اختصاص ۳۷۰ دستور از ۷۹۹ دستور هیات مدیره، به صدور و انتقال پروانه، این مقدار وقت ارزشمند هیات مدیره به موضوعات بنیادین کانون، وکالت، دادگستری، نظام قضایی و … و به حوزه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در این مسائل اختصاص پیدا می‌کرد. هیات مدیره کانون بیش از هر چیز باید نقش قوه تصمیم گیرنده کانون در مسائل بنیادین را ایفا کند و این تصمیمات باید متکی بر مطالعات مستقلی باشند که قبلا توسط پژوهشکده کانون و یا کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته است. طبعا، هیات مدیره نباید در جریان و نتیجه این مطالعات مداخله کند و حصول نتایج معینی را به پژوهشکده و یا کمیسیون‌های تخصصی سفارش دهد.
۶.۳. امتیازی که کانون‌های وکلا از آن برخوردارند وجود انواع مختلف کمیسیون‌های تخصصی است. این ساختار تقریبا در همه کانون‌های وکلای جهان وجود دارد. کمیسیون‌ها هم می‌توانند به عنوان اتاق فکر و مراکز مطالعات تخصصی عمل کنند، هم بازو‌های اجرایی کانون در امور مختلف باشند. از این منظر، قریب به اتفاق کمیسیون‌های کانون در حال حاضر فاقد کارکرد مورد انتظار هستند و باید تقویت شوند و به سازمان‌های کوچک و کارآمدی در زمینه تخصصی خود مبدل شوند. اصولا، آنچه کانون وکلا به شدت از آن رنج می‌برد، فقدان یا نقص سازمان در امور مختلف است.
۶.۴. برای تقویت کمیسیون‌های تخصصی، از جمله مفید خواهد بود که یک «کمیسیون منابع انسانی» ایجاد شود تا ابتدا شیوه‌نامه جذب اعضای کمیسیون‌ها را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، و در عین حال هر سال یک فهرست روزآمد از بهترین و مناسب‌ترین اشخاص برای عضویت در هر کمیسیون را به هیات مدیره ارائه کند. بهتر است اعضای کمیسیون منابع انسانی از میان لیستی از وکلای واجد صلاحیت و مورد اعتماد هیات مدیره، به قید قرعه، توسط هیات مدیره انتخاب شوند.
لازم است کمیسیون منابع انسانی در فعالیت خود از مشورت حداقل یک متخصص منابع انسانی بهره ببرد از جمله اینکه معیار‌ها و اولویت‌های علمی، تخصصی و تجربی عضویت در هر کمیسیون باید با مشورت متخصص منابع انسانی از پیش تعریف شود. به طور مثال تسلط به یک زبان خارجی می‌تواند از جمله شرایط لازم برای عضویت در کمیسیون بین‌الملل باشد و در عین حال اشخاصی ترجیح داده شوند که در یک نظام حقوقی خارجی دارای صلاحیت وکالت هستند؛ یا «کمیسیون طرح و برنامه» باید از حضور یا دست‌کم مشورت متخصصین مدیریت و برنامه‌ریزی بهره ببرد. اینکه کمیسیون‌ها اعضای غیر وکیل و غیر حقوقدان داشته باشند در سایر کشور‌ها امری پذیرفته شده است، به طور مثال، بیش از نیمی از اعضای هیات تنظیم و اجرای موازین در انگلستان، اشخاص غیر وکیل (Lay Member) هستند، دلیل موجهی وجود ندارد که کانون‌های وکلا خود را از همکاری متخصصین به این دلیل که وکیل نیستند، محروم کنند؛ یا «کمیسیون هنر» لازم است از میان هنرمندان جدی در زمینه‌های مختلف هنری که برای اهداف و فعالیت‌های کانون مفید است، عضو داشته باشد، حتی اگر این هنرمندان وکیل یا حقوقدان نباشند؛ همین ترتیب برای «کمیسیون روابط عمومی» هم لازم است یعنی باید متخصصین رسانه، خبرنگاران حرفه‌ای و سایر تخصص‌های مرتبط با روابط عمومی در کمیسیون روابط عمومی کانون عضو باشند.
۶.۵. انتخاب مجدد یک عضو کمیسیون باید با توجه به مطلوبیت و میزان مؤثر بودن عضویت و فعالیت او در کمیسیون صورت بگیرد. بر این اساس، لازم است ساز و کاری برای ارزیابی کیفیت و میزان فعالیت هر عضو کمیسیون تعریف و اجرا شود.
۶.۶. کمیسیون طرح و برنامه باید به مراتب قوی‌تر شود و این توانایی را داشته باشد که برای هیات مدیره و کمیسیون‌ها خط مشی پیشنهاد کند، مسائل کانون را اولویت بندی کند، اهداف هر سال را معین کند، بودجه کانون را برای تصویب هیات مدیره پیشنهاد دهد.
۶.۷. کمیسیون دیگری که به نظر می‌رسد لازم است به کمیسیون‌های کانون اضافه شود، کمیسیون نظارت و پیگیری است. این کمیسیون باید وظیفه مانیتور کردن عملکرد هیات مدیره و سایر کمیسیون‌ها را بر عهده بگیرد و به طور مرتب روند پیشرفت برنامه ها، کار‌های عقب افتاده، و اختلالات احتمالی در فعالیت‌های کانون را به موقع به هیات مدیره گزارش دهد.
۶.۸. مفید خواهد بود هیات مدیره در هر جلسه گزارش کمیسیون نظارت و پیگیری را استماع کند و در عین حال در هر جلسه، به ترتیب اولویت امور، گزارش نماینده یکی از کمیسیون‌های کانون یا دیگر ارکان کانون را نیز استماع کند تا اطمینان حاصل شود که برنامه‌های مقرر در حال پیشرفت است و اگر کندی یا مانعی وجود دارد، برای رفع مشکل تمهیداتی اندیشیده شود و دستورات مقتضی توسط هیات مدیره صادر شود.
۶.۹. هیات مدیره کانون باید درصدد یافتن و به کار بردن ابتکاراتی باشد که بیشترین تعداد وکلا و کارآموزان را به نحوی در امور صنفی و برای حل مشکلات وکالت علاقه‌مند و فعال کند. این هدف نیازمند قدرت و مهارت مدیریتی بسیار بالا است که از منظر این مطالعه مقدماتی، فقط با کمک گرفتن از متخصصین مبرز رشته مدیریت فراهم خواهد شد.
منبع: روابط عمومی اسکودا