وکلاپرس ـ دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و از وکلای کهنه کار کانون وکلای مرکز است که با چالش‌های پیش آمده برای ادوار مختلف کانون وکلای دادگستری از نزدیک آشنا است. در همین زمینه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز با وی در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصاحبه ای را ترتیب داده است که پاسخ‌های داده شده این وکیل دادگستری را در ادامه می خوانید:
به باور من چنین درخواستی جایگاهی از نظر قانونی ندارد. دلایل آن را هم به تدریج بیان می کنم:
قانون استقلال کانون وکلا در ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و آیین نامه آن نیز طبق ماده ۲۲ از سوی هیأت مدیره وقت کانون وکلا تدوین شده و به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده است. به دیگر سخن فرایند قانونگذاری در این زمینه کامل شده و تدوین آیین نامه جدید برای قانون استقلال کانون مبنای قانونی ندارد.
با این مقدمه یادآوری این موضوع لازم است که در سال ۱۳۸۸ ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی به ناروا آیین نامه ای برای قانون استقلال تنظیم کرد و این آیین نامه با امضای ایشان در روزنامه رسمی هم به چاپ رسید. کانون های وکلای دادگستری در یک اعتراض مستدل،آیین نامه جدید را مردود اعلام کردند. هنگامی که این استدلال ها به نظر ریاست وقت قوه قضاییه رسید اجرای این آیین نامه را متوقف کردند.
توجیهی که برای توقف آیین نامه داشتند این بود که چون تدوین لایحه ای جامع برای تحول و توسعه نظام وکالت در دستور کار است بنابراین این آیین نامه که در روزنامه رسمی هم چاپ شده است متوقف بماند.
اکنون از این پیشینه حقوقی باید نتیجه گیری کنیم:
مهمترین نتیجه گیری این است که قانون استقلال کانون وکلاکه به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است و آیین نامه آن مصوب ۱۳۳۴ همچنان دارای اعتبار قانونی کامل و لازم الاجراست و اعلام توقف آیین نامه سال ۱۳۸۸ اقرار صریح بر اعتبار آیین نامه سال ۱۳۳۴ است و دلیلی برای تدوین آیین نامه جدید وجود ندارد.
بنابراین هنگامی که آیین نامه سال ۱۳۸۸ به دستور رییس وقت قوه قضائیه متوقف و بی اعتبار گردید، این تجربه نباید تکرار شود.
نکته دیگر این است که سرانجام لایحه جامع وکالت از سوی ریاست پیشین قوه قضاییه تدوین شد و از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید. با اعتراضات کانون های وکلا به این لایحه با این استدلال روشن که اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی اختیاری به رئیس قوه قضاییه برای تدوین لایحه وکالت دادگستری را نمی دهد، لایحه جامع وکالت نیز در مجلس رد شد. بنابراین این هم تجربه دیگری هست که لایحه جامع وکالت که رئیس پیشین قوه قضائیه به مجلس داد رد شد.
به این ترتیب قانون استقلال که مصوب مجلسین است و آیین نامه ۱۳۳۴ همچنان اعتبار کامل دارد و قوه قضاییه نمی تواند و شایسته نیست که از کانون های وکلا و یا اتحادیه کانون های وکلا بخواهدکه پیش نویس آیین نامه جدیدی را تدوین کنند. قوه قضاییه نمی تواند ازکانونهای وکلا درخواست انجام کارخلاف قانون را بکند.
به هرحال قوه قضاییه در جایگاهی است که باید قوانین کشور را اجرا کند و کانون های وکلا هم از اجرای قوانین دفاع می کنند. بنابراین کانون های وکلا مجاز نیستند با اعتبار کامل آیین نامه سال ۱۳۳۴ دوباره پیش نویس آیین نامه جدید بنویسند.
در پایان این واقعیت را یادآور می شوم که با محدودیت صلاحیت های قوه قضائیه و ریاست آن در اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸ و با توجه به اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری از ۵ اسفند ۱۳۳۳ به رسمیت شناخته شده است ابتکار تدوین قانون جدید وکالت دادگستری از حقوق کانون های وکلا است.
خوشبختانه در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ که آقای جندقی ریاست کانون را بر عهده داشتند کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز پیش نویسی را برای قانون وکالت در ۱۰۰ ماده آماده کرده است که امیدوارم کانون های وکلا این پیش نویس را با گردآوری امضا از نمایندگان به مجلس تقدیم کنند تا قانون استقلال جدید در مجلس تصویب شود و آنگاه آیین نامه ای برای قانون جدید نوشته شود که ابتکار تدوین آن نیز به عهده کانون های وکلا خواهد بود.
امیدوارم که هیأت مدیره کانون ها و ریاست محترم اتحادیه با توجه به این حقوقی که قانون اساسی و قانون استقلال به کانون وکلای دادگستری داده است، حداکثر بهره برداری مشروع را از این اختیار انجام دهند تا حرفه وکالت دادگستری از قوانین پیشرفته تری برخوردار شود.