وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن تشریح ماهیت و نظارت‌های فراقانونی ذکر شده در لایحه برنامه توسعه هفتم، از ضرورت اصلاح آن توسط مجلس گفت.
به گزارش وکلاپرس، رییس جمهور در جلسه علنی ۲۸ خردادماه امسال مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه هفتم را برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در ۲۲ فصل و ۷ بخش به مجلس ارائه کرد. در بخشی از ماده ۲۸۹ لایحه برنامه هفتم به الزام قوه قضائیه برای تدوین متنی با نام «لایحه جامع ارتقای شایستگی های حرفه ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری» اشاره شده است که بر اساس آن خودانتظامی کانون‌های وکلای دادگستری دستخوش تغییر خواهد شد.
در فصل بیست و دوم این لایحه نیز، قوه قضاییه مکلف به تدوین و ارائه لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران شده است.
همچنین براساس این لایحه، قوه قضاییه مکلف به پیش بینی و تهیه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستریشده است.
بیشتر بخوانید:
وکیل حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اختصاصی نظارت های پیش بینی شده در این لایحه را، مخاطره ای بر نهاد وکالت دانست.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
برنامه توسعه نمی تواند در مقام اصلاح قوانین خاص و اصلاح آنها برآید
توسعه، ساختار و جریانی است که بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی یک کشور را به همراه دارد و شامل دگرگونی های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری است و دیدگاه های عمومی مردم با رعایت حقوق شهروندی و حفظ اصول و قوانین و مقررات را نیز در بر می‌گیرد.
آن چه از این تعریف و از تفکر برنامه های توسعه بر می‌آید این است که برنامه توسعه به هیچ وجه نمی تواند در مقام اصلاح قوانین خاص و اصلاح آنها برآید؛ چرا که اگر قصد و هدف برنامه نویسان اصلاح قوانین و مقررات بود، توسعه معنی و مفهومی نداشت و اهداف آن محقق نمی شد. لذا اگر نویسندگان لایحه برنامه توسعه قصد اصلاح قوانین خاص را داشتند، می بایست مسئله را در قالب لایحه و طرح جداگانه به مجلس ارائه می دادند نه این که آن را به عنوان مواد و بند در این برنامه بگنجانند.
تشریح ماهیت و نظارت‌های فراقانونی ذکر شده در لایحه برنامه توسعه هفتم
در لایحه برنامه توسعه هفتم ارسال شده به مجلس، تنها به دو ماده و بند از موادی که مربوط به بحث وکالت است پرداخته‌ام و صرف نطر از نقدهایی که بدان وارد است و اعتقاد داریم که بایستی در مقام اصلاح قوانین و مقررات در قالب طرح و لایحه جداگانه به مجلس ارائه می شد، به ماهیت و نظارت‌های فراقانونی آن می پردازم.
نخستین ایراد و انتقادی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، ماده ۹ است که علی‌رغم تصویب قانون تسهیل -که در مقام اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بوده و تنها نصاب قبولی در آزمون را اصلاح کرده است- و همچنین صدور دو رای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -که مصوبه هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها را ابطال نموده است- اساسا به لحاظ ماهیتی وکالت از موضوعات اقتصادی، خروج موضوعی دارد. در قانون اساسی به درستی در فصلی مجزا از امور اقتصادی به آن پرداخته شده است که کماکان شاهد پیشنهاد مقرراتی هستیم که هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف قوانین خاص حوزه وکالت. ضمن آن که در همین لایحه برنامه هفتم در ذیل مبحث اقتصادی چنین تکلیفی برای کانون‌ها پیش‌بینی شده و نشان از بی‌اطلاعی تدوین‌گران آن دارد.
بیشتر بخوانید:
دخالت و تغییر قوانین خاص حاکم بر حوزه وکالت
دومین چالش (مخاطره، بحران) اصلی که به واسطه لایحه برنامه هفتم توسعه نهاد وکالت را درگیر می‌کند، بندهای ۱، ۲ و ۳ قسمت «ز» ماده ۲۸۹ این لایحه است؛ الزاماتی که نه تنها خلاف ماهیت اصلی نهاد وکالت و حقوق شهروندی و قانون اساسی است بلکه دخالت و تغییر در قوانین خاص حاکم بر حوزه وکالت است که به موجب قانون عام نمی‌توان قوانین خاص را تخصیص زد.
هم‌اکنون نیز به موجب مقررات لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (به عنوان مثال مواد ۱۵،۱۶،۱۸،۲۱،۲۲) و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ایین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا و مقررات دیگر، باب نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلا باز بوده و بعضی تصمیمات کانون‌های وکلا قابلیت اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد.
ورود به حریم خصوصی وکیل و موکل از طریق بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها
لازم به ذکر است بارگذاری اطلاعات مربوط به پرونده‌های وکیل در سامانه معرفی شده در این لایحه، ورود به حریم خصوصی وکیل و موکل بوده و نقض آشکار حقوق شهروندی آنان است. با پیش‌بینی چنین سامانه‌ای راه برای طرح شکایت‌های واهی علیه وکیل هموار می شود و اعتبار و حیثیت شغلی وی خدشه‌‌دار خواهد شد.
کما اینکه به موجب قوانین فعلی ناظر بر نهاد وکالت هم امکان طرح شکایت علیه وکیل و اعلام تخلف وی در دادسرای انتظامی کانون وکلا و همچنین مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد و برخی آرای دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تخفیف مجازات اعمال شده توسط دادگاه انتظامی کانون وکلا، خود مؤید خودانتظامی و حساسیت کانون‌های وکلا نسبت به تخلفات وکلای کانون های متبوع است.
بدعتی که تمام اصول بنیادین و حقوق شهروندی را نقض می‌کند
چگونه ممکن است برای هر ذینفع که طرف مقابل دعوای وکیل را هم شامل می‌شود، حق شکایت آسان قائل شد حال آنکه قطعا بین وکیل با طرف مقابل دعوا تعارض منافعی وجود دارد؛ در کدام یک از مشاغل شاهد این ماجرا بودیم که تخلفات صاحب حرف به طور عمومی در دسترس همگان قرار گیرد که اکنون با لایحه حاضر چنین بدعتی بنیان گذاشته می‌شود؟! بدعتی که تمام اصول بنیادین و حقوق شهروندی را نقض می‌کند.
اساسا هدف از تصویب قوانین برنامه‌های چندساله توسعه، توسعه کشور در امور مختلف می‌باشد؛ حال آنکه پیش بینی مقررات موصوف نه تنها کمکی به توسعه نهاد وکالت نمیکند بلکه مشکلات فراوانی را در وهله نخست برای قوه قضاییه و در مرحله دوم برای نهاد وکالت و امنیت شغلی وکلا به همراه دارد.
امیدواریم با توجه به اینکه لایحه مذکور توسط دولت به مجلس ارائه شده است، مجلس محترم در این فرصت به اصلاح آن بپردازد و موجبات تضییع حقوق شهروندی و خدشه به جایگاه وکلا در جامعه فراهم نگردد.