وکلاپرس- دادستان عمومی سنگاپور یک راننده تاکسی که در فیسبوک ادعاهای دروغین درباره ویروس کرونا مطرح کرده بود را به ۴ ماه حبس در زندان محکوم کرد.
کنت لای یونگ هوی، راننده تاکسی ۴۰ ساله سنگاپوری در یک گروه خصوصی فیسبوکی پیامی ارسال کرده بود که ادعا میکرد قرار است در کشور قحطی شود و از افراد میخواست برای آینده غذا ذخیره کنند.
این راننده تاکسی بعد از ۱۵ دقیقه، پست خود را از این گروه فیسبوکی حذف کرد اما حضور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ عضو در این گروه کافی بود تا همین ۱۵ دقیقه هم یونگ هوی را به دردسر بیندازد.
دبورا لی، معاون دادستان عمومی سنگاپور در خصوص صدور این حکم میگوید: «مبارزه با انتشار شایعات و جلوگیری از ایجاد ترسهای کاذب در مسیر مبارزه با ویروس کرونا دقیقا به اندازه اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه پزشکی در مسیر نابودی بیماری کووید-۱۹ حائز اهمیت است.»
در چهار ماه گذشته، دولت سنگاپور قوانین سفت و سختی را برای مبارزه با انتشار شایعات در خصوص ویروس کرونا وضع کرده است. ارسال پیامهای دروغین در سنگاپور میتواند جریمه تا ۷ هزار دلار و یا حبس تا ۳ سال زندان و حتی هر دو مجازات جریمه و حبس را به دنبال داشته باشد.
سیستم حقوقی سنگاپور مبتنی بر سیستم انگلیسی کامن لا است. حوزه های اصلی حقوق – به ویژه حقوق اداری ، حقوق قراردادها ، انصاف و تراست، حقوق مالکیت و حقوق مسوولیت مدنی – عمدتاً مورد قضاوت قرار گرفته اند ، اگرچه برخی از جنبه های خاص اکنون توسط قوانین نوشته تا حدی اصلاح شده اند. با این حال ، سایر حوزه های حقوقی مانند حقوق جزا ، حقوق شرکت ها و حقوق خانواده اغلب کاملاً ماهیتا مبتنی بر قوانین نوشته هستند.
جدا از مراجعه به پرونده های مربوط به سنگاپور ، قضات همچنان به پرونده حقوق انگلیسی مراجعه می کنند که این موارد مربوط به حوزه های کامن لای محلی است یا تفسیر قوانین سنگاپور براساس مصوبات انگلیسی یا قوانین انگلیسی قابل اجرا در سنگاپور است.
جامعه سنگاپور از طریق جرم انگاری بسیاری از فعالیت هایی که در سایر کشورها نسبتاً بی ضرر تلقی می شوند ، بسیار تنظیم شده است. این موارد شامل نکشیدن سیفون توالت پس از استفاده ، ریختن زباله ، عبور نکردن از روی خط کشی عابر پیاده، در اختیار داشتن محتوای مستهجن ، آدامس فروشی و روابط جنسی بین مردان می شود. با این وجود ، سنگاپور یکی از کشورهایی است که کمترین جرم را در جهان دارد و دارای جرایم خشن کم است.
همچنین سنگاپور هم مجازات های بدنی (شلاق) و هم مجازات مرگ (اعدام) را به عنوان مجازات جرایم جدی حفظ کرده است. برای برخی از جرایم، که مهمترین آنها قاچاق مواد مخدر بیش از حد نصاب مقرر است، اعمال این مجازات ها الزامی است.