وکلاپرس- محسن رهامی، حقوقدان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران احکام صادرشده را به لحاظ مبانی فقهی و قانونی مورد بررسی قرار داده و از ضرورت آشتی حاکمیت با مردم می گوید.
به گزارش وکلاپرس به نقل از هم میهن رهامی با تاکید بر اینکه «قصد معترضان مقابله با نظام اسلامی نیست» معتقد است حاکمیت در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کند.
اعتراض از حقوق مردم بوده است
وی گفت: «به‌نظر بنده درباره جمعی از مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به وضع معیشتی و بیکاری و اداره امور کشور در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند و با سروصدا شعار بدهند یا سطل زباله آتش بزنند و تابلو تخریب کنند به‌هیچ‌وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغی و بغات صدق نمی‌کند. زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی نیست بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان است. بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کنیم. اعتراض از حقوق مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است. دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراض کردن را فراهم کند.»
بیشتر بخوانید:
او در ادامه توضیح داد: «اگر فردی در زمان تظاهرات مرتکب قتل شده باشد تنها از بُعد حق‌الناس بودن با مطالبه اولیای دم می‌توان نسبت به مجازات اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند به‌دلیل قتل نفس یا ایراد ضرب و جرح تقاضای قصاص یا دیه کنند. سیستم به‌عنوان مدعی‌العموم نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است تلقی کند. زیرا این افراد صرفا در صدد اعتراض برآمده‌اند. فقها در این شرایط می‌گویند «یجوز فیه مالا یجوز فی غیر»؛ به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند ممکن است در تظاهرات رخ دهند و مرسوم است. بنابراین افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.»
رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد
این حقوقدان اضافه کرد: «از طرف دیگر نوجوانان و جوانان فرزندان کشور و حاکمیت هستند. رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد و حتی در خانه اگر فرزندان به مسائل خانه اعتراض کنند پدر نباید آنها را دشمن تلقی کند. حکومت مسئول اداره جامعه است و مردم هم عائله نظام هستند. نکته دیگر آنکه اصولا در زمان غیبت امام معصوم اجرای حدود را بسیاری از فقها محل اشکال می‌دانند و بعضا جایز نمی‌دانند.» او توضیح داد: «این موضوع محل بحث است که آیا بعد از غیبت امام معصوم علما می‌توانند مانند پیامبر و امیرالمومنین ولایت در اجرای حدود داشته باشند؟ فقهای بزرگی مانند مرحوم میرزای قمی و… در اینکه علما در زمان غیبت چه باید بکنند و آیا همه شرایط زمان معصوم وجود دارد یا متفاوت است، بحث‌های زیادی است. قدر مسلم این است که اجرای تعزیرات مانعی ندارد.»
بیشتر بخوانید:
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر بگوییم در زمان غیبت امکان اجرای حدود هم باشد اما افرادی که به خیابان می‌آیند و نسبت به شرایط معترض هستند اولا نباید بگذارند که دیگران کار را به خشونت بکشانند. اما اگر خشونت هم ایجاد شد و موجب اخلال در نظم و امنیت شد، به نظرم مجازات تعزیری وفق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات باید اجرا شود. در این ماده مقرر شده «هر کس با حرکات غیرمتعارف، هیاهو یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش شده و مردم را از کسب و کار بازدارد صرفا به حبس از سه ماه تا یک‌سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و به نظر من با جمع شدن همه شرایط مطروحه در ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات بازهم موارد از مصادیق اعدام و محاربه نیستند.»
لازمه اداره جامعه تحمل مردم است
به باور رهامی با توجه به اینکه افراد به‌دنبال بیان مطالبات خود بوده‌اند و نه ایجاد رعب و وحشت، اگر رهبری در جایی که قانون اساسی اختیار داده است این افراد را شامل عفو کنند و همه مشارکت‌کنندگان در اعتراضات و مجرمان سیاسی که به‌عنوان مخالف سیاسی جلسه‌ای داشته‌اند که به آن تبانی و مواجه می‌گویند را شامل عفو عمومی کنند، بسیار خوب است. در اینکه رهبری قبل از محکومیت افراد می‌توانند عفو بدهند یا نه محل سوال است؛ که در این‌باره هم مجلس می‌تواند طرحی تهیه کرده و عفو عمومی را قانونی کند یا اینکه دولت لایحه عفو عمومی را به مجلس برده و از این طریق عفو بدهد.
بیشتر بخوانید:
او تاکید کرد: «باید حاکمیت با مردم خود آشتی کند. صدور محکومیت‌های شدید و به‌ویژه اعدام، فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر می‌کند. لازمه اداره جامعه تحمل مردم است. در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کرد.»
منبع: هم میهن