محبی: قطعا قانون تسهیل نیاز به تغییر دارد / نقدعلی: مترقی ترین قوانین مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی تصویب شد

وکلاپرس- برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از نهاد وکالت و اسکودا در دیدار با مدیران نهاد وکالت، بر شفافیت در پروانه های صادر شده و وجوه اخذ شده برای نقل و انتقال وکلا تاکید کردند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، بر اساس اعلام قبلی مسئولان، روز شنبه ۸ مهر ماه برخی مدیران نهاد وکالت با اعضای هیات تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری در سالن ، دیدار و گفت و گو کردند.

به دنبال این هستیم که جایگاه و شأن نهاد وکالت و وکیل ارتقا پیدا کند

 بهروز محبی نجم آبادی عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون های وکلا در این نشست گفت: فرصتی پیش آمد تا از فرمایشات عزیزانمان بهره ببریم، همانطور که می دانید اصل ۷۶ قانون اساسی این اجازه را به مجلس می دهد که نسبت به همه امور تحقیق و تفحص کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مچ گیری هیچ مبنایی در اقدامات مجلس ندارد، خانواده های ما عموما در شهرستان ها هستند و ما به سختی می توانیم یک هفته در کنار خانواده هایمان باشیم، ما در یک ماموریت هستیم که باید به نحو احسن آن را انجام دهیم، همه ما تلاشمان بر حکمرانی صحیح است.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: از شما می خواهم که تحقیق و تفحص را به فال نیک بگیرید ما در نهایت به دنبال این هستیم که جایگاه و شأن نهاد وکالت و وکیل ارتقا پیدا کند، بنده علاوه بر این عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی هم بوده ام که موارد بسیاری در تخلف را مشاهده کردم.

این تحقیق و تفحص می تواند فرصتی برای دیده شدن بیشتر خدمات وکلا شود

محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که قطعا قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار نیاز به تغییر دارد، که از شما می خواهم که پیشنهادات خود را ارائه کنید، زیرا تحقیق و تفحص یک فرصت برای اصلاح ساختارها و قوانین است. اینکه برخی مطرح می کنند وکلا و خدماتشان به چشم نمی آید ، به اعتقاد بنده صحیح نیست، البته این تحقیق و تفحص می تواند فرصتی برای دیده شدن بیشتر خدمات وکلا شود.

وی افزود: همه در پی اعتلای کشورمان هستیم و همگی کار بسیار سختی داریم، به خصوص ما نمایندگان که کار بسیاری سختی داریم، زیرا مسئولین بسیار سنگینی بر عهده ما است.

 از خیر و برکات این تحقیق و تفحص شنیدن صحبت های مدیران نهاد وکالت است

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی رئیس هیات تحقیق و تفحص گفت: خیلی اوقات ما با موضوعاتی مواجه می شویم که طبق فرمایش خداوند متعال همین موضوعات ناخوشایند بسیاری از اوقات ممکن است منشأ بیشترین خیر و برکات برای ما باشد. همه ما موظفیم که معضلات اجتماعی کشورمان مانند طلاق‌های عدیده ای که وجود دارد را مرتفع کنیم و برای آنها راهکار ارائه دهیم.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: اگر تحقیق و تفحص کلید نمی خورد هزار سال دیگر هم سه نماینده مجلس فرصتی برایشان پیش نمی آمد تا سه ساعت تمام به درد و دل های مدیران نهاد های وکالت گوش کنند، یکی از خیر و برکات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت همین جلسه و گوش دادن به صحبت های شما عزیزان است.

حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: بسیاری از نهادهای خصوص و نهاد های کشوری و لشکری می خواهند درد و دل خود را به نمایندگان مطرح کنند، اما نمی توانند. این در حالی است که این فرصت به خوبی برای شما فراهم شد.

در مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ وکیل و قاضی داریم

رئیس هیات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت گفت: ما در مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ وکیل و قاضی داریم که متاسفانه به دلیل عدم اقبال این افراد برای حضور در کمیسیون قضایی این کمیسیون دو سال با تاخیر تشکیل شد، از سوی دیگر شاهدیم که مترقی ترین قوانین در مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی مصوب شد.

باید مبنای اخذ وجوه برای نقل و انتقالات باید مشخص و شفاف شود

وی افزود: یکی از مواردی که کانون رعایت نکرده است و از مفاد تحقیق و تفحص محسوب می شود این است که کانون ها موظفند پروانه ۶ ماهه صادر کنند اما ما شاهدیم که برخی از کانون ها پروانه دو ماهه صادر کرده اند، ما معتقدیم که مبنای اخذ وجوه برای نقل و انتقالات باید مشخص و شفاف شود، ایرادی ندارد که برای نقل و انتقال حتی یک میلیارد تومان هم اخذ شود اما باید مبنا داشته باشد و شفاف شود.

بیشتر بخوانید:

حجت الاسلام نقدعلی خاطرنشان کرد: متعدد از خود وکلا این پیام را دریافت کرده ایم که طالب شفافیت هستند، فولاد مبارکه متعلق به سهام داران عدالت، سازمان تامین اجتماعی و سپاه است، اما بعد از تحقیق و تفحص تخلفات بسیاری مشخص شد.

نهاد وکالت می تواند به قانون گذاری کمک کند

وی افزود: یقین بدانید اگر توفیق باشد در ادامه کار برای قانون گذاری و نظارت بیشترین نهادی که می تواند به قانون گذاری کمک کند نهاد وکالت است، مجموعه وکلا می تواند این انگیزه را ایجاد کند که در دوره های بعد کمیسیون قضایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تا بهتر از گذشته به تصویب قوانین حقوقی و قضایی بپردازد.

خروج از نسخه موبایل