وکلاپرس– رئیس سابق کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در پیامی کوتاه به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نهاد وکالت واکنش نشان داد.
به گزارش وکلاپرس روز گذشته مورخ ۲۹ مرداد ماه نمایندگان مجلس در قالب طرحی غیرمرتبط با نهاد وکالت، کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها کردند و صدور و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق این درگاه مجاز دانستند.
روح الله وکیلی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه «این قبیل مصوبات نهاد وکالت را در معرض خطر جدی قرار می دهد» عنوان داشته است: این مصوبات موجبات تخدیش جایگاه قوه قضاییه در صحنه بین المللی را فراهم ساخته و همچنین موجب تضییع حق دفاع مردم در داخل کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- زودتر از ماده ۴ برنامه هفتم تصویب شد: کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد
- مصوبه جدید مجلس: کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند/ دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات این هیأت را نخواهد داشت
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
“هرکسی را بهر چیزی ساختند”
دیرزمانی است این ضرب المثل همچون سایر معانی و مفاهیم جایگاه خود را از دست داده و رنگ باخته است. این ضرب المثل در مجلس انقلابی در قالب پاره ای مصوبات نمود بیشتری یافته است.
نمونه بارز آن اقدام کمیسیون تلفیق و نشست جلسه علنی مجلس در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و مصوبات درقالب تضییع و تحدید نهاد وکالت تجلی یافته است، تا تیر خلاصی بر استقلال کانونها شلیک و امر اختبار را که محک و معیاری جهت سنجش توانایی دانش آموختگان علم حقوق پذیرفته شده به عنوان کارآموز وکالت جهت سکان داری دفاع می باشد را به انضمام صدور –تمدید – ابطال پروانه وکالت در چالش جدی قرار دهند و به این نحو اختیار اختبار و صدور وتمدید پروانه و ابطال آن و علی الخصوص تعلیق وکیل دادگستری را که متعاقب رسیدگی مرجع قضایی و یا دادگاه انتظامی کانونها تجلی می یابد را از کانونها سلب و آن را نهادی بی رنگ منجمله تحت الامر وزارت امور اقتصادی قرار دهند.
وزارتخانه ای که مهمترین وظیفه آن ایجاد ثبات اقتصادی در کشور – شفافیت در بازار سرمایه – اجرای سیاست کنترل نقدینگی – برنامه ریزی جهت تحقق متوسط رشد سالانه – آگاهی سازی مستمر نسبت به سیاست های اقتصادی دولت – جلب مشارکت حداکثری مردم در پیاده سازی آن و به عبارتی دیگر تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور در راستای طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری جهت تحقق رشد اقتصادی و رفاه آحاد جامعه می باشد.
در این میان دستگاهی که خود در راستای وظایف محوله در خصوص کنترل تورم و گرانی ناشی از ضعف مدیریت عاجز است و هر روز کمر اقشار آسیب پذیر را خمیده تر – سفره های آنان را کمرنگ تر و خالی می سازد متولی اموری قرار می گیرد تا امور راجع به وکالت را تصدی و عهده دار گردد.
در این برهه حساس مجلس انقلابی در شرف تدوین مخربترین قانون با هدف نابودی کانون ها و محدود نمودن نقش وکلای دادگستری در امر تحقق دادرسی عادلانه است تا با در اختیار گرفتن امر تمدید پروانه – تعلیق وکیل و سلب آن از کانونها آنان را به رام شدگانی تبدیل نمایند که ممکن است از دغدغه عدم تمدید پروانه از رسالتی که خود را ملتزم و متعهد به آن می داند بازدارند.
مصوبه های مزبور استقلال کانونهای وکلا را که از قدیمی ترین نهادهای مردمی و مامور به خدمات عمومی است با قدمتی چند دهه در مخاطره جدی قرار داده واین امر نه تنها موجبات تخدیش جایگاه قوه قضاییه را در صحنه بین المللی میسر می سازد بلکه موجب تضییع حق دفاع مردم در داخل کشور خواهد شد.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم/ توخواه از سخنم پندگیر و خواه ملال
“روح اله وکیلی عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه”