وکلاپرس- فصل پنجم قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ۳۸ ماده به مجازات جرائم و تخلفات این قانون پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت غیر رسمی منتشر شده است که حدود نیمی از مواد این قانون به جرائم و تخلفات این قانون اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید:
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
فصل جرائم و تخلفات در قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به شرح زیر است:
فصل پنجم- جرائم و تخلفات
ماده ۳۷- هر شخصی با همکاری دولتها شبکه ها، رسانه ها گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری،دولتها،شبکه ها،رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۲- ضابطان مکلفند بلافاصله حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی صالح ارسال کنند. مرجع قضائی صالح فوراً در مورد ادامه توقیف حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم و ممنوع الخروجی وی در موردی که خروج از کشور ضروری نیست، اتخاذ تصمیم می کند. احکام این تبصره در مورد مواد (۳۸)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۴)، (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) این قانون نیز جاری است.
تبصره ۳- ضابطان در خصوص جرائم و مرتکبان جرائم موضوع این ماده و مواد (۴۹) ، (۵۳) و (۵۸) این قانون مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ یا اصلاحات و الحاقات بعدی عمل مینمایند.
تبصره ۴- هر شخصی صوت فیلم محتوا یا عکس در موارد موضوع مواد (۳۸) و (۱۰) این قانون را به دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها ارسال کند به مجازات حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به مجازات این ماده محکوم می شود.
ماده ۳۸- هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردد.
تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود.
ماده ۳۹- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی با رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و در صورتی که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هر کدام بیشتر باشد محکوم میشود و در صورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش
می یابد.
تبصره- ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اعمال قانون حسب مورد به دادسرا یا دادگاه مربوط ارسال کنند.
ماده ۴۰- صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن،شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردند.
تبصره- در جرائم موضوع این ماده و ماده (۴۱) این قانون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نسبت به مهر و موم (پلمب) محل کسب حرفه یا شغل اقدام میکند و ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را به مرجع قضائی ارسال مینماید، مرجع قضائی ظرف مدت بیست و چهار ساعت در خصوص ادامه مهر و موم (پلمب) محل کسب حرفه یا شغل اتخاذ تصمیم می کند.
ماده ۴۱- در صورتی که در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج با دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
تبصره ۱- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤولان با متصدیان یا صاحبان گروه ها و گشت (تورها و اردوهای گردشگری) اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می شود.
تبصره ۲- در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف مشاغل کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارد، احکام و مجازاتهای این ماده و ماده (۴۰) این قانون تنها در مورد حرف مشاغل و کسب و کارهایی اعمال میشود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازاتهای مذکور نمی شود.
تبصره ۳- چنانچه صاحب کسب حرفه یا شغل با مرتکب یا مرتکبین برخورد لازم را انجام داده باشد یا رفتارهای مذکور در این ماده قابل انتساب به وی نباشد مشمول مجازات این ماده نیست.
ماده ۴۲- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰) (۴۱) و (۴۹) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک درصد (۱) تا پنج درصد (۵) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده، سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی، حداکثر تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک با سه درصد (۳) تا هشت درصد (۱۸) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات (دین) هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی با حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو
سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می شود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت با تأثیر گذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۴)، (۴۵)، (۴۸) ، (۵۰)، (۵۲) و (۵۸) این قانون و تبصره های آنها شود علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا یک درصد (۱) تا سه درصد (۳) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده و سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات (دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی تا سه ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به حداقل جزای نقدی درجه یک یا دو درصد (۳) تا چهار درصد (۴) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی به مدت سه ماه تا دو سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دوسال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می شود.
تبصره ۲- صداوسیما نمیتواند اشخاص زیر را به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند
۱ اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) این ماده پرونده برای آنها در مرجع قضائی تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده تا صدور رأی قطعی دادگاه
۲- اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی محکوم شده اند تا پیش از پایان مدت محرومیت حکم اشخاصی که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند، تا پیش از پایان اجرای اشخاصی که به تشخیص رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده اند، مشمول حکم این تبصره نمی شوند.
تبصره ۳- صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر زیر در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن جلوگیری نمایند و همچنین دستگاه های مذکور مکلفند در صورتی که محتواهای مذکور قابل اصلاح نباشد گزارش آن را به دادگاه عمومی تهران ارسال کنند و مرجع قضائی مذکور مکلف است پس از بررسی گزارشهای مستند از جمله گزارش مستند صدا و سیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت در خصوص توقف یا عدم توقف پخش با تولید محتواهای مذکور اتخاذ تصمیم .کند همچنین مرجع قضائی مذکور در مواردی که تهیه کننده جهل به موضوع داشته با کوتاهی نکرده باشد. در خصوص جبران خسارت توسط شخص ممنوع از انعقاد قرارداد که از حکم این تبصره تخطی نموده است، حکم صادر می نماید
۱- محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) آن برای آنها در مرجع قضائی پرونده تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه
۲-محصولهای صوت و تصویری که در زمان انعقاد قرارداد تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی محکوم شده اند تا پیش از پایان مدت محرومیت
۳- محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند تا پیش از پایان اجرای حکم حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط در مواردی که مصلحت ملزمه ای برای استفاده از اشخاص مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده مورد نظر است، مشمول ممنوعیت موضوع این تبصره نمیشود مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.
تبصره ۴- جلوگیری از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر مذکور در تبصره (۳) این ماده مشمول محتواهایی زیر نمیشود
۱- محتواهای اصلاح شده به نحوی که ایفای نقش اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده به مخاطب منتقل نشود.
۲- محتواهایی که اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده پیش از ارتکاب جرم یا پس از پایان مدت محرومیت قطعی و اجرای حکم قطعی در تولید آنها ایفای نقش کرده اند و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط پخش محتواهای مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد نشود.
۳- محتواهایی مشمول بند (۱) تبصره (۳) این ماده مشروط بر صدور رأی قطعی برائت با منع تعقیب متهم
تبصره ۵- مطبوعات خبرگزاریها پایگاه های خبری و سایر رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه ها یا نشستها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳) تا پنج درصد (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شوند. اشخاصی که حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت،نشریه خبرگزاری یا رسانه متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده اند، مشمول حکم این تبصره نمیشوند همچنین ممنوعیت موضوع این تبصره در خصوص نشریات علمی در حوزه فعالیت تخصصی متهم با مجرم و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت نشریه خبرگزاری یا،رسانه در مواردی که مصلحت ملزمه ای وجود دارد اعمال نمیشود مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مکلف است ظرف یک هفته از تشکیل پرونده یا صدور حکم قطعی فهرست اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما اعلام نماید و دستگاه های مذکور موظفند براساس فهرست اعلامی، تکالیف تعیین شده در این ماده و تبصره های آن را انجام دهند.
تبصره ۷- تهیه کنندگان سینما برنامه های صدا و سیما یا محتوای صوت و تصویر فراگیر موظفند در شروط ضمن قرارداد تضمین مناسب از عوامل اصلی تولد از قبل بازیگرهای نقش های اصلی کارگردانی مجری و گوشه مشر د علم از تکاب بهرام مذکور در این ماده تا دو سال پس از پخش کامل محتوا أخذ نمایند. در صورت ارتکاب جرم قبل از اتمام مدت مذکور مرتکب به مجازات این ماده محکوم می شود و چنانچه تضمین مناسب أخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد تهیه کننده مسؤول : جزای نقدی است. این حکم نافی مسئولیت مدنی تهیه کننده نیست.
تبصره ۸- صوت و تصویر فراگیر مذکور در این قانون عبارت است از محتوای صوت و تصویری که به صورت گسترده و یکسویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستنده ها امواج رادیویی یا شبکه های باغهای کابلی ماهوارهای و اینترنتی توزیع می شود.
ماده ۴۳- همه سکوهای کاربر محور مشمول تبصره (۱) این ماده موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف کنند در صورت خودداری در پیاده سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم حذف محتواهای مزبور ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از کشف مکلفند پس از مستندسازی محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا جزای نقدی معادل سه درصد (۳) تا ده درصد (۱۰) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به سه برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷) تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می شود.
تبصره ۱- سکوی کاربر محور عبارت است از سکوی انتشار صوت با تصویر یا محتوا که مخاطب یا کاربر مجاز است رأساً محتوا را در سکو بارگذاری و منتشر نماید به نحوی که هر مخاطب یا کاربر دیگر قادر به مشاهده یا شنیدن یا مطالعه آن محتوا باشد.
تبصره ۲ خودداری در حذف محتوا در این ماده عبارت است از اینکه سکو پس از وصول گزارش محتوای خلاف قانون، علیرغم غیر قانونی بودن محتود آن را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف نکند.
تبصره ۳- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند سکوی متخلف به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷) تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به پنج برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل پانزده درصد (۱۵) تا بیست و پنج درصد (۲۵) سود حاصل از درآمد سالانه، هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند سکوها موظفند در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است بر اساس گزارشهای مستند از جمله گزارشهای مستند صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده ۴۴- طراحی یا تبلیغ،لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه،عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین میکند، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
تبصره ۱- لباس، اسباب بازی،مجسمه عروسک پیکره (مانکن) یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی مجازات و تعیین تکلیف میشود
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می گردد.
ماده ۴۵- چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و هر یک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند. مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی در صورت اطلاع مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش بینی شده در این قانون مراتب را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند و در صورت ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون خارج از دستگاه متبوع پرونده ابتدا جهت طی مراحل قانونی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) ارسال و در صورت صدور رأی قطعی،محکومیت حسب مورد هیأت یا کمیته با دادسرای انتظامی دستگاه مربوط مکلف به رسیدگی به تخلف اداری یا انتظامی مذکور میباشد.
تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات کمیته های انضباطی با دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند در مواردی که حکم قطعی انضباطی صادر شده از مراجع اداری نیز انفصال،باشد حکم این تبصره مجری نخواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که مرجع قضائی قرار قطعی منع تعقیب یا حکم قطعی برائت صادر کند هیأت تخلفات نمیتواند فرد را به
عنوان همان الهام محکوم نماید.
ماده ۴۶- مسؤول مستقیم در دستگاه های موضوع این قانون چنانچه هر یک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده ۴۷- دادگاه صادر کننده حکم در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین میگردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می کند، تعیین می نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف یک هفته پاسخ دهد این اظهار نظر قطعی است و در صورتی که به هر دلیل برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۸- هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی،شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می.شود در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می گردد.
تبصره ۱ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.
ماده ۴۹- هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می.شود ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۵۰- هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه با روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام میشود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود. بر در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.
تبصره ۱- در صورت ارتکاب همزمان رفتارهای مذکور در مواد (۴۸) و (۵۰) این،قانون جریمه های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول أخذ هر دو جریمه معلق می شود.
تبصره ۲- ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود مگر مواردی که ضرورت محسوب می شود.
ماده ۵۱- از تاریخ ابلاغ جریمه موضوع مواد (۸) و (۵۰) این قانون، مرتکب می تواند مراتب اعتراض خود را طرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأت متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزه قضائی شهرستان ارسال میشود هیأت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی دو عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قضائی و قطعی است در موارد ضرورت در یک شهرستان چند هیأت تشکیل میشود.
ماده ۵۲- ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۸) ، (۴۹) و (۵۰) این قانون در اماکن مذهبی اماکن اداری و مراسم عمومی یا اجتماعات بالای صد نفر جمعیت موجب تشدید مجازاتهای مقرر به میزان یک درجه میشود
ماده ۵۳- درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.
ماده ۵۴- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازاتهای مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می.شود ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع میشود وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.
تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرم موضوع ماده (۴۹) این قانون شود یا راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب یکی از جرائم موضوع مواد (۴۸) یا (۵۰) این قانون،شود وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) نیست.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه .کنند در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می.شود همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شوند.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یک ماه جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می یابد.
تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف یک ماه پرونده را رسیدگی کند ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید و این رأی قضائی و قطعی است.
ماده ۵۵- مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و مؤسسات حمل و نقل،زمینی هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت با نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هر یک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده می باشند.
ماده ۵۶- مهلت پرداخت جریمه ها یا مجازات های نقدی موضوع این قانون به شرح زیر تعیین میشود:
۱- در صورت عدم اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه حسب مورد ده روز پس از گذشت مهلت اعتراض مذکور در ماده (۵۱) یا تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.
۲- در صورت اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه، حسب مورد ده روز پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع ماده (۵۱) یا پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.
۳- مهلت پرداخت مجازاتهای نقدی جرائم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رأی و ابلاغ رأی قطعی مرجع قضائی است.
تبصره ۱- در صورت عدم پرداخت جریمه،قطعی در مهلت مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده ارائه هر یک از خدمات زیر به
مرتکب، منوط به پرداخت جریمه است:
۱- خدمات صدور با تعویض گذرنامه
-۲ خدمات شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری
۳- صدور مجوز خروج از کشور
۴- ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده است.
۵- صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی
تبصره ۲- پس از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازاتهای نقدی قاضی صادر کننده رأی مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیف ری نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید.
تبصره ۳- حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.
تبصره ۴- در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون با رعایت احکام مندرج در این ماده قابل وصول،نباشد مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم علیه صادر کند.
ماده ۵۷- چنانچه مقامات مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف تعلیق و تعویق مجازات نمی شوند.
ماده ۵۸- هر شخصی در انظار اماکن عمومی، معابر، محیطهای شغلی اعم از دولتی خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می شود.
تبصره- هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.
ماده ۵۹ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم (۸) قانون اساسی امربه معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ کس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هر کس در امر به معروف و نهی از منکر عدم رعایت حجاب شرعی یا کشف حجاب یا بدپوششی مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد هر کس در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.
ماده ۶۰- هرگونه تعرض تمرد مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری،نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
ماده ۶۱- در صورت تعدد جرائم موضوع این،قانون مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی شود.
ماده ۶۲- مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می شود.
ماده ۶۳- دادگاه میتواند حسب،مورد مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در پاین،قانون به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.
ماده ۶۴- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرکها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربینهای خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.
تبصره ۱- تصاویر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ مکلفند، حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دسترسی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به شماره ملی، تصاویر، نشانی، شماره های تلفن (اعم از ثابت و همراه) و مکان یابی تلفن همراه در زمان مورد استعلام موجود در بانکهای اطلاعاتی در اختیار را حسب مورد، فراهم نمایند.
ماده ۶۵- در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۷) (۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد حتی در جرائم مشهود با ارائه مستندات از سوی ضابطان صرفاً توسط مرجع قضائی احضار می گردد.
پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری دون بازداشت موقت صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد حکم صادر میشود و در صورت ضرورت حضور متهم جلب میشود.
تبصره- جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.
ماده ۶۶- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.
ماده ۶۷- احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.
تبصره- چنانچه شخصی مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود که در این قانون حکم جدیدی در خصوص آن تعیین نشده است در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی تذکر داده میشود و در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مطابق حکم تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود.
ماده ۶۸- چنانچه در اجرای مواد (۴۸)، (۵۰) و (۶۷) این قانون در موارد مکانها و زمانهایی از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، امکان احراز هویت مرتکب وجود نداشته باشد؛ ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق ملاحظه مدارک هویتی یا چهره نگاری یا انگشت نگاری اقدام و پس از احراز هویت قطعی، اقدامات قانونی بعدی مطابق مواد مذکور انجام میشود.
تبصره- در صورت استنکاف مرتکب از ارائه مدارک هویتی یا عدم همکاری در چهره نگاری یا انگشت نگاری یا در صورتی که اقتضای دیگری وجود داشته باشد هرگونه اقدام قانونی لازم اعم از دستور کلی یا موردی طبق تشخیص دادستان یا جانشین وی به عمل می آید.
ماده ۶۹ – دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون که مجازات آنها صرفاً جزای نقدی درجه چهار و کمتر است دادگاه کیفری دو میباشد و در سایر موارد مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ عمل می شود.
ماده ۷۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰٪) افزایش مییابد مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰) آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریتها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.
ماده ۷۱- دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دو سال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانه ها و دوربینهای لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا) اختصاص دهد.
ماده ۷۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پس از تأمین منابع لازم برای اجرای احکام مذکور در بند (۳) ماده (۲۰) بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۹) و ماده (۵۵) این قانون برای رفع آسیبهای اجتماعی و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می یابد.
ماده ۷۳- اجرای فصول اول، دوم، چهارم و پنجم در اولویت اجراء در سال اول اجرای این قانون قرار دارد و فصل سوم این قانون در خصوص تکالیف دستگاه های مذکور در این فصل با اولویتهای زیر اجراء می شود:
۱- اجرای احکام مذکور در همه بندهای مواد (۸) ،(۱۴)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۳)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) و (بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷) بندهای (۱) تا (۳) ماده (۹) بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۰) بندهای (۱) تا (۳) (۵) ، (۸) و (۹) ماده (۱۱) بندهای (۱) (۲) (۶) و (۷) ماده (۱۲) بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۳) بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۵) بندهای (۱) تا (۴) (۶) و (۸) ماده (۱۷)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۲۰)، بندهای (۱) تا (۳) (۶) تا (۱۰) ماده (۲۱) بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) ماده (۲۲) بندهای (۱) تا (۵) و (۷) ماده (۲۴) و بند (۳) ماده (۲۶) به عنوان اولویتهای سال اول اجرای این قانون میباشند.
۲- اجرای سایر احکام مذکور در مواد (۷) تا (۳۲) و همه بندهای مواد مذکور به عنوان اولویتهای سالهای دوم و سوم اجرای این قانون میباشد.
ماده ۷۴- مدت زمان اجرای آزمایشی این،قانون سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن است.