لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
(مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص لایحه عفاف و حجاب مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی)
فصل اول- کلیات
ماده ۱– خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بد پوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
ماده ۲– ایجاد هماهنگی، تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آن‌ها تکلیف مشخص‌شده، بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، اقدام می‌نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هرسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- دستگاه‌های فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند ازجمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون، مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هرسال به وزارت کشور ارائه دهند.
تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است، هرسال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.
تبصره ۵- قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی
ماده ۳ – کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به‌ویژه تعهد «زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌صورت حضوری در هرسال، اقدام کنند.
تبصره ۱ – سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف است با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ۴ – دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین‌شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود را ابتدای خردادماه هرسال، در چهارچوب شاخص‌های تأییدشده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.
ماده ۵ – کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. مصوبات کارگروه مذکور که به تصویب کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون لازم‌الاجراست.
تبصره- شورای فرهنگی عمومی موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ۶– اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها، مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نمایند.
تبصره-پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی (شیما) نباشد، مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
ماده ۷ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تنظیم نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و اِعمال هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها متناسب با نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی؛
۲- ممنوعیت صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۳- رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیون‌ها به صحن علنی؛
۴- تدارک، تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه‌ای تأثیرگذار در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده ۸– سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و
«فرهنگ عفاف و حجاب» و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم، «الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده» در تولید و پخش برنامه‌ها و تبلیغات صداوسیما؛
۲- آگاه‌سازی و روشنگری درباره نمادها و جریان‌های فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی، همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛
۳- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صداوسیما
تبصره- سازمان صداوسیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص درخواست‌کننده موضوع این بند اعلام نماید؛
۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ممنوعیت دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بد پوششی یا مقابله‌کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در محصولات تولیدی از قبیل برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آن‌ها؛
۷- همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاست‌ها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صداوسیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۹- تهیه و ابلاغ سیاست‌ها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آن‌ها؛
۱۰-تهیه و ابلاغ دستورالعمل به‌کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفه‌ای مجریان در راستای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۱۱- تولید و پخش فیلم‌های و مجموعه‌های تلویزیونی (سریال‌های) (الف) ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۱۲- اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه‌ای میزان تحقق و رفع موانع آن.
ماده ۹– سازمان تبلیغات اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، اماکن مذهبی، هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛
۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه‌ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت‌افزار، اسباب‌بازی و مانند آن برای گروه‌های سنی مختلف درزمینهٔ بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ‌سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخشه‌ای مختلف ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۴- تدوین محتواهای مکتوب و چندرسانه‌ای جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌صورت سالانه؛
۵- فرهنگ‌سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.
ماده ۱۰– وزارت آموزش‌وپرورش، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱-آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه‌های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه؛
۲- فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمین و کارکنان؛
۳- تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت
«فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛
۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام‌شده؛
۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آن‌ها به عهده وزارت آموزش‌وپرورش است و لغو مجوز آن‌ها در صورت عدم رعایت این قانون.
ماده ۱۱ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به وظایف زیر است:
۱- اولویت‌بخشی به طرح‌های پژوهشی کلان و میان رشت‌های و پایان‌نامه‌ها-کپی از وکلاپرس- درزمینهٔ راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافته‌های این پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی جهت کاربست آن‌ها؛
۲-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل‌های جدید بر اساس این قانون؛
۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛
۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۶- راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها و همچنین گسترش رده‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر؛
۷- توجه به مسأله عفاف و حجاب به‌عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۹- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.
ماده ۱۲ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به وظایف زیر است:
۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیر همگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخشه‌ای تشخیص و درمان در خصوص رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمد سازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛
۲-تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرایی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛
۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛
۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۷- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.
ماده ۱۳ – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱-تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آن‌ها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۲) این قانون؛
۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بد پوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند؛
۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیصلاح؛
۵- حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می‌کنند.
ماده ۱۴ – وزارت کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب‌ورسوم؛
۲- ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛
۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب‌ورسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛
۴- اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آن‌ها؛
۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آن‌ها؛
۶- حمایت همه‌جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعال‌سازی کمیته‌های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه شرح وظایف آن‌ها در این قانون؛
۷- بازنگری در مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی، بد پوششی.
تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیئت مدیره تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مردم‌نهاد مرتکب یکی از جرائم یا
تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز تشکل لغو می‌گردد.
ماده ۱۵ – ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده، در مقابل فرد و جامعه؛
۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛
۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بد پوششی و آگاه‌سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان، با همکاری صداوسیما؛
۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روش‌های اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت‌های نهادها و سازمان‌ها با رویکرد هم‌افزایی نهادی و ارجاع کم کاری‌ها و تخلفات مدیران دستگاه‌ها و نهادها به مراجع ذیصلاح یا قضائی؛
۵- استفاده از ظرفیت‌های مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛
۶-آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون، برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدن‌های غیر الهی در اصالت دادن به خانواده؛
۷-آسیب‌شناسی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب، با بهره‌گیری از دانش متخصصان رشته‌های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛
۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سؤالات راجع به «فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده ۱۶– شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستایی؛
۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستان‌ها و مانَک‌ها برای استفاده بانوان؛
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛
تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها بعد استانداری است.
۴ – تخصیص حداقل ده درصد (۱۰%) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ایجاد غرفه‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه‌های قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛
۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛
۷- افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان به‌منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛
۸-نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آن‌ها؛
۹-اختصاص حداقل سی درصد (۳۰%) تخفیف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.
ماده ۱۷– سازمان بهزیستی کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها به‌منظور ارائه خدمات مشاورهای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آن‌ها به مجلس شورای اسلامی؛
۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛
۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده ۱۸– وزارت ورزش و جوانان، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- حمایت از سازمان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛
۲ – طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛
۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛
۴- بازنگری در مجوز تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بد پوششی مبادرت کنند؛
تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیئت مدیره تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.
۵- برنامه‌ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه‌های بی‌عفتی، بی‌حجابی، برهنگی و بد پوششی؛
۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به‌کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، حتی‌الامکان در تمامی رشته‌های ورزشی؛
۷- تهیه آیین‌نامه «فرهنگ ورزش قهرمانی»، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیئت‌وزیران.
ماده ۱۹– وزارت امور اقتصاد و دارایی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛
۲- اولویت‌دهی به طراحان، واحدها و شبکه‌های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛
۳- احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام‌شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی؛
۴- استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».
ماده ۲۰ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به‌منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛
۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس‌های اسلامی- ایرانی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیلگری آن، با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛
۳- حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لباس‌های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌خصوص چادر مشکی باکیفیت؛
۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به‌ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛
۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛
۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان‌های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و سازوکارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه‌ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه‌ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.
۷- نظارت بر رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آن‌ها؛
۸- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛
۹- پیگیری و حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداری‌ها و صنوف، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام‌شده؛
۱۰-تهیه دستورالعمل مناسب‌سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.
ماده ۲۱ – وزارت راه و شهرسازی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی ها به‌گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛
۲- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب‌سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها؛
۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده‌سازی شده، به قیمت تمام‌شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیت‌های کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛
۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به‌منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و
«فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛
۵- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰%) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده ۲۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با
«سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.
ماده ۲۳ – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی – ایرانی در برگزاری انواع گشت‌های سیاحتی
۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه‌ها و بناهای تاریخی به‌منظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن-وکلاپرس- تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری؛
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارتخانه به‌منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛ ۴- اطلاع‌رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه‌های گردشگر خارجی به‌منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛
۵- طراحی و اجرای آموزش‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛
۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره‌گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به‌منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های مختلف به‌گونه‌ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن، در اختیار زوجین در دو سال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آن‌ها به مرجع قضائی
ماده ۲۴ – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
۲- آموزش، هوشیار سازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه‌ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛
۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.
ماده ۲۵ – سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- توجه ویژه به سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنج‌ساله؛
۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه‌ها در اعتبارات اختصاص‌یافته درزمینهٔ عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه‌های سنواتی مصوب در حوزه‌های دیگر؛
۳-پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های اقدام مصوب دستگاه‌های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه؛
۴- پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی.
ماده ۲۶– سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه‌های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین‌شده در این قانون و تکالیف اختصاصی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه‌ها؛
۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به‌کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی و ادامه اشتغال کارکنان آن‌ها بر اساس مقررات اسلامی؛
۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی.
ماده ۲۷– معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تشویق و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛
۲- همکاری با سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های اسلامی و ملی؛
۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب؛
۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- شناسایی عوامل تضعیف‌کننده نقش زن در خانواده و برنامه‌ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آن‌ها.
ماده ۲۸– فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛
۲-شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛
۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورداطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛
۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛
۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛
۶- حمایت به‌موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به‌صورت فردی یا جمعی اقدام می‌کنند؛
۷- رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.
ماده ۲۹– قوه قضائیه، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛
۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستان‌های سراسر کشور؛
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های اجرایی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین‌شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام‌جرم توسط آن سازمان؛
۴- اقدامات رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اِعمال مجازات‌های قانونی در خصوص مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛
۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛
۶- جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند به محیط دادگاه‌ها و دادسراها.
ماده ۳۰– سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم، در جامعه احیاشده و گسترش بیاید، و آموزش‌های تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریت‌ها؛
۲- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت‌های تبیینی و ترویجی؛
۳- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه.
ماده ۳۱ – ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴ و سایر قوانین، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران؛
۲- حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آن‌ها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آن‌ها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛
تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور می‌رسد.
۳- زمینه‌سازی حضور علاقه‌مندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع.
فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی
ماده ۳۲– التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۳۳ – در اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش می‌رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی موردنیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی مصوب ۷/۳/۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.
ماده ۳۴ – کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بد پوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود، گزارش دهند.
ماده ۳۵ – مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین‌شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.
فصل پنجم- جرائم و تخلفات
ماده ۳۶ – هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۱- درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان‌یافته بوده و با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها نباشد و گروه سازمان‌یافته اغفال‌شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضائی فوراً در خصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۳۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.
تبصره ۳- ارسال صوت، فیلم و عکس به دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانه‌ها یا شبکه‌های معاند پخش‌شده باشد.
ماده ۳۷ – هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۳۸ – سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و در صورتی که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام‌شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره – ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِعمال قانون، به دادسرای مربوط ارسال کنند.
ماده ۳۹– صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.
تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۰ – درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- مسیرها و محل‌های گردشگری به‌عنوان محل کسب و کار مسؤولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و گشت‌ها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیررسمی محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – در مراکز دولتی یا غیردولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آن‌ها وجود دارند، احکام و مجازات‌های این ماده و ماده (۳۹) این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب‌وکارهایی اِعمال می‌شود که جرم در محل آن‌ها واقع‌شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازات‌های مذکور نمی‌شود.
ماده ۴۱ – هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.
تبصره ۱- صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم قرارداد منعقد کند.
تبصره ۲- صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آن‌ها، با اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صداوسیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن‌ها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر می‌کند.
تبصره ۳ – مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آن‌ها یا مرتبط با آن‌ها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج (۵%) سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شوند.
ماده ۴۲– همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند،-کپی از وکلاپرس- در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده ۴۳ – طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود) یا اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی (که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شود)، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هرکدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هرکدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱- لباس، اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می‌شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می‌گردد.
ماده ۴۴ – چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه‌ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.
تبصره ۱- هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند. در موادی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال باشد، حکم این تبصره مجری نخواهد بود.
ماده ۴۵ – مسؤول مستقیم در دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه هریک از وظایف تعیین‌شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم می‌شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده ۴۶ – دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین می‌گردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می‌کند، تعیین می‌نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۷– هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بد پوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- بد پوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
تبصره ۲- بد پوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۴۸ – هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۴۹– هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.
تبصره- ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود.
ماده ۵۰– ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می‌شود.
ماده ۵۱– در صورت ظن قوی بر غیر ایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند (خ) ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.
ماده ۵۲– وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال جریمه می‌شود. همچنین ِاعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.
تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بد پوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) نیست.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دو برابر، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌شود. هیئت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیئت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ماده ۵۳– مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هریک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی شهرداری‌ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده‌اند.
ماده ۵۴– کلیه جریمه‌ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه‌های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.
تبصره ۱ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون ِاِعمال نمی‌شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.
تبصره ۲ – در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می‌تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.
ماده ۵۵– چنانچه مقامات، مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷//۲/۱۳۹۱ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شوند.
ماده ۵۶– هر شخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط‌های شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌شود.
تبصره- هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۷– مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه‌معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با احترام و با رعایت شروط آن ازجمله نداشتن مفسده باشد. هرکس در امر به معروف و نهی از منکر عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بد پوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در صورتی که فردی ابتدائاً امربه‌معروف و نهی از منکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده ۵۸– هرکس در مقابل امربه‌معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.
ماده ۵۹– هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۶۰– در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات‌های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی‌شود.
تبصره ۱- مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل‌شده زمان وصول اخذ می‌شود.
تبصره ۲- همه مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هرسال به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل می‌شود.
ماده ۶۱– دادگاه می‌تواند حسب مورد، مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دو سال محکوم نماید.
ماده ۶۲– کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.
تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- به‌منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قراردادن بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک‌ها را به‌منظور به‌روزرسانی آن‌ها به‌صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت‌احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (qrcode) واحدهای صنفی وزارت صمت،-وکلاپرس- بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه می‌تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.
ماده ۶۳– درصورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به‌جز در موارد مندرج در مواد (۳۶)، (۴۸)، (۵۱) و (۵۶) گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار می‌گردد. چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود صادر می‌گردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر می‌شود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرائم مواد مذکور بازداشت نمی‌شود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه (مندرج در قوانین آیین دادرسی) در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد.
تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود.
ماده ۶۴– چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ محکوم می‌گردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می‌گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.
ماده ۶۵– احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها درملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.
ماده ۶۶ – کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح‌شده باشد.
ماده ۶۷– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم‌آرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه‌درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه‌درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.
ماده ۶۸– دولت موظف است هرساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید و در دو سال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت‌ها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.
ماده ۶۹– منابع حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می‌یابد.
ماده ۷۰– آیین‌نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بد پوششی، کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازات‌های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷۱– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال است.