وکلاپرس- در جدیدترین اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است، اعضای این کمیسیون به سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا رأی داده‌اند.
به گزارش وکلاپرس، هرچند لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیمی از سوی دولت در تضییق اختیارات کانونهای وکلا کم نگذاشته بود، لیکن نسخه جدید این لایحه که در کمیسیون تلفیق اصلاح شده است، کانونهای وکلا را عملا به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضائیه تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس تغییرات جدید در کمیسیون تلفیق صدور، تمدید، توسعه، اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
همچنین آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف شده و در همین راستا وزارت اقتصاد و قوه قضائیه می بایست آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین کنند.
بیشتر بخوانید:
متن جدید ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:
متن زیر جایگزین بند الف شد:
صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها کانونها و تشکلهای صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد و این موسسات و دستگاهها و سازمانها و کانونها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سالهای بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۲۵ خواهند بود.
تبصره ۱- آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برساند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی و کلا توسط موکلین را فراهم و نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی را بطور شفاف برای اطلاع عموم منتشر کند.
تبصره ۳- وزارت اقتصاد مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اختصاص بودجه بر اساس عملکرد دستگاهها بر مبنای درگاه ملی صدور مجوزها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.