وکلاپرس- شعبه شصت و سه سازمان تعزیرات حکومتی در رأیی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه بابت اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ محکوم کرده است.
به گزارش وکلاپرس، شعبه شصت و سه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در رأیی که ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ صادر کرده است، اسکودا را به پرداخت صد و بیست میلیارد تومان جریمه محکوم و این جریمه نقدی را معادل بیش از ۱۰ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی تلقی کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن رأی منتشر شده به شرح زیر است:
رای شعبه ۶۳ تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱۲۰ میلیارد تومانی اسکودا بابت آزمون وکالت
مرجع رسیدگی کننده: شعبه شصت و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران (چهارم ملی سازمان تعزیرات حکومتی)
شاکی: آقای فرشید فرحناکیان فرزند اکبر به نشانی تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع خیابان زرتشت نرسیده به خیابان فاطمی کوچه پرستو پلاک بیست و هشت طبقه چهارم، واحد دوازده
مرجع گزارش دهنده تخلف: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
متهم تخلف: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۷ (بهزاد شفق)، پلاک ۲۰، طبقه دوم
تخلف اتهامی: گران فروشی
گردشکار
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ جلسه رسیدگی شعبه شصت و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۰۱۰۱۳۰۰۰۲۴۵ حاوی ۸۰ برگ تحت نظر است؛
ملاحظه می گردد که ابتدا آقای فرشید فرحناکیان شکایتی را از طریق سامانه مردمی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی با شماره پیگیری ۲۳۷۲۳۲۱۲۶۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳ علیه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با موضوع گران فروشی مستند به قرارداد شماره «۱۶۲۴۴» تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ متهم تخلف با سازمان سنجش آموزش کشور ثبت؛ که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع سیستمی و طی شماره فوق ثبت و مطرح رسیدگی می گردد.
به منظور بررسی صحت و سقم موضوع به تجویز تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با اخطار طی تماس تلفنی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ از طرف دفتر شعبه شاکی با تعیین مهلت حضور معین دعوت و اظهارات و مستندات ایشان به موجب صورتجلسه شماره ۱۴۰۲۰۲۳۰۱۰۱۳۰۰۰۰۶۰ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ اخذ و ضم پرونده می گردد. (ص ۶ الی ۱۰)
به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۵۰۰/۹/۵۷ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ تصویر مصدق قرارداد استنادی شاکی از معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش کشور مطالبه که تاکنون پاسخ آن واصل نگردیده است (ص ۵) طی مکاتبه شماره ۱۴۰۲/۵۰۰/۹/۶۱ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ شکوائیه شاکی به انضمام مستندات آن در اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و نیز ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۷ جهت بررسی کارشناسی تخصصی و تنظیم گزارش بازرسی (در صورت احراز تخلف) به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع و ارسال (ص (۱۱) طی تماس های تلفنی مکرر و نامه های شماره ۱۴۰۲/۵۰۰/۹/۸۵ تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ (ص ۱۵) و شماره ۱۴۰۲/۵۰۰/۹/۱۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴) (ص۲۰) و شماره ۶۸۰۸۶۳ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ و نیز شماره ۸۲۹۸۲۲ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ مدیریت حقوقی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص ۱۸ و ۲۲) و شماره ۱۴۰۲/۵۴۰/۱۷۸۴۷ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی تهران (ص ۲۵) پیگیری می شود؛
بدوا به پیوست نامه شماره ۹۳۷۸۰۴ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مدیریت حقوقی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص ۲۷) نامه شماره ۹۱۳۴۲۸ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص ۲۸) بدون هرگونه اظهار نظر ماهوی کارشناسی صرفاً تصویری از نامه شماره ۱۲۷۵ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ مشتکی مُمضیٰ به امضای آقای فرخ فروزان کرمانی (تعرفه به مسئول دعاوی) ارسال می گردد (ص ۲۹-۳۱).
در مکاتبه (پیگیری چهارم) مقرر می گردد: «با عنایت به اینکه در پاسخ واصله بدون اظهار نظر کارشناسی از طرف کارشناسان آن مرجع (علیرغم مَضی بیش ۳ ماه از زمان ارجاع موضوع) صرفاً اظهارات مشتکی عنه به موجب تصاویر پیوست، اخذ و ارسال شده (که این اقدام راساً به صورتی بهتر و سریع تر از طرف شعبه میسر بوده و نیازی به انتظار و اقدام مرجع دیگری نداشت) و با این رویه عملاً بدون اقدام فعال و موثر تاکنون منتج به اطاله رسیدگی پرونده مهم و ملی گردیده است؛ لذا مقرر فرمائید ضمن تذکار در خصوص موضوع مرجوع الیه «با قید فوریت» نفیاً یا اثباتاً به صورت مستند و مستدل اعلام نظر کارشناسی معمول و نتیجه در معیت مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی آن مرجع حداکثر ظرف ۵ روز آتی جهت تشکیل جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم متعاقب به این شعبه اعلام و ارسال گردد.» (ص ۳۲)
که در ادامه طی نامه شماره ۱۱۵۸۲۷۲ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ مدیریت حقوقی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان زمان حضور در شعبه جهت رسیدگی، تعیین و اعلام می گردد. (ص ۳۴)
در تاریخ ۴۰۲/۷/۱۷ مطابق صورتجلسه فوق العاده شماره ۱۴۰۲۰۲۳۰۱۰۱۳۰۰۰۱۷۴(ص ۳۵) مدیر محترم حقوقی و مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مطلع در شعبه حاضر و خطاب به ایشان در خصوص موضوع پرونده سوال و مطالبه نظریه کارشناسی تخصصی می گردد که در پاسخ اعلام می گردد: …. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در خدمات آزمون وکالت ۱۴۰۲ از هر داوطلب مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده که به طور کلی این مبلغ دریافتی به سه قسمت کلی قابل تقسیم و توصیف است
۱- هزینه های مستقیم که مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب برای برگزاری آزمون به سازمان سنجش طبق قرارداد پیوست پرونده پرداخت می گردد
۲- هزینه های سربار برای هر داوطلب که ناچیز در حدود احتمالی ۱۰۰/۰۰۰ ریال بوده و منطقی به نظر می رسد
۳- مازاد که به عنوان درآمد منظور و برای کانون های استانی ارسال می گردد
که این قسمت برخلاف مقررات و مصداق تخلف گران فروشی می باشد و لذا با توضیح اخیر تخلف اتهامی گران فروشی در عرضه و ارائه خدمات آزمون وکالت ۱۴۰۲ به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتسب و جهت ادامه روند رسیدگی به شعبه اعلام می گردد…. لیکن با توجه به اینکه تاکنون مستندات متقن توسط اسکودا به سازمان حمایت ارسال نگردیده لذا محاسبات دقیق ریالی تخلف معنون اتهامی مستلزم بررسی مجدد و محاسبه متعاقب و اعلام نتیجه کارشناسی می باشد که طی هفته آتی… اعلام و ارسال می گردد…. (ص ۳۶-۳۷)
مضافاً طی نامه شماره ۱۱۶۱۵۶۶ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ توسط مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام گردیده که:… در خصوص اخذ هزینه های مازاد بر هزینه های برگزاری آزمون کانون مذکور مدعی هزینه کرد آن برای هزینه های سربار اداری و عمومی به عنوان هزینه بالاسری برگزاری آزمون بوده که موضوع مستلزم بررسی دقیق این بخش از هزینه ها می باشد…. بخشی از مبلغ دریافتی از داوطلبان صرف هزینه های کانونهای استانی می گردد که این بخش از مبالغ از نظر این اداره کل فاقد محمل قانونی است… (ص۴۶)
با عنایت به مراتب موصوف اخطاریه شماره ۱۴۰۲۰۱۲۰۱۰۱۳۰۰۰۸۷۰ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ مبنی بر معرفی نماینده قانونی تنظیم (ص ۴۸) و به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ ابلاغ قانونی می گردد (ص۶۷) به موجب نامه شماره ۱۲۱۹۴۴۴ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ مدیر محترم حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به لحاظ استعلام موضوع از متهم تخلف نسبت به اعلام نتیجه نهایی استمهال (ص ۵۱) و نهایتاً طی نامه های شماره ۱۳۵۰۱۵۴ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ مدیر محترم حقوقی و ۱۳۴۰۰۵۰ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۷ مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص۷۰) اجماعاً اعلام می شود :… حداکثر مبلغ محاسباتی قابل قبول به مبلغ ۲/۳۱۰/۰۰۰ ریال به ازای هر متقاضی می باشد که سایر مبالغ دریافتی از سوی کانون مذکور به میزان ۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب به عنوان اضافه دریافتی محاسبه شده است. لذا مراتب جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می گردد. (ص ۶۸)
تصویر لایحه شماره ۱۲۷۵ – صادره – ۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ نیز از طرف آقای جعفر کوشا با عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بدون پیوست معرفی نامه رسمی سمت یا مستندات مربوط واصل و پس از ثبت به شماره ۱۴۰۲۰۱۴۱۰۱۳۰۰۰۲۸۷ تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ در دفتر شعبه ضم پرونده می گردد (ص ۶۳ الی ۶۵).
راساً برخی از آگهی های تغییرات متهم تخلف، از قسمت آگهی های روزنامه رسمی (RRK.IR) استخراج و طی صفحات ۷۵ الی ۸۰ ضم پرونده می گردد.
اکنون با اختیار حاصل از ماده ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی جمیع محتویات پرونده و ادله و امارات موجود پس از جری تشریفات قانونی ضمن اعلام کفایت تحقیقات مقتضی و ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
«رای شعبه»
در خصوص شکایت آقای فرشید فرحناکیان فرزند اکبر با شماره ملی … (به نشانی صدر دادنامه) علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با شماره ثبت ۱۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۴۸۲ به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۷ بهزاد شفق، پلاک ۲۰ طبقه دوم؛
دایر بر گران فروشی در عرضه و ارائه خدمات آزمون وکالت ۱۴۰۲ برای تعداد ۷۰/۰۰۰ داوطلب مجموعاً به مبلغ ۱۱۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب) بدین شرح مختصر که
شخص حقوقی متهم تخلف برای ارائه خدمات آزمون وکالت ۱۴۰۲ بدواً از هر داوطلب مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت اما به موجب قرارداد شماره ۱۶۲۴۴ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ با سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال از مبلغ دریافتی را ما به ازای هر داوطلب به عنوان هزینه به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت نموده است؛
و در پاسخ استعلام شعبه طی نامه های شمارگان ۱۳۵۰۱۵۴ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ مدیر محترم حقوقی و ۱۳۴۰۰۵۰ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۷ مدیر کل محترم نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (ص) (۷۰) اجماعاً اعلام شده … حداکثر مبلغ محاسباتی قابل قبول به مبلغ ۲/۳۱۰/۰۰۰ ریال به ازای هر متقاضی می باشد که سایر مبالغ دریافتی از سوی کانون مذکور به میزان ۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب به عنوان اضافه دریافتی محاسبه شده است.
لذا مراتب جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می گردد (ص ۶۸) علیرغم آنکه دو فقره لایحه به شرح گردشکار از اشخاص حقیقی (با طرح ادعای ذی سمت بودن) واصل و ضم پرونده شده لکن به لحاظ آنکه تاکنون اساسنامه یا دلیل متقن دال بر احراز سمت ارائه کنندگان لوایح ارائه نگردیده و تبعاً سمت ایشان مجهول می باشد، بر این اساس دفاعیات وارده صرفاً به صورت اطلاعی استماع گردیده که اجمالاً طی لوایح مذکور فقط با قیاس بر نرخ خدمات آزمون های مشابه مبلغ تعیینی و ماخوذ (موضوع پرونده) را مجاز و صحیح تلقی نموده اند که با عقیده شعبه بر روایت «ان الدین اذا قِیسَت مُحِق الدین* – اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود، دین از بین می رود» و تفکیک انواع مختلف خدمات و منحصر به فرد بودن هزینه های هر یک در فرضی که نسبت به موضوع پرونده و ماهیت امر، نرخ رسمی (مصوب) وجود ندارد با بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات وارده و تاکیداً در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی ضمن ملاک عمل قرار دادن قیمت متعارف که با استعلام از خبره و کارشناس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می گردد؛
در نتیجه تحقیقات مفصل شعبه علاوه بر مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه برگزاری آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت با لحاظ این مهم که در شرایط کنونی اقتصادی برای هیچ فعالیتی در قبال عرضه کالا با ارائه خدمات دریافت سود ۴۲ درصدی منصفانه و مقبول به نظر نمی رسد، مجموعاً ۱۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای بازه زمانی کمتر از ۳ ماه بین انعقاد قرارداد با سازمان سنجش تا برگزاری آزمون به عنوان هزینه های مازاد متهم تخلف برای برگزاری آزمون قابل محاسبه منظور ولذا مبالغ مازاد دریافتی (به میزان ۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب) منطبق با قید آخر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و مصداقی بر انجام اقدامات منجر به افزایش بهای خدمات برای خریداران داوطلبان آزمون وکالت (۱۴۰۲) استنباط میشود
با عنایت به اینکه علیرغم مضی مدت طولانی انتظار از زمان اخطار رسمی تاکنون نماینده قانونی متهم تخلف به شعبه معرفی و مراجعه ننموده همچنین دلیل متقنی بر خلاف مفاد گزارشات موصوف توسط متهم تخلف تعرفه نگردیده، لذا مستفاد از ماده ۱۷ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با احراز مطابقت گزارشات اجماعی ضابطان با اوضاع و احوال و قرائن مسلم و تنظیم بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی تحقق و انتساب تخلف موصوف به متهم تخلف محرز و ثابت تشخیص مستند به مرتبه اول بند د ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و با اعمال ماده ۱ مصوبات جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۷) مبنی بر ۵ برابر شدن جریمه های مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و با رعایت تبصره آن ضمن اکتفا به قدر متیقن، علیرغم امکان و اختیار به تعیین اشد مجازات (۲۵) برابر در نتیجه حکم بر محکومیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یک هزار و دویست میلیارد ریال جریمه نقدی به حساب خزانه دولت (معادل بیش از ۱۰ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی) صادر و مضافاً مطابق ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی حق شکایت (مشروط به طرح و مطالبه) برای اشخاصی که از وقوع تخلف موضوع پرونده متحمل خسارت (مستقیم) شده باشند محفوظ می باشد.
به استناد مواد ۲۲ الی ۲۴ و ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و مستفاد از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر بوده و متعاقباً قطعی می باشد؛ که در صورت قطعیت مطابق ماده ۴ مصوبه جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷) در سایر مراجع قضائی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمی باشد.
مقرر است دفتر مطابق مقررات قانونی، رونوشت دادنامه به محکوم علیه، شاکی، مرجع گزارش دهنده، ابلاغ و متعاقب وصول درخواست واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا انقضای مهلتهای آنها پرونده به نظر برسد.
حیدری، رئیس شعبه شصت و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران
* پی‌نوشت وکلاپرس: حدیث نبوی و منقول از امام صادق(ع) است که شکل صحیح آن بدین صورت است: «إِنَّ اَلسُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ» (هرگاه سنّت و اجتهاد به قیاس دچار گردد، دین نابود میشود)
دانلود فایل پی دی اف رای شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات
