نشریه «توس» در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ ابتدا به‌عنوان یک هفته‌نامه در شهر مشهد و سپس برای مدت کوتاهی در قالب یک روزنامه سراسری منتشر می‌شد. این نشریه که مجوز انتشار آن در سال ۱۳۷۷ لغو گردید، در مشهد و تهران به دلایل مختلف به دادگاه کشیده شد.
محاکمه محمدصادق جوادی‌حصار مدیرمسئول «توس» در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ یکی از مهمترین محاکمات مطبوعاتی در استان خراسان بوده است. در این پرونده، در مرحله بدوی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی مشهد با حضور ۵ نفر از اعضای هیأت‌منصفه که نظر به مجرمیت مدیرمسئول نشریه داشتند و او را مستحق تخفیف هم نداسته بودند، جوادی‌حصار را به جهت «انتشار مطالب توهین‌آمیز و اعمال خلاف حقیقت به صورت نقل قول» به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ده سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید و حق دریافت امتیاز هرگونه نشریه و فعالیت در تشکیلات آنها، محکوم کرد.
با تجدیدنظرخواهی مدیرمسئول «توس»، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان ارجاع شد که دادگاه تجدیدنظر رفتار نشریه را فاقد وصف مجرمانه موضوع مواد استنادی دادگاه بدوی دانسته و ضمن نقض حکم بدوی، رأی به برائت مدیرمسئول صادر کرد. در این دادنامه از حیث مطبوعاتی به دو نکته قابل توجه اشاره شده است:
اول. بی‌اعتباری رأی دادگاه به جهت عدم حضور هیأت منصفه
محاکمه مدیرمسئول «توس» در زمان حکومت قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و پیش از اصلاح و الحاقات مصوب ۱۳۷۹ انجام شد. هرچند در مادۀ ۳۴ این قانون تصریح شده بود: «به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود»، ولی قانون در مورد کیفیت و جزئیات امر ساکت بود و عملاً مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ در مورد ترتیب انتخاب هیأت‌منصفه و کیفیت محاکمه مطبوعاتی حاکم بود. در حال حاضر پس از یک‌سری تغییرات مقررات مربوط به انتخاب هیأت‌منصفه و محاکمه مطبوعاتی در قالب اصلاح و الحاق مواد ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات بیان شده است که البته از حیث ساختار تا حدودی مشابه ساز و کار مقرر در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ است.
قانونگذار در مادۀ ۳۴ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ و همچنین در مادۀ الحاقی ۳۸ قانون مطبوعات فعلی، حضور حداقل ۷ نفر از اعضای هیأت‌منصفه را برای رسمیت دادگاه مطبوعاتی الزامی دانسته است. بر این اساس چنانچه دادگاه بدون رعایت این حدنصاب مشغول رسیدگی شود، با توجه به عدم رسمیت دادگاه، تصمیماتی که می‌گیرد، از جمله آرائی که صادر می‌کند، کأن‌لم‌یکن خواهد بود.
هرچند شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان به درستی حکم صادره از دادگاه بدوی را به‌دلیل عدم رعایت نصاب مقرر مخدوش و شایسته نقض دانسته، پس از نقض رأی بدوی خود بلافاصله وارد رسیدگی ماهیتی به موضوع شده است. این درحالی است که اصولاً مرجع تجدیدنظر صالح به رسیدگی به آن چیزی است که در مرحله بدوی رسیدگی شده باشد و با توجه به عدم رسمیت دادگاه بدوی، انگار اصلا رسیدگی بدوی انجام نشده و لازم بود که دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی قانونی به شعبه بدوی اعاده کند.
دوم. صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات برای رسیدگی ابتدایی به تخلف مطبوعاتی
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رفتارهای مورد شکایت شکات خصوصی را با جرم موضوع مادۀ ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و با نقض حکم بدوی حکم به رائت صادر کرده است، ولی در ادامه رفتار نشریه «توس» را تخطی از «رسالت قانونی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند» و «حدودی که قانون برای مطبوعات مقرر داشته» موضوع مواد ۲ و ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده است و رسیدگی به آن را طبق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات در صلاحیت «هیأت نظارت بر مطبوعات» دانسته و به نفع این هیأت قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.
لازم‌به‌ذکر است که در اصلاح و الحاقات مصوب ۱۳۷۹ قانون مطبوعات و با الحاق تبصره ۲ به مادۀ ۶، تخطی از همه موارد ذیل این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در مادۀ ۶۹۸ کتاب تعزیرات دانسته شده است و مادۀ ۳۵ الحاقی نیز به‌طور کلی تخلف از مقررات قانون مطبوعات را جرم دانسته که اگر تخلف مصداق جرم دیگری نباشد، مستوجب جزای نقدی یا تعطیل موقت نشریه خواهد بود.
در ادامه مشروح رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان را می‌خوانید:
«دادنامه»
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان
شماره حکم : ۱۰۴۰/۱۶۰- ۳۰/۹/۷۶
تجدیدنظرخواه: محمد صادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس
خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۴/۸۴- ۱۹/۱/۷۶ شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد
هیئت دادگاه: محمد علی صالحی تبار رئیس، حسین هوشمند، ولی اله خانی مستشاران دادگاه.
گردشکار: هفته نامه توس به مدیریت محمدصادق جوادی‌حصار، متن مصاحبه ای را با چندین تن از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان … و … مشهد تحت عنوان میزگرد سیاسی در نشریه مورخ ۲۲/۱۱/۷۵ درج می‌نماید، در این مصاحبه اختصاصی که از سوی این نشریه انجام شده چند تن از اعضاء این شورا نظرات خود را پیرامون موضوع اسلامی کردن دانشگاهها بیان نموده، که قسمتی از سخنان احدی از اعضاء این شورا بدین مضمون (بنده می‌توانم به جرات بگویم که دانشگاه‌های امروز ما از حوزه اسلامی تر است) در صفحه اول هفته نامه مزبور تیتر میگردد . متعاقب آن مدیر مسئول روزنامه محمدصادق جوادی حصار فرزند حبیب اله، پس از ایجاد تنش و اعتراض و تجمع گروهی از مردم در مقابل نشریه، در سرمقاله بعدی همین نشریه تحت عنوان دانشگاه از حوزه اسلامی تر نیست با پرداختن به این موضوع با وجودی که تیتر فوق را از اشتباهات تفریط آمیز مصاحبه و اتفاقاً اعلام کرده در عین حال این بخش از سخنان گوینده را ضعیف ترین بخش دانسته و آن را بی باکانه و تفریطی در مقابل افراط اعلام نموده است، مدیر مسئول هفته نامه در ادامه سرمقاله خود با ارائه تحلیل پیرامون ((الیمین و الیسار…)) با اشاره به اینکه دانشگاه از حوزه اسلامی ترنیست و یا دانشگاه متکفل امر دین نیست و طرح مباحثی پیرامون این دو موضوع نهایتاً ظهور طبقه جدیدی با طرز تفکری پویا درباره دین و مذهب اشاره کرده که آنان هیچیک طرفی را برطرف دیگر ترجیح نداده و یا اصلاً محل ترجیح نبوده و نتیجه گیری کرده دانشگاهیان و حوزویان هر کدام تسلیم تر به خدا و رسول و برخوردارتر از تقوا هستند مسلمان تر، که تشخیص اسلامی تر بودن هر کدام قدری امروز و تمامش فردا در پیشگاه حق می باشد، بدنبال انتشار مطالب مذکور از سوی هفته نامه توس جمعی از مردم تحت عنوان … در مشهد در مقابل نشریه تجمیع و با تسلیم شکوائیه ای به مرجع انتظامی خواستار برخورد قانونی با این هفته نامه شده اند. همچنین در پی انتشار چنین مطالبی دبیر … مشهد طی شکوائیه شماره … مورخ ۵/۱۲/۷۵ علیه محمدصادق جوادی حصار مدیر مسئول هفته نامه توس شکایت نامه ای به دادگستری مشهد تقدیم که درآن تعقیب قانونی هفته نامه توس بلحاظ درج مطالب غیر واقعی و اظهارنظرهای مغرضانه پیرامون حوزه علمیه و تشویش افکار و اذهان عمومی نسبت به دو مرکز حوزه و دانشگاه و ایجاد تقابل دو نهاد، درخواست گردیده و در شکوائیه با اشاره به سرمقاله هفته بعد مندرج در نشریه نوس که اعلام شده مدیر مسئول این هفته نامه این اهانت آشکارا قبول کرده و این خود نوعی دیگر از مصادیق تشویش افکار عمومی بوده مجازات مدیر مسئول هفته نامه طبق قانون تقاضا شده است ، رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی مشهد محول گردیده و دستور تحقیق به پاسگاه صادر گردیده … فرزند … عضو شورای مرکزی دانشجویان که تیتر فوق به نقل از وی در هفته نامه درج شده به پاسگاه انتظامی احضار، وی با توضیح چگونگی مصاحبه، بیان نموده جمله ای که از طرف وی به عنوان تیتر در نشریه درج شده در ارتباط با دفاع از دانشگاه نسبت به اقشار مختلف کاملاً سهوی بوده و عدم اشاره اش به نقاط ضعف و قوت حوزه در کل مصاحبه، مبین ادعایش می باشد و قصد اهانتی نداشته و درادامه گفته قرار بوده بعد از مصاحبه مطبوعاتی به جهت اهمیت درج مطالب در نشریه بعد از ویرایش مطالب، دراختیار شورا قرار گیرد تا جرح و تعدیل شده که چنین عمل نگردیده است، در دادگاه نیز از وی تحقیق شده که مطالب فوق را مجدداً تکرار نموده ودفاعیاتی هم در خصوص بقیه مطالب مصاحبه و نقطه نظراتش در این خصوص بیان نموده است. بتاریخ ۲۶/۱۲/۷۵ آقای محمد صادقی جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر هفته نامه توس به عنوان متهم به دادگاه احضار و شکایت دبیر اجرائی … مشهد برای وی قرائت شده که نامبرده به دفاع از خویش پرداخت و اظهار داشته درج خبر بمنزله تایید یا رد آن نظر یا چیز نبوده و در این مصاحبه به هیچ روی ایجاد تقابل منظورش نبوده مشارالیه درج خبر مذکور را تضارب آراء و افکار در سطح دانشگاه و مطبوعایت دانسته که در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند دانشجویان تحلیل بدهند و نظر بدهند ولو اشتباه باشد محقق دانسته و تعبیر بعضی ها از ناصحیح خوانده، و در خصوص تیتر عنوان شده اعلام نموده نظر گوینده مقایسه خوب با خوبتر بوده نه بد با بدتر و آن را تفضیل دانسته و اتهام تشویش اذهان و افکار مردم را به جهت درج مصاحبه رد کرده و در ادامه به سرمقاله هفته بعد نشریه بعد از درج مصاحبه فوق اشاره کرده و گفته در آن سرمقاله اهانت را پذیرا نبوده و افراط و تفریط در سخن دیگران را مورد اشاره قرار داده مبنی بر اینکه نباید چنین افراط و تفریطی از هر دو سوی صورت گیرد، مدیر مسئول هفته نامه توس در پاسخ به اینکه چرا جملات تحریک کننده را چه از طرف دانشگاه و چه حوزه تیتر نموده که موجبات تضارب فیزیکی جناحها را فراهم نماید؟ ضمن اشاره به وجود جناحهای مختلف در جامعه و اعلام مواضعشان با تیتر درشت در روزنامه هایشان نتیجه حاصل را رشد و بالندگی سیاسی دانسته و گفته کار ما (مطبوعات) این است که به تبیین موضع هر دو طرف بپردازد و آن موضوع را تحقیقاً با حسن نیت و با در نظر گرفتن رسالت مطبوعاتی خویش هر چه شفافتر به اطلاع مردم برساند، متهم در ادامه اتهام اهانت و تشویش اذهان عمومی را رد کرده و آن را منطبق با مواد ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات ندانسته و گفته در مصاحبه مزبور کذبی را به کسی نسبت نداده و مطالب را عیناً نقل کرده و هر چه نوشته عین سخنان آنها بوده و انتخاب تیتر مذکور را در هفته نامه منتسب به سر دبیر وقت نشریه نموده، در عین حال پذیرفته هر خلافی که از سوی سردبیر انجام شود باز هم مسئولیتی با وی خواهد بود، مشارالیه در عین حال تاکید کرده آن سخنان ولو اینکه تیتر شوند خلاف قانون صورت نگرفته چون نه گوینده سخن را رد کرده و نه مدعی است که به وی نسبت داده ایم، مصاحبه و درج آن و تیتر آن را تماماً منطبق با قانون و با حسن نیت از سوی طرفین تلقی می نمایم. وی در پایان جلسه ایجاد اختلاف را رد کرده و طرح آن را کاملاً منصفانه و بی طرفانه دانسته و درج نظرات هر دو طرف را بدون دخل و تصرف بمنظور تضارب آراء و افکار سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه اعلام نموده و طرح ایجاد اختلاف را واقعی ندانسته و گفته حرکات و راهپیمایی های … و غیرآن مصداق ایجاد اختلاف نبوده چون آنها قبل از این هم دست به این گونه حرکات زده و در مقابل روزنامه و دیگر نقاط هر تجمعاتی داشته اند مجدداً درمورخه ۲۷/۱۲/۷۵ شعبه … دادگاه عمومی در وقت فوق العاده با حضور ۵ تن از اعضاء هیئت منصفه و مشتکی عنه(جوادی حصار) و نماینده شاکی تشکیل، در این جلسه بدواً نماینده شاکی با طرح شکایتش اعلام نموده از نظر ما ضرر معنوی انجام گرفته و طبق مواردی که در شکوائیه اشاره شده تقاضای رسیدگی دارم و تعقیب مسئولین توس را تقاضا نموده است نماینده شاکی در ادامه، نحوه درج اینگونه خبرها را ایجاد تقابل بین حوزه و دانشگاه عنوان کرده و درج مطالب مندرج در هفته نامه که از سوی احدی از نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در مجلس خصوصی درباره دانشگاه ایراد شده و نیز متقابلاً درج مطالبی دیگر از دانشگاهیان را مصداق واقعی تشویش اذهان دانسته است اعضای هیئت منصفه در این جلسه اقدام به طرح سوالات متعدد از مشتکی عنه نموده و وی به دفاع برخواسته که مشروح سوالات و پاسخ در صفحات ۴۲ الی ۴۶ پرونده منعکس است. در پایان جلسه مشتکی عنه تقاضای مهلت برای مشورت با وکیلش را نموده است، ریاست محترم دادگستری در مورخ ۱۷/۱/۷۶ با ارسال شکوائیه به دادگاه علیه متهم پرونده (جوادی حصار)ضمن اشاره به تیتر شدن جمله اهانت آمیز در هفته نامه توس و ایجاد جو تشنج و نتیجتاً تجمع عده ای از مردم در مقابل دفتر نشریه توس که قصد آتش کشیدن روزنامه را داشته اند که نهایتاً به درخواست استاندار و دستور وی به نیروی انتظامی از فاجعه ای جلوگیری شده ،درخواست تعقیب مدیر مسئول روزنامه مزبور طبق بند ۴ از ماده ۶ قانون مطبوعات گردیده است.مجدداً دادگاه نخستین درمورخه ۱۷/۱/۷۶ بطور علنی با حضور پنج تن از اعضاء هیئت منصفه و متهمین تشکیل که ابتدا متهم … (شخص مصاحبه شونده از اعضاء انجمن اسلامی)عنوان کرده مطالبی که گفته شده در یک جمع و میزگرد بوده و قرار بوده مشورت شود و بعد چاپ گردد که چنین نشده و توضیح داده مطالب گفته شده سهوی بوده و اینکه بیایند این جمله را تیتر کنند بدون مشورت بوده ،شاید در شورای انجمن اسلامی مطرح می شد چنین چیزی تصویب نمی شد. در این جلسه نیز مشتکی عنه به سوالات هیئت منصفه و دادگاه پاسخ گفته است ، اعضای هیئت منصفه در پایان جلسه با توجه به دفاعیات متهم و گواهی گواهان باستناد ماده ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، محمد صادق جوادی حصار را بلحاظ تشویش اذهان عمومی از طریق نقل قول خلاف حقیقت و توهین به اتفاق آراء مجرم شناخته و به عدم استحقاق ارفاق وی نظر می دهند، دادگاه محترم نخستین با بررسی قضیه و استماع اظهارات مطلعین با التفات به اعلام نظر اعضای هیئت منصفه مطبوعات بموجب رای تجدیدنظرخواسته، محمدصادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس را باستناد قسمت دوم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جهت انتشار مطالب توهین آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید. همچنین محکوم علیه از جهت تتمیم تعزیر باستناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به مدت ده سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید کشور جمهوری اسلامی ایران محروم و نیز به مدت ده سال از حق دریافت امتیاز هر گونه نشریه ای در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در تشکیلات آنها مسلوب منه گردیده است، و پرونده در خصوص اتهامات اشخاصی که در میزگرد سیاسی هفته نامه توس شرکت داشته مفتوح مانده است با ابلاغ رای محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی و در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم داشته است ، پرونده به این شعبه ارجاع که به کلاسه ۷۶/۱۴۹/۸ تجدیدنظر ثبت گردید، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه درمورخ ۵/۵/۷۶ با بررسی پرونده، حکم صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی را بلحاظ عدم حضور اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی به تعداد حد نصاب لازم در دادگاه مخدوش دانسته و به منظور رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از سایر اعضاء هیئت منصفه که در دادگاه نخستین در این خصوص اظهارنظری ننموده اند دعوت به عمل آمده و جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۸/۵/۷۶ موکول گردیده است در تاریخهای ۱۸/۵/۷۶ ٰ ۱۹/۵/۷۶ ٰ ۲۱/۵/۷۶ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر سه نوبت متوالی بطور علنی تشکیل که بدلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی، رسمیت جلسه اعلام نگردیده که مجدداً وقت رسیدگی بتاریخ ۲۳/۹/۷۶ و تعیین اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی رسمیت جلسه اعلام نگردیده که مجدداً وقت رسیدگی بتاریخ ۲۳/۹/۷۶ و تعیین و معرفی اعضاء هیئت منصفه جدید موکول شده نهایتاً مرجع تجدیدنظر در تاریخ فوق با حضور اعضاء هیئت منصفه جدید و نماینده شاکی و تجدیدنظرخواه بصورت علنی تشکیل که در این جلسه تجدیدنظرخواه در مقام دفاع با لایحه تجدیدنظر خواهی به دفاع پرداخته و لایحه خود را قرائت نموده و درادامه با تقدیم یک سلسله تحلیلها و مقالات پیرامون دانشگاه و دانشجو در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری که توسط دفتر مقام معظم رهبری تدوین شده و در روزنامه به چاپ رسیده و قرائت قسمتهایی از آن مقالات در رابطه با انجمن‌های اسلامی و نیز قرائت قسمتهایی از سخنان مقام معظم رهبری را در جمع طلاب حوزه علمیه مشهد، بالنتیجه چاپ سخنان اعضای انجمن اسلامی در هفته نامه توسط را در راستای آرزوی مقام معظم رهبری اعلام و با اشاره به ماده ۲۳ قانون مطبوعات حق پاسخگویی به طرف مقابل را محفوظ دانسته و در پایان اعلام کرده یک مسئله عادی مطبوعاتی را به مسئله ای سیاسی و قضایی مبدل کرده اند پس از آن نماینده شاکی (حوزه علمیه) به طرح مجدد شکایت خود پرداخته و با اشاره به رسالت مطبوعات و بیان مواردی از آن قانون، انتشار یک گفتار در جمع خصوصی و تحریک دانشجویان و سپس تشکیل میزگرد با اعضای انجمن اسلامی و انتشار مطالب آن را قبل از هماهنگی و رویت شرکت کنندگان در میزگرد و نیز ارائه سرمقاله بعدی فاقد حسن نیت از سوی مدیر مسئول روزنامه توس دانسته و عدم پاسخگویی به مطالب منتشره را بلحاظ پرهیز از درگیری‌های ناخواسته (حیدری- نعمتی) و افزودن حساسیت بیشتر اعلام کرده و انتشار مطالب این میزگرد مورد نظر را موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تقابل بین اقشار جامعه (روحانی و دانشجو) و اهانت به حوزه علمیه دانسته و خواستار برخورد قانونی طبق ماده ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی گردیده است، در پایان جلسه محمدصادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توس به سوالهای دادگاه پاسخ گفته و در آخرین دفاع خود ایجاد تقابل بین حوزه و دانشگاه و تشویش اذهان عمومی را رد کرده و اظهار داشته مطلب غیر واقعی چاپ شده هر چه چاپ کرده واقع شده و اگر غیر از این می بود باید از سوی گویندگان آن سخنان تکذیب می شد و اظهارنظر هم نکرده فقط اطلاع رسانی کرده و اطلاع رسانی ودرج خبر عنصر ماهوی مطبوعاتی است، نهایتاً پس از اعلام ختم دادرسی هیئت منصفه مطبوعاتی باستناد ماده ۳۸ لایحه قانونی مطبوعاتی و با استماع دفاعیات و اظهارات شاکی محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول هفته نامه توس را باتفاق بزهکار شناخته و با اکثریت اعضاء هیئت منصفه وی را مستحق تخفیف دانسته اند، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر با بررسی مندرجات پرونده و استماع و ملاحظه دفاعیات تجدیدنظرخواه و اظهارات نماینده و شاکی و انجام مشاوره وحصول توافق نظر بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید:
«رای دادگاه تجدیدنظر»
بسم ا… الرحمن الرحیم – ربنا آتنا من لدنک رحمه و هی لنا من امرنا رشدا –
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد صادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس نسبت به حکم شماره ۸۴۸۴- ۱۹/۱/۷۶ شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد که باتهام انتشار مطالب وهن آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول باستناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم و در تتمیم حکم تعزیری نامبرده برای مدت ده سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید کشور جمهوری اسلامی ایران محروم و ظرف مدت ده سال آینده از حق دریافت امتیاز نشریات در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در تشکیلات آنها ممنوع گردیده است. استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز بزه انتشار مطالب وهن آمیز و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول و انطباق عمل مشتکی عنه با قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بجهات ذیل وجاهت ندارد زیرا اظهارات عنوان شده در جمع چند نفر از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه … مشهد که (دانشگاه‌های امروز ما از حوزه اسلامی تر است ) مطلب بوده که در انجمن اسلامی گفته شده و نقل و درج آن را نمی توان مصداق عملی که در قانون مورد نظر قانونگذار بوده است دانسته چه آنکه در صورتیکه (خدای ناخواسته) عمل یا اعمال خلاف واقعی را به حوزه محترم یا دانشگاه محترم به نقل قول نسبت میداد انتشار آن مصداق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بود در حالیکه در مانحن فیه انجام عملی خلاف حقیقت نسبت داده نشده بلکه توجیه نادرست از ناحیه عضو انجمن اسلامی را که در این خصوص نامبرده برخلاف آنچه بوقوع پیوسته مطلبی درج نکرده و از این حیث مرتکب جرم نگردیده است انعکاس این جمله در هفته نامه را هم نمی توان اهانت بحوزه تلقی نمود زیرا در انتشار و نقل مقایسه ای نادرست که دانشگاه امروز ما از حوزه اسلامی تر است احترام و منزلت حوزه مورد اهانت قرار نگرفته و این مطلب از موقعیت و عظمت و حرمت حوزه محترم نمی کاهد. قطع نظر از اینکه ادعاهای اسلامی تر بودن دانشگاه بلادلیل بوده و واقعیت نداشته و ندارد و اگر هم دانشگاه اسلامی شده و می شود از برکت وجود حوزه ها بوده است .بنا به مراتب عمل تجدیدنظرخواه که نقل و درج این مقایسه بوده با ماده استنادی دادگاه نخستین انطباق ندارد مضافاً به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته از جهت عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیئت منصفه در جلسه دادگاه نیز قانونی نبوده و بجهات فوق دادنامه صادره در خور نقض است مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض حکم مزبور برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی (انتشار مطالب وهن آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول و درج آن) اعلام می گردد و نظر به اینکه حسب مندرجات پرونده تجدیدنظرخواه از جهت رعایت رسالت قانونی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند و حدودی که قانون برای مطبوعات مقرر داشته که از درج مطالبی تفرقه انگیز و قرار دادن اقشار جامعه در مقابل یکدیگر ممنوع می باشند، تخطی نموده و با انتشار مطلب بعنوان نقل قول از سخنان احدی از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه … مشهد غالباً از اینکه با درج این گفتار نه تنها حوزه و دانشگاه را درمقابل یکدیگر قرار میدهد بلکه اقشار جامعه را عمل وی تخلف از قانون مطبوعات (مواد ۲-۶ قانون مطبوعات) می باشد که همین جهات مورد توجه و نظر هیئت منصفه در مرحله تجدیدنظر قرار گرفته که وی را مجرم تشخیص ولیکن مستحق تخفیف و ارفاق دانسته اند در خصوص این تخلفات دائر به عدم رعایت رسالت مطبوعاتی و تخطی از مقررات مواد ۲و ۶ قانون مطبوعات و ایجاد تشویش و تقابل بین دو مرجع محترم اعمال متهم مشمول مقررات فصل دوم و چهارم قانون مطبوعات میباشد که باستناد ماده ۱۲ قانون مزبور اظهارنظر و اقدام قانونی در صلاحیت هیئت محترم نظارت بر مطبوعات است باعتبار صلاحیت آن مرجع قرار عدم صلاحیت این دادگاه اعلام میگردد./.
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مستشاران دادگاه
محمدعلی صالحی تبار ولی اله خانی حسین هوشمند