ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰٪) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
مقررات مرتبط:
سایر مواد:
ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶