وکلاپرس– دکتر علی پزشکی رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در یادداشتی کوتاه، پیامد های جبران ناپذیر ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که روز شنبه جزئیات آن منتشر شد، پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، در جدیدترین اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است، اعضای این کمیسیون به سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا رأی داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
در صورت تصویب این مقرره علاوه بر کانونهای وکلای دادگستری، دیگر سازمان و نهادهای مستقل(نظیر نظام مهندسی و نظام روانشناسی) امکان صدور و ابطال پروانه به صورت مستقل نخواهند داشت.
دکتر علی پزشکی معتقد است تصویب نهایی این مصوبه سه حوزه دادگستری، اقتصاد و کانون وکلا را به چالش کشیده و دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن ها و وکلای خاطی تبدیل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه ی هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه ی وکالت را از کانون های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار نموده است. تصویب نهایی این ماده به کیفیتی که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داده، سه حوزه ی مختلف را به چالش کشیده و هزینه های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد نمود:
۱- دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن ها و وکلای خاطی مبدل نموده، اعتبار و اتقان آرای محاکم را از بین برده و به نابودی تدریجی و غیرقابل برگشت دادگستری منجر خواهد شد.
۲- تصویب این ماده برابر با اضمحلال کانون های وکلای دادگستری و نتیجتاً خاموشی یکی از چراغ های نورانی ارزش های حقوق بشری خواهد بود که به انتقادات شدید نهاد های بین المللی حقوق بشری و دخالت عناصر خارجی و نتیجتاً تضعیف جایگاه سیاست خارجی در سطح بین المللی منجر خواهد شد.
۳- اقتصاد کشور بویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. زیرا یکی از مولفه های کلیدی و تأثیرگذار در سرمایه گذاری خارجی، تضمین وجود نهاد وکالت مستقل و برخوردار از توانایی لازم در فراهم نمودن شرایط برای طرح و دفاع در برابر دعاوی حقوقی و کیفری است که سرمایه گذار خارجی در اثنای فعالیت اقتصادی خویش در آن کشور با آنها مواجه است. کدام سرمایه گذار خارجی حسابگر و آینده نگری حاضر به سرمایه گذاری در کشوری خواهد بود که نهاد وکالت آن چنین ذلیل، غیر مستقل و مضمحل شده باشد؟!
اینها فقط بخشی از مصائبی است که با تصویب نهایی ماده ۴ برنامه هفتم توسعه به کیفیت فعلی به منافع ملی کشور تحمیل خواهند شد.
خیلی شفاف و بی تعارف عرض می کنم، هر شخص یا جریانی که از این ماده ۴ به کیفیتی که کمیسیون تلفیق مقرر داشته، حمایت نماید، خواسته یا ناخواسته به منافع ملی کشور آسیب بسیار جدی و غیرقابل جبرانی وارد می نماید. امیدوارم در فرآیند بررسی و تصویب نهایی این ماده عقلانیت حاکم باشد.