ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب‌جاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۴- وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول‌شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
مقررات مرتبط:
سایر مواد:
ماده ۱۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶