ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده‌هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.
۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که به‌صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال.
۴-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده‌هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال.
۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
مقررات مرتبط:
پانوشت:
[۱]: با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است.سایر مواد:
ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶