ماده ۲۹- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مقررات مرتبط:
- قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
پانوشت:
[۱]. ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳: «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست…»
[۲]. از قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴:
ماده ۱۵: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴-…»
ماده ۶۶: «عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.»
سایر مواد:
ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸
ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸