ماده ۱۲۲- هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود:
۱- دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم‌نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛
۲- عدم تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛
۳- عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛
۴- درصورتی‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به‌طورکلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت هم‌زمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛
۵- عدم استفاده به‌موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع‌شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.
۶- درصورتی‌که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم‌پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛
۷- ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛
۸- اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛
۹- درصورتی‌که اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛
۱۰- اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛
۱۱- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛
۱۲- انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛
۱۳(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۲)- چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آن‌ها ممنوع است بپذیرد.
۱۴- درصورتی‌که از بیست‌وچهار ساعت قبل از جلسه هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛
۱۵- عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.
پانوشت:
[۲]. ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: «وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این‌که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
۲- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.»
[۳]. متن سابق بند ۱۳ ماده ۱۲۲: «چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آن‌ها ممنوع است، بپذیرد؛»
سایر مواد:
ماده ۱۶۱ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۶۲ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۶۳ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱۶۴ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰
ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰