وکلاپرس- از بین ۲۸ کانون وکلای دادگستری که در دادخواست ابطال بخشی از تبصره ماده ۱۲۴، مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ آیین نامه لایحه استقلال به عنوان خوانده قرار گرفته اند تنها دو کانون وکلای دادگستری مرکز و آذربایجان شرقی لوایحی را به دادگاه ارسال کرده اند.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی کارکنان دولت تهران در رایی دادخواست یک وکیل دادگستری مبنی بر ابطال بخشی از تبصره ماده ۱۲۴، مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده است که در این دادخواست کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، اسکودا و قوه قضائیه به عنوان خوانده قرار گرفته اند.
بر اساس مستندات موجود از بین کانون های وکلایی که در این دادخواست به عنوان خوانده قرار گرفته اند، تنها دو کانون وکلای آذربایجان شرقی و کانون وکلای مرکز لوایحی را در این دعوا به دادگاه ارائه داده اند که در این لوایح:
کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است که: دعوی یاد شده توجهی به کانون وکلای دادگستری مرکز ندارد زیرا کانون مرجع تصویب این نامه نبوده و صلاحیتی نیز برای تصویب این ایین نامه ندارد و در اینگونه موارد معمولا با پیشنهاد اصلاح که مسبوق به سابقه نیز بوده است ایین نامه توسط مرجع صادر کننده تغییر می یابد.
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نیز در لایحه ای در مقام تایید دادخواست ارائه شده، عنوان داشته است که موارد عنوان شده جهت ابطال منطبق بر عدالت بوده و قابل تامل و بررسی است.
بیشتر بخوانید:
متن و تصاویر این لوایح در ادامه آمده است:
لایحه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
ریاست محترم شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه شماره … مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ صادره در پرونده کلاسه ۰۳۰۰۰۸۴ در خصوص دعوی آقای میلاد فتحی هریس مینی بر ابطال قسمتهایی از مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ و ۱۴۲ آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با اصلاحات مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در فرض صلاحیت آن دادگاه محترم در دعوی مطروحه موارد ذیل جهت استحضار آن عالی مقام بحضور معروضی و تقدیم می گردد:
(الف) در خصوص بند یک از دادخواست مطروحه پیرامون قسمت اول از ماده ۱۲۴ آئین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ موضوع مطروحه از حیث عدم تفکیک جرائم عمدی و غیر عمدی صحیح میباشد زیرا که این قسمت از ماده بطور کلی و نسبت به هر گونه فعل و ترک فعل جرم انگاری شده اعم از عمدی و غیر عمدی وضع گردیده است حال آنکه در وضعیت فعلی ارتکاب جرائم غیر عمدی مانند تصادفات رانندگی و امثال آن میتواند مشمول این ماده گردیده و موجبات مجازات انتظامی وکیل گردد که تفکیک و قید صریح جرائم عمدی و احصاء جرائم مؤثر میتواند منطبق با عدالت باشد لذا این قسمت از دعوی مطروحه قابل تأمل خواهد بود.
(ب) در خصوص بند دو از دادخواست مطروحه و در باب آن قسمت از ماده ۱۳۴ از آئین نامه که واضع محترم آئین نامه در فرض وجود جهات تخفیف دادگاه را مفید به تعیین مجازات حداقل مقرر نموده، به نظر می رسد. استدلال مطروحه در باب عدم صحت مقید و محدود کردن تخفیف مجازات به تعیین حداقل مقرر در ماده مربوطه آن هم با استفاده از واژه میتواند و ایجاد امکان اختیار مغایر با معنای حقیقی تخفیف باشد زیرا در فرض وجود مجازات حداقل و حداکثر در قانون تعیین حداقل در ماده مربوطه از اختیارات دادگاه بوده و این قسمت از ماده ۱۳۴ آئین نامه تخفیف به معنی واقعی محسوب نمی گردد و تخفیف عبارت از امکان تعیین پایین تر از حداقل مقرر قانونی تطابق با معنای حقوقی این واژه در مفاهیم مقرر در سایر قوانین دارد که این قسمت نیز قابل تأمل و بررسی خواهد بود.
(ج) در خصوص بند ۳ از دادخواست مطروحه و قسمت آخر از ماده ۱۴۲ از آئین نامه لایحه استقلال، استدلال مطروحه دریاب ابهام در مفاد ماده مطروحه هر گونه رفع ابهام با واضع آئین نامه بوده و در باب تعارض تبصره مواد ۱۲۴ و قسمت آخر از ماده ۱۴۲ از آئین نامه و تعیین دو مجازات برای ارتکاب جرائم نیز معروض می دارد استدلال مطروحه صحیح به نظر می رسد و در ماده ۱۲۴ برای هر گونه فعل و ترک فعل جرم انگاری شده در قانون با عنوان رفتار خلاف شئون و کالت مستحق مجازات انتظامی بیان شده و در ماده ۱۴۲ از آئین نامه نیز مجدداً مجازات انتظامی دیگری تعیین شده است ضمناً مطلب بیان شده در باب لزوم تفکیک جرائم عمدی و غیر عمدی نیز بشرح معروضه در بند الف منطبق با عدالت خواهد بود.
النهایه نظر به مراتب مذکور از محضر ریاست محترم دادگاه بذل عنایت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی مورد استدعا می باشد.
حسن فرهودی نیا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
لایحه کانون وکلای دادگستری مرکز
هو الوکیل
ریاست محترم شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
با سلام و تحیت
احتراماً با عنایت به تعیین وقت رسیدگی ساعت ۱۱:۰۰ صبح مورخ ۱۲۰۳/۰۵/۰۲ موضوع طرح دعوی آقای میلاد فتحی هریس وکیل محترم دادگستری به طرفیت خوندگان مندرج در ستون خوانده اینجانب … به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز خود را معرفی نموده و تقاضا دارد این لایحه را به عنوان لایحه اعلام وکالت در پرونده تلقی فرموده و دستور است صادر فرمایید.
دعوی یاد شده توجهی به کانون وکلای دادگستری مرکز ندارد زیرا کانون مرجع تصویب این نامه نبوده و صلاحیتی نیز برای تصویب این ایین نامه ندارد.
از طرفی بموجب نصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین نامه دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است»
و در جایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال این تصمیمات را ندارد پس به طریق اولی با توجه به تعیین صلاحیت خاص دادگاه امکان ورود به ابطال را نخواهد داشت زیرا آیین نامه بر خلاف بخشنامه جنبه آمریت و کلیت دارد و در حکم قانون محبوب میشود و توسط رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
در ماهیت امر نبز در اینگونه موارد معمولا با پیشنهاد اصلاح که مسبوق به سابقه نیز بوده است ایین نامه توسط مرجع صادر کننده تغییر می یابد.
… نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز
