وکلاپرس- بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان با اعلام لغو عضویت وکیل سیامک اکبری از بین مدیران این نهاد مدنی همراه بود. مصوبه‌ای که با حاشیه هایی روبرو شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، در جلسه ۲۹ ام هیات مدیره کانون وکلای مذکور موضوع مرکز نشین نبودن یکی از اعضای هیات مدیره کانون اصفهان و تخلف بودن آن بر مبنای تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد.
دستور اول: اعلام تخلف وکیل سیامک اکبری به علت عدم سکونت در مرکز استان اصفهان
بر اساس گزارش صورت جلسه منتشر شده، وکیل یاسین صعیدی، بازرس کانون، به قرائت گزارش پیرامون بررسی موضوع عدم انتقال محل اشتغال وکیل سیامک اکبری به مرکز استان وفق تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، علی رغم تذکرات مکرر کتبی و شفاهی پرداخت و سپس اعضای هیأت مدیره به اعلام نظر در این رابطه پرداختند.
لیلا رییسی: اعضای هیأت مدیره از زمان انتخاب باید در مرکز استان مقیم باشند
در ابتدای رسیدگی دکتر لیلا رییسی، رییس کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: با عنایت به آنکه هیأت مدیره مکلف به اجرای قانون بوده و عدم اجرای قانون برای هیأت مدیره هم در برابر جامعه وکالت و هم در برابر مراجع انتظامی مربوطه مسئولیت زاست و از آنجا که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کماکان یک قانون معتبر و لازم الاجرا می باشد و طبق تبصره ماده ۲ این قانون، اعضای هیأت مدیره از زمان انتخاب باید در مرکز استان مقیم باشند، لذا لازمه این امر آن است که عضو محترم هیأت مدیره که در یکی از شهرستانهای اطراف اقامت دارد، محل اقامت خود را به مرکز استان منتقل نماید.
رأی دادگاه عالی انتظامی قضات در این زمینه تصریح دارد
این وکیل دادگستری افزود: همچنان که در دوره یازدهم نیز هیأت نظارت صلاحیت وکیل سیامک اکبری را به همین دلیل رد نمود و پس از آن دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی خود تصریح کرد که شرط استمرار عضویت اعضا در هیأت مدیره پس از انتخاب، آن است که محل اشتغال ایشان در مرکز استان باشد.
وی درباره تصمیم گیری درباره این موضوع اضافه کرد: با توجه به آنکه آقای اکبری وکیل بوده و اشراف کامل به قانون و تکلیف قانونی ناشی از تبصره مذکور دارد و با وجود تذکرات شفاهی مکرر که در ابتدا به دلیل رعایت حرمت ایشان و هیأت مدیره در خفا اعلام و سپس بصورت علنی در جلسات هیأت مدیره مطرح گردید و نیز تذکر کتبی بازرس کانون به وی، ایشان تاکنون درخصوص انتقال محل اشتغال خود به مرکز استان، اقدامی ننموده و لذا عضویت وکیل سیامک اکبری با توجه به عدم انتقال به مرکز استان، کان لم یکن بوده و در جلسه حاضر به اتخاذ تصمیم در این باره خواهیم پرداخت.
یاسین صعیدی: بقای عضویت در هیأت مدیره مشروط به اقامت در مرکز استان است
وکیل دکتر یاسین صعیدی، بازرس کانون وکلای اصفهان، در این زمینه بیان اشت: آقای سیامک اکبری مطابق با قانون موظف به انتقال محل اشتغال خود به مرکز استان است. در هیأت مدیره دوره یازدهم نیز که ایشان عضو علی البدل بودند ضمن اذعان به این تکلیف قانونی، انتقال موقت گرفتند.
وی ادامه داد: بقای عضویت در هیئت مدیره وفق تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال، مشروط به آن است که اقامت فرد منتخب در مرکز استان باشد. اینجانب در اسفندماه سال ۱۳۹۹ طی یک ابلاغ کتبی به ایشان تذکر دادم. بنظر بنده با توجه به آنکه این ماده همچنان لازم الاجرا است آقای سیامک اکبری باید محل اشتغال خود رابه مرکز استان منتقل نماید.
دفاع و تحلیل وکیل سیامک اکبری درباره تبصره ۲ ماده لایحه استقلال
در ادامه وکیل سیامک اکبری در دفاع از عدم تاثیر مرکزنشینی بر بقای عضویت در هیأت مدیره اظهار کرد:
ورود بنده به هیأت مدیره مواجه با چالش عدم اقامت در مرکز استان شد. هیأت نظارت در دوره دهم به همین دلیل، صلاحیت بنده را رد کرد و در دوره یازدهم نیز همین اتفاق افتاد. پس از آن نسبت به تصمیم هیأت نظارت اعتراض و اعتراض اینجانب در دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته شد و افتخار حضور در هیأت مدیره را یافتم
در قانون اخذ پروانه وکالت به مرکز نشین بودن اعضا اشاره نشده است
این موضوع که چرا در این دوره، اقدام به انتقال محل اشتغال خود به مرکز نکردم به این دلیل است که در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، برای اعضای هیأت مدیره شرایط و ویژگی هایی ذکر شده که در هیچ قسمت آن به مرکز نشین بودن اعضا اشاره نداشته است.
قانون کیفیت اخذ پروانه تبصره ماده ۲ لایحه استقلال را نسخ می کند
از طرفی در ماده ۷ همین قانون آمده که از تاریخ تصویب این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد. بنابراین بنظر می رسد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که اشاره به اقامت عضو هیأت مدیره در مرکز استان نداشته، به نوعی تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال را نسخ نموده است.
رویه مشابه در کانون های وکلای البرز و مازندران
همچنین رویه کانونهای دیگر از جمله کانون مازندران و کانون البرز هم به همین نحو است. در حقیقت این موضوع در سایر کانونها حل شده، زیرا لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۳ مربوط به دوره ای است که فقط کانون مرکز بوده و یک کشور و اقتضای آن زمان چنین مقرره ای را می طلبید. ولی در حال حاضر باید به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این رابطه استناد کرد.
درخصوص عزل یک عضو، هیأت مدیره نمی تواند تصمیم بگیرد
از سوی دیگر اعضای هیأت مدیره، انتخاب مجمع عمومی وکلا هستند و اختیارات ایشان در عرض یکدیگر است نه در طول. اگر بپذیرید که نمایندگان مجلس، قادر به عزل یک نماینده هستند، آنگاه می توانید آن را به کانون هم تسری بدهید. ما به موجب آرای وکلا در هیأت مدیره هستیم و مرجع تأیید انتخابات هم، دادگاه انتظامی است.
بدعت گذاری نکنید
بنابراین درخصوص عزل یک عضو، هیأت مدیره نمی تواند تصمیم بگیرد. تالی فاسد آن این است که فردا روزی ممکن است به هردلیلی اکثریت هیأت مدیره، اعضا را کنار بگذارند. لذا در تصمیم گیری مر قانون را رعایت کرده و بدعت گذاری نکنید.»
دکتر جعفر فشارکی: تبصره ماده ۲ لایحه استقلال شرط بقای عضویت در هیأت مدیره را بیان کرده
دکتر جعفر فشارکی در ادامه این مباحثه حقوقی در بیان دیدگاه خویش افزود: همانگونه که آقای اکبری اشاره کرد، ما در اینجا فقط بحث حقوقی داریم. بنده هیچگاه در موضعی نبودم که شائبه ای وجود داشته باشد که بواسطه اتفاقات گذشته این عرایض را دارم و استنباط شخصی خود را مطابق اصول و قواعد حاکم بیان می کنم.
وی اضافه کرد: در پاسخ به فرمایشات آقای اکبری عرض می کنم، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یک بحث راجع به شرایط کاندیدا شدن و عضویت در هیئت مدیره دارد که این موضوع بحث ما نیست. تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال، شرط بقای عضویت در هیأت مدیره را بیان نموده بنابراین اساسا خروج موضوعی دارد و به قول اهل علم، تخصصا خارج است نه تخصیصا. لذا قول به نسخ قانون، چون خروج موضوعی داشته و شرایط عضویت با شرط بقاء عضویت، متفاوت می باشد، اساسا محملی ندارد.
وظیفه هیأت مدیره اداره کانون است و نه الغای عضویت
این وکیل پیشکسوت اضافه کرد: اما راجع به موضوع مبتلابه اعتقاد شخصی بنده این است که ما به عنوان هیأت مدیره اساسا اختیار الغای عضویت عضوی از اعضای هیأت مدیره را نداریم. وظیفه هیأت مدیره، اداره کانون است و ادره کانون، فرع بر تشکیل هیأت مدیره و عضویت اعضاست.
بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها
اساسا اداره، متعاقب آن که هیأت مدیره رسمیت یافت، مطرح می شود و لذا هیأت مدیره اختیاری راجع به اینکه در مورد بقا یا الغاء عضویت اعضای خود تصمیم بگیرد، ندارد. آنچه اتفاق افتاده این است که مقرره ای وجود دارد که بعد از آنکه فرد، عضو هیأت مدیره شد، استمرار عضویت او منوط شده است به تمرکز وی در مرکز استان. به اعتقاد بنده تخلفی از طرف عضو هیأت مدیره صورت گرفته و ضمانت اجرای آن، الغای عضویت است.
مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره دادگاه انتظامی قضات است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان در خاتمه گفتار خویش افزود: چون مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره، دادگاه انتظامی قضات است بنده معتقدم مراتب باید به دادگاه انتظامی قضات منعکس شود و آن مرجع در اینخصوص تصمیم بگیرد و ضمانت اجرای آن را نیز اعلام کند.
بنابراین این موضوع از اختیارات هیأت مدیره نبوده و لفظ اداره، فرع بر رسمیت عضویت اشخاص در هیأت مدیره می باشد. لذا از آنجا که موضوع بقا یا الغاء عضویت آقای اکبری از اختیارات و وظایف هیأت مدیره، خروج موضوعی دارد طرح آن در هیأت مدیره منتفی خواهد بود.
وکیل مجتبی اسدیان: بقای عضویت سیامک اکبری منوط انتقال محل فعالیت خود است
وکیل مجتبی اسدیان در ادامه این جلسه بیان داشت: همانگونه که دکتر جعفر فشارکی فرمودند ماده ۴ قانون کیفیت ناظر بر انتخاب اعضای هیأت مدیره است و تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال، ناظر بر تشکیل و فعالیت هیأت مدیره می باشد.
وی اضافه کرد: تأیید این نظر به کار بردن عبارت «بقای عضویت» در این تبصره است و بنظر می رسد که ذهنیت قانونگذار آن بوده که شرکت در انتخابات و انتخاب افرادی که در مرکز اقامت ندارند، بلا اشکال است اما پس از انتخاب، بقای عضویت ایشان منوط به این است که محل فعالیت خود را به مرکز منتقل کنند. در غیر اینصورت استفاده از عبارت «بقای عضویت» کاربرد و جایگاهی نداشت.
تصمیم مشابه هیأت نظارت در دوره قبل
عضویت هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان اضافه کرد: رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات نیز در پاسخ به اعتراض آقای اکبری به تصمیم هیئت نظارت در دوره قبل، عینا همین موضوع را مورد اشاره قرار داده و بیان نموده که انتخاب، بلا مانع است اما ادامه عضویت، منوط به اعمال این تبصره خواهد بود که همین رأی و استدلال موجب شد در دوره قبل، ایشان اقدام به تقاضای انتقال موقت نمودند.
نکته دیگر آنکه اگر چنانچه تعداد اندکی از افراد در بعضی هیأت مدیره های کانون های وکلا، نسبت به اجرای این تبصره اقدامی نکرده اند، این موضوع، نمی تواند ملاک و معیاری برای این کانون و هیئت مدیره باشد.
اسدیان افزود: درخصوص مسئله شکلی مطروحه از جانب آقای دکتر جعفری که اساسا تصمیم گیری در اینخصوص را از اختیارات هیئت مدیره نمی دانند به عرض می رسانم مجری لایحه قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری است که اجرای قانون در آن از طریق هیأت مدیره و ارکان صورت می گیرد.
وظیفه هیأت مدیره، اداره و مدیریت کانون وکلا است؛ بنابراین اعمال قانون از وظایف ذاتی هیأت مدیره هاست و مآلا صلاحیت دادگاه انتظامی قضات، یک صلاحیت مشخص و تعریف شده در قانون است که باید بصورت مضیق و درچارچوب عبارات قانون تفسیر شود.
این وکیل دادگستری وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در قانون را مشخص دانست و این وظایف را چنین برشمرد:
- رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره
- رسیدگی به اعتراض به انتخابات و آراء دادگاه انتظامی
- رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره
وی گفت: اگر در این رابطه به دادگاه انتظامی قضات، گزارش دهید یعنی امر مدیریتی، قانونی و اجرایی کانون را احاله می دهید به مرجع عالی نظارتی. ورود مرجع عالی انتظامی در جایی است که به تصمیم هیأت مدیره اعتراض شود.
پس بنظر می رسد هیأت مدیره باید درخصوص بقای عضویت آقای اکبری، تعیین تکلیف کند و بدیهی است که با استنباط از ماده ۲۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال، عضو علی البدل اول به عنوان عضو اصلی، جایگزین ایشان می گردد. در ادامه معترض، می تواند ابطال این تصمیم را از مراجع قانونی که صلاحیت دارند و مرجع نظارتی هستند بخواهد.»
وکیل داوود عابدی: ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقدم و تبصره ماده ۲ لایحه استقلال موخر است
وکیل داوود عابدی درباره این اختلاف نظر ابراز کرد: مقرره ی ماده ۴ قانون کیفیت در بحث مقدمه است و تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال در بحث مؤخر است. بدین معنی که اگر شخصی قصد عضویت در هیئت مدیره را داشته باشد، ماده ۴ اعمال می گردد و پس از آنکه عضو شد باید تبصره ماده ۲ را رعایت نماید.
بنابراین این دو با هم مغایرتی ندارند و استدلال آقای اکبری که قائل به نسخ تبصره هستند بنظر صحیح نمی باشد.
این مورد از انواع تخلفات انتظامی خارج است
وکیل عابدی افزود: بحث دیگر درخصوص تخلف عضو است که توسط دکتر جعفری مطرح شد. بنظر بنده این، تخلف نیست. عدم اقامت در مرکز استان توسط یک عضو هیئت مدیره، تخلف نیست و این امر براساس خواست خود شخص است که البته عدم رعایت این تبصره، آثاری دارد که این آثار باید در هیأت مدیره رسیدگی گردد.
تخلفات انتظامی به صراحت در قانون ذکر شده و این مورد از انواع تخلفات انتظامی، خارج است و لذا هیأت مدیره می تواند و باید در این خصوص اتخاذ تصمیم کند.»
وکیل یاسین صعیدی: تبصره ماده ۲ نسخ نشده است
وکیل دکتر یاسین صعیدی بیان داشت:« در مورد نقض تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال توسط آقای اکبری، اتفاق نظر هست. در رابطه با نسخ این تبصره، خیر نسخ نشده و همچنان این تبصره لازم الاجراست. در قانون یک سری شرایط در بدو انتخابات برای اعضا هست که مرجع احراز آن شرایط، دادگاه عالی انتظامی قضات است. در قانون فقط در یک مورد به دادگاه انتظامی اجازه داده که حکم به محرومیت از عضویت بدهد.
صلاحیت دادگاه انتظامی استثنایی و منحصر به موارد مصرح است
بازرس کانون اصفهان درباره تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال گفت: رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، رؤسا و اعضای دادگاه انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و درصورت تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد.
بنابراین فقط در این مورد است که به دادگاه انتظامی اختیار محرومیت اعضا از عضویت هیأت مدیره داده شده است. صلاحیت دادگاه انتظامی استثنایی و منحصر به موارد مصرح است.
وی اضافه کرد: درخصوص اینکه آیا مرجع تصمیم در این رابطه هیأت مدیره است؟ به نظر بنده خیر. بلکه عضویت آن عضو بطور اتوماتیک و خود به خود کان لم یکن خواهد شد و نیاز به صدور حکم ندارد یا به عبارتی این یک نظر اعلامی است.
عرض بنده این است که بقای عضویت آقای اکبری به خودشان بر می گردد زمانی که ایشان منتقل به اصفهان شود، عضویتش باقی و اگر منتقل نشود، عضویتش به دست خودش کان لم یکن است.
نیاز نیست هیأت مدیره سلب عضویت کند
صعیدی درباره ماهیت لغو عضویت وکیل اکبری گفت: بنابراین اساسا نیاز نیست هیئت مدیره سلب عضویت کند بلکه مصوبه ای اعلانی می گذراند و طبیعتا ایشان حق دارد که به این تصمیم اعتراض کند. باید تصمیمی کاملا منطبق بر قانون اتخاذ شود.
آقای اکبری خود اذعان دارد که به هرحال مقرره ای نقض شده و بقای عضویت وی به دلیل عدم انتقال به اصفهان، به واقع کان لم یکن می باشد.
وی افزود: اگر هیأت مدیره می خواهد به اتفاق یا به اکثریت آرا آقای اکبری را سلب عضویت کند و در این رابطه حکم دهد، بنده موافق نیستم. ولی اگر می خواهد اعلام کند که آقای اکبری علی رغم تمام اخطارهای کتبی و شفاهی، شرط بقای عضویت خود را به دلیل عدم انتقال به اصفهان، ایجاد ننموده و عضویت ایشان قانونا مستقر نشده و در نتیجه کان لم یکن است و ما اعلام می کنیم که زین پس آقای شهرام محقق دولت آبادی، عضو پنجم است، بله با این موافق هستم.
تصمیم نهایی هیأت مدیره: عضو علی البدل جایگزین شد
در متن صورت جلسه مذکور مصوبه نهایی هیأت مدیره چنین آمده است:
در ادامه با عنایت به دستور اول بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس محترم کانون، ثبت شده تحت شماره ۰۰۰۴۰۳۸۰۳۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مبنی بر عدم تحقق شرط استمرار عضویت وکیل سیامک اکبری به لحاظ عدم انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان، علی رغم تذکرات مکرر شفاهی و کتبی بازرس و هیأت مدیره به استناد تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، هیأت مدیره با اکثریت ۳ رأی از ۴ رأی، کان لم یکن بودن عضویت ایشان در هیأت مدیره را اعلام می نماید. بدیهی است وکیل شهرام محقق دولت آبادی به عنوان عضو علی البدل منتخب اول، جایگزین ایشان می شود.
دستور دوم:
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، مصوبه کمیسیون ماده ۱ و اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد کانون اصفهان را تعداد ۱۳۳ نفر و ظرفیت پذیرش ایثارگران را ۵۷ نفر تعیین نموده است، اعلام شد.
اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای اصفهان در آزمون وکالت ۹۹
اطلاعیه نحوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز و برنامه زمان بندی، متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای اصفهان