وکلاپرس– عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم اصلاح آییننامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی دولت تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه سندهای عادی قابل استناد نبودند و رهگیری آنها توسط نهادهای رسمی به صورت قانونی و براساس سازوکارها ممکن نبود، تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ضرورت داشت.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کمیسیون عمران مجلس: بازسازی ساختمانهای تخریب شده بر اثر حمله رژیم صهیونیستی آغاز شده است
- تصویب جزئیات لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون عمران مجلس
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ تصویب شد و مرجع رسیدگی قرار گرفت.
در آییننامهای که سازمان ثبت ابلاغ کرده، دفاتر مجاز هستند که در قراردادهای اموال غیرمنقول، ابتدا یک پیشنویس یا پیش قرارداد نوشته شود و پس از مدتی نقل و انتقال قطعی در دفترخانه صورت گیرد در این شرایط پیشنویس مذکور، ایجاد سند غیررسمی جدید بوده و برخلاف روح حاکم بر قانون است بنابراین باید آییننامه اصلاح شود.
