وکلاپرس- وکیل بهرام ولی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اسکودا را لجاجت مجلس با کهن ترین نهاد مدنی توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس هفته گذشته در جلسه روز ۶ ام تیر ماه صن علنی مجلس نمایندگان با تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری موافقت کردند.
وکیل ولی پور در واکنش به تصویب طرح تحقیق و تفحصص از کانون های وکلا و اسکودا در یادداشتی به انتقاد از نمایندگان مجلس پرداخته و عنوان داشته است: قانون باید در پی حل مشکل مردم باشد؟ آیا مشکل امروز مردم، نهاد وکالت است یا اقتصاد و معیشت و تورم؟
متن این یادداشت به شرح زیر است:
لجاجت مجلس با کهن ترین نهاد مدنی!
تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری، فارغ از بدعتی که در تحقیق از نهادهای مدنی غیر دولتی ایجاد نموده و در عمل نیز اثری بر آن مترتب نخواهد بود، نشان از لجاجت قوه ی قانونگذاری با نهاد مستقل مدنی دارد و فتح بابی است در مداخله ی غیر قانونی مراجع حاکمیتی در امور نهادهای مدنی و خصوصی که با هیچ تعریفی در زمره ی دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرند.
عدم درک صحیح قوه مقننه از قانون
آنچه تجویز به چنین تحقیقی را عجیب می نمایاند، عدم درک صحیح قوه مقننه از قانون است !!! قوه ای که به حکم قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون نیز در زمره ی تکالیف او است، خود قدم فراتر از قانون نهاده و در تضاد با ممنوعیت دخالت حاکمیت در امور نهادهای مدنی مستقل خصوصی کمر همت برتحدید استقلال نهاد بسته که رکن رکین دادرسی منصفانه و سلامت دستگاه قضایی است.
وقتی قوه ی مققنه، که تجلی حاکمیت قانون است، خود چنین می نماید، توقع و انتظاراز مراجع اجرایی در التزام به قانون وجهی طنز گونه بر خود می گیرد.
آیا مشکل امروز مردم، نهاد وکالت است یا اقتصاد و معیشت و تورم ؟!!!
آقایان، حضرات، نمایندگان امت: اگر قرار برآن دارید که سخن ما را نشنوید، انتظاری نیست، اما تصور داشتیم به منویات رهبری، ملتزم باشید. آیا فراموش کرده اید تذکرات ایشان را بر اینکه ملاک در مجلس باید اولویت ها باشد، قانون باید در پی حل مشکل مردم باشد؟ آیا مشکل امروز مردم، نهاد وکالت است یا اقتصاد و معیشت و تورم ؟!!!
بیشتر بخوانید:
چه بر ما گذشته که مجلس نشینان امروز که بر خود نام مجلس انقلابی نهاده اند، در تشخیص اولویت ها چنین راه گم کرده اند؟! آیا براستی امروز دغدغه ی مجلس و مردم ما، تفحص از خود انتظام ترین نهاد مدنی کشور است ؟!!! اولویت امروز نهاد مقننه بعد از قریب گذشت چهارماه زمان از شروع سال مسمی به نام مهار تورم، بجای تدبیر در کاهش تورم، تفحص از نهادی است که نه مرجعی اقتصادی است و نه ریالی ارتزاق از حاکمیت دارد و نه سرمایه و عده ی آن تعلقی به دولت و بودجه ی خرد و کلان دولت!!!!
دستاورد عملی و اجرایی چنین تحقیق و تفحصی چیست
بزرگواران مجلس انقلابی، مگر رهبری نفرمودند، رفتار انقلابی به معنای رفتار غیرمدبّرانه نیست، بلکه به‌معنای رفتار عاقلانه و مدبّرانه و مجاهدانه است ؟! شتابزدگی در تصویب طرح های غیر کارشناسانه و تبدیل آن به قانون و نمایش تالی فاسد آن در آمارها در عمر سه ساله ی مجلس کنونی کافی نیست؟ که همت نموده طرحی نو در انداختید و جهاد انقلابی کردید!
بیشتر بخوانید:
۱۸۵ وکیل محترم ملت، تصویری که از قوه ی مقننه در ذهن ما بود آنکه مجلس قوه‌ی مفکره‌ی کشور است و فکر در لباس قانون تجلی می کند! با تصویب چنین طرح هایی نسبت فکر این قوه‌ی مفکره با جامعه، با مشکلات کشور و با نیازهای مردم چیست؟!!!
به راستی دستاورد عملی و اجرایی چنین تحقیق و تفحصی برای مجلسی که دقیقه آن هزینه ی میلیونی بر ملت و بیت المال تحمیل می کند چیست؟
مجلسیان امروز، راه گم کرده اند یا آگاهانه قدم در مسیر نهاده اند
آیا ۱۸۵ نماینده ی موافق به این ناندیشیده اند که فرض، تحقیق صورت گرفت، سرانجامش چیست ؟ یا اندیشیده اند که در فرض احراز تخلف چه ضمانت اجرایی خواهد داشت ؟!!! آیا این تعداد نماینده نمی دانند که اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری، یک موسسه ی خصوصی و برآیند توافق کانون های وکلا است!!!!
مجلسیان امروز، راه گم کرده اند یا آگاهانه قدم در مسیری نهاده اند که کهن ترین نهاد مدافع حق را به مسلخ برده و نفس استقلالش را بگیرند و آنرا بمیرانند؟!!!
بیشتر بخوانید:
به تحقیق، کانون های وکلای دادگستری در میان تمام نهادهای مدنی و در مقایسه با نهادهای حاکمیتی، از هر جهت، از سلامت و شفافیتی به مراتب بهتر و بیشتر برخوردار بوده و هستند.
این نهاد کهن با قدمتی قریب یکصد سال، به عنوان یک نهاد خود انتظام و بر آمده از توان و همت اعضایش، در تمام ابعاد عملکردی شفاف، مبتنی بر قانون داشته و هرگز از مدار قانون خارج نگردیده و بدانند که استقلال این نهاد جوهره و وصف جداناشدنی آن است و وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری به مثابه یک جان و یک تن، متحدند در حفظ استقلال نهاد وکالت و آنرا تضمینی بر احقاق حق و گسترش عدالت می دانند و بر عهد و سوگندی که یاد کرده اند پایبندند و اقداماتی این چنین و فراز و فرود هایی که بر این نهاد آمده را موجبی برای اتحاد بیشتر و بهتر می دانند و هرگز جز در مقابل قانون، سرخم نخواهند کرد.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار