وکلاپرس- معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن پذیرش استثنا کردن حرفه وکالت در لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها گفت: قوه قضاییه قبل از پیشنهاد این متن، باید از قضات دادگستری نظرسنجی می کرد و پیشینه ها را مدنظر قرار می داد.
به گزارش وکلاپرس، فریدون نهرینی در گفت و گو با ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: درباره این لایحه لازم بود اهتمام بیشتری صورت می‌گرفت و کانون‌های وکلا، سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام پزشکی و مراجعی که به نوعی در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار دارند، ورود می‌کردند و تحلیلی ارائه می‌کردند اما متأسفانه تحلیل‌های جدی از جانب دوستان در این خصوص ارائه نشد و عمدتاً در خصوص نیاز اشخاص صحبت کردند و به جنبه‌های اقتصادی قضیه پرداختند که به نظر می‌رسد بیشتر باید به جنبه‌های حقوقی قضیه پرداخت. به این صورت که از جهت حقوقی این دسته از مشاغل چقدر با سایر مشاغل متفاوت هستند و اساساً صنف محسوب می‌شوند یا خیر؟
لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها جنبه قضایی ندارد
وی افزود: بر همین اساس این موارد در کمیسیون دولت مطرح شده و راجع به آن صحبت شده است و به همین ترتیب پیشنهاد و در کمیسیون لوایح متنی تنظیم شد. این متن پیش نویس لایحه ای است که قوه قضاییه داده است و اولین موضوعی که مطرح می شود این است که این لایحه جنبه قضایی ندارد و این موضوع را بارها اعلام کرده‌‌ایم.
معاون امور حقوقی دولت گفت: این که کاربری آپارتمان ها چیست و چه نوع مشاغلی می توانند در آنجا سکونت داشته باشند و آیا استفاده از اماکن مسکونی با یک کاربری دیگر مجاز است یا خیر، موضوعاتی قضایی نیست و نباید در قالب لایحه قضایی پیش بینی شود و اگر نقصی در قانون وجود دارد، بهتر است از جانب وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.
ذینفعان این قضیه چه کسانی هستند
وی ادامه داد: ما باید ببینیم که ذینفعان این قضیه چه کسانی هستند و تعداد آنها چقدر است و از آنها دعوت به عمل بیاید و نظرات آنان شنیده شود. همچنین باید بررسی کنیم که ظرفیت های ساختمانی برای اسکان این دسته از اشخاص چقدر است، آیا ما محدودیتی در این خصوص داریم یا خیر.
این حقوقدان بیان کرد: دسته‌ای از گروه‌های صنفی و مشاغل هستند که جنس آنها جنس تجارت نیست و در شمار هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نیستند. باید در نظر داشته باشیم که مردم به اعتبار شخص یک تاجر به محل مراجعه نمی‌کنند بلکه به اعتبار نوع فعالیت خدمات می‌گیرند. در حالی که افراد برای دریافت خدمات از پزشکان و وکلا، به اعتبار شخصیت و تخصص آنها به آنجا مراجعه می‌کنند.
نگاه به رویه قضایی دیوان عالی کشور
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این نقطه نظر در رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز وجود داشته است، ادامه داد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی در کشور است، در تفسیر خود از قوانین در دو مقطع زمانی دو رأی وحدت رویه صادر کرده است؛ اولین رأی در خصوص اماکن استیجاری مطب پزشکان است که مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ صادر شد و اعلام کرده است که این اماکن برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی است و معالجه بیماران مد نظر است و محل کسب و پیشه نیست؛ در حقیقت تعبیر آنها این است که نباید طبابت را در شمار کسب و کار تلقی کنیم.
نهرینی افزود: چهار سال بعد دومین رأی وحدت رویه به شماره ۶۰۷ در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۷۵ صادر شد و اعلام شد که وکالت تابع قانون خاص است؛ این مطلب عیناً در قانون نظام صنفی ذکر شده است یعنی در قانون نظام صنفی آمده است که بخشی از صنوف استثنا شده اند به ویژه مشاغلی که دارای قانون خاص هستند به عنوان مثال وکالت، طبابت و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سردفتران. بنابراین از آنجایی که این مشاغل قانون خاص خود را دارند، در قانون نظام صنفی این مشاغل استثنا شده اند.
بیشتر بخوانید:
- لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان ها فقط درآمد شهرداری را افزایش می دهد
- با تصویب لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» وکلای زیادی بیکار می شون
دفتر وکالت به اعتبار شخص وکیل اداره می شود
معاون امور حقوقی دولت اظهار کرد: دفتر وکالت محلی برای پذیرایی موکلان است و به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل؛ در همین خصوص به نظر می رسد که قوه قضاییه قبل از پیشنهاد این متن، باید از قضات دادگستری نظرسنجی می کرد و پیشینه ها را مدنظر قرار می داد.
وی خاطر نشان کرد: حتی در دیوان عدالت اداری نیز رأیی در این خصوص صادر شده و قضات دیوان عدالت اداری نیز با این رویکرد به این مسأله پرداخته و از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کرده‌اند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه استثنا کردن وکالت و طبابت، یک استثنا متناسب است، گفت: تمام این موارد چه رویکرد قانونی قانونگذار که در تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده و چه آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و رأی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین نشان می‌دهد که نگاه نظام تقنینی و قضایی کشور این است که این نوع مشاغل مستثنا هستند و نمی‌توان به وکالت، دید بازرگانی داشت. بر همین اساس قانونگذار اعلام کرده است که در محل‌هایی که کاربری مسکونی است این اشخاص می‌توانند فعالیت کنند.
نهرینی ادامه داد: اگر قوه قضاییه بر تصویب این لایحه پافشاری کند و دولت نیز بپذیرد، حتماً باید نظرات ذینفعان شنیده شود.
بهتر بود رؤسای کانون ها نقد و نظرات اصلاحی شان را برای رییس قوه قضاییه می نوشتند
وی با بیان اینکه کار وکالت، جنبه بازرگانی و اداری ندارد، گفت: به موجب قانون اساسی تهیه لوایح قضایی توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد. وقتی لوایح تهیه می‌شود، اگر دولت هم قصد اصلاح داشته باشد، باز هم لایحه پس از تنظیم دولت به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد، اظهار کرد: یکی از وظایفی که برای رییس قوه در نظر گرفته شده است، تهیه لوایح قضایی است. از سوی دیگر طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، شاخص ترین وظیفه قوه قضاییه این است که اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت بگیرد که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و حقوق عمومی حفظ شود. از این رو لوایح قضایی باید در این راستا باشد.
معاون امور حقوقی دولت گفت: این دسته از امور که در مقام رفع اختلاف و مربوط به تشکیلات دادگستری نیست، در آن دایره نمی‌گنجد. بر همین اساس این لایحه جنبه قضایی ندارد که قوه قضاییه آن را طرح کند اما دولت می‌تواند بخش‌هایی را که متناسب نمی‌بیند، اصلاح و متناسب کند.
نهرینی در پایان بیان کرد: زمانی که لایحه‌ای از جانب قوه قضاییه تقدیم می‌شود، به دولت می‌آید و پس از تنظیم توسط دولت، به قوه قضاییه ارسال می‌شود بر همین اساس شاید بهتر بود رؤسای کانون‌ها نقد و نظرات اصلاحی‌شان را برای رییس قوه قضاییه می‌نوشتند.
منبع: ایلنا