وکلاپرس- دکتر محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری، عدم رعایت پیش شرط های تقنینی در قانون عفاف و حجاب که به تازگی متن غیر رسمی آن منتشر شده است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبر آنلاین، روز شنبه، دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد. هم‌چنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال جاری ابلاغ می‌شود.
انتشار متن کامل این مصوبه با نام رسمی «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این لایحه، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و درمجموع ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
در همین راستا محسن برهانی، حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، ضمن بررسی قانون عفاف و حجاب از منظر حقوقی، از نواقص و اشکالات این قانون و اصول اولیه برای اجرای آن می‌گوید: «یک قانون برای اینکه در جامعه اجرا شود، نیازمند شرایط و خصوصیاتی است که بدون رعایت آنها اساساً امکان اجرای قانون وجود ندارد یا در صورت اجرا، عوارض و تبعات منفی ناشی از اجرا، از آثار مثبت آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاسد مترتب بر قانون، بر مصالحی که قانون به دنبال دستیابی به آن است، پیشی خواهد گرفت. قانون کذایی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، که از قضا عنوان جالب توجهی هم دارد، مستقیماً با زندگی شهروندان در ارتباط است و هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود می‌کند. از همین رو نیاز است که شرایط صحیح قانونگذاری در این مورد بخصوص به طور ویژه رعایت شود.»
لایحه عفاف و حجاب؛ قانون یا زور؟/ فقدان «شفافیت» و «پیوست‌های اقناع‌کننده» در تنظیم این قانون
برهانی با اشاره به اثرگذاری مستقیم قانون عفاف و بر زندگی آحاد جامعه، عنوان می‌کند: «این قانون به علت تأثیرگذاری مستقیم در زندگی مردم، می‌بایست دارای پیوست‌های روشنی باشد؛ اعم از پیوست‌های جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی، فقهی و … . یعنی اگر قانونی نگاشته می‌شود، قانونگذار با صراحت و روشنی باید اعلام کند که مبتنی بر یک‌سری ادلّه و با یک بررسی جامع این تصمیم اتخاذ شده است. فرق بین قانون و زورگویی هم همین است؛ یکی شهروندان را اقناع می‌کند و دیگری با زورگویی افراد را به انجام وامی‌دارد. کجا این تفاوت روشن می‌شود؟ در داستان توجیه و اقناع و استدلال.»
او در تشریح این مسئله می‌گوید: «متأسفانه این قانون در بدو شروع، مبتنی بر مخفی‌کاری شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که مواد این قانون در صحن مجلس اصلاً به نظر نمایندگان نرسید و مستقیماً به کمیسیون ارسال شد. در صورتی که با مراجعه به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌بینیم سیر تمام قوانین، از جمله مراحل ارسال، اصلاح و رفع اشکال، کاملاً روشن و مبرهن است. اما در این قانون متأسفانه چنین چیزی صدق نمی‌کند، فقط مصوبه اول و اشکالات اولیه شورا دیده می‌شود و دیگر موردی مضاف بر اینها ذکر نشده است، با وجودی که این قانون بارها به شورا رفت و دچار تغییراتی شد.»
بیشتر بخوانید:
برهانی در ادامه متذکر می‌شود: «ما می‌بینیم که رئیس مجلس در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود، یک‌مرتبه از ابلاغ این قانون در ۲۳ آذرماه سال جاری خبر می‌دهد و تازه بعد از صحبت‌های رئیس مجلس، متن قانون از پستوها خارج می‌شود. آیا این چیزی غیر از مخفی‌کاری و عدم شفافیت است؟ مگر این قانون ماه‌ها پیش به تأیید شورای نگهبان نرسیده بود؟ چرا در تمام این مدت جزئیات آن منتشر نشد؟ پس شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده؛ چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی بر شفافیت شکل گرفته است.»
این قانون از پای‌بست غلط است
این حقوقدان می‌گوید: «اساس قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر پایه یک پیشفرض غلط است؛ که این پیشفرض در عالم علم هنوز به اثبات نرسیده است.
پیشفرض این قانون مبتنی بر دو مورد است:
- اول، این قانون باعث ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می‌شود.
- دوم، اگر فرهنگ عفاف و حجاب ترویج شود، موجب حمایت از خانواده می‌شود.
این موارد به خوبی نشان می‌دهد که قانون مذکور فاقد پیوست‌های علمی است؛ و اگر غیر از این است، آقایان این دو پیشفرض را برای ما اثبات کنند.»
او در توضیح این مسئله به تفصیل بیان می‌کند: «در خصوص پیشفرض نخست؛ اصلاً ارتباط بین عفاف و حجاب با تحکیم خانواده بر چه اساسی استوار است؟ بررسی علمی یا پژوهشی در این‌باره انجام شده؟ اگر بله، آن را ارائه کنند تا ما هم تبیین شویم. هم‌چنین این پیشفرض به‌نوعی توهین به شهروندان است؛ گویی که تزلزل در حجاب و عفاف، ارکان خانواده را به هم می‌ریزد.
پیشفرض دوم؛ قانونی که بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره می‌کند، در بیشتر مواد خود از مجازات سخن به میان آورده است. طراح و قانونگذار موظف است روشنگری کند که نسبت این مجازات با میزان بازدارندگی این قانون چگونه است.»
قانون عفاف و حجاب تا چه میزان بازدارنده است؟
طبق گفته برهانی، برای ارزیابی اصل بازدارندگی می‌بایست بررسی‌های دقیقی صورت گیرد که نشان دهد میزان عدم رعایت حجاب در جامعه [در شرایط عادی] چقدر است و پس از اجرای این قانون، میزان عدم رعایت حجاب چه وضعیتی خواهد داشت؛ کمتر شده یا نه.
بیشتر بخوانید:
او پیرو این مبحث می‌گوید: «زمانی که هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد، «بازدارندگی» را کجای دلمان بگذاریم؟ بازدارندگی که با ادعا اثبات نمی‌شود. در تمام دنیا، قبل از اجرای یک قانون، ابتدا آمار دقیقی از شرایط پیش از اجرا استخراج می‌کنند و با کنترل جرم و اقدامات پیشگیرانه، بودجه‌ای را برای اجرای قانون اختصاص می‌دهند. درنهایت پس از یک بازه زمانی معین، طی بررسی‌های دقیق و با برشماری اقدامات و هزینه صرف‌شده، مشخص می‌شود که اجرای قانون، میزان ارتکاب جرم را از نقطه ایکس به ایکس منهای یک یا دو رسانده و بازدارندگی لازم را به همراه داشته است. این می‌شود یک کار علمی دقیق، شفاف و روشن.»
چه می‌خواهیم؛ ترویج حجاب یا بازدارندگی بی‌حجابی؟
برهانی با اشاره به مقاصد پیشفرض قانون عفاف و حجاب، اضافه می‌کند: «مورد دیگر این است که آقایان می‌فرمایند با اجرای این قانون به دنبال ترویج عفاف و حجاب هستیم. ما متوجه نشدیم؛ اگر مقصود ترویج است، مجازات برای چیست؟ اگر هدف، بازدارندگی است پس آمار کجاست؟ در هردو حالت می‌بینیم که این قانون مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهای غیرعلمی است و باز هم می‌رسیم به مضامین ابتدای گفت‌وگو؛ پیوست‌های توجیهیِ علمی برای قانونی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، وجود ندارد.»
خواست مردم مشخص است
در کنار تمام موارد فوق، این وکیل کلیدی‌ترین اصل در اجرا و بلکه تصویب قانون عفاف و حجاب را «رضایت عمومی» می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین پیشفرض برای تصویب و اجرای قانون این است که قانون موردنظر، مبتنی بر خواست و رضایت اکثر جامعه باشد. آقایانی که در مجلس این شاهکار را خلق کرده‌اند، آیا پیش از آن، نظر و خواست مردم را جویا شده‌اند؟»
او در پایان اشاره می‌کند: «ما در کوچه و خیابان تا حدودی خواست مردم را به چشم می‌بینیم و این برای ما روشن است، اما اشکالی ندارد؛ آقایان احراز کنند، بیایند و بگویند منطبق بر یک‌سری ادلّه و آمار مشخص، این قانون، این نحوه برخورد با زنان و اینگونه بحران آفریدن برای کشور، خواست اکثریت جامعه است. اگر چنین چیزی بود حتماً آن را اجرا کنند، اما اگر چنین نبود، یعنی امری بر خلاف خواست و رضایت مردم یک جامعه بر آنها تحمیل می‌شود.»
منبع: خبر آنلاین