وکلاپرس- مریم بنی رضی مطلق پرستار ساکن قم به اتهام کشف حجاب در انظار عمومی در آذر ماه سال گذشته در دادگاه بدوی از بابت کشف حجاب به «ده روز حبس» از بابت اخلال در نظم عمومی به «۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق»، به علت جریحه دار نمودن عفت عمومی به «۷۴ ضربه شلاق دیگر و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی» محکوم شده بود.
دادگاه تجدید نظر این شهروند با وکالت سید مهدی رضوی فرد، حکم شلاق را به مدت دو سال تعلیق و همچنین سایر مجازات های تکمیلی را نقض کرد.
بیشتر بخوانید:
- دادنامه محکومیت مریم بنی رضی به جرم تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب
- روایت تکان دهنده یک وکیل دادگستری از دادگاه قسامه
متن لایحه دفاعیه از این شهروند را در ادامه بخوانید:
ریاست و اعضای محترم دادگاه تجدیدنظر استان
با سلام احتراماً در خصوص دادنامه ….. صادره از شعبه … کیفری دو شهرستان قم موضوع کلاسه پرونده …. به وکالت از سرکار خانم مریم بنی‌رضی پس از بیان خلاصه‌ای از ماجرا رئوس مطالب و دلایل اعتراضی خود را به طور خلاصه بیان خواهم داشت:
گزارش ماجرا: موکل در مورخ ۱۴۰۱/۹/۳ به بانک ملت شعبه بلوار الغدیر مراجعه کرده و در بانک خانمی با ایشان با لحن ناپسند و بیانی که با امر به معروف و نهی از منکر قرآنی سنخیتی نداشته، در مورد حجاب با موکل تندی می‌کند و در برابر درنگ موکل اقدام به سر و صدا و اقدامات ناپسند و اهانت نموده و در نهایت با همسرش تماس می‌گیرد که شوهر ایشان نیز پس از ورود با داد و بیداد الفاظ ناشایستی به کار برده، به زعم خود اقدام به نهی از منکر میکنند.
بیان الفاظ ایشان چندان شایسته این دادگاه نیست اما ناگزیر از بیان آنم. متاسفانه دوربین‌های بانک بی‌صداست و در فیلم‌های اولیه که از سوی شخص ناهی یا همسرش یا با واسطه و از طریق ایشان منتشر شده و متاسفانه به دست رسانه‌های فرامرزی نیز رسیده، این بخش حذف شده اما هر کدام از مقامات قضایی می‌خواستند یا اراده کنند، شهودی وجود دارند که ناهیان مذکور اقدام به توهین نموده‌اند.
در تمام طول این مدت اما موکل هیچ واکنش تندی نشان نداده است. نه داد و فریاد و نه اهانتی، هیچ. تنها سخنی به ایشان منتسب شده که البته آن هم در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی هیچ خبری از آن نبوده، یعنی شعار زن، زندگی، آزادی؛ که فقط در رای صادره بدوی بدان اشاره شده است. لذا ضمن انکار آن باید بپرسم مشخص نیست چگونه چنین نکته‌ای ناگهان از دل پرونده سر برون آورده است. الله اعلم؟!
۱.اقدامات خلاف شرع و قانون آمران و ناهیان:
قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن کُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَهٍ مِّن رَّبِّی وَرَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ
إنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ
عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ (۸۸ سوره هود)
(شعیب) گفت: ای قوم! اگر ﺩﻟﻴﻞ ﺁشکاری از پروردﮔﺎﺭم داشته ﺑﺎشم و رزق نیکویی به من داده ﺑﺎﺷﺪ [چه؟]
ﻣﻦ ﻫﺮگز نمیخواهم در آنچه شما را از آن بازمیدارم،(صرفا) با شما مخالفت کنم
قصدی جز اصلاح، آن هم در حد توانم ندارم
[و البته] موفقیتم جز به یاری خدا نیست
به او توکل کرده‌ام به او بازمی‌گردم.
آ.سخن را با این آیه از قرآن آغاز کردم.
چرا که می‌توان چارچوب کلیه مطالب بیان شده در فقه پیرامون امر به معروف و نهی از منکر را از آن استخراج و استنباط کرد. البته آیات متعددی پیرامون این دو مقوله در قرآن موجود است که در ظاهر مجمل‌اند. اما با تعمیق و تدقیق در آنها نکاتی به دست میآید که کمتر کتاب فقهی به آنها پرداخته است. در این لایحه به چند نمونه مهم اشاره میکنم و امید که ملال نیفزایم.
در این گروه آیات از سوره هود حضرت شعیب پندهایی اقتصادی به قومش میدهد در خصوص کم فروشی و بی انصافی در معاملات و… . قوم با او درگیر میشوند و ظاهراً او را مسخره میکنند و در آیه ۸۷ به طعنه به او میگویند:
“ای شعیب آیا این نماز توست که ما را از پرستش خدایانی که پدرانمان میپرسیتدند بازمیدارد و نمیگذارد در اموالمان طبق دلخواه خود رفتار کنیم؟ تو عاقل و رشیدی؟”
حضرت شعیب در پاسخ چند سخن تامل‌برانگیز بیان میدارد:
نمیخواهم فقط با نهی‌کردن و بازداشتنِ شما، با شما مخالفت کنم (وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ ): تاکید بر اینکه قصدم سازمخالف‌زدن و متفاوت‌بودن و لجبازی نیست. او بدینوسیله احترامش را نسبت به مردم قوم تاکیدا ابراز میدارد که حقیقتا قابل تامل است.
هدفی ندارم جز اصلاح (إنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ): این هدف غایی امر به معروف و نهی از منکر در سپهر قرآنی است. اصلا جز این نیست و غیر از این اگر باشد هیچ سنخیتی با امر به معروف در قرآن و سیره معصومین ندارد.
این اصلاح در حد توان من است (مَا اسْتَطَعْتُ): مهم آن است که این سخن یک پیامبر است. این که من پیامبر در حد توانم ابلاغ خواهم کرد و بیش از این تکلیف من نیست.
اصلاح اگر خدا بخواهد شدنی است (و مَا تَوْفِیقِی إِلَّابِاللَّهِ): دو فراز اخیر(۳و۴) نمایانگر آن است که مواجهه خشن یا اهانت آمیز و همراه با یک منکر دیگر هیچ وجهی ندارد.
رفتار آمران و ناهیان این پرونده را اگر با آیات قرآن تطبیق دهیم رنگ و بویی قرآنی ندارد و بلکه برخلاف آن است. چنان که آیه ۴۴ سوره بقره میفرماید:
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩم ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﺪ؟
این زوج آمر نه تنها مراتب فقهی را رعایت نکرده اند بلکه برخلاف قرآن و شرع و حتی قانون عمل کرده و با داد و فریاد و الفاظ زننده اسباب ناراحتی همگان را برانگیخته اند.
ذکر احکام شرعی و قرآنی نهی از منکر و امر به معروف در برابر شما قضات فاضل خود مصداق «خرما به بصره بردن و زیره به کرمان آوردن» است، اما با یادآوری نمونه‌های رفتاری ائمه در نهی از منکر و امر به معروف در تاریخ اسلام روشن است که نهی از منکری که با اقداماتی خلاف شرع و اخلاق باشد، خود منکری است چه بسا زشت‌تر و ناپسندتر از منهی اولیه. چه، منکر و منهی اولیه اقدامی است که در ظاهر دین نیست اما منکر دوم با جامه دینی بروز کرده و جز ایجاد حس ناخوشایند نسبت به دین (در افراد متوسط الحال) نتیجه دیگری نخواهد داشت. رفتار امامان را نیز که می‌نگریم یا به مهربانی امر به معروف میکردند(حکایت آموزش وضو به پیرمرد مسلمان از سوی حسنین علیهم اسلام) یا به حکمت نهی از منکر می‌نمودند (داستان توبه بشر حافی با تذکر حکیمانه امام موسی کاظم که روایتی زبان‌زد است).
ب.آمر باید خود دانش اسلامی و تشخیص مسایل شرعی را بدهد:
از رفتار آمران و ناهیان مشخص است که ایشان دانش و صلاحیت کافی برای انجام این وظیفه شرعی را ندارند و اما در ادامه این مطالب فقهی و قرآنی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و حجاب برخلاف این بند از دادنامه بدوی که بیان داشته:
«تا کنون هیچ فقیهی حکمی مبنی بر نفی و نقض اصل وجوب حجاب صادر نکرده، بلکه بین همه اسلامشناسان اجماع وجود دارد» و بعد هم میزان حجاب را تبیین نموده‌اند؛
باید بگویم:
نه تنها چنین اجماعی وجود ندارد بلکه بر سر میزان یا شیوه حجاب اختلاف شدیدی بین فقهای تاریخ اسلام (نه صرفا فقهای معاصر) وجود دارد و حتی امام خمینی در مصاحبه ای در سال ۵۷ یا ۵۸ خطاب به پرسشگر(یک زن غربی) که از حجاب و چادر پرسیده بود، پاسخ دادند:
“ما یک پوشش خاص را نمیگوییم. چادر میخواهد باشد یا هر پوشش اسلامی دیگر. برای زنهای حدود سنی شما هم هیچ چیزی نیست. ما زنهای جوانی را میگوییم که آرایش می کنند و می آیند یک فوج را دنبال خود میکشند، اینها را جلویشان را می گیریم”. (صحیفه امام،ج۱۰،ص۱۰۴ / صحیفه نور، ج۹، ص۹۶)
ج.آمر باید احتمال تاثیرگذاری بدهد و امر به معروف و نهی از منکر به مفسده‌ای نیانجامد:
اگر آمران از دانش و تجربه و پختگی بیشتری برخوردار بودند و با قرآن و سیره معصومین آشناتر بودند حتی اگر بر عمل خود مصر بودند، قطعا به این شکل امر به معروف و نهی از منکر نمیکردند و اقدامی میکردند که اثر مثبت داشته باشد نه اینکه به اینجا ختم شود و خود موجد فتنه‌ای این چنینی شود. اینها نه سخنان این قلم که سخنان غالب فقها و متکلمین و مفسرین اسلامی بلکه نظر همه آنان است.
مگر هدف امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و هدایت افراد نیست. مگر در تمام آیات قرآن هماره ابتدا از امر به معروف سخن نرفته و سپس نهی از منکر ذکر شده است؟ و این چه نتیجه‌ای دارد جز آن که امر به معروف مقدم و اولی است؟ و مگر معصوم نفرمود «کونُوا دُعَاهً لِلنَّاسِ بِغَیرِ أَلْسِنَتِکمْ…»؟ مگر عقده‌گشایی و ابراز ناموجه خشم می‌تواند مصداق این امر حکیمانه قرآنی باشد؟
به همین سبب حقوق‌دانانی نیز وضع این قانون(=حمایت از آمران ….) را مورد انتقاد قرار دادند چرا که بسیار افراد چنین صلاحیت تشخیصی و تبلیغی ندارند وگرنه به ایجاد تشنج و مشکل در جامعه دامن می‌زنند.(مطلبی که هم در گزارش حراست بانک آمده و هم در صفحه دوم دادنامه بدوی).
در همین پرونده کافی بود با متانت از ریاست بانک می‌خواستند تا به موکل تذکر دهد که روسری‌اش افتاده و با درخواست مودبانه، موکل ـ که زنی است مسلمان و از خانواده اصیل ـ قطعا بدان عمل می‌کرد.
نه اینکه با داد و بیداد و فیلم‌گرفتن و اهانت به حیثیت و شخصیت و شغل ایشان از بانک بدون وجود هیچ قانون و ابلاغیه‌ای و بدون هیچ مجوزی از مراجع قانونی دستور ممانعت از اعطای خدمات شهروندی بدهند. نتیجه هم که مشخص است. نه تنها هیچ یک از کارمندان بانک با ایشان همراه نشده بلکه افراد داخل شعبه را هم ناراحت کرده‌اند.
جالب آن‌که دست‌کم دو نفر از این افرد که در رای نیز نام‌شان آمده، خود هم مذهبی‌اند هم دارای سوابق مدید بسیج. یعنی همه خلاف و دروغ میگویند که رفتار ایشان ناشایست و غیرقرآنی بوده است؟
انصافا از شما قضات فاضل می‌پرسم این افراد(ناهیان) صلاحیت چنین امر خطیری را(امر به معروف و نهی از منکر) دارند؟ آیا اگر بزرگان دینی و امامان ما بودند چنین رفتاری میکردند؟ آن هم با وجودی که «عدم پردهدری» خود از آداب امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده.
د.مراتب این مهم اسلامی نیز در رفتار آمران رعایت نشده که شرحش ملال‌آور شود. اما همین بس که مراتب سه گانه امر به معروف، قلبی، زبانی و عملی است که البته مرحله عملی فقط در صلاحیت حکومت اسلامی، آن هم با رعایت ضوابط قانونی است. یعنی از سوی ضابط دادگستری آن هم با دستور مقام قضایی.
هـ. از نظر قانونی صرف‌نظر از ماده ۴ قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، رفتار مدعیان امر به معروف و نهی از منکر بر خلاف مواد ۵و۶ قانون مزبور است، چنان‌چه ماده مزبور تصریح میدارد:
«در اجرای نهی از منکر نباید متعرض حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص شد»
و ماده ۶ مقرر میدارد:
«هیچ کس حق ندارد به عنوان ناهی منکر به اعمال مجرمانه مثل توهین، افترا و ضرب و جرح اقدام کند وگرنه مطابق قانون مجازات می‌شود»
در رفتار ناهیان این پرونده نه تنها مراتب اخلاق و قواعد شرع رعایت نشده که قانون آشکارا زیر پا گذاشته شده و اقدامات قضایی نسبت به ایشان نه حمایت، بلکه نوعی مصونیت قضایی از ارتکاب جرم است، و رنگ و بوی تبعیض قانونی دارد. امر مردودی که نظام قضایی اسلام از
آن مبراست و امام علی«ع» با آنچه به قاضی دست‌نشانده و ماذون از خود، فرمان دادند(در خصوص اختلاف ایجادشده با آن یهودی) درس ابدی برابری را برای ما و نظام قضایی اسلامی به تصویر کشاندند. اشاره آن‌که ناهی با لحن زشت و زننده‌ای به موکل ابراز داشته: “شما کادر درمان مملکت را به ……….. کشیدید”
این سخن نه تنها تعرض به حیثیت و شغل شریف موکل است(ماده ۵) بلکه مصداق جرم توهین است و مطابق ماده ۶ قانون مزبور و ماده ۶۰۸ ق.م.ا. مستوجب مجازات. خصوصا آن‌که نه تنها موکل بلکه کل این قشر زحمت‌کش را مورد اهانت قرار داده‌اند، آن هم در زمانه ای که مدافعان سلامت جان بر سر این کار و این تعهد گذاردند.
اگر قرار است مر قانون به شکل عادلانه اعمال شود «نومن ببعض و نکفر ببعض» نه قرآنی است و نه قانونی. (گر حکم شود که مست گیرند // در شهر هر آن‌که هست گیرند)
و اگر غیر از این باشد متاسفانه همین‌ها ابزاری می‌شود برای برخی تا به این پرونده برچسب سیاسی‌بازی بزنند که البته ساحت و قلم آن قضات که به فضل و پختگی و تجربه و سجیه عدالت آراسته‌اند، از این امر مبراست.
۲.غیرقانونی‌بودن مجازات‌های تعیینی:
رفتار موکل (حتی اگر آن را سهوی ندانیم) چیزی نیست مگر ظاهرشدن در انظار عموم به صورت مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و باقی عناوین اتهامی فاقد مبنای قانونی و علمی است.
این امری بدیهی در حقوق کیفری است که وقتی رفتاری مشمول عنوان خاص مجرمانه می‌شود دیگر مشمول عناوین عام نخواهد شد. این یک امر بدیهی و البته مطابق قاعده‌های جهانی تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم است.
حتی در فرض عامدانه‌بودن عمل موکل، رفتار ایشان صرفاً فروگذاشتن حجاب است و عنوان ارتکاب عمل حرام، دیگر مبنایی ندارد.
اگر غیر از این بود مقنن تبصره‌ای خاص به بی‌حجابی اختصاص نمی‌داد و مجازاتی خاص برای آن در نظر نمی‌گرفت. ضمن آن که مطابق بند دال ماده ۱۳۴ ق.م.ا. وقتی مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی در قانون داشته باشد مقررات تعدد جرم نیز قابل اعمال نیست. فرض این ماده نیز آن است که عمل واحدی که صراحتا در قانون جرم‌انگاری شده را نمی‌توان با موارد مشابه جمع کرد.
همچنین اتهام اخلال در نظم موضوع ماده ۶۱۸ به شکل عجیب و غریبی به موکل منتسب شده که به نظر می‌رسد بین رفتار موکل و این جرم هیچ سنخیتی وجود ندارد. رفتار موکل که در واقع چیزی جز سکوت و انفعال نبوده چگونه می‌تواند مصداق اخلال در نظم گردد؟ خصوصا آن که پیشتر به بند دال ماده ۱۳۴ قانون اشاره شد و اعمال قواعد تعدد بر عملی که عنوانی خاص در قانون دارد نه تنها خلاف قانون، بلکه تخلف است.
نیازی به گفتن نیست که جرم اخلال در نظم ماده ۶۱۸ نمی‌تواند با ترک فعل واقع شود. لذا حتی اگر فرض کنیم اقدام موکل(افتادن روسری) غیرسهوی بوده، چه در فیلم و چه در گزارش‌ها و حتی در دادنامه آمده است:
«ایشان فقط ساکت ایستاده، نه اقدامی کرده، نه پاسخی داده نه توهینی نموده و نه حتی صدایی بلند کرده است»، هیچ‌کدام.
پس کدام رفتار موکل مصداق این جرم است؟ بگذریم از اینکه اگر رفتار ناهیان ادعایی را مورد بررسی قرار دهیم، شباهت بیشتری به این اتهام و موضوع این ماده دارد.
لذا به نظر می‌رسد که عناوین اتهامی و مجازات‌های مندرج در دادنامه و خصوصا مجازات‌های تکمیلی(=انفصال) قانونی نیست و در تعارض با قانون و شرع است که از آن عالی‌مقامان رسیدگی عادلانه و نقض آن را خواستارم.
۳.مرجع رسیدگی صالح:
نتیجه بند پیشین یک نکته مشخص است، آن‌که اگر از اتهامات وارده مطابق قانون تنها بتوان یک اتهام را استخراج کرد و مورد حکم قرار داد که جز این نیست و آن همان عدم رعایت حجاب است که مجازات آن در ماده مزبور از ده روز تا دو ماه حبس یا جزای نقدی است.
این لایحه مستغنی است از آن‌که شرح کند این مجازات درجه ۸ است و بنابراین مستندا به ماده ۳۴۰ ق.آد.ک. رسیدگی به آن مستقیما در صلاحیت دادگاه بوده و ورود شعبه دادسرا به آن خلاف بدیهیات قانونی و برخی اقدامات از آن مرجع مشخصا تخلف بوده است.
بیشتر بخوانید:
۴.شمول عفو فراگیر رهبری:
علاوه بر همه موارد بالایاد به نظر می‌رسد یکی از دلایل سیاست‌زده‌شدن این پرونده آن است که رفتار موکل به اغتشاشات اخیر متصل شده است حال آن‌که این امر از سن و سال موکل گذشته و شغل و شرایط ایشان نیز چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
ضمن آن که در این دوران با دستور رهبری بسیاری از افراد با فعالیت‌های بسیار جدی و حضور پیوسته در اعتراضات اخیر که برای ایشان بیم مجازات‌های سنگین می‌رفت، مشمول عفو گردیدند، اما مشخص نیست چرا این پرونده بدین‌جا رسیده است؟ و برخلاف بخشنامه ابلاغی عفو و با وجود تاکیدات رییس محترم قوه مبنی بر اینکه شعبات با تفاسیر سخت‌گیرانه مانع شمول دستور عفو رهبری نشوند، مشخص نیست چه اصراری بوده که آن را در ریل رسیدگی نگه داشته و برخلاف قانون بدان رسیدگی کرده، عناوین اتهامی سنگین و البته بی‌ارتباطی در پرونده دخیل نمایند و در نهایت به چنین رایی منجر شود.
این بخشی از رئوس دفاعیاتم بود که به دلیل تنگی وقت تجدیدنظرخواهی و ورود دیرهنگام اینجانب به عنوان وکیل پرونده، به همین مقدار بسنده کرده و لایحه تفصیلی خود را در اولین فرصت ارائه خواهم داد.
اما در نهایت از شما عالی‌مقامان درخواست دارم که با توجه به فقدان هرگونه سوءسابقه موکل، سن موکل و اینکه شخصی آبرومند و از خانواده‌ای اصیل‌اند و با زحمت در عرصه درمان خدمت‌رسانی میکنند و در واقع سرپرست خانوارند، با نظر مساعد و البته با توجه به سهوی بودن عمل، و با عنایت بر شرایط ایشان حکم بر برائت بدهند و حتی اگر عمل موکل را سهوی نمی‌دانند، از مجازات تعیینی قانونی تجاوز ننمایند(تبصره ماده ۶۳۸) که از نظام قضایی اسلامی و قضات عادل و قانون‌مدار جز این انتظار نمی‌رود.