لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

کتاب اول- قراردادهای تجارتی

فصل اول- مقررات عمومی

ماده۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود:
۱- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
۳- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه، ساکت بوده باشند.تبصره۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف کننده» و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.
تبصره۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت های شغلی آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
ماده۲- اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده۳- قرارداد، تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آن که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده۴- طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
ماده۵- انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.
ماده۶- قرارداد ممکن است «دو تعهدی» یا «تک تعهدی» باشد. قرارداد دو تعهدی، قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می گیرد، بدون آن که متعهدٌله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
ماده۷- «تعهد یک طرفه» قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی‌نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
ماده۸- در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
ماده۹- در این قانون:
«هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
«دادگاه» شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود.
«نوشته» شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد.
ماده۱۰- کلیه اخطارهای مقرر در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره- مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.
ماده۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
ماده۱۲- طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
ماده۱۳- رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
ماده۱۴- هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول جبران خسارات وارد شده است.
ماده۱۵- هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آن که مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آن ها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر اینکه به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در هر صورت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت های مذکور نیست.
ماده۱۶- شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.
تبصره- شروع مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.
ماده۱۷- چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبٌ عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
ماده۱۸- چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوبٌ عنه را افشا نماید، طرف مقابل فقط می تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
ماده۱۹- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطا کننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آن که این امر را قبلاً به وی اطلاع داده باشد.
ماده۲۰- چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
ماده۲۱- عزل نمایندهای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود، در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناگاه، غیرقابل استناد است.
ماده۲۲- اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعداً در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند، قرارداد باطل نمی شود، مشروط بر اینکه معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود.
ماده۲۳- طرفین می توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه ای مشخص تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیک ترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
ماده۲۴- در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف برین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد برین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد؛
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
تبصره۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره۲- در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می دهد.
ماده۲۵- در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن لم یکن محسوب می‌شود:
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آن که در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶- شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره- در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
ماده۲۶- هر قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
ماده۲۷- طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم هستند.
ماده۲۸- طرفین به رعایت عرف هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی، نامتعارف باشد.
ماده۲۹- در تفسیر کلیه قراردادها در صورت فقدان قوانین آمره، سکوت قرارداد به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است.
ماده۳۰- اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
ماده۳۱- هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
ماده۳۲- تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدٌله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقلٌ الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
ماده۳۳- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جرز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدٌله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ له بپردازد.
ماده۳۴- چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.
تبصره- در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمد بودن اجبار متعهد به ایفای تعهد، مناط اعتبار است.
ماده۳۵- در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله می تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
ماده۳۶- در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدٌله می تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدلٌه می تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدلٌه می تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع، مستند باشد.
ماده۳۷- هرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر اینکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر درنظرگرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره- خسارت شامل هر ضر وارد شده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع مسلم از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌شود.
ماده۳۸- اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
ماده۳۹- در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی به مزده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
ماده۴۰- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطا کننده نمایندگی پایان مییابد، لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را برعهده خواهد داشت.
ماده۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.

فصل دوم – دلالی

ماده۴۲- دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید.

مبحث اول- حقوق و تکالیف دلال

ماده۴۳- دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد.
ماده۴۴- دلال می تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آن ها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن ها شود آگاه کند.
ماده۴۵- دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
ماده۴۶- دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
ماده۴۷- دلال نمی تواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.
ماده۴۸- دلال مسؤول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
ماده۴۹- هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.
ماده۵۰- دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می‌شود نیست.
ماده۵۱- دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال در صورت تقصیر دلال، شرط عدم مسؤولیت وی مانع از رجوع به او نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
ماده۵۲- دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگراینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
ماده۵۳- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال درمقابل متعهدٌله مسؤول اجرای معامله است.
ماده۵۴- چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع یا سهیم باشد، باید طرف ناگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسؤول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
ماده۵۵- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.
ماده۵۶- دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های دلال

ماده۵۷- میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصروب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
ماده۵۸- دلال نمی تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده۵۹- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
ماده۶۰- مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
ماده۶۱- اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می‌کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۶۲- در صورتی که معامله، اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده۶۳- دلالی معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
ماده۶۴- در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
ماده۶۵- دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری کند. در صورت افشای اسرار مذکور یا استفاده از آن ها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
ماده۶۶- دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.

فصل سوم- حق العمل کاری

ماده۶۷- حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله نماید.

مبحث اول- حقوق و تکالیف حق العمل کار

ماده۶۸- حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
ماده۶۹- حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
ماده۷۰- حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
ماده۷۱- اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت، اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسؤول خسارت ناشی از این تقصیر است.
ماده۷۲- اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۷۳- در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
ماده۷۴- درصورتی‌که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرهای ناشی از آن برعهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۵- چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده، بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده، بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضر بیشتر به آمر بوده و کسب اجرازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده۷۶- اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
ماده۷۷- در موارد زیر حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
۱- چنانچه آمر صریحاً به حق العمل کار إذن داده باشد.
۲- چنانچه حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۸- در موارد مذکور در ماده(۷۷) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
ماده۷۹- در موارد مذکور در ماده( ۷۷)، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می‌شود.
ماده۸۰- در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
ماده۸۱- حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های حق العمل کاری

ماده۸۲- مفاد ماده( ۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.
ماده۸۳- هزینه هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۸۴- در موارد مذکور در ماده(۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
ماده۸۵- در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست.
علاوه بر این، در دو صورت أخیر آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
ماده۸۶- حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که أخذ کرده است، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس نماید.

فصل چهارم- نمایندگی تجارتی

ماده۸۷- نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
ماده۸۸- مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آن ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.

مبحث اول- حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی

ماده۸۹- نماینده تجارتی می تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منرع شده باشد. در هر حال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاکننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند.
ماده۹۰- اعطاکننده نمایندگی می تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
ماده۹۱- نماینده تجارتی و اعطاکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مردار مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
ماده۹۲- نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاکننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
ماده۹۳- نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد، در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم( پلمب) می‌شود.
ماده۹۴- چنانچه اقامتگاه اعطاکننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
ماده۹۵- قرارداد نمایندگی از حی مدت محدود است، مگر اینکه بر نامحدود بودن آن تصریح شده باشد.
ماده۹۶- در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض می‌شود.
ماده۹۷- چنانچه اعطاکننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات وارده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نا محدود پیش از دو سال از زمان اجرائی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.
ماده۹۸- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسؤول جبران زیان های وارده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده می تواند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارده اقامه دعوا کند.
ماده۹۹- قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد.این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آن ها مربوط می‌شود، محدود باشد و الا باطل است.
شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های نماینده تجارتی

ماده۱۰۰- میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
ماده۱۰۱- نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می‌کند، مشروط بر آن که عدم انعقاد یا اجرا مستند به نماینده نباشد.
ماده۱۰۲- نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده اند، مستحق اجرت خواهد بود.
ماده۱۰۳- اگر اعطاکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده۱۰۴- پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند، مستحق اجرت است.
ماده۱۰۵- چنانچه طبق ماده(۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده۱۰۶- اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آن ها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
ماده۱۰۷- در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آن ها باقی است، مگر آن که یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه، آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطا کننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
ماده۱۰۸- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل پنجم- حمل و نقل

ماده۱۰۹- قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می‌کند که اشخاص و یا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده است، «فرستنده» و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می‌باشد، «گیرنده» نامیده می‌شود.
تبصره- کالا شامل هرگونه مال منقول می‌گردد. در موردی که کالا در داخل برارگنج(کانتینر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده، کالا شامل بارگنج(کانتینر)، جعبه، قفس، بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می‌گردد، به شرط آن که به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.
ماده۱۱۰- حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجراره تنظیم شود، مشمول این فصل است.
ماده۱۱۱- قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، حسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.

مبحث اول- حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل

ماده۱۱۲- متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلفیا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده است که یکی از آن ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
ماده۱۱۳- اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
ماده۱۱۴- متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود، مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مرأمور کرده باشد. در صورت أخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل و نقل فرعری را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
ماده۱۱۵- در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده(۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و درصورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظرب انتظار میرود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره(۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
ماده۱۱۶- چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایره آن تأدیره شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
ماده۱۱۷- متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
ماده۱۱۸- اگر گیرنده، کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبرات متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل و نقل باید مراترب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر برعهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آن که تقصیر او ثابت شود.
ماده۱۱۹- گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آن که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده۱۲۰- اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می تواند و در صورتی‌که منافع صاحب کالا اقتضا می‌کند، مکلف است آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۱- اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۲- مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده یا قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود، ادامه دارد.
ماده۱۲۳- مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گمشدن کالا یا تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
ماده۱۲۴- متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارده به کالاهای مسافران رعایت مواد( ۱۱۲) تا( ۱۱۶) و( ۱۲۳) این قانون الزامی است.

مبحث دوم- حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا

ماده۱۲۵- فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:
۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
۳- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته ها
۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گران بها و قیمت آن ها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آن ها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضا
ماده۱۲۶- خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده(۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن ها با رعایت موارد زیر برعهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده( ۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یاعرفاً باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد کند.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آن که اثبات کند منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب مینموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه اسنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفاً باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد کند.
ماده۱۲۷- فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدی حمل و نقل است.
ماده۱۲۸- تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت یا تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
ماده۱۲۹- در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- درصورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده وباید آن را تحویل گیرد.
۴- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
ماده۱۳۰- متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده(۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده( ۱۲۸) این قانون را خواهد داشت.در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آن که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده۱۳۱- اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.
ماده۱۳۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عندالاقتضا انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.

مبحث سوم- بارنامه

ماده۱۳۳- بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل یا نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کند.
ماده۱۳۴- بارنامه، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:
۱- عنوان «بارنامه»؛
۲- مکان و تاریخ صدور سند؛
۳- هویت فرستنده؛
۴- هویت متصدی حمل و نقل؛
۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛
۶- مبدأ و مقصد کالا؛
۷- اطلاعات ویژهای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجرم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است؛
۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛
۹- اجرت حمل و نقل و هزینه های دیگر با بیان اینکه برعهده فرستنده است یا گیرنده؛
۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری یا تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیت ها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی؛
۱۱- وضعیت ظاهری کالا.
تبصره۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می‌شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
تبصره۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.
تبصره۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحو ی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۳۵- بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.
ماده۱۳۶- بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین یا به نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.
ماده۱۳۷- در بارنامه «غیرقابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقرال آن مشمول ماده (۱۳۶) این قانون نیست.
ماده۱۳۸- در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن و فرق بارنامه استناد نماید.
ماده۱۳۹- فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول اظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.
ماده۱۴۰- در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده( ۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی یا تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست. صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.
ماده۱۴۱- دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.
ماده۱۴۲- در صورتی‌که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد رسیدی امضاشده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل و نقل را به وی تحویرل دهد.رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل و نقل یا نماینده او مسترد گردد.
ماده۱۴۳- تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی‌که صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.

فصل ششم- قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی

ماده۱۴۴- امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
ماده۱۴۵- قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آن ها که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانتگذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۴۶- قبض انبار، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبار»؛
۲- هویت کامل امانتگذار؛
۳- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می‌شود؛
۴- نشانی کامل امانت گذار؛
۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا؛
۶- تاریخ تودیع کالا؛
۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن؛
۸.- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی؛
۹- میزان پوشش بیمه ای کالای تودیع شده؛
۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی؛
۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن.
ماده۱۴۷- قبض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه » مشتمل بر موارد مذکور در بندهای( ۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) این قانون است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
ماده۱۴۸- در صورت تعارض برین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
ماده۱۴۹- متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر اینکه ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و یا به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
ماده۱۵۰- چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
ماده۱۵۱- متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مال به امانت گذاشته شده یا هرگونه توقیف قضائی آن ها را به اطلاع امانتگذار برساند.
ماده۱۵۲- اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و متصدی انبار عمومی، کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبض وثیقه قبول کرده باشد، انبار عمومی مسؤول خسارات است.
ماده۱۵۳- متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلاً بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی برای بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضررهای احتمالی ناکافی باشد.
ماده۱۵۴- در صورتی که کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله خسارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند.
ماده۱۵۵- اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده(۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
ماده۱۵۶- متصدی انبار عمومی برای وصول مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
ماده۱۵۷- تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی برعهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیردن نادرست کالاها در انبار وارد می‌شود.
ماده۱۵۸- متصدی انبار عمومی نمی تواند تحت هیچ عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آن ها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می باشند در غیر این صورت به محرومیت از ثبتنام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده۱۵۹- متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آن ها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۷۷) این قانون فراهم کند.
ماده۱۶۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحو ی که امکان استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۶۱- امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
ماده۱۶۲- امانتگذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی کند؛ مگر آن که در این خصوص بین طرفین، توافق دیگری وجود داشته باشد.
ماده۱۶۳- هرگاه کالای امانت گذاشته شده ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیا مثلی باشد، امانتگذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با وصفی که در قبض رسید و قبض وثیقه به آن ها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آن ها به کالای جدید تعلق می گیرد.
ماده۱۶۴- امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هر یک از مجموعه های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت گذار یا قائم مقام او می تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.
ماده۱۶۵- اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تأدیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فوراً به صورت کتبی به اطلاع متصدی انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود، در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.
ماده۱۶۶- قبض انبار حسب درخواست امانتگذار به نام و یا به حواله کرد او صادر می شود. شخصی که قبض انبار به نام و یا حواله کرد او صادر شده است می تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند، مگر آن که قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می آید. شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.
تبصره- انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه ای نمیزند.
ماده۱۶۷- صرفاً دارنده قبض وثیقه می تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد. ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس به عمل می آید.ظهرنویس می تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج کند، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.
ماده۱۶۸- شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید بر اظهار قبض مذکور درج مراتب در دفتر انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد. ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می توانند درخواست کنند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۶۹- کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۷۰- دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می تواند تمرام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آن که مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.
ماده۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر کند. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارد.
ماده۱۷۲- چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آن که مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده( ۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.
ماده۱۷۳- هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کمتر شود، وی می تواند برای وصول مابهالتفاوت به هر یک از ظهرنویسران قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آن که حداکثر ظرف مدت سیروز از زمان سررسید طلب فروش کالایتودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پرانزده روز سرپری نشده باشد. در صورت عدمرعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می تواند به ید ماقبل خود رجوع کند.
ماده۱۷۴- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابرت آن
به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.
ماده۱۷۵- اگر امانتگذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند. در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یکسال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجرا است، مگر اینکه دارنده قبض انبار قبل از انقضای یکسال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده( ۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.
ماده۱۷۶- شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیرقابل استفاده شود، می تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا کند. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر کند. اگر تا ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یکسال از سر رسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.
ماده۱۷۷- تأسیس و بهره برداری از انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبارهای عمومی به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۷۸- کلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و یا بهرهبرداری از انبارهای عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالاهایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالاهای موجود در آن در یکی از انبارهای دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن ها به صاحبان کالاها را صادر کند. به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل هفتم- وثیقه تجارتی

ماده۱۷۹- از بابت هر دین یا تعهد می توان وثیقه گرفت.
ماده۱۸۰- شخص ثالث می تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
ماده۱۸۱- وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
ماده۱۸۲- وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد، مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است وثیقه پذیر صرفاً می تواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تسلیم مرادی آن مال نیز شرط شده باشد.
ماده۱۸۳- علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن أخذ می‌شود، شرط صحت عقد نیست.
ماده۱۸۴- هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
ماده۱۸۵- وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر بر خلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.
ماده۱۸۶- در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر، وی به درخواست وثیقه گذار باید به او رسید یدهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
ماده۱۸۷- اگر چند مال از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه پذیر است، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۸۸- هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار می تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال، قیمی باشد، وثیقه گذار با رضایت وثیقه پذیر می تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
ماده۱۸۹- هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
ماده۱۹۰- در مورد اموال دارای سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه، علاوه بر ظهرنویسی، باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده است ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثال قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال، قرارداد وثیقه باید در سامانه ای متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامهای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
ماده۱۹۱- حقوق کارگران تا سقف پنج برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.
ماده۱۹۲- هرگاه مشخص شود مال مورد وثیقه مستحقٌللغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند، وثیقه پذیر می تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود، دین حال می‌شود.
ماده۱۹۳- موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.
ماده۱۹۴- در صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وثیقه پذیر می تواند مال مورد وثیقه را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.

فصل هشتم- معامله از طریق حراجی

ماده۱۹۵- حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
ماده۱۹۶- مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می رساند.
ماده۱۹۷- تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۹۸- مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده( ۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
ماده۱۹۹- مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای سببی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد(۵%) سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند، در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
ماده۲۰۰- مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل کند که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سرند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عندالاقتضا مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده( ۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات واردشده می‌باشد.
ماده۲۰۱- تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه برعهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.
ماده۲۰۲- مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده( ۲۱۸) این قانون به ذی‌نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند، در غیر این صورت مسؤول پرداخت می‌باشد.
ماده۲۰۳- در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذینفع مسؤول پرداخت خسارات است:
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسری شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان یا إذن او بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده( ۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
ماده۲۰۴- مؤسسه حراجی نمی تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسسه لغو و مؤسسه حراجی تا سه سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
ماده۲۰۵- در شهرستان هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، متقاضی حراج می تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را میفروشد.
ماده۲۰۶- در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقرر شده در مواد( ۲۰۷) تا( ۲۲۰) این فصل ضروری است.
ماده۲۰۷- قبل از انجام هرگونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه ای که آگهی های مؤسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عملیات حراجی الصاق گردد. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ر مشخصات مؤسسه حراجی؛
۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛
۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی؛
۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با راه اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عمرم قابل دسترسی باشد فراهم کند.
آگهی های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.
ماده۲۰۸- فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از پانزده روز کمتر و از یکماه بیشتر باشد.چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظرارت مؤسسره حراجی می توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند. در صورت أخیر، مفاد آگهی های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشرشده از سوی مؤسسه حراجی باشد.
ماده۲۰۹- مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مرال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صرحیحاً انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر اینکه وجرود تبرانی برین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوانیت می‌باشد.
ماده۲۱۰- حراج باید در محل مؤسسره حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی برین مالرک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.
ماده۲۱۱- حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او بهعمل آید.
ماده۲۱۲- حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعره می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقردم و ترأخر در فروش اموال موضوعحراجی پذیرفته می‌شود.
ماده۲۱۳- فروش از طریق مؤسسه حراجی به صورت نقدی است. شخصی که در نتیجه ارائرهپیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقرداً تسلیم کند. اگر خریردار ازپرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجدداً به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند. به علاوه چنانچه مال به قیمت پایینتری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذینفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهرت تسرویه دین باشد متقاضی حراجی صرفاً می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.
ماده۲۱۴- در خصوص اموال سریعالفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیرل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضا نماید و دسترسی به صراحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادسرتان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده( ۱۹۹) این قانون نمی‌باشد.
ماده۲۱۵- هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداختشده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
ماده۲۱۶- اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجدداً تقاضای حراج کند.حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
ماده۲۱۷- در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد، متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلرب خود قبول نماید.
ماده۲۱۸- مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محلحاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافهای باقی بمانرد، آن را به مالرک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسره حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاهمدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.
ماده۲۱۹- دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضرور در مؤسسرات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت مؤسسه حراجی گردد.
ماده۲۲۰- در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجراع گردیرده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فوراً پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالرک را طبق مستندات موجرود به مؤسسه حراجی اعلام کند.

فصل نهم – اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)

ماده۲۲۱- قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد، به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابرد، مسرتأجر مورد اجراره را مالرک گردد.
تبصره۱- قرارداد تأمین، قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تأمینکننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.
تبصره۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصرل است، اگرچه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
ماده۲۲۲- اشتغال به عملیات واسپاری(لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
ماده۲۲۳- قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمینکننده فرض می‌شود، مگر اینکه ثابت شودموجر مورد اجاره را از تأمینکننده خریداری کرده است.
ماده۲۲۴- چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تأمین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سرندمالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیکمنعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.
ماده۲۲۵- قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت موجر؛
۲- هویت مستأجر؛
۳- هویت تأمینکننده در صورت وجود؛
۴- مشخصات مال مورد اجاره؛
۵- مدت قرارداد؛
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
ماده۲۲۶- تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکرن این مدت نمی تواند از سیدرصد(۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می دهد و اجارهبهرا را متناسب با آن تعیین مینماید.
ماده۲۲۷- کلیه تعهداتی که تأمینکننده طبق قرارداد تأمین در مقابل خریدار برعهده گرفتهاست، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
ماده۲۲۸- پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمینکننده نمی توانند مفادی از قرارداد تأمین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است جز با رضایت مستأجر تغییر دهند.
ماده۲۲۹- هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قروانین و مقررات مربوط به اجاره برعهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود. ماده۲۳۰- قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاعدهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.
تبصره- هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجراره با شرایطمورد توافق را برعهده موجر یا تأمینکننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطلاست.
ماده۲۳۱- حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می تواند به هر آنچه که می توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقلٌالیه نیز استناد کند. تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
ماده۲۳۲- تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر.با این وجود مسرتأجر نمی تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقرال عایرد او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۳- حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر جز با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث قابل انتقال به غیر نیست، موجر نمی تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۴- هریک از موجر و تأمینکننده در برابر مستأجر مستقلاً مسؤول ضمان در کل مرال مورد اجاره هستند.
ماده۲۳۵- مستأجر باید از مورد اجراره به نحو متعارفی بهرهبرداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستأجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل کند. در هر صورت دستورالعمل توافقشده برای نگهداری نمی تواند غیرمتعارف باشد و در صورت غیرمتعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال، عرف است.
ماده۲۳۶- وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنروان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخهایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پرول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلامشده باطل است، ولریموجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۳۷- مستأجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند. چنانچه درطول مدت اجاره مستأجر چهار قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر تروافقیکه در این مورد شرایط سختگیرانهتری را مقرر کند، باطل است، ولری موجب بطرلان قرارداد نمی‌شود.
تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
ماده۲۳۸- موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط کند، لکرن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکرالیف غیرمتعارفی را بر او تحمیرل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره برعهده موجر خواهد بود.
ماده۲۳۹- مستأجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجراره شده است، در مدت سی روز به موجر اطلاع دهد.
ماده۲۴۰- در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجراره به نام مستأجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصرل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیرمتقابل مسرتأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
ماده۲۴۱- حق مستأجر نسبت به عرین مسرتأجره مقردم بر حق بسرتانکاران مروجر است.بستانکاران مستأجر قبل از حصول مالکیت مستأجر نسبت به عین مستأجره حقی نسربت به عرین آن ندارند.
ماده۲۴۲- پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سروی مسرتأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره برعهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسؤولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
ماده۲۴۳- چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجراره براثر حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مسرتأجره نردارد، لکن نمی تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسرمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
ماده۲۴۴- هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مسرتأجر مسؤول جبران زیانهرای واردشده به عین مستأجره است و نمی تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلری را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
ماده۲۴۵- چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختری از سروی شخص ثالر نمی تواند از قیمت کل مال تلفشده بیشتر باشد.
ماده۲۴۶- موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستأجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
ماده۲۴۷- درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایرای مندرج در این فصل مقرر کند، باطل و بلاثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۴۸- موارد سکوت در این فصل تابع قوانین و مقررات مربوط به عقد اجاره است.

فصل دهم- نمایندگی توزیع

ماده۲۴۹- نمایندگی توزیع ، قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمینکننده نامیرده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع کننده نامیده می‌شود تعهد می‌کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن ها را در منطقه جغرافیایی توافقشده به نام و حساب خود به فروش رساند.
ماده۲۵۰- قرارداد نمایندگی توزیع می تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد گردد. در صورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تأمینکننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیماً عرضه نماید، قرارداد منعقدشده «قرارداد نمایندگی توزیع مشتر» نامیده می‌شود.
ماده۲۵۱- چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع ، قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین المللی کشور محل اقامت توزیع کننده و در قراردادهای توزیع داخلری شرهر محل اقامت توزیع کننده به عنوان «قلمرو جغرافیایی عرضه کالا» محسوب است.
ماده۲۵۲- مواد( ۹۳) تا( ۹۸) و( ۱۰۷) این قانون در خصوص قرارداد نمایندگی توزیرع نیز مجری است.
ماده۲۵۳- توزیع کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام و یا حساب تأمینکننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع کننده توافق شده باشد.
ماده۲۵۴- اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیرع، توزیع کننده مشرتریانی را به تأمینکننده معرفی کند تا مستقیماً کالا را از او خریداری نمایند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی دهد.
ماده۲۵۵- در صورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمینکننده نمی تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشرتریان منطقره مذکور بفروشرد، در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارده به توزیع کننده خواهدبود. همچنین توزیع کننده نیز نمی تواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده به ارائه ، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقره جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع کننده در خارج از منطقره مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا سی روز پس از وقوع این امر، تأمینکننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره- در صورتی که تأمینکننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع کننده اعرلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلامشده از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۲۵۶- چنانچه توزیع کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه ، تولید، بازاریرابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی مینماید، باید فهرست آن ها را تهیه و به تأمینکننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمینکننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع کننده دیگری دارد و یا خودمستقیماً کالای موضوع قرارداد را توزیع مینماید، باید این امر را به اطلاع توزیع کننده برساند.
ماده۲۵۷- چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائره کند، نماینده توزیع مکلف است کلیه تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نکند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع نماید. هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
ماده۲۵۸- تعیین نحوه تبلیرغ و محتروای آن در منطقره جغرافیرایی عرضره کالا از اختیارات توزیع کننده است، مگر اینکه تأمینکننده نوع خاصری از تبلیغرات را در قرارداد ممنوع یا مخالفرت تبلیغات مذکور با حسن شرهرت یا سیاست بازاریرابی خود را به نماینده اعرلام کرده باشد. در هرصورت توزیع کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمینکننده ارسال کند.
ماده۲۵۹- هزینه شرکت در نمایشگاه ها و هزینه تبلیغات انجام شده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهدبود، مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.
ماده۲۶۰- تأمینکننده مکلف است بر طبق قرارداد، کلیه کالاهای سرفارش داده شده از سروی توزیع کننده را تررأمین نماید. رد سفارشات توزیع کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین کننده تلقی خواهدشد.
ماده۲۶۱- طرفین می توانند حداقل میزان فروش تضمینشده را در قرارداد پیش بینی نمایند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمینشده را به عمل آورند.
ماده۲۶۲- توزیع کننده می تواند توزیع کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا بهکار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. کلیه شرایطی که برای توزیع کننده اصلی از سوی تأمینکننده تعیین شده است در خصوص توزیع کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسؤولیت توزیع کنندگان و یا نماینردگان فرعی برعهده توزیع کننده اصلی خواهد بود. توزیع کننده اصرلی مکلف است مراترب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۳- در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبهای نداشتهباشد، توزیع کنندهمکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی و ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
ماده۲۶۴- توزیع کننده در قیمتگذاری کالا برای فروش آن آزادی عمرل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده یا قیمتگذاری او به نحوی باشد که موجب خدشهدار شردن شرهرت و اعتبار تأمینکننده کالا شود. در صورت أخیر، توزیع کننده اصرلی و فرعری و نماینردگان آن ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمتهای توافقشده یا اعلامشده از سوی تأمینکننده می‌باشند.
ماده۲۶۵- هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده ممنوع است. توزیع کننده مکلف است کلیه درخواستهایی را که از بیرون منطقره جغرافیایی عرضه کالا دریافت مینماید، به تأمینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است در خصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنران توزیرع در خارج از منطقره جغرافیرایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
ماده۲۶۶- توزیع کننده مجاز است کلیه علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیرایی عرضره کالا مورد استفاده قرار دهد. حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می‌شود.با وجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می تواند کالایی را که با علائرم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.
ماده۲۶۷- توزیع کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعروایی را که از سروی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است و همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید یا نقض مالکیت مذکور باشد به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۸- توزیع کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمینکننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین نمایند. ماده۲۶۹- طرفین مکلف هستند کلیه اسناد، مردار و اطلاعات لازم و مربوط به اجرایمطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ گونه هزینهای در اختیار یکردیگر قراردهند.
ماده۲۷۰- چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع کننده نسبت به فهرست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینکننده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطا می‌کند.
ماده۲۷۱- با انقضا یا خاتمه قرارداد، توزیع کننده مکلف است کلیه ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدار و نمونه هایی را که تأمینکننده در اختیار وی قرار داده است عودت نماید.
ماده۲۷۲- پس از انقضرا یا خاتمره قرارداد، تأمینکننده باید کلیه کالاهای موجرود نزد توزیع کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده بابت آن ها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمینکننده به فروش میرسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد. در هر حال توزیع کننده می تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الرزام تأمینکننده به استرداد کالاهای باقیمانده و بازپس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده مطابق مقررات این ماده نیست.
ماده۲۷۳- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی توزیرع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهروموم(پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل یازدهم- ضمانت

ماده۲۷۴- ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

مبحث اول- ضمانت تبعی

ماده۲۷۵- در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسؤول ایفای دین واحدی باشند، بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسؤولان مراجعرهو در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
ماده۲۷۶- ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانندفوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
ماده۲۷۷- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلری باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
ماده۲۷۸- چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقطشده از مسؤولیت بری می‌شود.
ماده۲۷۹- پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمونٌله باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضرمونٌعنه لازم و مفیرد است به او بدهد و اگر دیرن اصرلی وثیقه داشتهباشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشتهباشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
تبصره- بانکها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطرای تسرهیلات خود را به نحو ی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه گردد.
ماده۲۸۰- ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمونٌعنه را ندارد.

مبحث دوم- ضمانت مستقل

ماده۲۸۱- ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمونٌعنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمونٌله) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمونٌعنه و مضمونلٌه برعهده می گیرد.
ماده۲۸۲- سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.
ماده۲۸۳- ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداختشده به موجب ضمانتنامه، از مضمونٌعنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمونٌعنه یا به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است. ماده۲۸۴- تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این مبح، مستقل از تعهدات متقابل ذینفع ومتقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادرکننده، معتبراست. هرگونه اشارهای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذینفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصرلیگردد، خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.
ماده۲۸۵- ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ – درج عبارت «ضمانتنامه مستقل» بر روی سند
۲ – هویت و نشانی متقاضی (مضمونٌعنه)
۳ – هویت و نشانی صادرکننده (ضامن)
۴ – هویت و نشانی ذینفع (مضمونٌله)
۵ – تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶ – مبلغ ضمانتنامه
۷ – تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتنامه
۸ – تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدار لازم برای احراز شرایط عندالاقتضا
۹ – شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن.
تبصره- هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذینفع، یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه درهرحال منوط به موافقت صادرکننده است.
ماده۲۸۶- اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر نشود تا پنجسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یکسال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
ماده۲۸۷- هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بیاثر است.
ماده۲۸۸- ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیرقابلبرگشت است، حتی اگر صریحاً در آنقید نشده باشد.
ماده۲۸۹- به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شرد، صادرشدهمحسوب می‌شود، مگر آن که در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی یا نماینده وی در حکم تسلیم است.
ماده۲۹۰- به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذینفع می تواند با ارائره ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.
تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادرکننده انحصاری آن است.
ماده۲۹۱- هر یک از ذینفع و متقاضی می تواند با رعایت شرایطی که عندالاقتضا برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا کند. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقرت کتبی ذینفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده( ۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می‌شود، مگر آن که در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذینفع یا متقاضری در گذشته و بهصورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکردهباشد، از لحظه ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذینفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می شود، مگر آن که بر خلاف آن توافق شده باشد.
تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادرکننده را تغییر دهد، موافقت صادرکننده برای تغییر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشری از وجره ضمانتنامه یا سررسیدشدن تاریخ یا واقعشدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادرکننده مکلف به تغییر است. ماده۲۹۲- تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأییدکننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه ویبه طور کتبی موافقت کردهباشد. تأییدکننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیلهضامن را تعهد می‌کند.
ماده۲۹۳- ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقرال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقالدهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقالگیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است محقق خواهد شد.
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
ماده۲۹۴- هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرفهای ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
ماده۲۹۵- درصورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذینفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و براسراس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.
ماده۲۹۶- تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه بهمنزله اقرار ذینفع به موارد زیر است:
۱- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آن ها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲- هی پرداخت یا تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.
ماده۲۹۷- تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریهای از طرف ذینفع آن مبنری بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
ماده۲۹۸- پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.
ماده۲۹۹- انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک که زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضا اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر برخلاف آن توافق شده باشد.
ماده۳۰۰- تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چنرد مرحلره ممکن است، مشروط بر آن که این امر در ضمانتنامه پیش بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمونٌله پرداخته است می تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط برآنکره وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
ماده۳۰۱- صادرکننده باید تقاضای پرداخت ذینفع و اسناد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آن ها با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابرط بین المللری حداکثر تا یکمراه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند، ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذینفع، ازطریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
تبصره۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائره اسناد و مردار نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، صادرکننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
تبصره۲- صادرکننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی‌نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
ماده۳۰۲- چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادرکننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایرل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادرکننده باید به تقاضای ذینفع اصل اسناد را مسترد کند. ماده۳۰۳- قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضا یا تأیید متقاضی صدورضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
ماده۳۰۴- درمواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمری در مورد آن ها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.
ماده۳۰۵- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدار باشد، ضامن بر مبنای ظاهر اسناد و مدار ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌کند و هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
۱- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدار، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدار و اسناد ارائه شده؛
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسرتهبندی، تحویرل و ارزش آن ها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدار، به آن ها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا تر فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدار.
ماده۳۰۶- درصورتی که صادرکننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذینفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به ذینفع و متقاضی است.
ماده۳۰۷- درصورتی که صادرکننده، مبلغ ضمانتنامه مسرتقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذینفع پرداخت شده است.
۲- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه ها و خساراتی که صادرکننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می توانند دراین خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.
ماده۳۰۸- در صورت فقدان، سرقت یا از بینرفتن ضمانتنامه صادرکننده به تقاضای ذی‌نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضا پرداخت مبلغ ضمانتنامه می‌باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.
ماده۳۰۹- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد،
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوانیت پرداخته باشد.
تبصره- متقاضی ضمانتنامه می تواند در مروارد مذکور در بندهای( ۱)، (۲) و( ۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را از دادگاه تقاضا نماید.
ماده۳۱۰- در صورتی که صادرکننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابلپیش بینی و غیرقابل رفع یا دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا سی روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی‌نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پریشاز تاریخ وصرول دستور مقرام قضرائی مبنری بر عدمپرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادرکننده یا ضامن ارائه کرده باشد، صادرکننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
ماده۳۱۱- هرکس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.
ماده۳۱۲- مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظریم دستورالعمل اجرائری ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ناشی از سیاستهای پولی و بانکی نیست.

فصل دوازدهم- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)

ماده۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانرش فنی را به منظور راهاندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می‌کند.
ماده۳۱۴- امتیازگیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
ماده۳۱۵- طرفین قرارداد موظفند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت طرفین قرارداد؛
۲- نام و مشخصات کسب و کار؛
۳- مابهازای امتیاز اعطاشده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا ؛
۴- تعهدات امتیازدهنده؛
۵- تعهدات امتیازگیرنده؛
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاشده؛
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمکهای اعطائی از سوی امتیازدهنده؛
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط راجع به تمدید آن؛
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛
۱۱- انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیازگیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
ماده۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسرد، در غیر ایرنصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم(پلمب) خواهدشد. ثبت مذکور منوط به ارائره گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده( ۳۱۵) این قانون است.
ماده۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای( ۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و( ۱۱) ماده( ۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضر اشخاص ثالث ناگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
ماده۳۱۸- امتیازدهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الرزام به ثبت آن وجرود دارد، آن را به ثبت برسراند.
امتیاردهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
ماده۳۱۹- هرشخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهری مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره- شبکه کسب و کار در این قانون، به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامرت یکسان تحت نظارت امتیازدهندهای معیّّن در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد.
ماده۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضری امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرحشده در خصوص آن؛
۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتبراط با موضوع قرارداد در مدت پنجسال أخیر؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در پنجسال أخیر؛
۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛
۶- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنجسال أخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اندبا بیان علت قطع همکاری.
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهدشد. در صورت عدم ارائره اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسؤول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناگاه می تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده۳۲۱- امتیازدهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزشهرای لازم برای راهانردازی کسب و کار را به امتیازگیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد، اطلاعات و دانرش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد، امتیازدهنده موظف به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
ماده۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سروی شخص ثالر نقرض گردد، امتیازدهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیازگیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیازدهنرده، امتیازگیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصاً می تواند علیه ثالث اقامه دعوی نماید. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام برعهده امتیازدهنده خواهد بود.
ماده۳۲۳- امتیازگیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعملهای صادره از سروی امتیازدهنرده را رعایت نماید. دستورالعملهای مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیازگیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
ماده۳۲۴- امتیازدهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیازگیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
ماده۳۲۵- امتیازگیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیازدهنرده فراهم نماید به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند که امتیازگیرنده طبق قرارداد و دستورالعملهای صادره عمل نموده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار را به خطر انردازد. همچنین امتیازگیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیازدهنده فراهم نماید.
ماده۳۲۶- امتیازدهنده در صورت انحصاریبودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیراییمورد توافق، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به رقابت با امتیازگیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد نماید.
ماده۳۲۷- امتیازدهنده باید کلیه اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغراتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار انجام دهد. انجام هرگونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب وکار شود، ممنوع است.
ماده۳۲۸- امتیازدهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیازگیرنده تا مدتی بعرد از انقضای قرارداد از راهاندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از دو سال پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده۳۲۹- بعد از انقضای مدت قرارداد، امتیازگیرنده حق فروش اموالی را که نزد او باقی مانده است با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیازدهنده محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه امتیازدهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیازگیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
ماده۳۳۰- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
۱- مواد( ۳۳۵) تا( ۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصرلاحات و الحاقرات بعدی
ماده۳۳۱- مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجرا است.

کتاب دوم- اسناد تجارتی

فصل اول- برات

مبحث اول- شرایط شکلی

ماده۳۳۲- سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «برات» بر روی آن
۲- دستور بیقید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳- نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر)
۴- سررسید پرداخت
۵- محل پرداخت
۶- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود. (دارنده نخستین)
۷- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸- محل تنظیم سند
۹- امضای صادرکننده برات (برات دهنده) ماده۳۳۳- سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در موارد زیر:
۱- عدم درج سررسید که در این صورت برات بهرؤیت تلقی می‌شود.
۲- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشرانی مندرج در مقابل نام براتگیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
ماده۳۳۴- اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقرم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است.
ماده۳۳۵- ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.
ماده۳۳۶- سررسید برات فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، مراه و سرال) یا به رؤیرت باشد.چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشتسرهم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.
تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقرویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود.
ماده۳۳۷- برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد.چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانرک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانرک و شرماره حساب مربوط در برات قید شود.
ماده۳۳۸- ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.
ماده۳۳۹- ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر برات را با سوانیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مبحث دوم- قبول و نکول

ماده۳۴۰- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می تواند آن را برای قبول به براتگیر ارائره کند.ارائه برای قبول در اقامتگاه براتگیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سرپرده شده است، به عمل می آید.
ماده۳۴۱- برات دهنده می تواند شرط کند که سرند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به براتگیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به براتگیر ارائه شود.
برات دهنده می تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگراهشخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر.
ماده۳۴۲- در صورت ارائه برات برای قبول، براتگیر می تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه براتگیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول، آن را به براتگیر تسلیم نماید.
ماده۳۴۳- قبول برات با درج عباراتی نظیر «قبول» و امضا قبول کننده محقق مىشود. صرف وجرود امضای براتگیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکرول در سرند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
ماده۳۴۴- قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکرول است. با وجرود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطى که نوشته است، مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده۳۴۵- چنانچه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، وی می تواند ضمن قبول نشرانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
ماده۳۴۶- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه براتگیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیرده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، براتگیر به هنگام قبول می تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدمتعیین محل پرداخت در فرض مذکور، براتگیر شخصراً مسؤول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
ماده۳۴۷- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکولشده محسوب می‌شود.
ماده۳۴۸- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به براتگیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیرت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسران و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.
ماده۳۴۹- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
ماده۳۵۰- اگر براتگیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، براتنکولشده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر براتگیر قبول خود را کتبراً به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن ها مسؤول است.

مبحث سوم- ظهرنویسی

ماده۳۵۱- هر براتی را می توان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتاً به حوالرهکرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابلانتقال»، «فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در مرتن برات قیرد کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.
ماده۳۵۲- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکان پذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۵۳- ظهرنویسی باید بیقید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذینفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.
ماده۳۵۴- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفیدامضا (فاقد نام ذینفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سرند به صرور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.
ماده۳۵۵- برات به نفع براتگیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، براتدهنرده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می تواننرد سرند را مجردداً ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.
تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.
ماده۳۵۶- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در مرتن سرند برعنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه » یا مشابه آن ها تصریح شده باشد.
ماده۳۵۷- ظهرنویس مسؤول تحصیل قبول و پرداخت سند است، مگر اینکه در مرتن سرند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می تواند ظهرنویسی جدید را منع کند. در این صورت، ظهرنرویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آن ها منتقرل می شود، مسؤولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.
ماده۳۵۸- متصرف برات، دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و بههی عنوان نمیتروان به استرداد آن به دیگری حکم کرد، مشروط بر اینکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها تحصریل کرده و در تحصیل آن سوانیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.
تبصره۱- در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها صرفاً مفاد ظاهر سند، ملار عمل است.
تبصره۲- در موارد مذکور در ماده( ۳۵۴) این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعرد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.
ماده۳۵۹- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «وکالت در وصول»، «برای وصول» یا هر عبرارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده می تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. در این صورت، مسؤولان برات در مقابل دارنده فقط می توانند به ایراداتی استناد کنند که در مقابل ظهرنویس قابل استناد باشد.
ماده۳۶۰- وکیل در وصول برات می تواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، مگر اینکه در متن برات بر خلاف آن تصریح شده یا قائم مقام قانونی ظهرنرویس وی را از این امر منع کرده باشد. در این صورت، وکیل در وصول باید به فوریت برات را به قائم مقام قانونی متروفی یا محجور تسلیم نماید.
ماده۳۶۱- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «برای وثیقه »، «برای رهن» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از وثیقه است، دارنده می تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، امرا در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسؤولان سند نمی تواننرد در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نمایند، مگر اینکه دارنده به هنگرام دریافت برات براسوانیت به زیان مسؤول پرداخت سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.

مبحث چهارم- ضمانت

ماده۳۶۲- شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات می توانند تمام یا بخشری از مبلغ برات را ضمانت کنند.
ماده۳۶۳- ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضا به براتدهنرده یا براتگیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌعنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از براتدهنرده محسروب است.
ماده۳۶۴- مسؤولیت ضامن به حدود مسؤولیت مضرمونٌعنه محدود است. ضامن در هر حال مسؤول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسؤولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمونعٌنه کند.
ماده۳۶۵- چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضرمونعٌنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسؤولیت دارند، مطالبه کند.

مبحث پنجم- پرداخت

ماده۳۶۶- برات بهرؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات دهنده می تواند این مدت را کم یا زیراد کند. این مدت از سروی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.
برات دهنده می تواند شرط کند که برات بهرؤیت نباید پیش از موعد معینی به براتگیر ارائره شود.
در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.
ماده۳۶۷- دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سرند را در روز سرسرید برای پرداخت مبلغ به براتگیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.
ماده۳۶۸- براتگیر به هنگام پرداخت برات می تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.
ماده۳۶۹- دارنده نمی تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسرمتیاز وجه برات، براتگیر می تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میرزان مبلغ پرداختشده را تقاضا کند.
ماده۳۷۰- دارنده برات را نمی توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمرود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداختکننده در مقابل اشخاصی که حقی نسربت به وجره برات دارنرد، مسؤول است.
ماده۳۷۱- شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوانیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجره تقصیر سرنگینی مرتکرب شده باشد.براتگیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.
ماده۳۷۲- اگر دارنده برات به قبول کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پریش از خود و برات دهندهای که به مهلت مذکور رضایت ندادهاند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.
ماده۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحو ه و میرزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
تبصره- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزشهای متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَنَاط اعتبار است.
ماده۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می تواند پرداخت وجره برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده۳۷۵- حذف شد.
ماده۳۷۶- حذف شد.
ماده۳۷۷- چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده( ۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائره نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

مبحث ششم- مسؤولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت

ماده۳۷۸- دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
۱- نکول برات یا قبول جزئی آن
۲- ورشکستگی یا فوت براتگیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
۳- عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به وسیله براتگیر حسب مورد برهموجب گرواهی عدم پرداخت یا واخواست
۴- بی نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال براتگیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه
۵- ورشکستگی یا فوت برات دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده۳۷۹- نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
ماده۳۸۰- واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده( ۳۴۲) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می تواند روز بعد هم به عمل آید.
ماده۳۸۱- واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
ماده۳۸۲- واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.

ماده۳۸۳- در مورد بندهای( ۳) و( ۴) ماده( ۳۷۸) این قانون، دارنده نمی تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه براتگیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای( ۲) و( ۵) ماده( ۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده۳۸۴- دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا براتدهنرده و ضامن آن ها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آن هاییکه اخطارهرای پیشرین را به وی ارسال کرده اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمرل به همرین ترتیب ادامره یابرد تا به شخص برات دهنده و ضامن وی برسد. مدت های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشرین شروع می‌شود.
در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده۳۸۵- برات دهنده، ظهرنویس یا ضامن آن ها می تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکرول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علیرغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه های مربوط را می توان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد.
ماده۳۸۶- برات دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که برهموجب آن مسؤولیت برات دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلاثر است.
ماده۳۸۷- امضاکنندگان برات شامل برات دهنده، براتگیر قبول کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هر یک از امضاکنندگان از حی تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد.همین حق را هر شخص امضاکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیره هر یک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آن ها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
ماده۳۸۸- اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعری و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتروان آن امضاکنندگان یا اشخاصری را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضا شده است متعهد شرناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضا کرده اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پریش از وقوع تغییر آن را امضا کرده اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
ماده۳۸۹- امضاکنندگان براتی که علیه آن ها اقامه دعوا شده است، نمی توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوانیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
ماده۳۹۰- حذف شد.
ماده۳۹۱- چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در مرتن سرند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهروم اقدامکرده باشد. در این صورت، امضاکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجره سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
ماده۳۹۲- دارنده می تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبرالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخرذ مقرر در ماده
(۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۳- مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبهکننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌالیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۴- در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می آیرد، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگراه دارنده انجام می گیرد.
ماده۳۹۵- هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیمواخواستنامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد، می تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
ماده۳۹۶- در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکولشده را پرداخت می‌کند، می تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواستنامه برای ایجاد امکان رجوعهای ثرانوی به وی واگذار کند.
ماده۳۹۷- پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائره برات برهرؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، برهجز براتگیر قبول کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می دهد، مگر اینکه از عبرارت شرط چنرین مسرتفاد شود که برات دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرطکننده می تواند بدان استناد کند.
ماده۳۹۸- چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثره خارجی غیرقابلپیش بینی غیرقابلرفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده( ۳۸۴) این قانون لازمالرعایره است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائره و در صورت لرزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه و یا انجامواخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات بهرؤیت، مهلت سیروزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتی اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات و یا انجام واخواست را عهده دار است، به هیچ وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
ماده۳۹۹- مهلت اقامه دعوا علیه برات دهنده، ظهرنویس و یا ضامن، در مورد براتهرایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد براتهایی که باید در خارج از کشرور پرداخت شوند، ششماه از همان تاریخ است.
ماده۴۰۰- چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سرسرید برات مبدأ مهلت های مذکور در ماده( ۳۹۹) این قانون محسوب می شود. در مورد برات برهرؤیت مبردأ مهلت های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به براتگیر، موضوع ماده( ۳۶۶) این قانون، است.
ماده۴۰۱- مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنران علیره ایرادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد( ۳۹۹) و( ۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت های مذکور محسروب می شود، مگر اینکه وجره برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملار تعیین مبردأ مذکور است.
ماده۴۰۲- پس از انقضای مواعد مقرر در مواد( ۳۹۹)، (۴۰۰) و( ۴۰۱) این قانون دعروای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنران و دعروای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
ماده۴۰۳- دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخص یا اشخاصریکه دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به آن ها را دارد، تا سقف مبلغ خواسته برهعنوان ترأمین، توقیف کند.

مبحث هفتم- مداخله شخص ثالث

بند اول- قواعد عمومی

ماده۴۰۴- برات دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می تواند ثال، هریک از امضاکنندگان سند یا براتگیری باشد که برات را نکرول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
بند دوم- مداخله برای قبول
ماده۴۰۵- در تمام مواردیکه برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان پذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجرود ایرن، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی سراقط می‌گردد.
ماده۴۰۶- قبول با مداخله دیگری در برات درج می شود و به امضای مداخلهکننده میرسرد. درقبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات دهنده محسوب می‌شود.
ماده۴۰۷- قبول کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علیرغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسؤولیت دارند می توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده( ۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواستنامه و رسید صورتحساب دریافتشده را، در صورت وجود، مسترد کند.
بند سوم- مداخله برای پرداخت
ماده۴۰۸- در تمام مواردیکه دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذینفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت بهعمل آید.
ماده۴۰۹- اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، شخص دیگری برای پرداخت تعیین شده باشد، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائره و در صورت لرزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجراز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخص دیگری را برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نمودهاست یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریالذمه می‌شوند.
ماده۴۱۰- دارندهای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
ماده۴۱۱- پرداخت به وسیله ثالث باید با درج در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغبه حساب وی صورت گرفتهاست، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرفبرات دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
ماده۴۱۲- شخص ثال، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیره مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداختکننده نمی تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذینفع پرداخت بریالذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثال، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بریالذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آن هایی را که با پرداخت برائرت ذمره حاصرل میکردنرد، از دسرت می دهد.

مبحث هشتم- واخواست

ماده۴۱۳- واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:
۱- نکول
۲- عدم پرداخت
ماده۴۱۴- انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
ماده۴۱۵- واخواست نکول صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می آید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده می‌شود.
ماده۴۱۶- واخواست عدم پرداخت صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می آید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
ماده۴۱۷- اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واهه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصردق کامل برات با کلیه محتویرات آن اعرم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
ماده۴۱۸- واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:
۱- براتگیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده اند.
۳- شخص ثالث قبول کننده برات
ماده۴۱۹- واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
ماده۴۲۰- چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصرول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روزکاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویرات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداخت موضوع ماده( ۴۱۷) که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.
۱- مشخصات کامل برات
۲ – نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل براتگیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضای براتگیر با نمونه امضا یا مهر و امضای موجرود در بانک، عندالاقتضا
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره۱- چنانچه موجودی حساب براتگیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف استبه تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخرذ رسریدپرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانرک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای( ۱)، (۲)، (۳)، (۵) و( ۷) این ماده صادر نماید. گواهینامره نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب می‌شود.
ماده۴۲۱- بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فروراً برای براتگیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکرول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به براتگیر است.

مبحث نهم- مفقودشدن برات

ماده۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به براتگیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات دهنده و براتگیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیران نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سرند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات دهنده برسد. هر یک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یکهفتره از ارسال اظهارنامره متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجره سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سرند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلاثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
ماده۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می تواند با اثبات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند.
صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
ماده۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می تواند به ظهرنرویس پریش از خودرجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش ازخود راهنمایی کنند تا به برات دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقرود است.
ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجره برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
ماده۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می تواند با اثبرات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجره برات بدواً از براتگیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از براتگیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجرا خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند، دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بریالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست میآورد و می تواند به مسؤولان پریش از خود رجوع کند، حتی اگر به آن ها دستور عدمپرداخت داده شده باشد.
ماده۴۲۶- چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می تواند مالکیرت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملرزم به ارائره اطلاعات و مردار مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.
ماده۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد( ۴۲۳) یا( ۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می تواند پرداخت وجره برات را به موجب حکم دادگاه از قبول کننده یا برات دهندهای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به فوریت و در صورتی که مؤجّلّ باشد، پس از انقضای أجرل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع شده به دارنده منوط به سرپردن ترأمین یا گذشتن سهسال از سررسید سند است.
ماده۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سهسال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به طور رسمی مطالبه یرادر مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی تواند از حی تعهد براتی به مسؤولان سرند رجوع کند. پس ازگذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد( ۴۲۳) یا( ۴۲۵) این قانون به درخواست تأمیندهنرده فروراًرفع اثر می‌شود.
ماده۴۲۹- اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده( ۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سرند باید ارائه کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالرت کند. در صورت رجوع ارائه کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعروای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه کننده سند اقامه کند، در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلاثر است و ارائه کننده می تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
ماده۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده( ۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.
ماده۴۳۱- در هر حال، اگر ارائه کننده سند به تشخیص دادگاه ترأمین کرافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده( ۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، از ترأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.
ماده۴۳۲- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.

مبحث دهم- قوانین خارجی

ماده۴۳۳- اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولرت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفرت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشروری امضا نمروده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
ماده۴۳۴- شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آنشکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولری با مقرراتکشور محل تعهد بعدی هماهن باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اسراس قانونحاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشهای وارد نمی‌کند.
ماده۴۳۵- آثار تعهدات قبول کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
ماده۴۳۶- مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سرند بر اسراس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
ماده۴۳۷- انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
ماده۴۳۸- امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
ماده۴۳۹- شکل واخواست، مهلت های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا ترأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
ماده۴۴۰- ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

مبحث یازدهم- سایر مقررات

ماده۴۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد و اخطارهای مقرر در این کتاب تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده۴۴۲- عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.
ماده۴۴۳- هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آن ها برای وصول تمام طلب خود شامل وجره برات، خسارت تأخیر و هزینه های قانونی داخرل شود تا طلرب خود را برهطور کامل وصرول کند. مردیر تصرفیه هر یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می شود به مردیر تصرفیه ورشکسرته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجمروعمبالغی که از اموال همه ورشکسرتگان به دارنده تخصریص مییابرد بیش از میرزان طلرب او باشد. دراین صورت مبالغ تخصیصیافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابرتاین سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفرای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

فصل دوم- سفته

ماده۴۴۴- سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضا صادرکننده (متعهد)
ماده۴۴۵- چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلرق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشرانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
ماده۴۴۶- سررسید سفته فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
ماده۴۴۷- در صورتی که سفته مطابق ماده( ۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سرفته محل پرداخت واقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند بهحساب می آید.
ماده۴۴۸- سفته ممکن است به حساب شخص ثالر صادر شود. چنانچه سرفته دارای امضا صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده( ۴۴۴) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سرفته برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوانیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
ماده۴۴۹- دولرت مکلف است ظرف مدت سهسرال پس از لازم الاجرا شردن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویتسرنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمرل آیرد. سرفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجرا است. پس از اجرائیشردن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
ماده۴۵۰- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.

فصل سوم- چک

ماده۴۵۱- سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچره صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک؛
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضا نماینده یا نمایندگان او؛
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود؛
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛
۶- تاریخ چک.
ماده۴۵۲- هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویتمنتقلٌالیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده( ۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقرق می‌شود. چک نمی تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
ماده۴۵۳- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده( ۴۵۱) این قانون است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چرک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملار عمل خواهد بود.
ماده۴۵۴- هرگاه تمام یا بخشی از وجره چرک پرداخت نشود، دارنده چرک می تواند با ارائره گواهینامره عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میرزان پرداختنشده از مبلغ چرک و حقالوکاله وکیرل طبق تعرفه مرحله اجرا و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام در حدود استفسراریه آن مصروب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیره صراحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره(کد) رهگیری گواهینامره عدم پرداخت، حسب مورد علیره صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گرواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامره عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چرک ترتیبری برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نماینرد که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکرام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکرام مردنی مصروب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلِغ مندرج در اجرائیه اقدام مینماید.
تبصره۱- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صرندوق دادگسرتری تودیع و رسید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمینبودن چک تصریح شده باشد؛
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سرند رسمی حاکی از مشروط یا بابرت تضرمینبودن تعهد ناشی از چرک مطرح و رسرید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، شکایتی مبنیبر تحصریل چرک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضرائی مطرح کرده و شرکایت مطرحشده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضر جبرانناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشرخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در مروارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیره توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابرلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده، در خصوص پرونرده اجرائری بهشرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۵) تبصره مذکور، متقاضیمتقاضی توقرف عملیرات اجرائری باید ظرف مدت یک هفته از ابرلاغ دستور توقیرف عملیات اجرائی، نزد مرجع صالح دعروایی که نتیجره آن بتوانرد حکم به بیحقی دارنده چک باشد، اقامه و رسرید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید، در غیر این صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقف عملیات اجرائی، به تقاضایدارنده، عملیات اجرائی ادامه مییابد.
۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائریمتوقف میماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقرف عملیرات اجرائری، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه مییابد.
تبصره۴- دارنده می تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجره چرک مطابق احکرام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیره وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائره دادخواست و تودیع خسارت احتمالی قرار ترأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضا پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.
ماده۴۵۵- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.
ماده۴۵۶- پس از لازم الاجراشردن این کتراب مرواد( ۲۲۳) ترا( ۳۳۴) قانون تجرارت مصروب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقرات بعردی و ماده( ۲۳) قانون صدور چرک مصروب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.احکام این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لازم الاجرا می‌شود.

کتاب سوم- تجارت و مقررات حاکم بر آن

فصل اول- تاجر

ماده۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
ماده۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند:
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت های تولیدی، توزیع ی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیرعامل آن یا عناوین مشابه، اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سواپیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
۴- ورشکسته یا سَفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سَفََه به موجب حکم قطعری، اعاده اعتبار، کرده یا رفع حَجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکمِ قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبتِ تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگرانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.
ماده۴۵۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی، ثبت می‌کند شناسره انحصاری اختصاص مییابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبرات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورتبرخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتراق بازرگرانی و روزنامه رسرمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده( ۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمرد و مطمرئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
ماده۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مرؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضرویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است. مراجرع قضرائی و اداری باید نسخه ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجروز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فروت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یکسال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشرور به مرجع ثبت، نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.
ماده۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسرد و اطلاعاتی که به موجب ماده( ۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت سرهماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائره و در صورت تغییراطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

فصل دوم- حقوق و تکالیف تاجر

ماده۴۶۶- تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.
ماده۴۶۷- دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهرای آنهرا، همه روزه و بدون استثنا و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می‌کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.
تبصره- در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست.
ملار تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۴۷۲) این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۴۶۸- تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۴۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیرک برای اشخاص حقیقری و حقوقی تدوین می‌شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می‌شود.
ماده۴۶۹- دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می‌شود.
ماده۴۷۰- تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده( ۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورَّخ و امضاشده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل میرسد.
ماده۴۷۱- تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا ده سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی‌باشد.
ماده۴۷۲- دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و بهصورت الکترونیک در سامانهای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می‌گردد، تنظیم شروند و تنظریم آن ها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامهای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۱- دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:
۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن ها مورد خدشه نباشد؛
۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛
۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛
۴- امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.
تبصره۲- در کلیه مواردی که صراحبان مشراغل و حِرفَ طبق قانون مکلف به داشتن دفاترالکترونیک می‌باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.
ماده۴۷۳- تاجر متخلف از اجرای مواد( ۴۶۶) تا( ۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می‌شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکستهای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.
ماده۴۷۴- دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنرای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
ماده۴۷۵- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنشهای مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریرز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود.
ماده۴۷۶- چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشد، در دعاوی بین تجار قابل استناد است و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است.
تبصره- اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آن ها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است باشند، هریک از آن ها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفاً می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می‌شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلاً دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقردان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می‌شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسکنمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صرد واحرد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبِت ادعای خواهان می‌باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسّک به هر دلیل دیگری ممکن است. اگر هر یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صِرفاً یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسُّک نماید.
ماده۴۷۷- صرفاً شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند عضرو اتراق بازرگرانی مربوط محسوب می‌شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یکسال پس از لازم الاجراشدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آن ها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می‌شود.
ماده۴۷۸- اشخاصی که پیش از لازم الاجراشدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبتنام کرده اند از ثبت مجدد معاف می‌باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن رتبره که براساس رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و در سامانه موضوع بند(۲) ماده (۴۵۸) این قانون اعلام می‌گردد می‌باشند.
ماده۴۷۹- با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب وکار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتروا، کاربرد وزیرساخت
۹- أخذ کارت از اتاق بازرگانی.
تبصره- شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار (فرانچایز) اعطا کند، به جزای نقدی درجه سه محکروم می شود.همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی یا امتیراز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی أخذ کند، علاوه بر مهروموم (پلمب) محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
ماده۴۸۰- اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
۱- واسپاری (لیزینگ )
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آن ها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتروا، کاربرد و زیرساخت.
تبصره۱- أخذ مجوز یا پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.
تبصره۲- اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر مهرومروم
(پلمب) محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.
تبصره۳- در صورت فوت یا حَجَر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.
ماده۴۸۱- چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیرت از عضرویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دوسال محکوم می‌شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده( ۴۸۰) این قانون اشتغال داشته باشد نیز مُجُرا است. سرازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگرانی را به سرازمان امرور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

فصل سوم- دادگاه تجارت

ماده ۴۸۲- به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سهسال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستانهای مرکز استان به تعرداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی سایر شهرستانها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امرور و دعراوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صرلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصرل در دادگاه تجرارت نزدیک ترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیک ترین حروزه قضرائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.
ماده۴۸۳- قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنجسال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند( ۱) این ماده برای دارندگان مردر دکتری رشرته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایشهای مرتبط با صرلاحیت دادگاه تجرارت، دوسرال و برای دارنردگان مدرک کارشناسیارشد رشته حقوق با گرایشهای مزبور، سهسال است.
ماده۴۸۴- رسیدگی به امرور و دعراوی زیر تابع اصرول و مقررات دادرسری مردنی و صرفاً در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آن که در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبردیل، انحرلال و تصرفیه شرکتهای تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافرات برین شرکا و یا سرهامداران با یکردیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطرال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوریهای تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
ماده۴۸۵- رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاههرای تجرارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.
ماده۴۸۶- رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاههرای تجدیردنظر و دیوان عالی کشور را برای رسریدگی تجدیردنظر و فرجرامی به آرای دادگاههرای تجرارت اختصراص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسریدگی تجدیردنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسریدگی به آرای سایر دادگاههرا درحدود صلاحیت آن ها نیست.
ماده۴۸۷- در دعاوی مالی موضوع صرلاحیت دادگاه تجرارت که هزینه دادرسری آن از پانصردمیلیرون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریرال بیشتر است، در خصوص مبلغ مرازاد خواهران می تواند با پرداخت دهدرصد(۱۰%) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجدهماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواستشده و در قبال أخرذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تأمین صادر مینماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مرابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیشاز سهماه در پرداخت هر قسرط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقیمانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مُجُرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهران صادر شود و برخری از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکومعٌلیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
ماده۴۸۸- بهمنظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفرظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شرشماه از تاریخ صدور رأی قطعری، بهصورت طبقهبندیشده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
ماده۴۸۹- رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامره شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه مییابد.
ماده۴۹۰- مواد( ۱) تا( ۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.

کتاب چهارم – اشخاص حقوقی

باب اول – کلیات

ماده۴۹۱- اشخاص حقوقی داخلی شامل اشخاص حقوقی عمومی، اشخاص حقوقی خصوصی، سازمانهای حرفه ای و موقوفات می‌شود.
ماده۴۹۲- اشخاص حقوقی عمومی شامل دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است.
ماده۴۹۳- اشخاص حقوقی خصوصی شامل شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و گروه اقتصادی با منافع مشترک است.
ماده۴۹۴- سازمانهای حرفه ای سازمانهایی هستند که به وسیله اشخاص خصوصی و به موجب قانون تشکیل می‌شوند و عهده دار ماموریت عمومی می‌باشند.
ماده۴۹۵- اشخاص حقوقی خصوصی با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی که از این پس در این قانون مرجع ثبت نامیده می‌شود، ایجاد و دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. تمدید مدت فعالیت شخص حقوقی، درصورتی که برای مدت معین ایجاد شده باشد نیز مشمول حکم این ماده است.
تبصره۱- شعبه شخص حقوقی خصوصی نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و الا نمی تواند به عنوان شعبه آن شخص حقوقی فعالیت کند. شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و تابع شخص حقوقی و دارای شناسه یکتا و انحصاری خواهد بود.
تبصره۲- چنانچه در سایر قوانین، مرجع دیگری نیز برای ثبت شخص حقوقی تعیین شده باشد، نافی ثبت آن طبق ضوابط این ماده نیست.
تبصره ۳-دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده، جلوگیری کند.
ماده۴۹۶- اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه ای که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل آن ها، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و اداره و انحلال آن ها حسب مورد تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های آن ها است.
تبصره- شرکتهای دولتی در موارد سکوت قوانین تأسیس یا اساسنامه های مصوب آن ها حسبمورد تابع احکام این قانون خواهند بود.
ماده۴۹۷- نحوه تشکیل، ثبت، تغییر، اداره و انحلال اشخاص حقوقی خصوصی مطابق احکاماین قانون است. ثبت اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آن ها نامشروع یا مخالف نظم عمومی باشد، ممنوع است.
ماده۴۹۸- اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، مگر حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف ناشی از ابوت و بنوت که انسان حسب طبیعت خویش می تواند داشته باشد.
ماده۴۹۹- اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه، مرکز اصلی آن ها محسوب می‌گردد، مگر خلاف آن ثابت شود. در هر صورت، اگر شخص حقوقی اقامتگاهی به جز اقامتگاه مقرر در اساسنامه انتخاب نموده باشد، اشخاص ثالث می توانند، در مقابل آن شخص، مرکز مندرج در اساسنامه را اقامتگاه آن شخص تلقی کنند.
ماده۵۰۰- محل شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی غیرایرانی که مطابق احکام قانونی مربوطه مبادرت به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران مینمایند، در حکم اقامتگاه آنان محسوب می‌شود.
ماده۵۰۱- شخص حقوقی ثبتشده در ایران، ایرانی محسوب می‌شود.
ماده۵۰۲- اشخاص حقوقی که در ایران ثبت می‌شوند نمی توانند در اساسنامه اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
ماده۵۰۳- اشخاص حقوقی خصوصی که در ایران ثبت نشده اند، تابع کشوری محسوب می‌شوند که در آن کشور به ثبت رسیدهاند.
ماده۵۰۴- مرجع ثبت باید برای کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ثبت شده در ایران شناسه یکتای ملی اختصاص دهد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است راساً به کلیه اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه ای که تاکنون تشکیل شده یا در آینده تشکیل می‌شوند، شناسه یکتای ملی اختصاص دهد و مراتب را کتباً به اشخاص مذکور ابلاغ کند.
ماده۵۰۵- کلیه اشخاص حقوقی باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایرمکتوبات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، نام و شناسه یکتای ملی خود را درج کنند.
اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. دادگاه حقوقی می تواند رأسا و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم دهد. ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و اداری به اشخًاص حقوقی، مستلزم ارائه شناسه یکتای ملی است.
ماده۵۰۶- نامهایی که استفاده از آن ها بر خلاف نظم عمومی یا موازین شرعی باشد و نامهایی که موهم انتساب شخص حقوقی به اشخاص حقوقی عمومی است و نیز نامهایی که شخص حقوقی را از سایر اشخاص حقوقی متمایز نسازد یا موجب گمراهی اشخاص ثالث به ویژه در خصوص ماهیت و نوع شخص حقوقی گردد برای اشخاص حقوقی خصوصی ممنوع است.
ماده۵۰۷- مرجع ثبت اشخاص حقوقی مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبتِ اشخاص حقوقی و تغییرات مربوط به آن ها را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک خود که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن ها را تأمین می‌کند، به صورت برخط و روزآمد نگهداری کند.
ماده۵۰۸- اطلاعات ثبت شده مربوط به اشخاص حقوقی نزد مرجع ثبت، غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده را بلافاصله پس از ثبت، از طریق درگاه الکترونیک خود در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره- اطلاعات غیرقابل انتشار مربوط به اشخاص حقوقی با ملاحظه مصالح عمومی به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، نهادهای اطلاعاتی، مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۵۰۹- مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح باید نسخه ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در رابطه با اشخاص حقوقی مانند منع معامله، انحلال، توقف، ورشکستگی، بطلان شخص حقوقی یا اقدامات یا تصمیمات و لغو مجوز یا تعلیق بیش از سه ماه فعالیت آن را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت جهت درج در پایگاه الکترونیک آن مرجع ارسال کنند.در صورت رفع موارد ذکر شده، کلیه اطلاعات راجع به امور مذکور محرمانه محسوب می‌شود و افشاکننده آنبه حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده۵۱۰- کلیه مراجع و نهادهای مرتبط با اشخاص حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال و روزنامه رسمی کشور، مراجع قضایی و اداری موضوع ماده (۵۰۹) این قانون مکلفند با اتخاذ سازوکارهای فنی و اجرایی لازم نسبت به اتصال، تعاملپذیری، پشتیبانی و تبادل برخط اطلاعات بین سامانه الکترونیک خود و سامانه الکترونیک مرجع ثبت اقدام کنند.
ماده۵۱۱- در خصوص اشخاص حقوقی کلیه مواردی که نشر و آگهی آن مطابق قانون یا اساسنامه ضروری است به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
۱. انتشار و اطلاع رسانی به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است.
۲. انتشار در تارنمای اختصاصی شخص حقوقی
۳. درج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت با رعایت ماده (۵۰۸) این قانون
۴. سایر روشهای انتشار آگهی در مواردی که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده است.
تبصره- از نظر اجرای این قانون، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت مناط اعتبار است مگر در مواردی که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۱۲- مسؤولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سمت مدیریت اصالتا یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر و ثبت مراتب در مرجع ثبت آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسؤولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سمت از جانب وی و ثبت مراتب در مرجع ثبت استمرار مییابد.
تبصره ۱- استعفا باید به موجب اظهارنامه رسمی به شخص حقوقی ابلاغ شود و پس از ثبت و آگهی در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت معتبر است. در صورتی که مدیر یا مدیران شخص حقوقی ظرف یک هفته از وصول اظهار نامه مذکور نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام نکنند، مرجع ثبت به درخواست مدیر مستعفی مکلف به ثبت و آگهی آن خواهد بود. ثبت و آگهی استعفا به منزله خاتمه مسؤولیت مدیر است.
تبصره ۲- عزل مدیر با تصویب مرجع انتخاب کننده وی و امضای صورتجلسه آن مطابق این قانون یا انتخاب مدیر یا هیأت مدیره جدید و قبول سمت به وسیله آنان و ثبت مراتب در مرجع ثبت محقق می‌شود.

باب دوم – شرکتهای تجاری

ماده۵۱۳- انواع شرکتهای تجاری به شرح زیر است:
۱- سهامی عام
۲- سهامی خاص
۳- بامسؤولیت محدود
۴- تضامنی
۵- نسبی
۶- مختلط سهامی عام
۷- مختلط سهامی خاص
۸- تعاونی سهامی عام
۹- تعاونی
۱۰- صندوق سرمایه گذاری

فصل اول – احکام مشترک شرکتهای تجاری

مبحث اول – تشکیل شرکت

ماده۵۱۴- برای تشکیل شرکت تجاری، مؤسسان آن باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت شرکت را به ضمیمه مدار زیر به مرجع مذکور تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نام شرکت مذکور، به ترتیب مقرر در این قانون
۲- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
۳- اساسنامه شرکتِ
۴- گواهی قبولی سمَت به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تصویر مدار هویت آنان
۵- اجازه نامه یا موافقتنامه اصولی مراجعی که انجام موضوع فعالیت شرکت مطابق قانون مستلزم موافقت آن ها است.
تبصره ۱- گواهینامه مذکور در بند( ۱) این ماده باید متضمن نام بانک و شماره حسابی که بخش نقدی سرمایه در آن واریز شده است و نیز تعداد و مندرجات اصلی اسناد مالکیت تودیع شده، باشد.
تبصره ۲ – تودیع اسناد مالکیت صرفاً به وسیله مالک یا نماینده قانونی وی و پس از استعلام وضعیت و اصالت مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه از مراجع ذیربط به وسیله بانک انجام می‌شود. بانک مکلف است پس از تودیع اسناد مذکور مراتب را به صورت الکترونیک به مراجع ذیربط به منظور رعایت تبصره ماده( ۵۱۸) این قانون اعلام کند.
ماده۵۱۵- اظهارنامه مذکور در ماده( ۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام و نوع شرکت
۳- موضوع شرکت به نحو منجز و صریح
۴- مدت فعالیت شرکت
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آن ها، مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی
۸- میزان آورده هر یک از مؤسسان و مقدار نقد یا غیر نقد آن به همراه شماره حساب و نام بانکی که وجوه به آن واریز شده است و یا اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شده است. ۹- شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت تقاضایمؤسسان برای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به ایشان
۱۰- هویت و اقامتگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره اصلی و علی البدل و بازرس یا بازرسان شرکت
۱۱- نشانی تارنمای شرکت
۱۲- نام روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره ۱- علاوه بر موارد مذکور در این ماده در اظهارنامه ثبتی شرکتهایی که سرمایه آن به قطعات مساوی سهم تقسیم شده است، ذکر تعداد سهام شرکت، مبلغ اسمی هر سهم و نیز تعداد سهام ممتاز و تعیین دقیق امتیازات این گونه سهام در صورت وجود چنین سهامی الزامی است.
تبصره ۲- منظور از هویت در این قانون نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخصحقیقی و نام، نوع و شناسه یکتای ملی شخص حقوقی است.
ماده۵۱۶- اساسنامه مذکور در بند( ۳) ماده( ۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان یا نماینده قانونی آنان برسد و موارد زیر با رعایت مفاد این قانون در آن ذکر شود:
۱- نام و نوع شرکت
۲- موضوع فعالیت شرکت به طور صریح و منجز
۳- مدت فعالیت شرکت
۴- درصورت تقاضای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به وسیله مؤسسان، شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازهای سهم ممتاز و نحوه تغییر آن ها و ایجاد امتیازهای جدید
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت،
۷- نحوه واگذاری سهم الشرکه و یا سهام
۸- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
۹- مواقع تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه
۱۰- ترتیب دعوت هر یک از مجامع عمومی
۱۱- تعیین نحوه دسترسی شرکا و یا سهامداران به صورتهای مالی شرکت و گزارش مدیر یاعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و نیز اطلاعات و گزارشهای مربوط به دوره های مالی گذشته
۱۲- حد نصاب تشکیل هر یک از مجامع عمومی در صورت اقتضا و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمهای آن ها مطابق احکام این قانون
۱۳- ترتیب اداره و نحوه شور و أخذ رأی در هر یک از مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسه آن ها
۱۴- تعداد مدیران اصلی و علی البدل شرکت و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۵- مواقع و ترتیب دعوت اعضای هیأت مدیره
۱۶- حد نصابهای تشکیل و تصمیمگیری جلسه هیأت مدیره و نحوه اداره آن
۱۷- نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا اعضای هیأت مدیره در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع از تصدی سِمَت
۱۸- نحوه انتخاب و مدت مأموریت مدیرعامل شرکت و حسب مورد قائم مقام وی.
۱۹- تعداد بازرسان شرکت و نحوه انتخاب آن ها
۲۰- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم صورتهای مالی و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان شرکت و مجمع عمومی عادی سالانه
۲۱- نحوه تغییر و اصلاح اساسنامه
۲۲- نحوه انحلال اختیاری شرکت
۲۳- موارد مهمی که در طول مدت فعالیت شرکت در گزارش سالانه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان باید به اطلاع شرکا و یا سهامداران برسد.
۲۴- قید موارد مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۱۵) این قانون درباره شرکتهای موضوع تبصره مذکور
۲۵- نشانی تارنمای شرکت
ماده۵۱۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده
(۵۱۴) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آن ها با احکام قانونی، شرکت را ثبت و مراتب را طبق این قانون آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده۵۱۸- بانک محل تودیع اسناد مالکیت آورده غیرنقد مکلف است پس از ثبت شرکت، اسناد مالکیت تودیع شده را به مدیر یا هیأت مدیره شرکت تسلیم کند.دارنده آورده غیرنقد ظرف یک ماه پس از ثبت شرکت مکلف به انتقال رسمی مالکیت به نام شرکت است. در صورت عدم انتقال ظرف مهلت مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به تقاضای صاحبان امضای شرکت و با امضای آن ها با اخذ گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده( ۵۱۴) این قانون و پس از پرداخت هزینه های مربوط به-وسیله شرکت، نسبت به انتقال رسمی اسناد مالکیت مذکور به نام شرکت اقدام نمایند. در این مورد صاحبان امضا مجاز شرکت علاوه بر نمایندگی قانونی شرکت، اختیار قانونی امضای سند انتقال را از جانب مالک آورده غیرنقد نیز دارد. در صورت عدم انتقال اموال مذکور ظرف مهلت دو ماه پس از ثبت شرکت صاحبان امضای مجاز شرکت به مجازات جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره-اموال موضوع این ماده از زمان تودیع اسناد مالکیت در بانک تا زمان انتقال رسمی به نام شرکت قابل توقیف، توثیق، بازداشت یا انتقال نیست.
ماده۵۱۹- تصرف در آورده غیرنقد و وجوه تأدیه شده به نام شرکت در شرف تأسیس، پیش از ثبت شرکت و اخذ شناسه اقتصادی ویا کارگاهی ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره- آورده غیرنقد تا زمان ثبت شرکت، به صورت امانت با قابلیت انتفاع نزد مالک اینگونه آورده نگهداری و پس از ثبت شرکت به مدیر یا هیأت مدیره آن تحویل می‌شود. عدم تحویل در حکم خیانت در امانت است.
ماده۵۲۰- هرگاه شرکت تا سه ماه از تاریخ تسلیم مدار مذکور در ماده (۵۱۴) این قانون به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هر یک از مؤسسان، گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که وجوه و اسناد آورده های غیرنقد در آن تأدیه و تسلیم شده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هر یک از مؤسسان، نسبت به رد وجوه و اسناد مالکیت آورده غیرنقد به آن ها اقدام و مراتب را جهت رفع اثر قانونی موضوع تبصره ماده( ۵۱۸) به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده۵۲۱- پس از صدور گواهی عدم ثبت شرکت طبق ماده( ۵۲۰) این قانون، مرجع ثبت، نام تعیین شده برای شرکت در شرف تأسیس را حذف می‌کند.
ماده۵۲۲- هر یک از مؤسسان در مورد کلیه اعمال، تعهدات و اقداماتی که قبل از ثبت، به نام شرکت در شرف تأسیس به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام شده است، مسؤولیت تضامنی دارند؛ مگر آن که مجمع عمومی شرکت، پس از ثبت، اعمال، اقدامات و تعهدات مذکور را بر عهده گرفته و به حساب شرکت منظور نماید. در فرض اخیر، شرکت از تاریخ ایجاد تعهدات مزبور مسؤول انجام آن ها تلقی می‌شود. در هر حال هزینه ها و کلیه اعمال و اقدامات متعارفی که مؤسسان برای ثبت شرکت متحمل می‌گردند یا انجام میدهند پس از ثبت به حساب شرکت محسوب می‌شود.
تشکیل شرکت، نافی مسؤولیت موسسان، در مقابل طرف قرارداد نیست.
ماده۵۲۳- احکام این مبحث درباره تشکیل شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام و صندوق سرمایه گذاری مجری نیست مگر در مواردی که در این قانون برخلاف آن تصریح شده باشد.

مبحث دوم – اداره شرکت

گفتار اول – ارکان شرکت

ماده۵۲۴- ارکان شرکت تجاری عبارت است از:
۱- مجامع عمومی
۲- مدیر یا هیأت مدیره
۳- مدیرعامل
۴- بازرس یا بازرسان
بند اول- مجمع عمومی
ماده۵۲۵- مجمع عمومی از اجتماع شرکا و یا سهامداران شرکت تشکیل می‌گردد. نصاب لازم برای تشکیل هر یک از مجامع و تصمیمگیری در آن ها به موجب این قانون معین می‌شود، مگر اینکه در اساسنامه نصاب بیشتری مقرر شده باشد.
ماده۵۲۶- مجامع عمومی عبارت است از:
۱- مجمع عمومی مؤسس
۲- مجمع عمومی عادی
۳- مجمع عمومی فوق العاده
ماده۵۲۷- وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:
۱- تصویب اساسنامه شرکت
۲- تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان
۳- انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت
۴- تعیین روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده۵۲۸- نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی مؤسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.
تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده۵۲۹- مجمع عمومی مؤسس نمی تواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هر حال موسسان در خصوص قیمت آورده غیر نقد در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده۵۳۰- مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس وفوق العاده است، می تواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:
۱. انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
۲. انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
۳. رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورتهای مالی
۴. تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
۵. تعیین روزنامه اصلی و علی البدل شرکت در صورتی که اطلاع رسانی از طریق روزنامه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
ماده۵۳۱- مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی آن، برای رسیدگی به صورتهای مالی، گزارش مدیر یا هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به شرکت تشکیل شود.
مجمع عمومی عادی می تواند مطابق این قانون به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.
ماده۵۳۲- مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورتهای مالی باید حسب مورد به وسیله مدیر یا رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکردند هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد مدیر یا هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند بازرس یا بازرسان باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله بازرس یا بازرسان تا یک ماه، به درخواست هر شریک ویا سهامدار مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این حکم جاری است.
ماده۵۳۳- صورتهای مالی و گزارشهای مذکور در ماده( ۵۳۱) این قانون باید حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اقامتگاه شرکت و نیز به نحوی که اساسنامه معین می‌کند، برای ملاحظه شرکا و یا سهامداران در دسترس باشد.
تبصره ۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در صورتی که اطلاعات مذکور در این ماده در دسترس شرکا و یا سهامداران قرار نگرفته باشد، بی اعتبار است.
تبصره ۲- در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نسخه ای از گزارشهای مذکور باید ظرف مهلت مقرر در این ماده به شیوه مذکور در مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار افشای عمومی گردد.
ماده۵۳۴- در صورت وجود سود قابل تقسیم، تقسیم سود و اندوخته اختیاری بین شرکا و یا سهامداران فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی مجاز است.
ماده۵۳۵- بدون دعوت از بازرس یا بازرسان و ارائه و قرائت گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی عادی، تصمیمگیری در مورد صورتهای مالی و تقسیم سود اعتبار ندارد.عدم حضور بازرس یا بازرسان موجب بی اعتباری تصمیمات مذکور نمی‌شود.
ماده۵۳۶-سود به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت تقسیم می‌شود.در صورتی که در اساسنامه ترتیبی مقرر نشده باشد، سود به نسبت سرمایه شرکا و یا سهامداران تقسیم می‌گردد.
ماده۵۳۷- مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند.
ماده۵۳۸- هرگونه تغییر در اساسنامه، تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، تجزیه، ادغام، تبدیل و انحلال شرکت و ایجاد هر نوع امتیاز برای شرکا و یا سهامداران و تغییر آن در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره- تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر محل اقامت و نیز تغییر نشانی تارنمای اختصاصی شرکت به وسیله مدیر یا هیأت مدیره مجاز است.ثبت این تغییرات نزد مرجع ثبت الزامی است.
ماده۵۳۹- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد(۱۰%) سرمایه شرکت به آن ها تعلق دارد همواره می توانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی بهصورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیأت مدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیأت مدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور، درخواستکننده یا درخواست کنندگان می توانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواست کننده یا درخواست کنندگان می توانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعاتی است که در تقاضانامه ذکر شده است.
ماده۵۴۰- دارندگان حداقل پنج درصد(۵%) سرمایه شرکت می توانند تا پیش از انتشار دعوت نامه مجمع عمومی عادی به صورت مکتوب از دعوت کننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوت کننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد.
ماده۵۴۱- شرکا و یا سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی به ترتیب مقرر در اساسنامه دعوت می‌شوند. در مواردی که به موجب این قانون ترتیب دیگری برای دعوت پیش بینی شده باشد، رعایت ترتیب مذکور نیز الزامی است.
ماده۵۴۲- بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.
ماده۵۴۳- در شرکتهایی که مطابق اساسنامه مکلف به نشر آگهی در روزنامه هستند، در کلیه موارد، برای تشکیل مجمع عمومی، آگهی تشکیل مجمع در روزنامه شرکت منتشر می‌شود. در این شرکتها مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه برای نشر آگهی های شرکت تعیین کند.درصورت تغییر در روزنامه، این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت، منتشر گردد.
ماده۵۴۴-در صورتی که کلیه شرکا و یا سهامداران در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت ترتیبات دعوت الزامی نیست.
ماده۵۴۵- محل تشکیل مجمع عمومی باید در شهر محل اقامت شرکت باشد، مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند یا در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۴۶-مجمع عمومی می تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی قابل استناد به صورت مجازی برگزار گردد.
تبصره- آیین نامه اجرایی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرجع ثبت تهیه می‌شود و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۵۴۷- حضور نماینده شریک و یا سهامدار با ارائه مدرک دال بر نمایندگی به منزله حضور شریک و یا سهامدار در مجمع عمومی است. احراز صحت نمایندگی با مقام دعوت کننده است.
تبصره ۱- در شرکت های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام احراز نمایندگی سهامداران حقیقی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی و احراز نمایندگی اشخاص حقوقی از طریق ارائه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه از طرف صاحبان امضای مجاز آن شخص صورت می پذیرد.
تبصره۲- ارتباط شریک و یا سهامدار یا نماینده آنان با محل برگزاری مجامع عمومی به شیوه الکترونیک، از طریق ارتباط تصویری( ویدئوکنفرانس) یا سایر طرق ارتباطی قابل استناد با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط در حکم حضور در مجمع است.
ماده۵۴۸- مجامع عمومی به وسیله هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. ریاست مجمع حسب مورد با مدیر یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیات مذکور است، مگر در موارد مذکور در ماده( ۵۳۹) این قانون و سایر مواردی که دعوت مجمع توسط مدیر یا هیأت مدیره انجام نشده باشد، یا در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا همه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد یا مواردی که حسب مورد مدیر یا رییس و منتخب هیات مدیره در جلسه حاضر نباشند یا برای اداره مجمع، قبول مسئولیت نکنند که در این موارد رئیس مجمع از بین شرکا و یا سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شود. ناظران نیز از بین شرکا ویا سهامداران انتخاب می‌شوند لکن منشی جلسه که تنظیم صورتجلسه را برعهده دارد می تواند شریک ویا سهامدار نباشد. رئیس و ناظران مجامع عمومی به صورت یکجا و با رأی اکثریت نسبی شرکا یا سهامداران حاضر دارای حق رأی انتخاب می‌شوند.
منشی جلسه نیز به صورت جداگانه به وسیله مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌گردد.
تبصره – اساسنامه شرکتهای غیر سهامی می تواند ترتیب دیگری برای اداره مجمع آن مقرر کند.
ماده۵۴۹-در مجامع عمومی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت حق رأی دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید.
تبصره- در مواقعی که اصلاح یا تغییر اساسنامه در دستور جلسه مجمع است، کلیه سهامداران و یا شرکا حق حضور داشته و حسب مورد به نسبت سرمایه یا تعداد سهام خود دارای حق رأی هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن بلاثر است. این حکم مانع آن نیست که در اساسنامه تغییر مفاد آن، علاوه بر رأی اکثریت، منوط به موافقت برخی شرکا و یا سهامداران شود.
ماده۵۵۰- در مجمع عمومی صرفا باید درباره مواردی که به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قید شده است، اتخاذ تصمیم شود و هریک از موارد مذکور فقط با تصویب اکثریت لازم برای تصمیمگیری در جلسه این مجمع از دستور کار مجمع عمومی خارج می‌شود. اتخاذ هر تصمیم خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه در مفاد دعوت قید شده فاقد اعتبار است مگر آن که کلیه شرکا ویا سهامداران در جلسه حضور داشته و با طرح مورد یا موارد پیشنهادی موافق باشند.
ماده۵۵۱- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه با تصویب مجمع باید تنفس اعلام کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد و با حد نصاب قانونی جلسه قبل رسمیت خواهد داشت.
ماده۵۵۲- رأی گیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت می گیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۵۳- برای جلسه مجمع عمومی صورتجلسه ای تنظیم و نسخه ای از آن در اقامتگاه شرکت نگهداری می‌شود. در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی نشود، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد. فهرست حاضرین در جلسه باید به امضای کلیه حاضرین برسد و به صورت جلسه ضمیمه شود.
تبصره- چنانچه اساسنامه شرکتهای غیر سهامی ترتیب دیگری غیر از آنچه در ماده (۵۴۸) این قانون مقرر شده برای اداره مجمع پیش بینی کند، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای اکثریت لازم برای تصمیمگیری در آن مجمع برسد مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده۵۵۴- در صورتجلسه مجمع عمومی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اکثریت لازم و
خلاصه ای از صورت مذاکرات با قید زمان و تاریخ ذکر می‌گردد. نام هر یک از شرکا و یا سهامدارانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفند، به درخواست وی باید در صورتجلسه قید شود. مسؤولیت صحت و انطباق مندرجات صورتجلسه با تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته بر عهده امضاکنندگان است.
ماده۵۵۵- هر شریک و یا سهامدار می تواند از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.
ماده۵۵۶- در مواردی که تصمیم گیری در مجمع عمومی منوط به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت است، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد.

بند دوم – مدیر یا هیأت مدیره
ماده۵۵۷- شرکت به وسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد.
مدیر یا اعضای هیأت مدیره، قابل عزلند. در صورت عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره باید مجدداً انجام شود.
ماده۵۵۸- تعداد مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد مدیران سه شخص یا بیشتر باشد اجتماع مدیران، هیأت مدیره نامیده می‌شود. تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد.در مواردی که طبق این قانون اسنادی باید به امضای هیأت مدیره برسد، امضای اکثریت لازم برای اخذ تصمیم هیأت مدیره کافی است.

۱ – تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نباید از پنج عضو و در شرکتهای سهامی خاص، مختلط سهامی خاص و تعاونی نباید ازسه عضو کمتر باشد.
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند به تعداد مورد نیاز مدیر علی البدل تعیین نماید تا در صورت استعفا، فوت، انحلال شخص حقوقی مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا سلب صلاحیت هر یک از مدیران اصلی جانشین آنان گردند.
ماده۵۵۹- انتخاب یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت با مجمع عمومی عادی است، مگر انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند.
با این حال، در صورت ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت، این اختیار توسط مجمع عمومی فوق العاده اعمال می‌گردد.
ماده۵۶۰- مدت مدیریت مدیر یا اعضای هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود، لکن این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد.انتخاب مجدد مدیر یا اعضای هیأت مدیره بلامانع است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۵۶۱- سمت مدیریت، قائم به شخص است.
ماده۵۶۲-اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی مدیر، به طور مستقل کلیه مسؤولیتهای مدنی و جزائی شخص حقیقی مدیر را دارد و باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی مدیریت شرکت است به عنوان نماینده دائمی و تامالاختیار خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. نماینده مذکور نیز کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزائی مدیر را دارد. شخص حقوقی مدیر باید نماینده خود را برای انجام وظایف مدیریت و همچنین پس از استعفا، فوت، عزل یا معذوریت وی، جانشین او را به فوریت تعیین نماید، اگر شخص حقوقی مدیر ظرف یکماه نماینده تامالاختیار خود را برای انجام وظایف مدیریت معرفی نکند یا پس از فوت یا عزل یا معذوریت وی جانشین او را ظرف مهلت مذکور تعیین ننماید، از سِمتَ مدیریت، مستعفی محسوب می‌شود. در این صورت، اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، رعایت مفاد مواد( ۵۷۰) و( ۵۷۱) این قانون الزامی است.
ماده۵۶۳-در مواردی که تصدی سمت مدیریت منوط به احراز صلاحیت توسط مرجع قانونی دیگر باشد، ثبت آن در مرجع ثبت منوط به تاییدیه مرجع مذکور است و تصدی سِ متَ قبل از احراز صلاحیت تخلف و مستوجب محرومیت از تصدی مدیریت شرکت به مدت شش ماه تا دوسال خواهد بود.مراجع قانونی تعیین صلاحیت در صورت عدم احراز آن مکلف به اعلام مکتوب و مستند نتیجه به متقاضی ظرف مدت بیست روز پس از تکمیل مستندات لازم برای احراز صلاحیت، می‌باشند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مذکور در حکم تأیید صلاحیت است.
ماده۵۶۴- اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخابکننده باید، حسب مورد، از انتخاب آنان به سِمتَ یادشده خودداری یا شخص منتخب را از آن سمت برکنار کند. معیارهای صلاحیت حرفه ای فقط از حی تحصیلات، سوابق تجربی مرتبط و مرجع تأیید یا سلب صلاحیت و نحوه سلب صلاحیت به موجب آیین نامهای است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره – پس از تأیید صلاحیت یک شخص توسط نهاد نظارتی مربوطه تا زمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از وی سلب صلاحیت نشده باشد، صلاحیت وی معتبر بوده و نیاز به تایید صلاحیت مجدد نیست.
ماده۵۶۵- محجوران، تاجر ورشکسته و مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار، اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده اند، در مدت محرومیت و محکومان به موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم، نمی توانند به عنوان مدیر شرکت تجاری یا نماینده شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سِمتَها ابقا شوند.
۱-دادگاه به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل هر شخصی را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، صادر می‌کند و حکم دادگاه مزبور قطعی است.
تبصره ۲-بازرسان و حسب مورد حسابرسان شرکت نمی توانند، ظرف سه سال از تاریخ ختم مأموریتشان در شرکتی که بازرس و یا حسابرس بوده اند به عنوان مدیر انتخاب شوند.همچنین ظرف همان مدت، آن ها نمی توانند به عنوان مدیر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهائی انتخاب شوند که بیش از ده درصد سرمایه شرکت مورد بازرسی و حسابرسی توسط آن ها را دارا هستند و یا شرکت بازرسی و حسابرسی شده توسط آن ها بیش از ده درصد سرمایه آن ها را دارد.
ماده۵۶۶- علاوه بر افرادی که به موجب این قانون و سایر قوانین از مدیریت شرکت منع شده اند اشخاص زیر نیز در طول دوران تصدی خود نمی توانند به عنوان مدیر و یا نماینده شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سِمَت ابقا شوند:
۱- رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- وزیران، سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۴- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۵- اعضای شورای نگهبان
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع و معاونان وی
۷- اعضای شوراهای عالی به غیر از نمایندگان بخش خصوصی
۸- رئیس دفتر مقام رهبری و معاونان وی و مدیران کل حوزه دفتر مقام رهبری
۹- نمایندگان ولی فقیه در استانها، شهرستانها و دستگاه های اجرائی و ائمه جمعه سراسر کشور و رؤسای دفاتر آن ها
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان و مشاوران وی
۱۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابیه مربوط و شهرداران و رؤسای موسسات عمومی غیردولتی و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۱۲- کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی عمومی و اعضای نیروهای مسلح و سازمانهای تابعآن ها
۱۳- رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
۱۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و شرکتهای تابع و وابسته به آن ها
۱۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۱۶- دارندگان پایه قضائی
تبصره ۱- عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تعاونی سازمانهای متبوع اشخاص مذکور در این ماده مجاز است.
تبصره ۲- اشخاص مشمول حکم مقرر در این ماده مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.
تبصره۳- اشخاص موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) این ماده نمی توانند تا سه سال پس از خاتمه سمت نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتهای تجاری که بیش از بیست درصد سرمایه آنان به اشخاص حقوقی عمومی تعلق دارد انتخاب شوند.
ماده۵۶۷- هیچ شخص حقیقی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از طرف یک شخص حقوقی، هم زمان در بیش از یک شرکت به سمِتَ مدیر عامل، قائم مقام وی یا عضو موظف هیأت مدیره انتخاب شود. همچنین عضویت غیرموظف یک شخص حقیقی در هیأت مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است، لکن هیچ شخصی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که حداقل بیست درصد از سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی است به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره انتخاب شود. متخلف از اجرای حکم این ماده علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – مرجع ثبت مکلف است بر رعایت این ماده در زمان ثبت شرکت و ثبت تغییرات هیات مدیره نظارت کند.
۲ – سرمایه گذاران خارجی، مشمول حکم این ماده نیستند.همچنین شخص حقیقی که
در بیش از یک شرکت بیست درصد(۲۰%) یا بیشتر سهم دارد می تواند با رعایت سایر قوانین و مقررات در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
ماده۵۶۸- مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت باید همزمان با قبول سمت، مراتب عدم شمول احکام مواد (۵۶۴) و (۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون را اعلام کنند. هر شخصی بر خلاف احکام قانونی یاد شده به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود، باید از قبول سمِتَ امتناع نماید و چنانچه پس از انتخاب مشمول ممنوعیتهای مذکور شود، مستعفی محسوب می‌گردد.
تبصره- شرکت و اشخاص ثالث نمی توانند به عذر عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت، تعهداتی را که به عهده گرفتهاند، غیرمعتبر تلقی کنند.
ماده۵۶۹- مدیری که برخلاف مفاد مواد( ۵۶۵)، (۵۶۶) و( ۵۶۷) این قانون سِمَت مدیریت را تصدی می‌کند، مسؤولیتهای سمِتَ مدیر را برعهده دارد.
ماده۵۷۰-در صورتی که به دلیل فوت، انحلال، استعفا یا معذوریت دائم یا ممنوعیت مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت از تصدی سِمَت مدیریت، شرکت فاقد مدیر گردد یا تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و در غیر این صورت به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی البدل، تعیین نشده یا به هر علت معذور و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، عضو یا اعضای باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران دعوت کنند که در این صورت انتخاب مدیر یا تمام اعضای هیأت مدیره باید مجددا انجام شود.
تبصره- مدت مأموریت مدیر علی البدل تا پایان مدت مأموریت مدیر اصلی است.
ماده۵۷۱- هرگاه عضو یا اعضای باقیمانده هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی مذکور در ماده (۵۷۰) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد یا به هر دلیلی سِمتَ مدیریت بلاتصدی شود، بازرس یا بازرسان شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم، مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان شرکت به هر علت یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکورچنانچه حداقل یک ماه از بلاتصدی بودن سمت مدیریت گذشته باشد، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تقاضا کند.
ماده۵۷۲- مدیر یا هیأت مدیره شرکت کلیه اختیارات لازم برای تصمیمگیری در مورد اداره شرکت را دارند جز درباره موضوعاتی که به موجب احکام این قانون أخذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده است. محدود کردن اختیارات به موجب اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی تنها در روابط بین مدیر یا هیأت مدیره و شرکت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
ماده۵۷۳- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است و تصمیمات با اکثریت عددی بیش از نصف حاضرین اتخاذ می‌شود، مگر آن که اساسنامه در مورد رسمیت جلسات و نصاب تصمیمگیری اکثریت بیشتری را معین کند.
ماده۵۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیره و نیز هر شخصی که در جلسات هیأت مدیره شرکت مینماید، متعهد به حفظ اسرار تجاری و اطلاعات نهانی شرکت و عدم استفاده از آن ها و رعایت محرمانگی مذاکرات هیأت مدیره هستند. این حکم نافی مسوولیت دارندگان اطلاعات نهانی به افشای اطلاعات مذکور در مواردی که طبق قانون مکلف به افشای آن هستند، نمی‌باشد..
ماده۵۷۵-برای هر یک از جلسات هیأت مدیره فهرست حاوی نام اعضای حاضر و غائب با قید تاریخ و ساعت تشکیل جلسه تنظیم می‌شود و به امضا مدیران حاضر در جلسه میرسد. پس از تشکیل جلسه، تصمیمات اتخاذی و خلاصهای از مذاکرات نیز مکتوب شده و به امضای مدیران حاضر میرسد. نظر هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند باید در صورتجلسه قید شود.تصمیمات اکثریت حاضر در جلسه برای غائبین و مخالفین لازم الاجرا است. عدم امضای صورتجلسه از سوی هریک از مدیران حاضر به منزله مخالفت با تصمیمات جلسه می‌باشد.
تبصره- تاریخ، ساعت و محل تشکیل و همچنین دستورات هریک از جلسات هیأت مدیره باید از طریق مکاتبه و یا به صورت الکترونیک و قابل استناد به اطلاع تمامی اعضا برسد. در جلسات

الکترونیک (مجازی) لازم است که حضور هر یک از اعضا در جلسه به صورت قابل استنادی احراز شود.
ماده۵۷۶- مدیر یا هیأت مدیره باید صورتهای مالی میان دورهای ششماهه شرکت را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه هفتم سال مالی شرکت به بازرس یا بازرسان ارائه کنند.در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام، بازرس یا بازرسان مکلفند رسیدگیهای لازم را انجام و حداکثر تا پایان ماه هشتم سال مالی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی را به هیأت مدیره ارائه نمایند. مدیر یا هیأت مدیره شرکت نیز مکلفند گزارشها و صورتهای مالی مذکور را در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. مهلت مذکور برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و مانند آن هفتاد و پنج روز است. در سایر شرکتها نیز اساسنامه می تواند بازرسان شرکت را مکلف به رسیدگی به صورتهای مالی ششماهه ارائه شده نماید.
ماده۵۷۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره وضع شرکت طی آن سال مالی تنظیم و مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش خود و سایر امور شرکت دعوت کنند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس یا بازرسان شرکت گذاشته شود.
تبصره ۱- گزارش مدیر یا هیأت مدیره باید مشتمل بر خلاصهای از صورتهای مالی، حق الزحمه و پاداشهای دریافتی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، معاملات موضوع ماده (۵۸۶) این قانون و سایر موارد مهمی که به موجب اساسنامه باید به اطلاع سهامداران برسد، باشد.
تبصره ۲- در خصوص شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام گزارش مدیر یا هیأت مدیره علاوه بر موارد مندرج در تبصره( ۱) این ماده باید مشتمل بر موارد و چهارچوبی(فرمتی) باشد که به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده۵۷۸- مدیر یا هیأت مدیره باید هر سال یک دهم از سود خالص شرکت پس از کسر زیان های وارد شده در سال های قبل را به عنوان اندوخته قانونی کسر و نگهداری کنند. به محض اینکه اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن اندوخته مازاد بر آن اختیاری است.چنانچه سرمایه شرکت افزایش پیدا کند تا زمانی که اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه برسد، کسر یک دهم مذکور ادامه مییابد.
ماده۵۷۹- در صورتی که بر اساس صورتهای مالی سالانه، زیان های انباشته وارده، بیش از نصف سرمایه ثبت شده شرکت گردد، مدیر یا هیأت مدیره باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال یا بقای شرکت تصمیمگیری شود. چنانچه مجمع مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه در مورد خروج از شرایط شمول این ماده از طریق کاهش سرمایه یا جبران تمام یا بخشی از زیان های وارد شده یا افزایش سرمایه شرکت یا به هر طریق دیگر تصمیم بگیرد. کاهش سرمایه نباید موجب تقلیل سرمایه شرکت از حداقل نصاب مقرر در این قانون گردد.
چنانچه مدیر یا هیأت مدیره بر خلاف این ماده مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکنند یا مجمع دعوت شده نتواند مطابق احکام این قانون، منعقد گردد یا اتخاذ تصمیم کند یا تصمیم اتخاذ شده ظرف مهلت مقرر عملی نشود، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.مادام که حکم قطعی انحلال شرکت صادر نشده است، شرکت می تواند به ترتیب مقرر در این ماده موجبات انحلال را مرتفع نماید.
ماده۵۸۰- تصویب صورتهای مالی شرکت در هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیر یا هیأت مدیره برای همان دوره است، مگر اینکه ثابت شود در تنظیم صورتهای مالی شرکت یا در فرآیند تصویب آن در مجمع عمومی تقلب و یا تخلف ویا اشتباه شده است.
ماده۵۸۱- هیأت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضا، یک رئیس و یک نائب رئیس تعیین کنند. از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیأت مدیره تلقی می‌شود.
تبصره – در صورتی که شرکت دارای یک مدیر باشد کلیه تکالیفی که در این قانون برای رییس هیات مدیره پیش بینی شده است بر عهده مدیر مذکور است.
ماده۵۸۲- در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا در مواردی که رئیس هیأت مدیره به طور موقت نتواند وظایف خود را انجام دهد، نائب رئیس هیأت مدیره وظایف او را بر عهده دارد.
ماده۵۸۳- مدت ریاست رئیس و نیابت نائبرئیس هیأت مدیره نباید از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره بیشتر باشد. هیأت مدیره، همواره می تواند رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره را تغییر دهد.
اتخاذ هر ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده و مواد( ۵۸۱) و( ۵۸۲) این قانون اعتبار ندارد.
ماده۵۸۴- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره باید در مواردی که مدیر یا هیأت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی است، ملزم به دعوت مجمع است.
ماده۵۸۵- ترتیب دعوت جلسات هیأت مدیره را اساسنامه معین می‌کند. در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد، مدیرعامل یا حداقل یکسوم اعضای هیأت مدیره، می توانند با ذکر دستور جلسه، هیأت مدیره را دعوت کنند.
ماده۵۸۶- شرکا و یا سهامدارانی که بیش از ده درصد سرمایه شرکت را دارند و نیز مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکت مادر و شرکتهای فرعی و یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص مذکور مدیر، مدیرعامل، شرکت مادر، فرعی و یا وابسته آن ها هستند، نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بدون اجازه هیأت مدیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیأت مدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را بلافاصله از مفاد معاملهای که اجازه آن را داده است مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام این گونه معاملات در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیأت مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت و با اکثریت آرای حاضرین دارای حق رای تصمیمگیری می‌شود.
تبصره۱- در شرکتهای فاقد هیأت مدیره، اجازه از مدیر أخذ می‌شود و چنانچه خود مدیر، طرف معاملات مذکور در این ماده باشد باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان را از وقوع چنین معاملهای مطلع کند.
تبصره۲- اجرای حکم این ماده در خصوص شرکتهای تک عضو منتفی است.
ماده۵۸۷- شرکت تجاری که بیش از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به یک شخص حقوقی تعلق دارد و نیز شرکت تجاری که به طرق پیش بینیشده در اساسنامه و یا به هر نحو از قبیل کسب اکثریت کرسی مدیریت، تحت کنترل دیگری باشد شرکت تابع یا فرعی نامیده می‌شود، اگرچه کمتر از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به شخص کنترلکننده تعلق داشته باشد. به شخصی که از طرق مذکور کنترل شرکت دیگر را در دست دارد، شرکت اصلی یا مادر اطلاق می‌شود. شرکتی که به هر نحو از قبیل داشتن حداقل یک مدیر در شرکت و یا سهامداری عمده، تحت نفوذ قابل ملاحظه دیگری باشد شرکت وابسته نامیده می‌شود.
ماده۵۸۸-هرگاه معامله مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون بدون رعایت تشریفات مقرر در آن انجام شود و مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی عادی می تواند، پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد، در خصوص درخواست ابطال معامله از دادگاه تا دو سال پس از کشف معامله، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اگر ذینفع در معامله مذکور از شرکا و یا سهامداران شرکت باشد، به هنگام اخذ تصمیم در این مجمع حق رأی ندارد.
ماده۵۸۹- معاملات مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون، هرچند در مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر اینکه شخص ثالث نسبت به عدم تأیید بازرس یا بازرسان یا مدیر یا هیأت مدیره و یا عدم رعایت تشریفات قانونی آگاه بوده و یا به طور متعارف باید آگاه میبود.
ماده۵۹۰-در صورتی که بر اثر انجام معاملات موضوع ماده( ۵۸۶) این قانون، به شرکت خسارتی وارد شود، مدیر یا اعضای هیأت مدیره که انجام معامله را اجازه دادهاند و یا بازرس یا بازرسان شرکت که رعایت شرایط مقرر در ماده( ۵۸۶) را بر خلاف واقع تأیید کرده اند، متضامن ا مسؤول جبران کلیه خسارات وارده، هستند.
ماده۵۹۱- دریافت وام یا اعتبار از شرکت برای اشخاص مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون و نیز تضمین دیون و تعهدات اشخاص مذکور توسط شرکت ممنوع و باطل است. این ممنوعیت شامل همسر و بستگان نسبی و سببی اشخاص حقیقی مذکور در ماده( ۵۸۶) این قانون تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث، می‌شود. تضمین دیون و تعهدات شرکت توسط شرکت مادر یا اعطای وامتوسط شرکت مادر به شرکتهای تابع بلامانع است.
ماده۵۹۲- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی توانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. مگر اینکه مجمع عمومی عادی آن را اجازه دهد. در صورتی که مدیر یا اعضای هیات مدیره از شرکا و یا سهامداران شرکت باشند، به هنگام اخذ تصمیم در مجمع حق رأی ندارند.اجازه مجمع عمومی عادی نیز مانع اعمال قواعد مربوط به رقابت نخواهد بود. متخلف از این ماده مسؤول جبران تمامی خسارات وارد شده است.
ماده۵۹۳- مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی مقطوع بابت ساعات حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره را تصویب کند. اعضای غیرموظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده و ماده( ۵۹۴) این قانون مقرر شده است وجه یا امتیازی را در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر از شرکت دریافت کنند.
ماده۵۹۴- مجمع عمومی عادی می تواند در صورت پیش بینی در اساسنامه و بهبود عملکرد سالیانه شرکت به دلیل تصمیمات و اقدامات مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره، تخصیص مبلغ معینی از سود سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای آنان تصویب کند. اشخاص مذکور باید در گزارشهای خود، اقدامات و تصمیماتی که منجر به بهبود عملکرد شرکت شده است را بیان نمایند. حداکثر مبلغ پرداختی به عنوان پاداش سالانه تحت هر عنوان نباید برای هر یک از اعضا غیرموظف از پنج برابر دریافتی وی و برای مدیرعامل و هر یک از اعضا موظف از دو برابر دریافتی وی در طول سال مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد. در تصمیمگیری نسبت به این موضوع، ذینفع فاقد حق رأی است و تصمیم گیری با اکثریت آرای سایر حاضرین انجام می شود. در هر حال مجموع پاداش پرداختی نمی تواند بیش از سه درصد سود خالص سالانه شرکت باشد.سقف پاداش مقرر در این ماده در خصوص شرکتهایی که بیش از بیست درصد سرمایه آنان مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی باشد نصف میزان مندرج در این ماده است. این حکم نافی سایر احکام حاکم بر این شرکتها در خصوص محدودیت پرداخت پاداش نیست.
تبصره- در صورتی که اشخاص حقوق عمومی یا شرکتهای تابعه یا وابسته به آن ها به طورمستقیم یا غیرمستقیم در شرکتی سهامدار یا شریک نباشند با توافق کل شرکا و یا سهامداران تعیین پاداش بیش از سقف مقرر در این ماده مجاز است.
ماده۵۹۵- در صورت عضویت شخص حقوقی در هیأت مدیره، حق الزحمه و پاداش سالانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می گیرد.
ماده۵۹۶- شخص یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آن ها تعلق دارد می توانند علیه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان به نام شرکت و به هزینه خود دعوای مسؤولیت مدنی اقامه و جبران خسارات واردشده به شرکت و خسارت دادرسی را مطالبه کنند یا حسب مورد از طرف شرکت به عنوان شاکی، تعقیب کیفری مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان متخلف را از دادستان درخواست نمایند.
در صورت محکومیت مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده است، از محکومً علیه و یا از محل محکو مبٌه به وی مسترد می‌شود. در صورت محکومیت اقامهکننده دعوی هزینه ها و خسارات بر عهده او است.
تبصره۱ – در صورت اقامه دعوا توسط شرکا یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل نمی توانند نسبت به استرداد آن دعوا اقدام کنند.
تبصره۲-چنانچه از ناحیه اشخاص ثالث زیانی به شرکت برسد و مدیر یا هیأت مدیره پس از ده روز از تقاضای شرکا ویا سهامداران با نصاب مذکور، از طرح دعوا علیه ثالث به هر دلیل استنکاف نمایند، مدیر یا هیأت مدیره باید گزارش خود در خصوص علل عدم طرح دعوا را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان در این خصوص به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارد شده به شرکت خواهند بود.
ماده۵۹۷- تصمیمات مجامع عمومی، مقررات اساسنامه و هیچ نوع توافقی نمی تواند حق شرکا و یا سهامداران در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری موضوع ماده (۵۹۶) این قانون را محدود کند.
ماده۵۹۸- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت و شرکا و یا سهامداران آن امین محسوب می‌شوند و دارای مسؤولیت امانی هستند. مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت جز آنچه که با رعایت احکام این قانون و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند حق هیچ نوع دریافتی دیگری ازشرکت ندارند.همچنین کلیه اموال و امتیازاتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به مناسبت سمت خود از دیگران دریافت می‌کنند، متعلق به شرکت خواهد بود. این حکم در خصوص کلیه کارکنان شرکت نیز مجرا است. همچنین است در هر مورد که شخصی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام می‌کند.
تبصره- مسوولیتهای امانی مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است:
۱. صرفا در چارچوب اختیارات خود اقدام کنند
۲. در کلیه تصمیمات و اقدامات خود غبطه و مصلحت شرکت و شرکا ویا سهامداران را رعایت کنند.
۳. به نحو متعارف برای جلب منافع شرکت کوشش کنند و از اموال، حقوق و منافع شرکت مراقبت نمایند.
۴. در اقدامات و تصمیمات خود استقلال داشته و بدون تاثیرپذیری یا وابستگی به دیگران اقدام کنند.
۵. آن دسته از معاملات اقدامات یا تصمیماتی که خود در آن ها نفع شخصی یا تعارض منافع دارند را به صراحت برای سایر ارکان شرکت اعلام و افشا نمایند.
۶. از دارایی، اطلاعات یا فرصت های شرکت، سواستفاده یا بهره برداری شخصی نکنند.
۷. در ازای اجرای وظایف و اختیارات مدیریتی خود، از شخص ثالث منفعت، پاداش یا مزایایی دریافت نکنند
ماده۵۹۹- مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت در خصوص تقصیر خود در اداره شرکت و نیز اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قانون، مقررات، اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می‌کند، حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسؤول است. حدود مسؤولیت هریک از آن ها را دادگاه تعیین می‌کند.
ماده۶۰۰- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد اموال شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه می تواند به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشده است محکوم کند.
تبصره۱- در صورتی که شرکت به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، دادگاه می تواند به تقاضای هر ذینفع مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عاملی که ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت مستند به اعمال آن ها باشد، را منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشده است، محکوم کند مگر اینکه ثابت شود ورشکستگی شرکت یا کافینبودن اموال آن ناشی از جرائم و یا تخلف آن مدیر از مفاد قوانین، مقررات و اساسنامه شرکت نبوده است.
تبصره۲- حکم این ماده نافی مسؤولیت شریک ویا سهامداری که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تصمیمات، اقدامات یا تخلفات وی بوده، نمی‌باشد.

بند سوم- مدیرعامل
ماده۶۰۱- در صورتی که شرکت هیأت مدیره داشته باشد، اعضای هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از خود به عنوان مدیرعامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی، مدیرعامل مذکور دارای اختیار انجام کلیه امور اجرایی و نمایندگی شرکت به مدت دو سال است. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد. چنانچه شرکت تنها یک مدیر داشته باشد، مدیر مذکور سِمَت مدیرعامل را تصدی می‌کند.
تبصره: در اساسنامه شرکت ممکن است پیش بینی شود که شرکت دارای هیات عامل باشد. در این صورت در اساسنامه باید نصاب تشکیل جلسات هیات عامل و تصمیم گیری آن ها مشخص شود.
هیات عامل باید از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیات عامل انتخاب کند. کلیه احکام مقرر در این قانون در خصوص مدیر عامل در خصوص رئیس هیات عامل مجری است.
ماده۶۰۲- عزل مدیرعامل همواره با هیأت مدیره شرکت است.
تبصره- حکم مقرر در تبصره ماده (۵۱۲) این قانون با رعایت این ماده در خصوص مدیر عاملنیز مجری است.
ماده۶۰۳- قائم مقام مدیرعامل و حدود اختیارات تفویضی به وی و مدت تصدی و حق الزحمه او به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شود.
ماده۶۰۴- مدیرعامل و قائم مقام وی در مراجع قانونی و در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می‌شوند و انجام کلیه امور شرکت از جمله تنظیم دفاتر موضوع ماده( ۴۶۶) این قانون برای شرکت، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت را بر عهده دارند. درج امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی ذیل اسناد تعهدآور، موجب مسؤولیت شرکت می‌گردد و تحدید اختیارات آن ها به موجب اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره تنها در روابط بین مدیرعامل یا قائم مقام و شرکت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
تبصره – هیأت مدیره می تواند برخی از اعضای هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت تعیین نماید تا امضای مدیر عامل به همراه امضای آن افراد موجب تعهد برای شرکت شود. در این صورت این موضوع صرفاً در صورتی که نام آن ها به همراه نام مدیرعامل به عنوان صاحبان امضای مجاز ثبت و آگهی شده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده۶۰۵- تصمیمات، اعمال و اقدامات مدیرعامل و قائم مقام وی که بر خلاف تشریفات مربوط به طرز انتخاب و یا علیرغم ممنوعیت آن ها از تصدی سمتهای مذکور انتخاب شوند در مقابل شرکا و صاحبان سهام و همچنین اشخاص ثالث معتبر است.
ماده۶۰۶- مدیرعامل و قائم مقام وی نسبت به اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ کرده اند، مسؤولیت دارند.
ماده۶۰۷- مدیرعامل در مورد اقدامات و تصمیمات قائم مقام خود در برابر شرکت و هیأت مدیره آن شرکت مسؤول است.
ماده۶۰۸- احکام مواد( ۵۶۴)، (۵۶۵)، (۵۶۶)، (۵۶۸) و تبصره آن، (۵۶۹)، (۵۸۰)، (۵۸۶)،
(۵۸۸)، (۵۸۹)، (۵۹۰)، (۵۹۱)، (۵۹۲)، (۵۹۴)، (۵۹۶)، (۵۹۷)، (۵۹۸) و (۵۹۹) این قانون در مورد مدیرعامل و قائم مقام وی نیز مجری است.

بند چهارم- بازرس یا بازرسان
ماده۶۰۹- جز اولین بازرس یا بازرسان که به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند، مجمع عمومی عادی در هر سال از میان اشخاص واجد صلاحیت، یک یا چند نفر بازرس انتخاب می‌کند تا طبق احکام این قانون، انجام وظیفه کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان به طور متوالی بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر حال می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آن که در همان زمان جانشین وی را نیز انتخاب کند. در غیر این صورت سمت بازرسی شخص سابق همچنان معتبر خواهد ماند.
تبصره- شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام، نهادهای مالی فعال در بازار بورس و اوراق بهادار، مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکتهای بیمه و شرکتهایی که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده باشد، مکلفند بازرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب نمایند.
ماده۶۱۰- نحوه فعالیت و شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تصدی سِمتَ بازرسی در شرکتهای تجاری از جهت سوابق علمی، تخصصی و تجربی و نحوه نظارت بر آن ها به موجب آیین نامهای است که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶۱۱- انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و شرکتهایی که دولت یا اشخاص حقوقی عمومی در آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم دارند، تا سه سال از اتمام مأموریت، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت ممنوع است.
اشتغال دائم یا پارهوقت بازرس شرکت به هر نوع عمل فنی، اداری یا مشاورهای طی مدت مذکور در آن شرکت ممنوع است. هر توافقی بر خلاف این ماده باطل است و متخلف علاوه بر استرداد کلیه وجوه و مزایای دریافتی به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه و مزایای دریافتی یا جزای نقدی درجه پنج هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
ماده۶۱۲- شخص حقوقی را نیز می توان به عنوان بازرس شرکت انتخاب کرد. در این صورت، شخص حقوقی منتخب باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی بازرسی شرکت است به نمایندگی تامالاختیار خود برای انجام وظایف بازرسی معرفی کند. نماینده مذکور کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزائی بازرس را متضامناً با شخص حقوقی بر عهده دارد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، حق الزحمه به شخص حقوقی تعلق می گیرد.
ماده۶۱۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل یک بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت فوت، انحلال، معذوریت، استعفا، سلب شرایط، استنکاف یا عدم قبول سِمَت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای انجام وظایف بازرسی به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت دعوت شود.
ماده۶۱۴- در صورتی که به علت فوت، انحلال یا استعفای هر یک از بازرسان شرکت یا معذوریت یا ممنوعیت هر یک از آنان از تصدی این سمت، تعداد بازرسان از حداقل مقرر در قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی البدل به شیوه مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به ترتیب مصوب مجمع عمومی عادی جانشین آنان می‌شوند.در مواردی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا به هر علت از تصدی سِمتَ بازرسی شرکت معذور و یا ممنوع گردد یا خودداری نماید یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، مدیر یا هیأت مدیره باید ظرف پنج روز نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل تعداد بازرسان اقدام کنند.
ماده۶۱۵- هرگاه مدیر یا هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی موضوع ماده( ۶۱۴) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد، بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم مجمع عمومی عادی را برای تکمیل تعداد بازرسان دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت، به هر علت، یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکور و نیز در صورتی که شرکت بازرس دیگری نداشته باشد، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت، دعوت مجمع عمومی عادی را برای تعیین یا تکمیل تعداد بازرسان تقاضا کند، مشروط بر اینکه ضمن ذکر دستور جلسه، عدم دعوت مجمع مذکور به وسیله بازرس یا بازرسان را در تقاضانامه قید کند.
ماده۶۱۶- اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سسِمتَ ابقا شوند:
۱- اشخاصی که در مواد( ۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون ذکر شده اند.
۲- اشخاصی که سِمَت مدیر یا عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت و یاقائم مقامی آن را بر عهده دارند.
۳- کسانی که با مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات سهگانه دارای قرابت سببی و یا نسبی باشند.
۴- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از اشخاص مذکور در بند( ۲) موظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۵- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از شرکتی که مدیر یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در آن ها مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل است، موظفاموظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۶- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در آن، سِسمتَ مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیریت عامل دارد.
۷- شریک ویا سهامداری که بتواند حداقل یکی از اعضای هیات مدیره را منصوب کند.
تبصره ۱- در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاص زیر نیز نمی توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سِمتَ ابقا شوند:
۱- شریک و یا سهامداری که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارد.
۲- شخص حقوقی که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه آن به مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت تعلق دارد.
۳- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکا و یا سهامداران آن در مجموع بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارند.
تبصره۲- تصمیماتی که بدون انتخاب صحیح هر یک از بازرسان شرکت و یا بر اساس گزارش بازرسانی اتخاذ شود که بر خلاف این قانون انتخاب یا به کار خود ادامه دادهاند، باطل و کان لم یکن است مگر آن که بعداً مجمع عمومی بر اساس گزارش بازرسی که به طور قانونی انتخابشده است، تصمیمات مزبور را تأیید کند.
ماده۶۱۷- علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای بازرس یا بازرسان شرکت مقر
شده است، آنان باید در هر سال گزارش جامعی در مورد وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی سالانه تقدیم کنند. گزارش مذکور باید حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زیر باشد:
۱- رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به وسیلهمدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل
۲- رعایت یا عدم رعایت حقوق شرکا و یا سهامداران در حدود مقرر در قوانین، مقررات و اساسنامه
تبصره-در مواردی که به موجب اساسنامه یا قانون بازرس شرکت باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب شود، بازرس علاوه بر موارد مذکور در این ماده باید نسبت به حسابرسی و اظهارنظر درخصوص انطباق صورتهای مالی و اطلاعات ارائه شده به مجمع عمومی، سهامداران و یا شرکا به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش آن به مجمع اقدام نماید.
. ماده۶۱۸- چنانچه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آنان می تواند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد، لکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید می‌شود.
ماده۶۱۹- بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف و یا تقصیر مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در انجام وظایف مربوط به شرکت را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند.
ماده۶۲۰- اگر بازرس یا بازرسان ضمن انجام مأموریت خود از وقوع تخلف یا جرمی مربوط به امور شرکت از قبیل نداشتن دفاتر موضوع ماده (۴۶۶) این قانون یا نامرتب بودن آن ها، ارائه صورتهای مالی خلاف واقع و یا عدم پرداخت حقوق دولت مطلع شوند، باید مراتب را به نحو کتبی به مرجع صلاحیتدار اعلام و ماوقع را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در صورتی که در خصوص مفاد این ماده و ماده( ۶۱۹) این قانون انتظار تا تشکیل مجمع عمومی موجب ورود زیان به شرکت شود، بازرس یا بازرسان باید با قید فوریت مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت کنند.
ماده۶۲۱- بازرس یا بازرسان، در چارچوب وظایف خود می توانند به صلاحدید خود در امور شرکت بازرسی و اسناد و مدار و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند و مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین بازرس یا بازرسان می توانند با اطلاع قبلی و بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیرهشرکت کنند.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از شرکت نزد اشخاص ثالث باشد، بازرس می تواند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نماید. در این صورت شخص ثالث مکلفاست به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات مذکور را در اختیار بازرس شرکت قرار دهد.
ماده۶۲۲- بازرس یا بازرسان می توانند برای انجام وظایفی که بر عهده دارند در صورت نیاز در امور تخصصی با اجازه قبلی مجمع عمومی عادی از نظر کارشناسان رسمی استفاده کنند. کارشناسان رسمی مذکور در چارچوب موضوع ماموریت مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند و حق الزحمه آنان باید در حد متعارف به وسیله شرکت پرداخت شود. بازرس یا بازرسان مسؤول اعمال و اقدامات کارشناس رسمی در قبال شرکت است.
ماده۶۲۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس یا بازرسان را معین نکند یا بازرس یا بازرسان به عللی نتوانند گزارش تهیه کرده و یا از ارائه گزارش امتناع کنند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را با تعیین حق الزحمه به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب دادگاه تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره ۱- در شرایط تحقق این ماده نسبت به شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضای هر ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را با تعیین حق الزحمه انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم سازمان مذکور در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره۲- مرجع انتخاب کننده بازرس یا بازرسان منتخب براساس این ماده و تبصره (۱) آن، باید مراتب انتخاب آنان را جهت آگهی به مرجع ثبت ارسال نماید.
ماده۶۲۴- بازرس یا بازرسان در صورت انقضای مدت تصدی تا تعیین بازرس یا بازرسان جدید اختیارات و مسؤولیتهای بازرس را برعهده دارند.
ماده۶۲۵- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان جز در مورد مذکور در ماده( ۶۲۳) این قانون وتبصره آن با مجمع عمومی عادی است. مجمع نمی تواند این امر را به مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره واگذار نماید. در هر حال حق الزحمه بازرس یا بازرسان منتخب توسط شرکت پرداخت می‌شود. پرداخت هر وجهی به بازرس جز حق الزحمه تعیین شده تحت هر عنوان ممنوع است. درمواردی که بازرس باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی اتنخاب شود نیز حق الزحمه بازرس باید به وسیله مجمع تعیین شود لکن مجمع می تواند تعیین حق الزحمه بازرس بابت انجام حسابرسی را به میزان تعرفه مصوب سازمان حسابرسی واگذار نماید.
ماده۶۲۶- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت، شرکا و یا سهامداران و اشخاص ثالث در مورد تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، برای جبران خسارات وارد شده متضامن ا مسؤولیت دارند.
ماده۶۲۷- بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به رعایت ضوابط و موازین حرفه ای مربوط از جمله بیطرفی، صداقت، رازداری، عدم افشای اسرار تجاری و اطلاعات نهانی و عدم مداخله در اداره شرکت می‌باشند.
ماده۶۲۸- بازرس یا بازرسان و نیز چنانچه اساسنامه شرکت خلاف آن را تصریح نکرده باشد، همسر و فرزندان و اقربای سببی و نسبی بازرس یا بازرسان تا درجه اول از طبقه اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، طرف معامله و یا سهیم شوند. چنین معاملهای باطل است. لیکن بطلان مذکور در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۲۹- چنانچه بازرس شخص حقوقی باشد، مدیر یا عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و نماینده معرفی شده از جانب هریک آن ها، شرکتهای مادر، تابع و وابسته بازرس مشمول ممنوعیت مذکور در ماده( ۶۲۸) این قانون هستند.
گفتار دوم – حساب های شرکت
ماده۶۳۰- صورتهای مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری توسط مدیر یا هیأت مدیره شرکت تهیه می‌شود و بیانگر محتوای مالی و اقتصادی معاملات و کلیه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
ماده۶۳۱- در تنظیم صورتهای مالی هر سال باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل به کار رفته است، رعایت شود. هرگاه تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل مورد نظر باشد، باید صورتهای مالی به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد تغییر مذکور، تصمیم بگیرد.
ماده۶۳۲-در ترازنامه باید استهلار اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود حتی اگر پس از وضع استهلار و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. کاهش ارزش دارائی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به هر دلیل دیگر، باید در استهلار منظور گردد. برای جبران زیان ها، هزینه های احتمالی و کاهش احتمالی ارزش سایر اموال شرکت باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده۶۳۳- دیون و تعهداتی که شرکت تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده۶۳۴- هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود تا حداکثر پنج سال از تاریخ تشکیل شرکت و هزینه های افزایش سرمایه نیز حداکثر تا پنج سال از تاریخ هزینهکرد، مستهلک شوند.در مواردی که در نتیجه افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید صادر شده به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شود، هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل اضافه ارزش سهام مستهلک کرد.
در صورتی که هزینه های مذکور در مهلت فوقالذکر، مستهلک نشود، تا استهلار آن هزینه ها، تقسیم سود ممنوع است.
ماده۶۳۵- سود خالص شرکت در هر سال مالی حاصل کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها از درآمد آن سال مالی است.
ماده۶۳۶- مجمع عمومی عادی می تواند بخشی از سود قابل تقسیم شرکت را به عنوان اندوختهاختیاری منظور کند.
تبصره- در هر حال حداقل سی درصد سود قابل تقسیم شرکت باید بین شرکا ویا سهامداران تقسیم شود مگر آن که مجمع عمومی با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران، ترتیب دیگری مقرر کند.
ماده۶۳۷- سود قابل تقسیم، حاصل کسر زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده( ۵۷۸) این قانون و اندوخته اختیاری مصوب مجمع عمومی عادی از سود خالص سال مالی شرکت است که به آن سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است، اضافه می‌شود.
تبصره – مجمع عمومی عادی می تواند مقرر کند مبالغی از اندوخته های اختیاری شرکت بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود. در این صورت، در تصمیم مجمع مذکور به طور صریح قید می‌شود که مبالغ مورد نظر باید از کدام یک از آن اندوخته ها برداشت و تقسیم گردد.
ماده۶۳۸- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و یا اندوخته های اختیاری منوط به تعیین سقف سود قابل تقسیم به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با لحاظ توان نقدینگی و قابلیت تأدیه دیون حال شده شرکت تا زمان برگزاری مجمع همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر وجود نقدینگی لازم برای پرداخت آن در مهلت های مقرر و فقدان شرط درآمدی و یا هزینهای در صورتهای مالی است. هرگونه تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود بر خلاف مفاد این ماده ممنوع و باطل است.
ماده۶۳۹- مجمع عمومی عادی پس از تصویب صورتهای مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغی از آن را که باید با رعایت مفاد مواد( ۵۳۴)، (۵۳۵)، (۵۳۶) و( ۶۳۸) این قانون بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود، تعیین می‌کند.
ماده۶۴۰- در شرکتهایی که مطابق استانداردهای حسابداری حسب مورد تهیه صورتهای مالی تلفیقی و مانند آن برای آن ها الزامی است، سود حاصل از صورتهای مالی مذکور یا سود شرکت اصلی هرکدام کمتر باشد، مبنای تقسیم است.
ماده۶۴۱- نحوه پرداخت سود قابل تقسیم به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.در صورتی که مجمع مذکور در مورد نحوه پرداخت سود تصمیمی نگیرد، مدیر یا هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین می‌کنند. در هر حال، پرداخت سود به شرکا و یا سهامداران باید حداکثر ظرف دوماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی در مورد تقسیم سود، انجام شود.

گفتار سوم – تغییرات در سرمایه شرکت
ماده۶۴۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی توانند بدون موافقت کلیه شرکا و یا سهامداران، آنان را متعهد به افزایش آورده خود کنند.
ماده۶۴۳- اساسنامه شرکت و نیز هیچ یک از مجامع عمومی نمی توانند اختیار افزایش سرمایه را به مدیر یا هیأت مدیره تفویض کنند.
ماده۶۴۴- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲- طریق افزایش سرمایه و شیوه تأمین مبلغ لازم برای آن
۳- زمان آغاز و مهلت افزایش سرمایه
۴- نام بانک و شماره حسابی که وجوه مربوط به افزایش سرمایه باید به آن واریز یا حسب مورد اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شود
۵- در صورت مد نظر بودن ایجاد امتیاز جدید، شرح امتیازات و موجبات آن
۶- نحوه تخصیص اضافه ارزش سهام یا سهم الشرکه در شرکت
تبصره – مجمع عمومی فوق العاده می تواند اختیار تعیین موارد مذکور در بندهای( ۳) و( ۴) این ماده را به مدیر یا هیأت مدیره واگذار کند. در صورتی که اختیار تعیین موارد مذکور در بند( ۳) این ماده به مدیر یا هیأت مدیره واگذار شود، مدیر یا هیات مدیره باید حداکثر ظرف دوسال آن را تعیین و اجرا نماید. مجمع می تواند به مدیر یا هیات مدیره اجازه دهد افزایش سرمایه را در چند مرحله اجرا کند که در هر حال نمی تواند بیش از دو سال باشد.
ماده۶۴۵- طرق افزایش سرمایه یکی از موارد زیر است:
۱- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله هریک از شرکا و یا سهامداران به نسبت سهام ویاسهم الشرکه آنان و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به هر یک از آنان به نسبت مذکور
۲- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله برخی از شرکا و یا سهامداران و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به آنان
۳- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله اشخاص ثالث و واگذاری سهام یا سهم الشرکه جدید به آنان
۴- تأمین مبلغ افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به عموم در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام
۵- تجدید ارزیابی سرمایه شرکت
تبصره: در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مقرر در بند (۱) این ماده تصویب شده باشد، با رعایت ماده (۷۸۶) این قانون در خصوص شرکتهای مشمول ماده مذکور، نحوه واگذاری سهم الشرکه یا سهام جدید پذیره نویسی نشده، به وسیله شرکا و یا سهامداران در مهلت مقرر باید در مصوبه مجمع قید شود.
ماده۶۴۶- مبلغ لازم برای افزایش سرمایه به شیوه های زیر تأمین می‌شود:
۱-پرداخت مبلغ اسمی سهم به طور نقدی از طریق واریز به حساب سپرده ای که برای واریز وجوه مربوط به افزایش سرمایه تعیین شده است
۲- تبدیل مطالبات پولی حال شده اشخاص از شرکت
۳-انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته اختیاری و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام و یا سهم الشرکه به سرمایه شرکت
۴-تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، در موارد تجویز قانونی انتشار اینگونه اوراق بهادار به وسیله شرکت
۵- تملیک آورده غیر نقد به شرکت
تبصره- افزایش سرمایه به غیر نقد جز در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز است. در شرکتهای مذکور نیز چنانچه افزایش سرمایه مطابق احکام این قانون از طریق واگذاری سهام جدید به اشخاص معین، مورد نظر باشد، افزایش سرمایه به غیرنقدمجاز است. اسناد مالکیت اموال مذکور مطابق ماده(۵۱۸) این قانون به شرکت منتقل خواهد شد.
ماده۶۴۷- هرگاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمامی آن، باجلب نظر کتبی کارشناس رسمی، تقویم و تسلیم شود و با رعایت ماده( ۵۲۹) این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و مراتب در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العادهای که آن را تصویب کرده است، درج گردد.
ماده۶۴۸- اگر تصویب افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم الشرکه جدید به برخی از سهامداران ویا شرکا موجود مدنظر باشد، این سهامداران ویا شرکا در جلسه مجمع عمومی فوق العادهای که در این مورد تصمیم می گیرد حق رأی ندارند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام ویا سهم الشرکه سهامداران و شرکایی که سهام ویا سهم الشرکه جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است، بهحساب نخواهد آمد. در این مورد و نیز چنانچه افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم الشرکه جدید به اشخاص دیگر مورد نظر باشد، ارزش سهام و یا سهم الشرکه برای واگذاری نمی تواند از ارزش آن در روز تصویب افزایش سرمایه کمتر باشد مگر آن که کلیه شرکا ویا سهامداران با آن موافق باشند.مراتب مذکور باید به تایید مدیر یا هیأت مدیره و نیز بازرس یا بازرسان شرکت برسد و در گزارش آنان رعایت موارد مذکور تایید شود.
ماده۶۴۹- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ افزایش سرمایه معین شده است و در صورت تمدید مهلت پس از انقضای آن، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیند افزایش سرمایه رسیدگی مینمایند و در صورت تأمین کل مبلغ لازم برای افزایش سرمایه، میزان سهم الشرکه و یا تعداد سهام هر یک از آنان را تعیین و برای ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام می‌کنند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در صورتی که مقدار سهام پذیره نویسیشده حداقل به میزان سهچهارم مبلغ مصوب برای افزایش سرمایه باشد، هیات مدیره می تواند به همان میزان افزایش سرمایه داده و آن را ثبت کند. این حکم مانع مسؤولیت متعهد پذیره نویسی موضوع ماده( ۷۸۷) این قانون نخواهد بود.
ماده۶۵۰- برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکتهای تجاری مدیر یا هیأت مدیره بایداظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت و نیزتصویب آورده غیر نقد موضوع ماده( ۶۴۷) این قانون در صورت وجود
۲- درصورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع بندهای(۳) و( ۴) ماده(۶۴۴) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره، مصوبه آنان در این مورد
۳- گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده( ۵۱۴) این قانون
تبصره۱- اظهارنامه موضوع این ماده باید با قید تاریخ به امضای مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- تصریح بر تأدیه آورده نقد یا تسلیم آورده غیرنقد لازم برای افزایش سرمایه حسب مورد
۲- میزان سهم الشرکه و یا سهام هر یک از شرکا و یا سهامداران پس از تحقق افزایش سرمایه تبصره۲ –برای ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، اظهارنامه و ضمایم آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور در صورت انطباق آن ها با قانون نسبت به ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت به صورت الکترونیک، برای ثبت افزایش سرمایه اقدام و در صورت نقص مدار، این سازمان ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به شرکت اعلام کند.
ماده۶۵۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تأمین سرمایه لازم برای افزایش سرمایه را با رعایت احکام این قانون از طریق تبدیل اوراق بهادار یا مطالبات حال شده به سهام و یا سهم الشرکه تصویب کند، باید صورت کاملی از دارندگان این گونه اوراق یا طلبکاران مذکور که در افزایش سرمایه مشارکت کرده و بازرس یا بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده اند، به مرجع ثبت تسلیم شود.
ماده۶۵۲- هر گونه تصرف در اموال و وجوهی که به عنوان افزایش سرمایه تسلیم می‌گردد، پیش از ثبت افزایش سرمایه ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.همچنین تأمین، توثیق یا توقیف آورده های مذکور، در مقابل دیون شرکت، پیش از ثبت افزایش سرمایه مجاز نیست. آورده غیرنقد تا زمان تحویل به شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه نزد آورنده باقابلیت انتفاع، به امانت بوده و امکان نقل و انتقال، توقیف یا توثیق آن وجود ندارد.
ماده۶۵۳- هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا شش ماه از تاریخ آغاز مهلت افزایش سرمایه بهثبت نرسد، مفاد ماده( ۵۲۰) این قانون درباره استرداد مبالغ دریافتی در افزایش سرمایه قابل اجرا است. در این صورت، هرگونه هزینهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده شرکت است. مهلت مذکور برای شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، هجده ماه است.
ماده۶۵۴- در خصوص شرکتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند مادام که سرمایه قبلی شرکت بهصورت کامل تأدیه نشده است، افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. همچنین، اگر شرکت افزایش سرمایه در جریان اجرا داشته باشد، تصویب افزایش سرمایه جدید ممکن نیست.
ماده۶۵۵- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده( ۵۷۹) این قانون، مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره شرکت در مورد کاهش اختیاری سرمایه تصمیم بگیرد، مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق شرکا و یا سهامداران لطمهای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در این قانون برای آن نوع شرکت، کمتر نگردد.
تبصره – کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی از طریق کاهش تعداد سهام به نسبت مساوی و یا کاهش بهای اسمی سهم به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می‌شود.
ماده۶۵۶- پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره برای کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم شود. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت و صورتهای مالی از بدو سال مالی در جریان باشد و در صورت عدم تصمیمگیری مجمع عمومی عادی در خصوص صورتهای مالی سال قبل، این گزارش باید حاکی از وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی قبل نیز باشد.بازرس یا بازرسان شرکت به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره رسیدگی و نظر خود را طی گزارشی با رعایت ماده(۵۳۳) این قانون به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم می‌کنند. تصمیمگیری در مجمع مذکور پس ازاستماع گزارش بازرس یا بازرسان انجام می گیرد.
تبصره- در شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام تشکیل مجمععمومی فوق العاده جهت کاهش سرمایه موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کند.
ماده۶۵۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع در این باره را حداکثر ظرف یک ماه، آگهی کنند.
ماده۶۵۸- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هر یک از دارندگان اوراق بهادار بدهی و بستانکارانی که منشأ طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آگهی مذکور در ماده( ۶۵۷) این قانون باشد، می توانند ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود به کاهش سرمایه شرکت را به دادگاه تقدیم کنند.
تبصره- منظور از اوراق بدهی اوراق بهاداری است که در چارچوب عقود اسلامی به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین منتشر می‌شود.
ماده۶۵۹- در طول مهلت مذکور در ماده( ۶۵۸) این قانون، کاهش سرمایه ممنوع است.
همچنین چنانچه اعتراضی شده و دادگاه آن را وارد بداند، به ممنوعیت کاهش سرمایه تا پیش از سپردن وثیقه کافی یا پرداخت طلب، حکم می دهد. در این صورت نیز تا پیش از سپردن وثیقه یا پرداخت طلب کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده۶۶۰- کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می‌شود. پرداخت هر گونه وجهی اعم از نقدی، تهاتر یا محاسبه، به شرکا و یا سهامداران، پیش از ثبت، از محل کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده۶۶۱- پس از کاهش اختیاری سرمایه، برای رد مبلغ کاهش یافته به شرکا و یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره باید مراتب را به نحوی که برای دعوت مجامع عمومی مقرر است، آگهی کنند.
تبصره – آگهی مذکور در این ماده باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- اقامتگاه شرکت
۳- مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
۴- میزان کاهش سرمایه و نحوه تخصیص مبلغ کاهشیافته به شرکا و یا سهامداران
۵- نحوه و مهلت پرداخت که نباید بیشتر از ده روز از تاریخ ثبت کاهش سرمایه باشد.
ماده۶۶۲- در شرکتهای غیر سهامی خروج یا اخراج شریک با رعایت احکام قانونی کاهش سرمایه صورت می گیرد و باید مبلغ پرداختی به عضو خارج یا اخراجشده بر اساس ارزش روز سهم الشرکه محاسبه و به تأیید کارشناس رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. خروج شریک از شرکت با موافقت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.اخراج شریک از شرکت صرفاً در مواردی قابل انجام است که در قانون پیش بینی شده باشد.
ماده۶۶۳- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه، ممنوع و در صورت انجام، باطل است.
ماده۶۶۴- شرکت تجاری نمی تواند به طور مستقیم یا به وسیله شرکتهای تابع و وابسته به خود سهام یا سهم الشرکه خود را تملک کند، لکن شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام می توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و وابسته به خود مجموعاً ده درصد (۱۰%) از سهام خود را تملک کنند. سهام مذکور فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران تقسیم می‌گردد.
تبصره ۱- شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که سهام آن ها به صورت بلور یا عمده در بازار بورس یا خارج از بورس عرضه می‌شود، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و یا وابسته با سآیین در خرید سهام مورد عرضه خود، رقابت کنند. منظور از سهام عمده در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آن ها کمتر از بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حداقل پنجدرصد( ۵%) سهام آن شرکت و در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آن ها بیش از مبلغ مذکور باشد، حداقل یک درصد( ۱%) سرمایه شرکت است.
تبصره۲- درخصوص شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار و درخصوص سایر شرکتها مرجع ثبت مکلفند سامانه های خود را به نحویبروزرسانی کنند که از حکم این ماده تخلف نشود.
ماده۶۶۵- هرگاه شرکت تجاری بر خلاف ماده( ۶۶۴) این قانون و تبصره آن مستقیم و یاغیرمستقیم سهام یا سهم الشرکه خود را تملک کند، باید آن را ظرف سه ماه به طریق مقتضی واگذار نماید. در غیر این صورت، باید با ابطال سهام یا سهم الشرکه، سرمایه خود را به همان میزان کاهش دهد. هر ذینفع نیز می تواند الزام شرکت به این امر را از دادگاه صالح درخواست کند. سهام یا سهم-الشرکه مذکور تا زمان ابطال، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران ویا شرکا تقسیم می‌گردد.

مبحث سوم – انحلال و تصفیه شرکت

ماده۶۶۶- شرکت تجاری در موارد زیر منحل می‌شود:
۱- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضا تمدید شود.
۲- مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی به انحلال شرکت رأی دهد.
۳- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
۴- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در این قانون مقرر شده است.
۵- شرکتی که دو سال متوالی صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت را ثبت نکرده باشد
۶- ورشکستگی شرکت
تبصره- مرجع ثبت مکلف است در موارد مذکور در بندهای (۱) و(۵) این ماده مراتب غیر فعال بودن شرکت را در سامانه خود ثبت و آگهی کند. ارائه هرگونه خدمات عمومی، بانکی و ثبتی به این شرکتها ممنوع است.در صورتی که تا سه سال پس از ثبت غیر فعال بودن، اقدامی برای رفع آن صورت نپذیرد، مرجع ثبت باید رأساً انحلال شرکت را ثبت و آگهی کند. مرجع ثبت باید ششماه قبل از ثبت انحلال مراتب را به صورت مقتضی به شرکت اطلاع رسانی کند.
ماده۶۶۷- در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند:
۱- درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آنصورت نگرفته یا فعالیت های شرکت به مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
۲- درصورتی که مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
۳- در صورتی که شرکت بیش از ششماه مدیرعامل و حسب مورد مدیر یا هیأت مدیره نداشته باشد.
۴- شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع از طریق اصلاح اساسنامه اتخاذ تصمیم کند.
۵- در صورتی که تعداد شرکا و یا سهامداران شرکت بیش از شش ماه، از حداقل مقرر در این قانون کمتر باشد.
۶- در صورت تحقق بندهای( ۱) و( ۵) ماده( ۶۶۶) این قانون و عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا تشکیل مجمع مذکور و عدم اتخاذ تصمیم مقتضی
۷- موارد مذکور در مواد( ۵۷۹)، (۶۶۹) و( ۶۷۰) این قانون
ماده۶۶۸- در مورد بندهای( ۱) تا (۶) ماده(۶۶۷) این قانون دادگاه به فوریت و حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و یا قانون صلاحیت اقدام دارند، مدت متناسبی که نباید از شش ماه تجاوز کند، مهلت می دهد تا موجبات انحلال را رفع کنند. چنانچه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
ماده۶۶۹- بستانکار شخصی هر یک از شرکا، در صورتی که نتوانسته باشد در اجرای حکم قطعی دادگاه یا مفاد اسناد لازم الاجرا طلب خود را از اموال شخصی شریک وصول کند و سهم شریک از منافع شرکت نیز برای تأدیه طلب وی کافی نباشد، می تواند توقیف و فروش سهم الشرکه وی را از دادگاه بخواهد. در این صورت، هرگاه واگذاری سهم الشرکه با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از توقیف، محقق نشود یا سایر شرکا و یا سهامداران طلب بستانکار مزبور را تا حد اموال و دارائی مدیون در شرکت با رعایت این قانون تأدیه نکنند یا نتوانند باجلب رضایت آن بستانکار به طریق دیگر، وی را از تقاضای انحلال منصرف کنند، دادگاه حکمانحلال شرکت را صادر می‌کند.
ماده۶۷۰- در صورت ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه او می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کند، مشروط بر آن که شش ماه قبل از تقدیم دادخواست انحلال، مراتب را به وسیلهاظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد و شرکا نیز نتوانند با رعایت احکام این قانون مدیر تصفیه را از طریق فروش سهم الشرکه شریک مذکور به ثالث یا سایر شرکا یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک یا هر طریق دیگر از تقاضای انحلال منصرف کنند.
ماده۶۷۱- جز در مواردی که شرکت در روند ادغام یا تجزیه مطابق احکام این قانون منحل می‌شود، تصفیه امور شرکتهای تجاری منحل شده با رعایت احکام این مبحث انجام می گیرد، مگر در صورت ورشکستگی شرکت یا مواردی که انحلال به حکم دادگاه یا به موجب تبصره ماده( ۶۶۶) این قانون باشد، که در این موارد تصفیه شرکت تابع احکام قانونی و مقررات تصفیه ورشکستگی است.
تبصره- در مواردی که انحلال شرکت به حکم دادگاه باشد و نیز در مواردی که به موجب تبصره ماده( ۶۶۶) این قانون انحلال شرکت به وسیله مرجع ثبت، ثبت و آگهی شده است، صرفاً تصفیه شرکت مطابق احکام ورشکستگی انجام می‌شود و سایر احکام مقرر در کتاب ورشکستگی در خصوص آن مجری نیست.
ماده۶۷۲- تصمیم یا حکم انحلال، نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان و نام بازرس یا بازرسان تصفیه با رعایت این قانون باید ثبت و آگهی شود. دادگاه صادر کننده حکم انحلال یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت، مکلفند مراتب انحلال شرکت را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نمایند. همچنین حسب مورد اداره تصفیه امور ورشکستگی یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت، مکلفند، حسب مورد مراتب انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها و بازرس یا بازرسان تصفیه را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام کنند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مرجع صادرکننده رای یا حکم قطعی باید حسب مورد نسخه ای از تصمیم و حکم انحلال شرکت به صورت فوری به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افشا عمومی ارسال شود.
ماده۶۷۳- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۷۴- از تاریخ ثبت تصمیم انحلال، اختیارات مدیر یا هیأت مدیره شرکت خاتمه مییابد و تصفیه شرکت شروع می‌شود.

گفتار اول – ادارهکنندگان امور شرکت منحلشده
ماده۶۷۵- امر تصفیه با مدیر یا مدیران تصفیه است. در مواردی که مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب نمی‌شوند، شرایط تصدی مدیریت تصفیه و نحوه تعیین حق الزحمه و تعداد مدیران تصفیه همان است که برای مدیران تصفیه ورشکستگی مقرر شده است.
ماده۶۷۶- در صورت انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه، قاضی صادرکننده رأی مکلف است مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه اعلام و رونوشتی از حکم را به فوریت برای دادستان محل ارسال کند.
همچنین در موارد موضوع بندهای (۱) و( ۵) ماده( ۶۶۶) این قانون در صورتی که طبق تبصره ماده مذکور مرجع ثبت، انحلال شرکت را رأساً ثبت و آگهی کند، مرجع مذکور مکلف است مراتب را به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه و قاضی ناظر اعلام کند.در این موارد مدیر تصفیه تحت نظر قاضی ناظر اقدام می‌کند. اداره تصفیه با توجه به میزان اموال باقیمانده این نوع شرکتها و تعداد طلبکاران آن ها، نسبت به اولویتبندی این نوع شرکتها اقدام و به تناسب ظرفیت خود تصفیه آن ها را انجام می دهد.
ماده۶۷۷- در کلیه مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه از طرف اداره تصفیه تعیین می‌شود، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سِمتَ، اداره مذکور رأس ا یا به تقاضای هر ذی نفع مدیر تصفیه جایگزین انتخاب می‌کند.
تبصره- استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده، پس از اظهارنامه رسمی مدیر تصفیه به ادارهتصفیه و آگهی آن به وسیله اداره مذکور مطابق احکام این قانون معتبر است.
ماده۶۷۸- در مواردی که انحلال به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد، مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله همان مجمع انتخاب می‌شوند، لکن در مورد انتخاب آنان رعایتنصاب مقرر برای انتخاب مدیر یا اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی کافی است و ترتیب انتخاب آنان همان است که برای مدیر یا هیأت مدیره شرکت مقرر شده است. اگر مدیر یا مدیران تصفیه منتخب شرکت، نخواهند یا نتوانند امر تصفیه را انجام دهند و یا مجمع مذکور مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا مدیران تصفیه را تا تعیین مدیر تصفیه جدید از سوی مجمع، از بین مدیران تصفیه واجد شرایط برای مدیریت تصفیه ورشکستگی انتخاب می‌کند.
ماده۶۷۹- مجمعی که مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب می‌کند باید همزمان بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل تصفیه را نیز انتخاب کند. شرایط، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای بازرس یا بازرسان تصفیه همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت مقرر شده است.
تبصره ۱- در صورت عدم تعیین بازرس از سوی مجمع، مسؤولیت و اختیارات بازرس یا بازرسان شرکت تا تعیین بازرس تصفیه ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی بازرس، بازرس علی البدل جایگزین او می‌شود و در صورت امتناع یا معذوریت وی، مدیر یا مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند. هرگاه مجمع دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند جانشین را انتخاب کند، مدیر یا مدیران تصفیه باید تعیین جانشین را از دادگاه تقاضا کنند. در غیر این صورت هر ذینفع می تواند، تعیین بازرس را از دادگاه تقاضا کند.
ماده۶۸۰- در مواردی که انحلال شرکت به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده بوده و مدیر تصفیه طبق مفاد ماده (۶۷۸) این قانون انتخاب شده است، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی هر یک از مدیران تصفیه، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی البدل، تعیین نشده یا به هر علت ناتوان و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی البدل برای تصدی سِمَتهای خالی کافی نباشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی شرکت را برایانتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند.درصورت عدم دعوت به وسیله آنان ظرف مهلت یک هفته، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند. هرگاه مجمع مزبور ظرف مهلت یک ماه به هر دلیل تشکیل نشود یا نتواند مدیران جدید تصفیه را انتخاب کند، بازرس یا بازرسان باید تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه تقاضا کنند. در صورت عدم تقاضای اشخاص مذکور، هر ذینفع می تواند تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره – حکم تبصره(۱) ماده (۵۱۲) در خصوص استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده نیز مجرا است.
ماده۶۸۱- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر برای دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۶۸۲- در رسیدگی به گزارش مدیر یا مدیران تصفیه، بدون دعوت بازرس یا بازرسان و قرائت گزارش ارائه شده از سوی آنان، مصوبه مجمع اعتبار ندارد.
ماده۶۸۳- نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شیوه تصمیمگیری مدیران تصفیه در صورت تعدد، تابع ترتیبات مقرر در این قانون، در مورد هیأت مدیره شرکت است.
ماده۶۸۴- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی شرکت است، مگر آن که حسب مورد به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شود. این امر و هر گونه تغییر آن باید ثبت و به همان ترتیبی که موضوع تصفیه اعلان می‌شود، آگهی گردد.
ماده۶۸۵- مدیر یا مدیران تصفیه، نماینده شرکت در حال تصفیهاند و کلیه اختیارات لازم برای تصفیه را حتی از طریق ارجاع به داوری، طرح دعوی یا سازش دارند و می توانند برای طرح دعوی و دفاع از آن وکیل تعیین کنند. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده۶۸۶- مجمع عمومی عادی می تواند مدیر یا مدیران تصفیه را عزل کند، مگر آن که مدیر یا مدیران به وسیله اداره تصفیه انتخاب شوند که در این صورت عزل آن ها با اداره مذکور است.
ماده۶۸۷- مدیر یا مدیران تصفیه مطابق احکام قانونی مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود هستند.
ماده۶۸۸- کلیه اعمال جاری مدیر یا مدیران تصفیه از جانب هر ذینفع نزد دادگاه قابلشکایت است.
گفتار دوم – اداره امور شرکت منحلشده
ماده۶۸۹- شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می‌شود و همواره پس از نامشرکت باید عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
ماده۶۹۰- پس از شروع تصفیه شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و به فوریت امر تصفیه شرکت را بر عهده بگیرند. مدیر یا مدیران تصفیه پس از تحویل گرفتن دفاتر، بلافاصله باید آن ها را مختومه کرده و مراتب را با ذکر کیفیت دفاتر به طور خلاصه در صورتمجلس قید کنند.
ماده۶۹۱- هرگاه معلوم شود شرکت قبل از انحلال در حالت توقف بوده است، مدیر یا مدیران تصفیه باید رسیدگی به امر ورشکستگی شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کنند و در صورت امتناع ایشان بازرس یا بازرسان مکلف به تقاضا خواهند بود. متخلف از اجرای این ماده به مجازات مقرر برای ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شود.
ماده۶۹۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید پس از انتشار آگهی انحلال شرکت، سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه با نشر آگهی به شیوه مقرر در این قانون از کلیه بستانکاران و بدهکاران شرکت منحل شده و اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند، دعوت کنند. آگهی دعوت باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت منحل شده و نشانی کامل آن
۲- دعوت از بستانکاران شرکت منحلشده و اشخاصی که ادعائی نسبت به آن دارند برای ثبت طلب و عندالاقتضا ارائه تصویر یا رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود به مدیر یا مدیران تصفیه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون و دریافت رسید آن
۳- دعوت از بدهکاران شرکت برای معرفی خود ظرف مدت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
۴-دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند برای استرداد آن اموالبه مدیر یا مدیران تصفیه با رعایت احکام این قانون ظرف مهلت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
ماده۶۹۳- بستانکارانی که در موعد مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. همچنین در صورتی که بدهکاران شرکتی که به موجب حکم دادگاه منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) بدهی محکوم می‌شوند. بستانکاری که پس از ختم تصفیه رجوع می‌کند، اگر طلب وی موضوع نشده باشد به هریک از شرکا و یا سهامداران به میزان سهم دریافتی حق رجوع دارد. این حکم نافی مسوولیت مدیر تصفیه ای که به تکلیف قانونی خود در موضوع کردن طلب بستانکار اقدام نکرده باشد، نیست.
ماده۶۹۴- کلیه بستانکاران شرکت منحل شده و کسانی که ادعائی نسبت به آن دارند باید ظرف حداکثر یکماه پس از انتشار آخرین آگهی موضوع ماده( ۶۹۲) این قانون رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود را به مدیر یا مدیران تصفیه به طریق قابل استنادی اعلام نماید.
ماده۶۹۵- بدهکاران شرکت منحلشده که زمان پرداخت بدهی آنان سررسید شده است و نیز اشخاصی که مالی از اموال شرکت را به نحوی در تصرف دارند، باید ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون خود را معرفی و با رعایت ماده (۶۹۶) این قانون، اموال مذکور را به مدیر یا مدیران تصفیه تسلیم کنند.
تبصره- در صورتی که بدهکاران شرکت منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده( ۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل دهدرصد(۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند.
ماده۶۹۶- در صورتی که اموال مذکور در ماده( ۶۹۵) این قانون در اجرای عقد یا شرط لازمی به متصرف تسلیم شده باشد، تسلیم آن به مدیر یا مدیران تصفیه لازم نیست.
ماده۶۹۷- مدیر یا مدیران تصفیه به مطالبات رسیدگی و با موافقت بازرس یا بازرسان تصفیه آن ها را تصدیق می‌کنند. در صورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینهای مربوط به آن تصدیق نشود، مراتب به فوریت به بستانکار اخطار و از او توضیح خواسته می‌شود. بستانکار مذکور بایدحداکثر ظرف پنج روز پس از دریافت اخطار در اینباره، توضیح دهد. عملیات تشخیص، شاملمتفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده۶۹۸- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر تا شش ماه پس از انحلال باید صورت دارایی شرکترا تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسانده و به طور مرتب آن را بروز رسانی کنند و به ضمیمه آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در دسترس عموم قرار دهند. در دسترس بودن صورت دارایی باید به شیوه مقرر در این قانون آگهی شود. صورت مذکور باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال و داراییها به طور مشروح و میزان وجوه نقدی که شرکت منحلشده نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی به هر عنوان دارد به نحوی که متضمن مشخصات حساب های مذکور به طور دقیق باشد.
۲- کلیه مطالبات، دیون و تضمینهای آن ها که اسامی کلیه بدهکاران و بستانکاران ضمیمه آن است.
۳- کلیه اموال اشخاص ثالث که به هر عنوان در تصرف شرکت است و نیز صورت کلیه اموالی که شرکت به هر عنوان نزد دیگران دارد.
۴- کلیه دعاوی اقامه شده له و علیه شرکت که در جریان رسیدگی است یا حکم صادر شده در مورد آن قطعی و یا اجرا نشده است.
ماده۶۹۹- اسامی بستانکارانی که طلب آن ها رد شده است، با ذکر دلایل رد، در صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون درج می‌شوند.
ماده۷۰۰- هر یک از شرکا، سهامداران و یا بستانکاران شرکت که در مورد صورت موضوع ماده( ۶۹۸) این قانون اعتراضی دارند، می توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند.
ماده۷۰۱- تا زمانی که تصفیه خاتمه نیافته است، مدیر یا مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی شرکت را با رعایت تشریفات مربوط، دعوت کرده و صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.نسخه ای از صورتهای مالی و گزارش مذکور سی روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانهباید برای اظهارنظر به بازرس یا بازرسان شرکت ارائه شود.
ماده۷۰۲- نحوه دعوت ، تشکیل جلسات و اداره مجامع عمومی و شیوه تصمیمگیری در آن ها درمدت تصفیه و در اجرای امور تصفیه به مانند زمان قبل از انحلال است. هر گاه مجمع عمومی مطابقاحکام این قانون دعوت نشود، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی را حداکثر ظرف یک ماه دعوت کنند در غیر این صورت هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت تقاضا کند.
ماده۷۰۳- صورتهای مالی شرکت در مدت تصفیه مانند زمان قبل از انحلال باید به شیوه مقرر در این قانون در دسترس شرکا و یا سهامداران باشد.
ماده۷۰۴- در مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجمع عمومی و تسلیم گزارش باشند، هرگاه مجمع عمومی دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شود ولی منجر به تصمیمگیری نگردد، مدیر یا مدیران تصفیه باید گزارش خود و خلاصه صورتهای مالی مقرر در ماده( ۷۰۱) این قانون را در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت منتشر کنند.
ماده۷۰۵- احکام قانونی مربوط به دعوای استرداد مذکور در کتاب ورشکستگی در مورد انحلال نیز مجری است.

گفتار سوم – تصفیه امور شرکت منحلشده
ماده۷۰۶- تصفیه باید ظرف مدتی که مجمع عمومی فوق العاده معین می‌کند، انجام شود. مدت مذکور نباید بیش از دو سال باشد.چنانچه تصفیه ظرف این مدت خاتمه نیابد، مدیر یا مدیران تصفیه باید به طور کتبی و مستدل دلایل خاتمه نیافتن تصفیه، مهلتی را که برای خاتمه دادن به تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که برای پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفتهاند به اطلاع مجمع عمومی عادی برسانند. مجمع عمومی مذکور پس از استماع نظریه بازرس یا بازرسان در مورد گزارش مدیر یا مدیران تصفیه در خصوص درخواست تمدید دوره تصفیه اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده۷۰۷- هرگاه انحلال شرکت به وسیله دادگاه صادر شده باشد، حداکثر مدت تصفیه هجده ماه است. تمدید دوره تصفیه با اداره تصفیه است.
ماده۷۰۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید اموال شرکت منحل شده را با رعایت عرف و عادت وغبطه بستانکاران و شرکا و یا سهامداران به طریق مزایده و از طریق موسسات حراجی بفروشند. درصورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش به کمتر از آن قیمت مجازنیست. همچنین اشیای ساخته شده از فلزات گران بها مانند طلا و نقره نباید به بهایی کمتر از بهایفلزی آن ها فروخته شود. جز در مورد شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق العاده تصویب کننده انحلال می تواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تشریفات مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.
تبصره – در مواردی که انحلال به موجب حکم دادگاه است رعایت ماده( ۱۲۴۶) این قانون در خصوص واگذاری اموال شرکت الزامی است.
ماده۷۰۹- پس از کسر مخارج تصفیه و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع حاصل فروش اموال شرکت بین بستانکاران به میزان طلب آن ها که از قبل تشخیص شده است تقسیم می‌شود. برای مطالبات معلق و نیز مطالباتی که بابت آن ها علیه شرکت طرح دعوی شده ولی هنوز درباره آن ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی متناسب با این مطالبات موضوع و در حساب مخصوص نگهداری گردد. در صورت عدم تصدیق مطالباتی که وجوهی برای آن ها منظور گردیده است، وجوه مذکور مطابق احکام این قانون تقسیم می شود. مدیر یا مدیران تصفیه باید هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه شرکت، مشتمل بر وجوه تقسیم شده و وجوه موجود را به بازرس یا بازرسان تصفیه ارائه کنند.
ماده۷۱۰- مدیر یا مدیران تصفیه هیچ طلبی را نمی پردازند، مگر آن که اصول مدار و اسناد مثبته آن را از طلبکار دریافت و ضبط کنند.در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، مدیر یا مدیران تصفیه با اجازه بازرس تصفیه، طلبی که به موجب صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون پذیرفته شده است را پرداخت می‌کنند. مدیر یا مدیران تصفیه مبلغی را که میپردازند، در روی سند قید می‌کنند. در هرحال بستانکاران باید دریافت وجه را ذیل صورت تقسیم رسید کنند.
ماده۷۱۱- آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، با رعایت ماده (۷۱۷) این قانون، بین شرکا و یا سهامداران به نسبت سرمایه آنان در شرکت تقسیم می‌شود به شرط آن که حقوق بستانکاران و مدعیانی که نزد محاکم اقامه دعوا کرده اند، ملحوظ و معادل دیونی کههنوز موعد تأدیه آن ها نرسیده است، کنار گذاشته شود.
ماده۷۱۲- در پایان امر تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی بهحساب نهائی و تسویه حساب با مدیر یا مدیران تصفیه و خاتمه دادن به نمایندگی آنان و احراز ختمتصفیه دعوت می‌کنند. در صورت عدم دعوت تا یک ماه پس از ختم تصفیه هر ذینفع می تواند دعوت مجمع را از مرجع ثبت تقاضا کند. در صورتی که مجمع عمومی دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند درباره صورتهای مالی ارائه شده به وسیله مدیر یا مدیران تصفیه تصمیم بگیرد یا از تصویب صورتهای مالی ارائه شده خودداری ورزد، دادگاه به تقاضای مدیر یا مدیران تصفیه و یا هر ذینفع دیگر درباره ختم تصفیه تصمیم می گیرد.
ماده۷۱۳- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی است و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات فروش اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت و تقسیم اموال و داراییهای آن مطابق این قانون می‌باشند و چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد، این معاملات را انجام میدهند.
ماده۷۱۴- هرگاه پس از خاتمه تصفیه اموالی متعلق به شرکت منحل شده کشف گردد، مطابق این قانون تقسیم می‌شود.
ماده۷۱۵- پس از ختم تصفیه و اجرای تعهدات و ایفای کلیه دیون مطابق احکام این مبح، مابقی اموال شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه، ساکت باشد به نسبت سهم الشرکه یا سهام حسب مورد بین شرکا ویا سهامداران شرکت منحله تقسیم می‌شود.
ماده۷۱۶- مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از تقسیم، نحوه تقسیم اموال بین شرکا و یا سهامداران را با انتشار آگهی مطابق این قانون به اطلاع آنان برسانند.
ماده۷۱۷- تقسیم اموال و دارائی شرکت بین شرکا و یا سهامداران، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران از قبل، مطابق ماده (۶۹۲) این قانون آگهی شده و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده۷۱۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف دو ماه پس از ختم تصفیه مراتب را برای ثبت بهمرجع ثبت اعلام کنند تا پس از ثبت در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت، آگهی و نام شرکت از دفترثبت شرکتها حذف گردد.
ماده۷۱۹- هرگاه شرکت منحل شود تا زمانی که دیون شرکت از اموال آن پرداخت نشده است، هیچ یک از بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران حقی در اموال شرکت ندارند.
ماده۷۲۰- مدیر یا مدیران تصفیه در صورت تخلف از مواد (۷۱۵)، (۷۱۷) و (۷۱۸) این قانون مسؤول جبران خسارت بستانکارانی می‌باشند که طلب خود را دریافت نکرده اند.
ماده۷۲۱- پس از اعلام ختم تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است با رعایت غبطه بستانکاران، شرکا و یا سهامدارانی که حقوق و طلب خود را استیفا نکرده اند در حساب سپرده سرمایه گذاری نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی آنان را به آن بانک تسلیم کنند و مراتب را طی آگهی مذکور در ماده (۷۱۸) این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای استیفای طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده۷۲۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت، نسخه ای الکترونیک از دفاتر، اسناد و مدار شرکت مورد تصفیه تهیه نمایند و آن را به مرجع ثبت تحویل دهند تا به مدت ده سال نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذینفع در دسترس باشد.
ماده۷۲۳- پس از انحلال و تصفیه شرکت، اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکتهای دارای شریک ضامن، می توانند برای وصول مطالبات خود به تمام یا هر یک از شرکای مذکور رجوع کنند. در این مورد، بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا تقدم ندارند و هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد اینکه میزان دیون شرکت از میزان آورده او در شرکت تجاوز می‌کند از تأدیه دیون شرکت امتناع ورزد. در روابط بین شرکا ضامن، مسؤولیت هر یک از آن ها در تأدیه دیون شرکت به نسبت سرمایهای است که به شرکت آورده است، مشروط بر اینکه بر خلاف آن توافق نکرده باشند.
ماده۷۲۴- واگذاری تمام یا بخشی از اموال شرکت در حال تصفیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص زیر ممنوع است و هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام شود، باطل است: ۱- مدیر یا مدیران تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقاتسهگانه ارث دارند.
۲- بازرس یا بازرسان شرکت در حال تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث دارند.
تبصره۱- در صورتی که در جریان تصفیه، فروش اموال پس از دو بار مزایده، محقق نشود و یا در مواردی که فروش یکجای اموال به نفع شرکا و یا سهامداران یا بستانکاران بوده و خریدار دیگری به جز اشخاص مذکور در این ماده وجود نداشته باشد، فروش اموال با تصویب مجمع عمومی و کسب اجازه از دادستان محل پس از احراز موارد فوق توسط وی امکان پذیر است. فروش اموال دارای قیمت بورسی یا مظنه مشخص در بازار، از رعایت ممنوعیتهای فوق مستثنی است.
تبصره۲-جز در مورد شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق العاده تصویب کننده انحلال، می تواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تمام یا برخی از محدودیتهای مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.

فصل دوم – اقسام شرکتهای تجاری و احکام آن ها

مبحث اول – شرکت سهامی عام

ماده۷۲۵- شرکت سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی عام، مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
ماده۷۲۶- تعداد سهامداران شرکت سهامی عام نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده۷۲۷- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تأسیس نباید از سیصد میلیارد
(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
گفتار اول – تأسیس شرکت
ماده۷۲۸- برای تأسیس شرکت، مؤسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامهای را به همراه مدار زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهی تأیید نام شرکت در شرف تأسیس
۲- گواهینامه بانکی حاکی از تأمین حداقل بیست درصد(۲۰%) سرمایه شرکت که حداقل سیوپنج درصد( ۳۵%) آن باید به صورت نقد باشد و تودیع مدار مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نامشرکت مذکور، با رعایت تبصره(۲) ماده (۵۱۴) این قانون
۳-طرح اساسنامه شرکت
۴-طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام
۵-طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و خطرهای (ریسکهای) مرتبط با آن بر اساس چهارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
۶-تصویر مستندات مربوط به هر حق انحصاری تسلیم شده از قبیل حق اختراع و طرح صنعتی
۷-برآورد هزینه ها و مخارج مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با تأسیس شرکت
۸-نسخه ای از هر نوع موافقتنامه یا قرارداد منعقد شده مرتبط با تأسیس شرکت
۹-نسخه ای از قرارداد تعهد پذیره نویسی میان موسسان و متعهد پذیره نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره نویسی
۱۰- اجازهنامه یا موافقت اصولی مراجعی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت آن هاست.
ماده۷۲۹- اظهارنامه موضوع ماده( ۷۲۸) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد مذکور در ماده( ۵۱۵) این قانون و تبصره( ۱) آن به جز موارد مندرج در بندهای( ۱۱) و( ۱۳) ماده مذکور در آن ذکر شود.
ماده۷۳۰- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسان برسد و مشتمل بر موارد مذکور در تبصره( ۱) ماده( ۵۱۵) و ماده( ۵۱۶) این قانون باشد.
ماده۷۳۱- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده( ۷۲۸) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-مدت فعالیت شرکت
۵-هویت، اقامتگاه و سوابق تحصیلی و تجربی موسسان.
۶-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷-تعیین مشخصات و اوصاف و ارزش آورده غیرنقد طبق نظریه کارشناس رسمی
۸-ذکر مقداری از سرمایه که مؤسسان تأمین کرده اند و مقدار نقد و غیر نقد آن
۹-تعداد سهام
۱۰-در صورتی که مؤسسان برای خود سهم ممتاز در نظر گرفته باشند، ذکر دقیق امتیازات
۱۱-ذکر هزینه هایی که مؤسسان تا آن موقع برای تدار مقدمات تشکیل شرکت و مطالعات انجام شده، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
۱۲-در صورتی که انجام موضوع شرکت به طور قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
۱۳-ذکر حداقل تعداد سهامی که باید به وسیله متقاضی، پذیره نویسی شود.
۱۴-تعیین مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت مبلغ نقدی که نمی تواند کمتر از سی روز و بیشتر از شصت روز باشد.
۱۵-ذکر شماره و نوع حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام پذیره نویسیشده به آن حساب پرداخت می‌شود.
۱۶-ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره نویسی
۱۷-تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه اشخاص به مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم گردیده و در پایگاه الکترونیک آن ها در دسترس است.
۱۸-بیان راهکار قانونی لازم در صورتی که سرمایه شرکت در جریان پذیره نویسی تکمیل نشود.
۱۹-نحوه دعوت و اطلاع رسانی تا تشکیل مجمع عمومی موسس؛
۲۰-تصریح به محدویت های قانونی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در پذیره نویسی دارند در صورت وجود؛
۲۱- تصریح به اینکه سهام چگونه به پذیرهنویسان تخصیص می یابد.
ماده۷۳۲- سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور درماده(۷۲۸) این قانون در صورت انطباق آن ها با قانون نسبت به تأیید طرح اعلامیه پذیره نویسی و ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت برای صدور اجازه اعلامیه پذیره نویسی اقدام و در صورت نقص مدار، سازمان مذکور، ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به متقاضی تأسیس اعلام کند.
ماده۷۳۳- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده(۷۳۲) این قانون و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و در غیر این صورت، ظرف همان مهلت موارد نقص را به طور کتبی و مستدل به متقاضی ارسال کند.
ماده۷۳۴- سازمان بورس و اوراق بهادار پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به تقاضای موسسان اقدام به انتشار اعلامیه در پایگاه الکترونیک خود می‌کند.
ماده۷۳۵- متقاضیان پذیره نویسی ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است نسبت به پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام مورد پذیره نویسی اقدام می‌کنند.
ماده۷۳۶- ورقه پذیره نویسی سهم به صورت الکترونیک و با قابلیت چاپ باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-مدت فعالیت شرکت
۵-سرمایه شرکت
۶-مشخصات مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی شامل شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه و مرجع صدور آن
۷-تعداد سهام موضوع پذیره نویسی و مبلغ اسمی آن
۸-نام بانک، شماره و نوع حساب
۹-هویت و نشانی پذیرهنویس
ماده۷۳۷- پذیره نویسی سهام شرکت به منزله قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران شرکت خواهد بود.
ماده۷۳۸- پس از پایان مهلت پذیره نویسی، مؤسسان حداکثر تا پانزده روز نسبت به برسی فرآیند پذیره نویسی و احراز تأدیه تمام سرمایه مطابق اعلامیه پذیره نویسی شرکت اقدام و تعداد سهام هریک از پذیرهنویسان را تعیین و پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع عمومی مؤسس دعوت بهعمل میآورند.
تبصره- ارائه گواهی نامه بانک در مورد مانده حساب در پایان پذیره نویسی به همراه فهرست پذیره نویسان و میزان پرداختی هر یک از آنان جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است.
ماده۷۳۹- هرگاه پس از پایان مهلت پذیره نویسی، سرمایه مذکور در اعلامیه پذیره نویسی تأمین نشود، کسری سرمایه باید ظرف ده روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی عمومی به وسیله متعهد پذیره نویسی تأمین گردد. چنانچه تمام سرمایه شرکت از طریق مذکور تأمین نگردد و موسسان نیز آن را در مهلت مذکور تامین نکنند، شرکت تشکیل نمی‌شود. سازمان رأساً و یا بنا به درخواست ذینفع ظرف ده روز مراتب را به مرجع ثبت جهت صدور گواهی عدم تشکیل شرکت و استرداد وجوه به پذیره نویسان اطلاع دهد. در این صورت متعهد پذیره نویسی باید وجه التزام مقرر در قرارداد پذیره نویسی را که نمی تواند کمتر از بیستدرصد(۲۰%) مبلغ اسمی هر سهم پذیره نویسی شده باشد، به هر یک از پذیره نویسان پرداخت نماید، مگر آن که ثابت کند، عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است.درج وجه التزام مذکور در قرارداد تعهد پذیره نویسی الزامی است.
ماده۷۴۰- پس از انجام فرآیند پذیره نویسی، مجمع عمومی مؤسس با رعایت احکام این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز تأدیه کلیه سرمایه شرکت و مشورت درباره طرح اساسنامه شرکت و حسب مورد اصلاح و سپس تصویب آن، اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. قبول سِمتَ به خودی خود دلیل بر این است که اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سِمتَ خود، آن را بر عهده گرفتهاند.
تبصره- هر گونه اصلاح طرح اساسنامه در مجمع عمومی موسس، منوط به موافقت سازمانبورس و اوراق بهادار است.
ماده۷۴۱- اساسنامهای که به وسیله مجمع عمومی مؤسس به تصویب میرسد، به ضمیمه صورتجلسه مجمع مذکور، مستند قبولی سِمتَ اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویر مدار هویت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان مدار را برسی و پس از تایید انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط، مراتب را ظرف مدت سه روز به صورت الکترونیک برای ثبت شرکت به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت بلافاصله به صورت برخط و آنلاین نسبت به ثبت شرکت و آگهی مراتب مطابق این قانون اقدام می‌کند.
تبصره- کلیه اشخاص حقوقی عمومی و موسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای این قانون هستند. دستگاه های یادشده موظفند اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار را به صورت الکترونیکی و برخط به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه دهند.
ماده۷۴۲- مفاد مواد(۵۱۸) و(۵۱۹) این قانون درباره شرکتهای سهامی عام نیز مجری است.
ماده۷۴۳- هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۳۹) این قانون تشکیل نشود و یا ظرف دو ماه از پایان مهلت پذیره نویسی، به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تأدیه وجوه و تسلیم مدار آورده های غیرنقدی در آن بهعمل آمده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان، وجوه پرداختی و یا مدار مالکیت تودیع شده آنان را مسترد کند. در این صورت هرگونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسان است.
مسؤولیت مؤسسان مانع از مسؤولیت شخصی که عدم ثبت مستند به اوست، نیست.
تبصره- در صورتی که عدم ثبت ناشی از عوامل غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، به میزان مدت مذکور به مهلت فوق افزوده می‌شود به شرطی که عامل مذکور بیش از یک ماه استمرار نیابد.

گفتار دوم-سهام
ماده۷۴۴- سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است.
ماده۷۴۵- هرگونه واگذاری یا نقل و انتقال سهام از طریق بازار بورس یا خارج از بورس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد و در سامانه های الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شود. همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آن ها نیز باید در سامانه های مذکور ثبت گردد.هرگونه انتقال، توقیف و توثیق سهام و رفع آن ها بدون رعایت تشریفات مذکور نسبت به شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
تبصره- ورقه سهم بهصورت الکترونیک صادر می‌شود.سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیداتی در نظر بگیرد که امکان صدور گواهینامه مالکیت سهام در هر زمان از طریق سامانه های موضوع این ماده فراهم باشد.
ماده۷۴۶- سهام باید بانام باشد. قید نکات زیر در گواهینامه الکترونیک مالکیت سهام الزامی است:
۱-نام و شناسه ملی شرکت
۲-هویت سهامدار
۳-مبلغ سرمایه ثبت شده
۴-نوع سهم- عادی یا ممتاز
۵-مبلغ اسمی سهم
۶-تعداد سهام
ماده۷۴۷- مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال بیشتر باشد. مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد.
ماده۷۴۸- دارندگان سهام، می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، سهام خود را به نفع شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی توثیق نمایند.
تبصره- توثیق سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب دستورالعملی استکه توسط آن سازمان تصویب می‌شود.
ماده۷۴۹- در شرکتهای سهامی عام، نمی توان واگذاری سهام را به هیچ طریقی محدود و یا مشروط کرد.
ماده۷۵۰- در صورتی که برای بخشی از سهام شرکت با رعایت احکام این قانون مزایایی مقرر شود، اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود. اعطای هر نوع امتیاز به سهامداران در شرکتهای سهامی جز در قالب سهام ممتاز مجاز نیست.
ماده۷۵۱- هر شرکت سهامی تنها به موجب اساسنامه می تواند سهام ممتاز اعطا کند. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به وضوح تعیین شود. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند، در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیمگیری مجمع عمومی فوق العادهای که اساسنامه را اصلاح می‌کند، لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آن که دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام، در جلسه حاضر شوند و با دوسوم آرا با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یکسوم اینگونه سهام کافی است.
تبصره۱- اعطای امتیاز برای سهام شرکت سهامی عام منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره ۲- فقط امتیازات زیر می تواند به موجب اساسنامه به سهام تعلق گیرد:
۱-بهرهمندی از سود بیشتر
۲-حق رأی بیشتر برای انتخاب اعضای هیأت مدیره

گفتار سوم- تبدیل سهام
ماده۷۵۲- کلیه شرکتهای سهامی، که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده اند، باید ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت احکام این قانون به سهام با نام تبدیل کنند.
ماده۷۵۳- در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، شرکت باید مراتب را به طریق مقرر برای اطلاع رسانی شرکت در این قانون سه نوبت هریک به فاصله پنج تا ده روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به سهامداران داده شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می‌شود که پس از انقضای این مهلت کلیه سهام بی نام باطل می‌شود.
ماده۷۵۴- اوراق سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده( ۷۵۳) این قانون، برای تبدیل به سهام بانام به اقامتگاه شرکت تسلیم نشده باشد، باطل می‌شود. شرکت باید برابر تعداد سهام باطلشده، سهام بانام صادر کند و از طریق حراج به فروش برساند.
ماده۷۵۵- از حاصل فروش سهامی که طبق ماده( ۷۵۴) این قانون فروخته می‌شود، در ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه های فروش و نیز مالیات نقل و انتقال سهام کسر و مازاد آن به وسیله شرکت در یکی از صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا حساب های سپرده بانکی دارای سود، حسب مورد با تعیین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نگهداری می‌شود و گزارش آن به دادستان شهرستان محل اقامت شرکت تسلیم می‌شود تا در صورت مراجعه دارندگان سهام باطلشده، وجه مربوطه به همراه سود حاصله به آن ها پرداخت شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده۷۵۶- در مورد مواد( ۷۵۴) و( ۷۵۵) این قانون، دارندگان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می‌کنند، به ترتیب مراجعه، اختیار دارند از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارند، وجه نقد دریافت و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل کنند. این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروختهنشده، هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت می‌شود.
ماده۷۵۷- پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام یا پس از پایان مهلت مذکور در ماده(۷۵۳) این قانون شرکت باید ضمن اصلاح اساسنامه مراتب را به مرجع ثبت اعلام کند تا طبق احکامقانونی به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده۷۵۸- دارندگان سهامی که طی مهلت مقرر در ماده (۷۵۳) این قانون سهام خود را تبدیل
نکرده باشند، حق حضور و رأی در مجامع عمومی سهامداران شرکت را ندارند و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر می‌شود و حق دریافت سود و حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم برای صاحبان اینگونه سهام معلق میماند.

گفتار چهارم- احکام خاص مجامع عمومی ماده۷۵۹- وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به گزارش مؤسسان و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
۲- تصویب هزینه های انجام شده برای تشکیل شرکت
۳- تصویب گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان (در صورت وجود)
۴- تصویب سهام ممتاز (در صورت وجود)
۵-تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
۶-انتخاب اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین حق الزحمه آن ها
۷- نام روزنامه اصلی و علی البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
ماده۷۶۰- گزارش مؤسسان باید حداقل حاوی اقدامات انجام شده جهت تأسیس شرکت، تایید پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت، میزان هزینه های انجام شده و گزارش هیأت کارشناسی در مورد تقویم آورده غیر نقد (در صورت وجود) و دلایل توجیهی سهام ممتاز (در صورت وجود) باشد و حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس بهصورت الکترونیک در دسترس پذیرهنویسان باشد.
ماده۷۶۱- در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسان و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهمدارای یک رأی است.
ماده۷۶۲- در مجمع عمومی مؤسس حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت ضروریاست. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی بعدی فقط تا دو نوبت دیگربه وسیله مؤسسان دعوت می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن به طریقی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی نوبت بعدی زمانی قانونی است که صاحبان بیش از یکسوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در مجمع عمومی مؤسس کلیه تصمیمات باید با اکثریت حداقل دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی اتخاذ شود، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در صورتی که در مجمع عمومی نوبت دوم اکثریت لازم حاضر نشوند، مجمع عمومی سوم با هر تعداد تشکیل می‌شود.
ماده۷۶۳- گزارش مربوط به تقویم آورده های غیرنقد و سهام ممتاز باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود. دارندگان آورده غیرنقد و اشخاصی که سهام ممتاز برای خود مطالبه کرده اند، در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی یا تصویب سهام ممتاز موضوع رأی گیری است، حق رأی ندارند و به وکالت از دیگری نیز نمی توانند در رأی گیری شرکت کنند. آن قسمت از سرمایه غیرنقد نیز که موضوع مذاکره است، فاقد حق رأی در این باره است و تصمیم گیری با اکثریت دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی خواهد بود.
ماده۷۶۴- سهام ممتازی که در مجمع عمومی مؤسس تصویب می‌شود، نمی تواند با مفاد اعلامیه پذیره نویسی مغایر باشد. همچنین مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس و یا هیأت کارشناسی ارزیابی شده است، قبول کند.
ماده۷۶۵- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است، می توانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند.
ماده۷۶۶- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که طبق ماده( ۷۶۵) این قانون به منظورسیدگی به آورده های غیرنقد و سهام ممتاز تشکیل می‌گردد، باید موسسان و پذیره نویسانی که دارایحداقل بیش از نصف سرمایه شرکت باشند، حاضر شوند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجهجلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهامممتاز به نظر مجمع تسلیم نشده باشند، سایر موسسان یا پذیره نویسان می توانند به جای آن ها مبلغ سهام مذکور را تأدیه کنند.
ماده۷۶۷- هرگاه در جلسه دوم در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبهکنندگان سهام ممتاز و عدم تأدیه سهام آن ها از طرف سایر موسسان یا پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تأدیه نگردد، مطابق ماده( ۷۳۹) این قانون عمل می‌شود.
تبصره- چنانچه با خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان سهام ممتاز، سرمایه تأمین نشده کمتر از بیست درصد(۲۰%) سرمایه پیش بینی شده در اسناد تأسیس باشد در این صورت سرمایه شرکت اصلاح شده و ثبت می‌گردد مشروط بر آن که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر نباشد. آورده غیر نقد و وجوه پرداختی این دسته از اشخاص پس از ثبت شرکت بر اساس گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط بانک به ایشان مسترد می‌شود.
ماده۷۶۸- در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع ظرف حداکثر پانزده روز برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور دارندگان بیش از یکسوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت مییابد و تصمیم می گیرد به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره۱- در مجمع عمومی فوق العاده هر سهم دارای یک رأی است و اساسنامه نمی تواند بر خلاف آن مقرر کند.
تبصره ۲– هرگونه دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور تغییر اساسنامه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده۷۶۹- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده۷۷۰- مجمع عمومی عادی سالانه که برای تصویب صورتهای مالی سالانه و یا انتخاباعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تشکیل می‌شود با حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند، تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، ظرف مدتحداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حقرأی دارند، رسمیت مییابد به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره- در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هرگاه در دعوت اول اکثریت لازم حاصل نگردد، ظرف مدت حداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور حداقل دارندگان یکسوم سرمایه شرکت تشکیل می‌گردد مگر در خصوص تکمیل تصویب صورتهای مالی و انتخاب یا تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت در فرضی که تعداد آن ها از تعداد مقرر در قانون کمتر شده باشد که در این صورت مجمع مذکور در دعوت دوم با هر تعداد قابل تشکیل است.
ماده۷۷۱- در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره، تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضای اصلی هیأت مدیره که باید انتخاب شوند، ضرب می‌شود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاصل ضرب مذکور است. رأیدهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند. در صورت تعدد بازرسان نیز رعایت ترتیبات مذکور الزامی است.
تبصره- مفاد این ماده نافی امکان انتخاب مدیر مستقل در چهارچوب نظام حاکمیت شرکتی نیست.
ماده۷۷۲- در مورد مواد( ۷۶۸)، (۷۶۹)، (۷۷۰) و( ۷۷۱) این قانون، اساسنامه شرکت نمی تواند نصاب کمتر از آنچه در مواد مذکور تعیین شده است، مقرر دارد.
ماده۷۷۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و شیوه اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات مطابق اساسنامه ممکن است بهصورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد. شیوه اجرای این ماده در دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیینمی‌شود.
تبصره: در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل جلسه مجمع عمومی، نحوه برگزاریمجمع( حضوری، الکترونیک و یا ترکیبی)، دستور جلسه، مهلت اعلام حضور سهامداران در جلسهالکترونیک، حسب مورد و ساعت شروع و پایان رأی گیری، تاریخ، محل و نشانی تشکیل مجمع( درصورتی که مجمع بهصورت حضوری و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد) باید قید شود.
ماده۷۷۴- هیأت مدیره و یا دعوت کنندگان مجمع فهرستی از دارندگان سهام حاضر در جلسه تنظیم می‌کنند که در آن هویت کامل و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنان قید و توسط آنان به طرق مقتضی تأیید می‌شود.
ماده۷۷۵- از تصمیمات مجمع عمومی و خلاصه مذاکرات، صورتجلسهای به وسیله منشی تنظیم و در پایان جلسه به امضای هیأت رئیسه مجمع میرسد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع در شرکت نگهداری و نسخه ای از آن نیز در سامانه الکترونیک شرکت قرار داده می‌شود.
ماده۷۷۶- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند در کلیه جلسات مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام شرکت نماید. هیات رییسه مجمع مکلف به درج تذکرات قانونی نماینده سازمان مذکور در صورتجلسه مجمع است.

گفتار پنجم – افزایش سرمایه شرکت
ماده۷۷۷- سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده۷۷۸- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش و اظهارنظر بازرس یا بازرسان در مورد پیشنهاد مزبور نسبت به افزایش سرمایه تصمیم می گیرد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه، موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه طرح توجیهی افزایش سرمایه، گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورتهای مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده و نیز هویت متعهد پذیره نویسی در مواردی که معرفی متعهد پذیره نویسی برای افزایش سرمایه الزامی است را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نماید.
ماده۷۷۹- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید در برگیرنده توجیه لزوم افزایشسرمایه و توجیه اقتصادی آن و نیز شامل گزارشی در مورد امور شرکت از شروع سال مالی در جریانو اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی درباره حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکیاز وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مذکور در ماده (۷۸۰) این قانون نباشد، هیات مدیره باید در گزارش خود دلایل توجیهی خود را که به تایید بازرس یا بازرسان رسیده است به طور کامل ذکر کند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب موافقت خود یا موارد مغایرت با قانون را اعلام کند.
ماده۷۸۰- در صورتی که افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به سهامداران شرکت به نسبت سرمایه آنان تصویب شود، هیأت مدیره شرکت باید ضمن صدور گواهینامه حق خرید سهم برای هر یک از سهامداران (حق تقدم) با ذکر تعداد مراتب را با تصریح به موارد زیر به نحوی که برای دعوت از مجامع مقرر شده است به اطلاع سهامداران شرکت برساند:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲-روش تأمین مبلغ افزایش سرمایه
۳- زمان آغاز، مبلغ افزایش سرمایه و مهلت تأمین آن که نباید کمتر از سی روز و بیش از چهل و پنج روز باشد
۴-نام بانک و شماره حساب برای تأدیه وجوه مربوط به افزایش سرمایه
۵-نحوه ارسال گواهی حق خرید سهام (حق تقدم) که باید به صورت الکترونیک باشد.
ماده۷۸۱- گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده( ۷۸۰) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱-هویت شرکت
۲-اقامتگاه شرکت
۳-هویت دارنده گواهینامه
۴-مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
۵-تعداد و نوع سهام قابل خرید برای دارنده گواهینامه با ذکر مبلغ اسمی هر سهم و حسبمورد مبلغ اضافه ارزش آن
۶-نام بانک و مشخصات حساب سپرده برای واریز وجوه لازم
۷-مهلت استفاده از حق خرید
۸-در صورتی که افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باشد، میزان مطالبات دارندهگواهینامه
۹-هرگونه اطلاعات و یا شروط دیگر برای پذیره نویسی به موجب قانون
ماده۷۸۲- گواهینامه حق خرید سهم به همان ترتیب که برای سهام شرکت مقرر است، صادر می‌گردد. این گواهینامه قابل نقل و انتقال است.
ماده۷۸۳-در صورتی که ابطال افزایش سرمایه ناشی از عدم ایفای تعهدات متعهد پذیره نویسی باشد، جبران خسارات وارده، به عهده متعهد پذیره نویسی است در غیر این صورت جبران خسارات ناشی از ابطال افزایش سرمایه بر عهده هیات مدیره خواهد بود.
ماده۷۸۴- سهامداران ظرف مهلت مقر، حسب مورد با اعلام موافقت خود، نسبت به تبدیل مطالبات و یا واریز مبلغ مربوط به شماره حساب اعلام شده، در افزایش سرمایه شرکت، مشارکت می‌کنند.
ماده۷۸۵- ورقه پذیره نویسی سهم، مشتمل بر نکات زیر بهصورت الکترونیک و با قابلیت چاپ تا قبل از صدور سهام مربوطه صادر می‌گردد:
۱-هویت شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-اقامتگاه شرکت
۴-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۵-مبلغ افزایش سرمایه
۶-تعداد و نوع سهام پذیره نویسی شده و نحوه تأمین مبلغ آن
۷-هویت و نشانی دقیق پذیرهنویس
ماده۷۸۶- اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر سهام جدید را پذیره نویسی نکنند، سهام باقیمانده با رعایت مفاد این قانون از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.
ماده۷۸۷- در فرض مقرر در ماده( ۷۸۶) این قانون و نیز در صورتی که مجمع عمومیفوق العاده افزایش سرمایه را از طریق عرضه عمومی تمام یا بخشی از سهام جدید تصویب کند، هیأت مدیره باید قبل از عرضهکردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به ضمیمه نسخه ای از قرارداد تعهد پذیره نویسی میان موسسان و متعهد پذیره نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره – در فرض مقرر در ماده( ۷۸۶) این قانون مدار مثبت عدم استفاده از حق تقدم باید به ضمیمه اعلامیه پذیره نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل شود.
ماده۷۸۸- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده (۷۸۷) این قانون باید به امضای هیأت مدیره شرکت برسد و حداقل مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- تاریخ انقضای مدت فعالیت شرکت درصورت تشکیل آن برای مدت محدود
۵- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۶- تعداد و امتیازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن
۷- هویت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۸- شرایط حضور و حق رأی سهامداران در مجامع عمومی
۹- مفاد اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم اموال بعد از تصفیه
۱۰- مبلغ و تعداد اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم منتشر شده به وسیله شرکت و مهلت و شرایط تبدیل اینگونه اوراق به سهم
۱۱- مبلغ بازپرداختنشده انواع دیگر اوراق بهادارمنتشر شده به وسیله شرکت و تضمینهای مربوط به آن
۱۲- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث تضمین شده به وسیله شرکت
۱۳- مبلغ افزایش سرمایه
۱۴- برآورد هزینه های افزایش سرمایه و نحوه استهلار آن
۱۵- تعداد و نوع سهام جدید پذیره نویسی شده سهامداران با استفاده از حق تقدم موضوع ماده (۷۸۰) این قانون
۱۶- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی
۱۷- مبلغ اسمی و نوع سهام عرضه شده
۱۸- مبلغ اضافه ارزش سهم و نحوه تخصیص آن به شرکت یا سهامداران فعلی حسب تصویب مجمع عمومی فوق العاده تصویبکننده افزایش سرمایه ۱۹- حداقل سهام قابل خرید به هنگام پذیره نویسی
۲۰- نحوه پرداخت مبلغ پذیره نویسی
۲۱- ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره نویسی
۲۲- نشانی تارنمای اختصاصی شرکت
۲۳- نام روزنامه شرکت در صورتی که شرکت به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه باشد.
ماده۷۸۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ دریافت مدار مقرر در ماده(۷۸۷) این قانون در صورت نقص مدار برای افزایش سرمایه شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر کند.متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره نویسی موضوع این ماده، علاوه موارد مندرج در ماده( ۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
ماده۷۹۰- اضافه ارزش حاصل از واگذاری سهام جدید در افزایش سرمایه بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العادهای که افزایش سرمایه را تصویب کرده است، به عنوان اندوخته اختیاری، به شرکت منتقل می‌شود یا نقدانقداً بین سهامداران فعلی تقسیم یا بهصورت سهام جایزه به سهامداران فعلیتعلق می گیرد.
گفتار ششم- نظام حاکمیت شرکتی
ماده۷۹۱- هیأت مدیره شرکت مکلف به استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اطمینان از اجرای آن
در شرکت و شرکتهای تابع و فرعی مطابق آیین نامه اجرایی است که با رعایت این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده۷۹۲- شرکتهای سهامی عام مکلفند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، توزیع سود خود را مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادر میرسد، انجام دهند.
زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونهای باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
ماده۷۹۳- اعضای هیأت مدیره نباید همزمان، مدیرعامل شرکت یا از کارکنان زیر نظر مدیرعامل باشند. وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره باید به طور صریح و منجز تعیین شود و به تصویب هیأت مدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای افراد فوقالذکر نباید هیچ گونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رییس هیأت مدیره، مسؤول اداره اثربخش جلسات هیات مدیره و قراردادن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیأت مدیره است.
تبصره- حداقل یک پنجم اعضای هیأت مدیره باید مستقل باشند. نحوه انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود. عضو هیأت مدیره درصورتی مستقل است که فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقم باشد که بر تصمیمگیری مستقل و بیطرفانه وی در شرکت اثرگذار باشد و موجب جهتگیری او به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان یا عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا غبطه شرکت گردد. آیین نامه اجرائی نحوه احراز شرایط عضو مستقل هیأت مدیره ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان بورس واوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۹۴-هیأت مدیره باید به منظور حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلبو سوا استفاده، همچنین به منظور تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و گزارشگری مالی وغیرمالی شرکت و رعایت قوانین و مقررات، سازوکارهای نظارت(کنترل) داخلی را در شرکت ایجاد نماید و واحد حسابرسی داخلی را تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
ماده۷۹۵- اعضای هیأت مدیره غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است، نمی توانند وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، مقرر نمایند.
ماده۷۹۶- وظایف هیأت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
۱- انتخاب هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه های خطر (کمیته های ریسک)، حسابرسی، -انتصابات و جبران خدمات و سایر کارگروه های(کمیته های) هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
۲- معرفی عضو یا اعضای هیأت مدیره برای شرکتهای فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره در شرکتهای فرعی و وابسته،
۳- تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه (کمیته) حسابرسی و سایر کارگروه های(کمیته های) هیأت مدیره که عضو هیأت مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی،
۴- تصویب برنامه راهبردی، خطمشیهای اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سِمتَ و سایر مقررات شرکت،
۵- کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت خطر( ریسک)،
۶- تصویب و افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته،
۷- تصویب معاملات باهمیت مربوط به داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاریها و استقراض،
۸- تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت،
۹- تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن،
تبصره- در صورتی که طبق اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان مرجع تصویب بودجه سالانهشرکت تعیین شده باشد، هیأت مدیره پس از تصویب بودجه سالانه، آنرا جهت تصویب نهائی بهمجمع عمومی ارائه می‌کند.
۱۰- تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات.
ماده۷۹۷- جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های ششماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کارگروه-های(کمیته های) تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.

مبحث دوم – شرکت سهامی خاص

ماده۷۹۸-شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی خاص مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص نباید از سه عضو کمتر باشد.
ماده۷۹۹- سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تأسیس نباید از پنج میلیارد (۰.۰۰۰.۵۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده۸۰۰- برای ثبت شرکت سهامی خاص، مؤسسان باید بخش غیرنقدی سرمایه را تسلیم و بخش نقدی آن را که نباید کمتر از سی و پنجدرصد( ۳۵%) سرمایه شرکت باشد در حساب شرکت در شرف تأسیس، واریز کنند.
ماده۸۰۱-هر شرکت سهامی خاص باید دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت، داشته باشد.
واگذاری سهام باید در دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت درج شود و انتقالدهنده و انتقالگیرنده یا نمایندگان آن ها باید مراتب انتقال را در دفتر مذکور امضا کنند و پس از آن هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند. هویت و نشانی اقامتگاه انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت میرسد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب بهثبت برسد و امضا شود.
تبصره: مرجع ثبت مکلف است به طور متمرکز سهام شرکتهای سهامی خاص را ثبت کند.هرنوع نقل و انتقال سهام و همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آن ها نیز باید نزد مرجع ثبت، به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
ماده۸۰۲- به غیر از حکم مذکور در ماده( ۷۴۵) این قانون، سایر احکام مربوط به سهام که در مورد شرکت سهامی عام پیش بینی شده است و نیز رعایت مفاد مواد (۷۶۸) تا (۷۷۵) این قانون غیر از ماده( ۷۷۳) این قانون، در مورد مجامع عمومی، در شرکت سهامی خاص نیز الزامی است. شرکتهای سهامی خاصی که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده اند، باید ظرف دو سال کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت مواد( ۷۵۲) تا( ۷۵۸) این قانون، به سهام بانام تبدیل کنند.
تبصره- در اساسنامه شرکت سهامی خاص ممکن است شرط کنند که انتخاب مدیران فقط به-وسیله برخی سهامداران معین، انجام می‌شود.
ماده۸۰۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات به صورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک به شیوه مقرر در اساسنامه است.
ماده۸۰۴-رعایت مفاد مواد مربوط به افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام بهجز تبصره ماده
(۷۷۸) و مواد (۷۸۶) تا (۷۸۹) این قانون در مورد شرکت سهامی خاص نیز الزامی است.

مبحث سوم – شرکت با مسؤولیت محدود

ماده۸۰۵- شرکت بامسؤولیت محدود شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و شرکای آن، مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارند.
ماده۸۰۶- تعداد شرکای شرکت با مسؤولیت محدود نمی تواند بیش از پنجاه نفر باشد. هرگاه تعداد شرکای شرکت به هر دلیلی غیر از انتقال قهری و تعدد وراث بیش از پنجاه نفر شود، شرکت ظرف مدت یک سال منحل می‌شود مگر اینکه ظرف این مدت تعداد شرکا برابر یا کمتر از پنجاه نفر شود و یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود.
ماده۸۰۷- ارائه خدمات مالی از قبیل عملیات بانکی، تأمین سرمایه، امور بیمهای و انبارداریعمومی، نمی تواند موضوع فعالیت شرکتهای با مسؤولیت محدود قرار گیرد.
ماده۸۰۸- سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده۸۰۹- برای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده۸۱۰- هر یک از شرکا و کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می‌شود در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده۸۱۱- مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آن ها تعلق دارد، تصمیم می گیرد. اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا حداکثر تا پانزده روز دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.
ماده۸۱۲- در شرکت با مسؤولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت عددی شرکایی که بیش از دوسوم سرمایه را دارند، تصمیم می گیرد.
ماده۸۱۳- در مورد مواد (۸۱۱) و (۸۱۲) این قانون در اساسنامه می توان اکثریت بیشتری را مقرر کرد.
ماده۸۱۴- سهم الشرکه شرکای شرکت با مسؤولیت محدود، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه مجمع عمومی عادی شرکت موافقت کند.
تبصره۱ – انتقال سهم الشرکه به سایر شرکا تابع تشریفات مذکور نیست مگر آن که در اساسنامه شرکت خلاف این امر پیش بینی شده باشد.
تبصره۲- هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال سهم الشرکه را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند و در صورت لزوم مصوبه مجمع در این خصوص را به مرجع مذکور جهت ثبت ارسال کند.
ماده۸۱۵- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت بامسؤولیت محدود در موارد زیرنیز منحل می‌شود:
۱- در صورت فوت یا محجورشدن هریک از شرکا، مشروط بر پیش بینی در اساسنامه
۲- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۱۶) این قانون ماده۸۱۶- هر یک از شرکا می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه ششماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا می توانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند. در غیر این صورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. جهات تقاضا در صورتی موجه است که به عللی از قبیل عدم انجام تعهدات شرکا در قبال شرکت، عدم همکاری یا هماهنگی بین شرکا، مخالفت مجمع عمومی عادی شرکت با انتقال سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال و یا متعسر شدن انجام موضوع شرکت مستند باشد که موجب اختلال در اداره شرکت است. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه می تواند با تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور، حکم کند.

مبحث چهارم – شرکت تضامنی

ماده۸۱۷- شرکت تضامنی، شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکا آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت، متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت است. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد..
تبصره – حق رجوع بستانکار به شرکا تضامنی زمانی قابل اعمال است که یک ماه از تاریخ مطالبه دین حال شده او از شرکت طی اظهارنامه رسمی گذشته باشد.
ماده۸۱۸-در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» قید گردد و حداقل نام یکی از شرکا بلافاصله بعد از نام شرکت ذکر شود.
ماده۸۱۹- سرمایه شرکت تضامنی در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد (۰.۰۰۰.۱۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده۸۲۰- برای ثبت شرکت تضامنی باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده۸۲۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت تضامنی به اتفاق آرا، اتخاذ می‌شود. در اساسنامه نمی توان ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده مقرر کرد.
ماده۸۲۲- هرکس به عنوان شریک در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنا مسؤول کلیه دیونی است که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در نام شرکت تغییری دًاده شده یا نشده باشد. هر توافقی بر خلاف این ترتیب در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده۸۲۳- در صورت خروج ارادی یا اخراج هریک از شرکا از شرکت تضامنی، شریک مذکور تا سه سال از تاریخ ثبت و آگهی کما کان، مسؤول کلیه دیونی است که قبل از خروج یا اخراج او برای شرکت ایجاد شده است.
ماده۸۲۴- سهم الشرکه شریک شرکت تضامنی، قابل واگذاری به سایر شرکا و یا غیر نیست مگر اینکه که تمام شرکا موافقت کنند.
ماده۸۲۵- در صورتی که شرکت به وسیله یک شخص تشکیل شود، آن شخص وظایف و تعهدات مؤسسان را بر عهده دارد و صورتجلسه موضوع بند (۲) ماده (۵۱۴) این قانون فقط باید شامل تقویم آورده های غیرنقد بر اساس نظریه کارشناس رسمی و انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد.
ماده۸۲۶- هرگاه شرکت به وسیله یک شخص تأسیس شود یا پس از تشکیل به هر علت تعداد شرکای آن به یک شخص کاهش یابد، شخص مذکور کلیه وظایف و اختیارات مجامع عمومی را بر عهده دارد. در این صورت، رعایت احکام قانونی مربوط به دعوت ، تشکیل جلسه و تصمیمگیری در مجامع عمومی، الزامی نیست.
ماده۸۲۷- کلیه صورتهای مالی شرکت تکعضو باید بهصورت سالانه به تأیید حسابدار رسمی برسد. تأییدیه مذکور برای مدیر یا مدیران اینگونه شرکتها در حکم مفاصاحساب دوره مدیریت است. حسابدار مذکور در این ماده، کلیه مسؤولیتهای بازرس شرکت را نیز دارد.
تبصره- هر شخص فقط مجاز به تأسیس یک شرکت تک شریک است.
ماده۸۲۸- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت تضامنی در موارد زیر نیز منحلمی‌شود:
۱- فوت هریک از شرکا، مطابق ماده (۸۲۹) این قانون
۲- محجور شدن هریک از شرکا یا محرومیت یا ممنوعیت هر یک از آن ها نسبت به موضوع فعالیت شرکت، مطابق ماده (۸۳۰) این قانون
۳- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۳۱) این قانون ماده۸۲۹- در صورت فوت هریک از شرکا، بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و ورثه متوفی است. اگر سایر شرکا با بقای شرکت موافق باشند، ورثه متوفی باید در مدت سه ماه از تاریخ فوت از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورِِث خود در شرکت اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت سایر شرکا با جانشینی ورثه یا عدم اعلام رضایت از سوی آنان ظرف مهلت مقر، سایر شرکا می توانند پس از گذشت ششماه از تاریخ فوت شریک، با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک متوفی مانع انحلال شوند.
ماده۸۳۰- در صورت محجورشدن، ورشکستگی، محرومیت و یا ممنوعیت یکی از شرکا، سایر شرکا می توانند ظرف مهلت ششماه با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک مذکور یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند.
ماده۸۳۱- هر یک از شرکا می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه ششماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا می توانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک مانع انحلال شوند. در غیر این صورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده(۸۱۶) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادرمی‌کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه می تواندبا تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.

مبحث پنجم – شرکت نسبی

ماده۸۳۲- شرکت نسبی، شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و هر یک از شرکای آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده آن می‌باشد. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
ماده۸۳۳- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت تضامنی در شرکت نسبی نیز جاری است، به جز مسؤولیت شرکا که به نسبت سرمایه است.

مبحث ششم – شرکت مختلط سهامی عام

ماده۸۳۴- شرکت مختلط سهامی عام شرکتی است که به وسیله چند سهامدار و چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سرمایه شرکا سهامی به سهام تقسیم و بخشی از آن، از طریق واگذاری به عموم تأمین می‌شود. سهامدار هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. سرمایه شرکای ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت می توانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکای ضامن رجوع نمایند. مسؤولیت شرکای ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است.
ماده۸۳۵- شرکای ضامن می توانند با پذیره نویسی یا خرید سهام، سهامدار شرکت نیز باشند.
ماده۸۳۶- در نام شرکت مختلط سهامی عام باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده۸۳۷- تعداد شرکای ضامن باید حداقل سه شخص باشد اما تعداد سهامداران نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده۸۳۸- سرمایه شرکت مختلط سهامی عام در زمان تأسیس نباید از سیصد میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده۸۳۹- رعایت احکام قانونی تشکیل شرکت سهامی عام و نیز احکام قانونی مربوط به سهاماین شرکت در مورد سهام شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است. شریک یا شرکای ضامن باید ازبین مؤسسان شرکت باشند.
ماده۸۴۰- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبح، در شرکت مختلط سهامی عام نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیمگیری مجامع لحاظ نمی‌شود. در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده۸۴۱- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع، ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است، می توانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهام ممتاز به نظر مجمع مذکور تسلیم نشوند، هرگاه شرکت به جز شریکی که آورده غیرنقد یا سهام ممتاز او مورد قبول واقع نشده است، حداقل سه شریک ضامن دیگر داشته باشد یا شخص دیگری با موافقت مجمع عمومی مؤسس به عنوان شریک ضامن در شرکت داخل شود، سایر شرکا و یا پذیره نویسان می توانند به جای آنان سرمایه باقیمانده شرکت را تأدیه کنند. در این مورد نیز مفاد مواد(۷۶۶) و(۷۶۷) این قانون و تبصره آن مجری است.
ماده۸۴۲- اعضای هیأت مدیره فقط به وسیله شرکای ضامن و بازرس یا بازرسان فقط به وسیله سهامداران و با اکثریت نسبی آرای آنان انتخاب یا عزل می‌شوند. در اساسنامه نمی توان بر خلاف مفاد این ماده ترتیب دیگری مقرر کرد.
ماده۸۴۳- رعایت احکام قانونی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام در مورد شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است.
ماده۸۴۴- سهم شرکای ضامن در افزایش سرمایه نمی تواند بیش از نسبت آورده آن ها از کل سرمایه شرکت باشد.
ماده۸۴۵- واگذاری سهم الشرکه شرکای ضامن منوط به موافقت مجمع عمومی و سایر شرکایضامن است، لکن واگذاری سهام را به هیچ وجه نمی توان محدود کرد.
ماده۸۴۶-درصورتی که فوت یک یا چند شریک ضامن منجر به کاهش تعداد شرکای ضامن به کمتر از حداقل مقرر در این قانون، گردد، مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید ظرف سه ماه تشکیل شود و درباره انحلال شرکت، تبدیل آن یا وارد کردن شریک یا شرکای ضامن جدید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. در صورت محجور شدن یک یا چند شریک ضامن نیز رعایت این حکم الزامی است.
ماده۸۴۷- در صورت فوت یکی از شرکا، ورثه وی می توانند با موافقت مجمع عمومی فوق-العاده شرکت، جانشین شریک متوفی شوند. در صورت موافقت مجمع مذکور، ورثه متوفی باید ظرف سهماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورث خود در شرکت به وسیله اظهارنامه رسمی اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور، شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا عدم اعلام رضایت به ترتیب مذکور، باید ظرف شش ماه از تاریخ فوت شریک، سهم وی از اموال شرکت به ورثه تأدیه گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده با واگذاری سهم الشرکه شریک متوفی موافقت کند. رعایت مفاد این ماده مانع تصویب انحلال شرکت به وسیله مجمع عمومی فوق العاده نیست. در صورت محجور شدن یکی از شرکا نیز رعایت همین حکم الزامی است.

مبحث هفتم – شرکت مختلط سهامی خاص

ماده۸۴۸- شرکت مختلط سهامی خاص، شرکتی است که به وسیله دو یا چند سهامدار و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سهامدار شخصی است که آورده وی بهصورت سهام با مبلغ مساوی درآمده است و هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. آورده شرکا ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت، می توانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکا ضامن رجوع کنند. مسؤولیت شرکا ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آن ها بایکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است
ماده۸۴۹- در نام شرکت مختلط سهامی خاص باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده۸۵۰- سرمایه شرکت مختلط سهامی خاص در زمان ثبت نباید از پنج میلیارد(۰.۰۰۰.۵۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده۸۵۱- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیمگیری مجامع لحاظ نمی‌شود و در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، با رعایت احکام مقرر در این مبحث موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده۸۵۲- مواد (۸۰۰) تا (۸۰۴) و مواد (۸۴۲)، (۸۴۴)، (۸۴۵) و (۸۴۷) این قانون در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است.
ماده۸۵۳- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت مختلط سهامی خاص در موارد زیر نیز منحل می‌شود:
۱-در صورت فوت یا محجورشدن همه شرکای ضامن، مطابق ماده (۸۴۶) این قانون
۲-در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده
(۸۳۱) این قانون
ماده۸۵۴- شرکتهای مختلط سهامی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند، مختلط سهامی خاص محسوب می‌شوند.

مبحث هشتم – شرکت تعاونی سهامی عام

ماده ۸۵۵ -شرکت تعاونی سهامی عام، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد.
ماده ۸۵۶ -تعداد سهامداران شرکت تعاونی سهامی عام نباید از بیست عضو کمتر باشد.

۸۵۷ -در شرکت تعاونی سهامی عام، هی شخصی نمی تواند بیش از پنجدرصد(۵%) از
سهام شرکت را دارا باشد. هرگاه، به هر علت، تعداد سهام هریک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام مازاد فاقد حق رأی است. همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم در خصوص سهام مازاد معلق خواهد ماند. سهامدار مذکور باید ظرف شش ماه، سهام مازاد را با رعایت احکام قانونی مربوط واگذار کند. در غیر این صورت، هیأت مدیره شرکت، بازرس یا هر یک از سهامداران می توانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا کنند. در اساسنامه ممکن است سقف سهام هریک از سهامداران، کمتر از میزان مقرر در این ماده پیش بینی شود.
ماده ۸۵۸- سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام در موقع ثبت نباید از سیصد میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال کمتر باشد.

ماده ۸۵۹ – در شرکت تعاونی سهامی عام صدور یا ایجاد سهام ممتاز ممکن نیست.
ماده ۸۶۰ – برای ثبت شرکتهای تعاونی سهامی عام أخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز الزامی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکتهای تعاونی سهامی عام نظارت می‌کند و اصلاح اساسنامه این شرکتها منوط به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است. شرایط اعطای مجوز به شرکتهای تعاونی سهامی عام، نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکتها به موجب آیین نامهای است که به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت تدوین می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکتهای تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
۸۶۱- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبحث درمورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.

مبحث نهم – شرکت تعاونی

ماده۸۶۲ – شرکت تعاونی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود و سرمایه آن به سهام قابل تقسیم نیست و میزان سهم-الشرکه هر یک از شرکا از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند.
شریک شرکت تعاونی، هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هریک از شرکای شرکت تعاونی عضو اطلاق می‌شود.
ماده۸۶۳- تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده ۸۶۴- شرکت تعاونی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است.
ماده ۸۶۵- در شرکت تعاونی، سهم الشرکه هیچ یک از اعضا نباید بیش از یکهفتم سرمایه شرکت باشد. هرگاه به هر علت میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند سهم الشرکه زاید باید ظرف سهماه با رعایت مقررات مربوط واگذار شود در غیر این صورت به سهم الشرکه زاید سود تعلق نمی گیرد.
ماده ۸۶۶– برای ثبت شرکت تعاونی باید کل سرمایه نقدی تادیه و تمام سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده ۸۶۷– انتقال سهم الشرکه شرکت تعاونی به غیر، در صورتی مجاز است که منتقل الیه مطابق اساسنامه شرایط عضویت در تعاونی را داشته باشد. مجاز است در اساسنامه پیش بینی شود که انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت تعاونی شود.
ماده ۸۶۸ – اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی باید از میان اعضای تعاونی انتخاب شوند، مگر آن که در اساسنامه خلاف آن مقرر شود.
۸۶۹ – عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه و اتاقهای تعاون و میزان
سرمایه(سهام یا سهم الشرکه) و یا حق عضویت سالانه پرداختی منوط به موافقت مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده ۸۷۰ – کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد با انحلال، ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت تعاونی باید به دولت مسترد شود و هر یک از مدیران شرکت تعاونی در قبال استرداد امتیازات و اموال مذکور مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره- تغییر موادی از اساسنامه شرکت تعاونی مغایر با شروط و قراردادهای منعقد شده با تأمینکننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت که از بخش دولتی و عمومی است، بدون موافقت طرف قرارداد یا تأمین کننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت ممنوع است.
ماده ۸۷۱-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرایم و تخلفات مربوط به شرکت-های تعاونی در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
ماده۸۷۲–در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران شرط است مگر در مواردی که در قوانین دیگر عضویت اتباع خارجی اجازه داده شده باشد.
ماده۸۷۳ – در شرکت تعاونی هر یک از اعضا فارغ از میزان سهم الشرکه خود، فقط یک رأی دارد مگر اینکه در اساسنامه مقرر شده باشد هریک از اعضا به نسبت آورده خود حق رأی دارد.
ماده۸۷۴ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند به موجب سند رسمی استفاده از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی را به شخص دیگر وکالت دهد، لکن تعداد آرای وکالتی هر عضو نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی و تعداد آرای وکالتی وکیل غیرعضو نمی تواند بیش از یک رأی باشد.

ماده۸۷۵ – در مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بیش از نصف اعضا باید حاضر باشند.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت مییابد و تصمیم می گیرد، بهشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده۸۷۶ -تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که اکثریت نسبی ملار است.
ماده۸۷۷ – مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی با حضور بیش از نصف اعضا تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور یکسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیم می گیرد، بهشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده۸۷۸ -تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی همواره با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است.
ماده۸۷۹ – در اساسنامه نمی توان بر خلاف مواد( ۸۷۴) تا (۸۷۸) این قانون ترتیب دیگری مقرر نمود.
ماده۸۸۰ – در شرکت تعاونی، مجمع عمومی می تواند درصدی از سود خالص شرکت را برای آموزش اعضا اختصاص دهد.
ماده ۸۸۱ – پس از تشکیل شرکت تعاونی، در صورت وجود شرایط زیر اشخاص دیگر نیز می توانند به عضویت تعاونی درآیند:
۱.دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی مطابق اساسنامه
۲.وجود ظرفیت در شرکت تعاونی
۳. پرداخت قیمت روز حداقل سهم الشرکه مقرر در اساسنامه
تبصره ۱- قیمت روز سهم الشرکه بر اساس صورتهای مالی و متناسب با توسعه اموال و امکانات شرکت در ابتدای هر سال به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.
تبصره۲ – تشخیص موارد مذکور در این ماده با هیأت مدیره شرکت است. شخصی که تقاضای عضویت او به وسیله هیأت مدیره رد می‌شود، می تواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کند. بازرس یا بازرسان باید شکایت مذکور را با اظهار نظر خود به اولین مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در این صورت، تصمیمگیری در مورد عضویت متقاضی بر عهده مجمع عمومی است.
ماده ۸۸۲ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعداد اعضای تعاونی از حداقل مقرر در این قانون کمتر نشود. در صورت خروج عضو از تعاونی، سهم او از اموال شرکت که مطابق مقررات اساسنامه و بر اساس صورتهای مالی سال قبل محاسبه می‌شود، پس از تأیید کارشناس رسمی و کسر بدهی وی، بهصورت علیالحساب پرداخت می‌گردد. مابهالتفاوت قیمت واقعی سهم الشرکه عضو و مبلغ پرداختشده بر اساس صورتهای مالی سال خروج عضو از تعاونی محاسبه می‌شود.
ماده ۸۸۳ – رعایت مقررات مربوط به تغییرات سرمایه در ورود اعضای جدید یا خروج یا اخراج اعضای شرکت تعاونی الزامی نیست.
ماده ۸۸۴ – در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی اخراج می‌شود:
۱. ازدستدادن هر یک از شرایط عضویت
۲. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی به وسیله هیأت مدیره، به فاصله پانزدهروز و سپری شدن پانزدهروز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم
۳. ارتکاب اعمال موجب ورود زیان به تعاونی و عدم جبران آن ظرف یک سال
تبصره – تشخیص موارد مذکور، بر اساس تقاضای هیأت مدیره یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۸۸۵ – در صورت فوت هر یک از اعضای تعاونی، یکی از وراث وی در صورت دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی، می تواند با موافقت سایر وراث به جانشینی متوفی، به عضویت تعاونی درآید. عضویت سایر ورثه منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده(۸۸۱) این قانون است. در صورت عدم تمایل وراث یا عدم توافق آن ها، عضویت لغو می‌گردد.
ماده ۸۸۶ – در صورت لغو عضویت به سبب فوت، انحلال و اخراج، سهم آن عضو از اموال شرکت مطابق ماده( ۸۸۲) این قانون محاسبه و به وی پرداخت می‌شود.
ماده۸۸۷ – در شرکت تعاونی با بیش از بیست عضو، انتخاب مجدد هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره برای بیش از دو نوبت با کسب دوسوم آرا کل اعضای شرکت تعاونی مجاز است.
ماده ۸۸۸ – هر یک از دستگاه های اجرائی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند، می توانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده ۸۸۹ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی که از خدمات شرکت یا هرنوع عملکرد هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شکایتی دارد، می تواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت اعلام کند. بازرس یا بازرسان باید مراتب را به همراه اظهار نظر خود به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.
ماده ۸۹۰- مجامع عمومی شرکتهای تعاونی که تعداد اعضای آن ها افزون بر پانصد عضو است و در مناطق مختلف کشور پراکندهاند می تواند بهصورت دو مرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضا در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل می‌شود. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان درمرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن ها در مرحله دوم مجمع عمومی مطابق اساسنامه تعیین می‌گردد.
ماده ۸۹۱ – در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکت تعاونی پس از سه بار اخطار کتبی ظرف یک سال به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که فاصله هر اخطار حداقل یکماه باشد این وزارتخانه انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می‌کند.

مبحث دهم – صندوق سرمایه گذاری

ماده ۸۹۲ – صندوق سرمایه گذاری، شرکتی است که تمام سرمایه آن به واحد سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و از طریق عرضه عمومی واحدهای سرمایه گذاری خود به جذب سرمایه از عموم اقدام و منابع مالی حاصل از آن را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می‌کند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت سرمایه گذاری خود در خالص ارزش روز داراییهای صندوق شریک هستند و مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارند. صندوق می تواند با رعایت اساسنامه خود بدون رعایت احکام قانونی مربوط به کاهش و افزایش سرمایه واحدهای سرمایه گذاری خود را در قبال پرداخت قیمت روز آن ابطال یا واحدهای سرمایه گذاری جدید صادر نماید.
تبصره ۱- واحد سرمایه گذاری، ورقه بهادار با نامی است که در قالب عرضه های عمومی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار و تابع احکام قانونی مذکور در خصوص سهام است. واحدهای سرمایه گذاری صندوق شامل واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. امتیاز واحدهای سرمایه گذاری ممتاز فقط شامل حق انحصاری شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق و شرکت در رأی گیری مجامع مذکور است.
تبصره ۲- ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری و همچنین قطعات هر واحد سرمایه گذاری در صورت تجزیه باید مساوی باشد. ارزش مبنا باید همواره مضربی از هزار( ۱.۰۰۰) ریال باشد.
ماده ۸۹۳ – حداقل سرمایه لازم برای تأسیس صندوق با توجه به نوع و موضوع فعالیتصندوق، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد که در هر حال نمی تواند کمتر از سیصدمیلیارد ریال باشد و مؤسسان باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه صندوق را نقداً تأمین نمایند.
تبصره- در صورتی که در اثر کاهش سرمایه از طریق ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، سیروز متوالی و یا شصت روز غیر متوالی در طول یک سال مالی، سرمایه صندوق از حداقل مقرر کمتر شود، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق وارد فرایند انحلال و تصفیه می‌گردد و مراتب انحلال و تصفیه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت میرسد.
ماده ۸۹۴ – فقط اشخاصی می توانند به عنوان موسس ویا دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اقدام کنند که شرایط اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند. واحد سرمایه گذاری ممتاز صرفاً به اشخاصی که مطابق این ماده واجد صلاحیت باشند، قابل انتقال است.
تبصره-صندوق سرمایه گذاری باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه برای آن نوع صندوق را، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز داشته باشد.
ماده ۸۹۵ -ممکن است در اساسنامه صندوق شرط شود فقط اشخاصی که واجد شرایط مقرر در اساسنامه هستند، می توانند دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق باشند. در این صورت پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری و صدور آن و نیز به انتقال گرفتن آن فقط به وسیله اشخاص واجد شرایط مقرر در اساسنامه ممکن خواهد بود.
ماده ۸۹۶ – مجامع عمومی صندوق سرمایه گذاری اعم از موسس، عادی و فوق العاده فقط به-وسیله دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و اتخاذ تصمیم می‌کند. برای تشکیل جلسات مجمع و اتخاذ تصمیم، فقط سرمایه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ملار خواهد بود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نباید از سه شخص کمتر باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، اختیار حضور در مجمع و تصمیمگیری در امور و اداره آن را نخواهند داشت.
ماده ۸۹۷ – طرح اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری و هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب صندوق مذکور، باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.
تبصره- اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اواق بهادار منطبقبا انواع این گونه شرکتها تهیه و منتشر می‌شود.
ماده ۸۹۸ – موسسان برای اخذ مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر مدارکی که در خصوص تأسیس شرکتهای سهامی عام لازم است باید طرح امیدنامه صندوق را نیزتهیه و ارائه نمایند. طرح مذکور و هرگونه تغییر آن باید به تصویب سازمان بورس و اورق بهادار برسد. امید نامه صندوق طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان مذکور تنظیم و مشتمل بر اهداف، راهبردها، برنامه ها و خط مشیهای صندوق است که متناسب با نوع فعالیت صندوق تنظیم و اطلاعات موثر در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در صندوق را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
ماده ۸۹۹ – سرمایه گذاری در صندوق به منزله قبول اساسنامه، امیدنامه و تصمیمات مجامع صندوق است.
ماده ۹۰۰ – صندوق سرمایه گذاری به وسیله یک مدیر اداره می‌شود. مدیر صندوق باید به-وسیله مجمع عمومی عادی و فقط از بین اشخاص حقوقی که شرایط تصدی آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد، انتخاب شود.حدود مسؤولیت و اختیارات مدیر در اساسنامه تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۱ – اقامتگاه مدیر صندوق به عنوان اقامتگاه صندوق محسوب می‌شود و تأمین کلیه ابنیه، تجهیزات و نیز کلیه هزینه های اداره صندوق به عهده مدیر است.کارمزد مدیر به وسیله مجمع و در چهارچوب اساسنامه و دستورالعمل اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۲- هزینه های صندوق سرمایه گذاری فقط همان است که در چارچوب نرخهای اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارکان آن تخصیص مییابد و یا در قوانین مربوط تعیین گردیده است و مدیر صندوق سرمایه گذاری خارج از موارد مذکور مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان نیست.
ماده ۹۰۳- مدیر مکلف است به صورت برخط ارزش خالص داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری را از طریق تارنمای اختصاصی صندوق اعلام نماید؛ مگر اینکه با توجه به نوع و موضوع فعالیت صندوق امکان محاسبه خالص ارزش داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که در این صورت ارزش واحدهای سرمایه گذاری در زمانهایی که در اساسنامه مشخص شده است، اعلام می‌شود. در هر صورت مدیر صندوق مسئولارزش اعلام شده است. مگر اینکه در محاسبه خالص ارزش داراییها و قیمت روز بر اساس مقرراتحاکم و استانداردهای مربوطه تقصیری نداشته باشد.
ماده ۹۰۴- مدیر شرکت مطابق اساسنامه صندوق و با رعایت دستورالعملهای اعلامی سازمانبورس و اوراق بهادار، نسبت به اداره شرکت اقدام نموده و در صورت تخلف از مفاد ضوابط مذکور به مجازاتهای انضباطی مربوط محکوم می‌شود.
ماده ۹۰۵- صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری باید از بین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی مدیر صندوق سرمایه گذاری انتخاب شوند.در صورت تغییر اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق سرمایه گذاری موظف است، حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید را تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت، آگهی نماید.
ماده ۹۰۶- بازرس از بین سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، توسط مجمع عمومی عادی صندوق انتخاب و حق الزحمه وی در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۷- در راستای نظارت بر عملکرد ارکان صندوقهای سرمایه گذاری و بهمنظور حصول اطمینان از رعایت احکام قانون، مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مجمع عمومی عادی صندوق از بین جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد یا سازمان حسابرسی یا نهادهای مالی فعال که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشند، شخصی را به عنوان ناظر در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادر انتخاب می‌کند. حق الزحمه ناظر در چارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و پرداخت می شود.علاوه بر وظایفی که در این مبحث برای ناظر در تعیین شده است، تکالیف و اختیارات ناظر همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام تعیین شده است. لکن ناظر گزارشهای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می دهد. همچنین، ناظر بر کلیه پرداخت های صندوق نظارت می‌کند. اولین ناظر صندوقبه وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شود.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از صندوق نزد اشخاص ثالث باشد، ارکان نظارتی صندوق (ناظر وبازرس) می توانند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نمایند. در این صورت شخص ثالث مکلف است به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات فوقالذکر را در اختیار ارکان مذکور قرار دهد.
ماده ۹۰۸- ارکان صندوق سرمایه گذاری باید ممنوعیتی جهت تصدی سمت در صندوق سرمایه گذاری مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نداشته و دارای شرایط و مجوزهای تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. همچنین، ارکان نظارتی صندوق سرمایه گذاری (بازرس و ناظر) باید به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل از سایر ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باشند.
ماده ۹۰۹- مجمع صندوق سرمایه گذاری به دعوت هر یک از ارکان صندوق سرمایه گذاری (مدیر، بازرس و ناظر) یا دارندگان یک دهم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر طرقی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل می‌شود.
ماده ۹۱۰- ساختار صندوق، ارکان صندوق، نحوه انتخاب، تغییر، حذف و وظایف ارکان صندوق در اساسنامه تعیین می‌گردد. ارکان صندوق باید قبولی سمِتَ نمایند.
تبصره- ارکان مدیر صندوق، بازرس و ناظر از ساختار صندوق قابلحذف نیستند.
ماده ۹۱۱- چنانچه در اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پیش بینی شده باشد که ابطال واحدهای سرمایه گذاری مشروط به شرایطی است، در این صورت، ابطال در صورت حصول آن شرایط و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
ماده ۹۱۲- در صندوقهای سرمایه گذاری سود تقسیم نمی‌شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹۱۳- نحوه تصفیه صندوق سرمایه گذاری در صورت انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط لازم برای اداره صندوق را نداشته باشد.
ماده ۹۱۴- احکام راجع به شرکت سهامی عام با رعایت احکام این فصل و به تناسب درخصوص صندوقهای سرمایه گذاری نیز مجرا است.
ماده ۹۱۵- بندهای (الف) و (هر) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳) و( ۴) قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیمصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، نسخ می‌شود.

فصل سوم – احکام تکمیلی

مبحث اول – ادغام، تجزیه و تبدیل شرکتها

گفتار اول – ادغام و تجزیه

ماده ۹۱۶- ادغام شرکتها به دو قسم ساده یا مرکب انجام می گیرد. به جذب یک یا چند شرکت در یک شرکت موجود دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذبشده و در ادغام مرکب شرکتهای ادغام شده، شخصیت حقوقی خود را از دست میدهند.
ماده ۹۱۷- در صورتی که شرکا و یا سهامداران مخالفت کتبی خود را تا قبل از شروع رأی گیری درخصوص ادغام در مجمع عمومی فوق العاده حسب مورد به هیأت مدیره یا رئیس مجمع مذکور ارسال یا ارائه کنند؛ در صورت تصویب ادغام در مجمع، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب، سهم الشرکه یا سهام آن ها باید به نرخ روز که طبق نظر کارشناس رسمی مرضیالطرفین یا منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود، توسط سایر شرکا و یا سهامداران خریداری و یا توسط شرکت بازخرید و به عنوان سهم الشرکه یا سهام خزانه نگهداری شود. سهم-الشرکه یا سهام خزانه، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و باید ظرف مهلت سه ماه با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
تبصره- در صورت اختلاف در باب قیمت سهام یا سهم الشرکه شریک ویا سهامدار مخالف ادغام، مبلغ متنازعٌفیه تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح قضایی باید در حساب امانی تودیع شود و پس از آن مصوبه ادغام، قابل اجرا است.
ماده ۹۱۸- ادغام شرکتها با رعایت احکام قانونی رقابت و منع انحصار انجام می‌شود و در مواردی که به موجب آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، أخذ مجوز از شورای رقابت الزامیاست. این آیین نامه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باهمکاری شورای رقابت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- ادغام عملی شرکتها نیز مشمول حکم مقرر در این ماده است. منظور از ادغام عملی آن است که یک شرکت با خرید اکثریت سهام شرکت دیگر عملا کنترل آن را به دست بگیرد.
ماده ۹۱۹- پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون و مطالبات شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
ماده ۹۲۰- تجزیه شرکتها به دو قسم کلی یا جزئی انجام می‌شود. به واگذاری بخشی از اموال و دیون شرکت به یک یا چند شرکت جدید، تجزیه جزئی و به واگذاری کلیه اموال و دیون شرکت به دو یا چند شرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می‌شود. در تجزیه کلی، شرکت تجزیهشده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد. حکم تبصره ماده( ۹۱۷) این قانون در خصوص شریک و یا سهامدار مخالف تجزیه نیز مجری است.
ماده ۹۲۱- ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکتها در یکدیگر یا تجزیه کلی یا جزئی هر یک از شرکتها به شرکتهای دیگر با رعایت مواد این مبحث مجاز است.
تبصره: هرنوع ادغام یا تجزیه شرکت سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۹۲۲- مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بین نمیرود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.
ماده ۹۲۳- تشکیل شرکت جدید، از طریق ادغام یا تجزیه که در آن شریک ضامن وجود دارد به رضایت شرکا و یا سهامدارانی منوط است که مقرر شده شریک ضامن شرکت جدید باشند.
ماده ۹۲۴- هرگاه در اثر ادغام یا تجزیه، سهامدار یک شرکت به شریک شرکت دیگر تبدیل شود یا سهامدار شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام یا تعاونی سهامی عام به سهامدار شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص تبدیل شود، رضایت شریک و یا سهامدار مذکور شرط است.
در مواردی که به موجب ادغام یا تجزیه امتیازات سهم الشرکه ویا سهام ممتاز تحت تاثیر قرار گیرد، موافقت دارندگان این گونه سهام ویا سهم الشرکه بر اساس نصاب تشکیل جلسه و تصمیم گیریمجمع عمومی فوق العاده آن شرکت لازم است.
ماده ۹۲۵- شرکتهای تعاونی فقط می توانند با رعایت احکام این قانون با شرکتهای همنوعخود که دارای اهداف و عملیات مشابه هستند بهروش ساده یا مرکب ادغام یا به طور کلی یا جزئیتجزیه شوند، لکن سایر شرکتها می توانند با رعایت این قانون در این شرکتها ادغام شوند مشروطبر اینکه شرکا و یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام یاسهم الشرکه خود می‌باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک از این شرکتها از طریق ادغام شرکتهای همنوع آن شرکت با سایر شرکتها با رعایت این قانون مجاز است..
ماده ۹۲۶- طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و طرح تجزیه به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه تهیه می‌شود و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد. در اساسنامه شرکت می توان تصمیمگیری در مورد موضوع ادغام را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده هردو شرکت موکول کرد.
ماده ۹۲۷- طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- گزارش توجیه مالی و اقتصادی ادغام یا تجزیه
۲- نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آن ها در ادغام، و نام و سرمایه شرکت موضوع تجزیه در تجزیه ۳- نوع ادغام یا تجزیه
۴- تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب و تعیین نام شرکت بازمانده و یا جدید در تجزیه
۵- صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۶- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده عندالاقتضا
۷- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن ها
۸- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده
۹- تبیین شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه معاوضی همراه بانظریه کارشناس رسمی در شرکتهای غیر بورسی
۱۰- نحوه تعویض یا پرداخت سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام
۱۱- تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع تجزیه باقید میزان دیون مذکور در طرح تجزیه
۱۲- نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید و یا بازمانده در تجزیه
۱۳- تعیین تکلیف در مورد حقوق سهامداران یا شرکای مخالف، حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۱۴- تعیین وضعیت کارکنان شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۵- ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه در مراجع قانونی
۱۶- تعیین و اعلام شیوه اطلاع رسانی
۱۷- برآورد هزینه های ادغام یا تجزیه
تبصره۱- صورتهای مالی موضوع این ماده حداکثر دو ماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده (۹۲۸) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی میرسد.
تبصره ۲- بازرس یا بازرسان شرکت باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه معاوضی نظر خود را درباره انجام این محاسبه در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. مدیر یا هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان هریک از شرکتهای طرف ادغام یا تجزیه و کارشناس رسمی موضوع بند( ۹) این ماده در این مورد مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۹۲۸- خلاصه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه شامل خلاصه گزارش موضوع بندهای
(۱) تا (۴)، (۶)، (۸)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۵) و (۱۷) ماده (۹۲۷) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره هریک از شرکتهای طرف ادغام یا تجزیه ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب آن درهیأت مدیره به شیوه های مقرر در این قانون آگهی می‌شود و کل آن در تارنمای شرکت قرار می گیرد.
ماده ۹۲۹- در مورد ادغام یا تجزیه، هریک از دارندگان اوراق بهادار غیر از سهام و یابستانکاران شرکت که منشأ طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده (۹۲۸) این قانونباشد، می توانند تا دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به شرکت و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۹۳۰- در مهلت مذکور در ماده (۹۲۹) این قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد، ادغام یا تجزیه ممنوع است، مگر اینکه رأی قطعی درباره رد اعتراض موضوع ماده (۹۲۹) این قانون از سوی دادگاه صادر شده باشد.
ماده ۹۳۱- اتخاذ تصمیم در مورد ادغام یا تجزیه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات موضوع ماده (۹۲۹) این قانون و گزارش بازرس یا بازرسان در باره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می گیرد.
ماده ۹۳۲- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید ظرف یکماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذینفع موضوع ماده (۹۳۱) این قانون انجام گیرد.
ماده ۹۳۳- در صورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذینفع می تواند تا دو سال از تاریخ ثبت ادغام یا تجزیه، ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند. در هر حال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به وسیله دادگاه رسیدگیکننده، شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت مینمایند.
ماده ۹۳۴- انحلال شرکت یا تشکیل شرکت جدید در روند ادغام یا تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست.
ماده ۹۳۵- برای ثبت ادغام و تجزیه، مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه، اظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- آگهی طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه
۲- فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آن ها و وضعیت هریک از طلبها پس از انتشارآگهی طرح مشترک
۳- اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر بر تصویب ادغام یا تجزیه
ماده ۹۳۶- اظهارنامه موضوع ماده (۹۳۵) این قانون باید به امضای مدیران ویا هیأت مدیره های شرکتهای طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و موضوع و مدت فعالیت و اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۲- سرمایه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه و مبلغ پرداختشده آن
۳- تعداد و امتیارات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام
۴- هویت مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۵- ذکر نشانی تارنمای شرکت و شیوه های اطلاع رسانی
ماده ۹۳۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آن ها با احکام قانونی به ثبت ادغام یا تجزیه و شرکت یا شرکتهای جدید حاصل از ادغام یا تجزیه اقدام نماید و در غیر این-صورت، ظرف همان مهلت به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند.
نظریه مرجع ثبت باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت باشد.
ماده ۹۳۸- شرکتهای جدید در تجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده، قائم مقام شرکت یا شرکتهای منحل شده اند. شرکت جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده می توانند به قائم مقامی شرکتهای منحلشده، دعاوی آن ها علیه اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز می توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحلشده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پیگیری یا مطرح کنند. در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثال، می توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هریک از شرکتهای جدید و یا بازمانده مطرح کنند. هریک از شرکتهای جدید در تجزیه کلی و هریک از شرکتهای بازمانده و جدید در تجزیه جزئی نیز به نحوی که مطالبات را در طرح مصوب تجزیه، بین خود تقسیم کرده اند، می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بیننمیرود.
ماده ۹۳۹- شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه می تواند از نام شرکتهای طرف ادغام یا شرکتموضوع تجزیه استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.
ماده ۹۴۰- در صورت ثبت ادغام یا تجزیه، با ارائه گواهی ثبت، مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مطابق با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدار مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید، مشمول پرداخت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی نیستند.
ماده ۹۴۱- پس از تجزیه اگر شرکتی که تأدیه دیون و ایفای تعهدات را بر عهده گرفته است از ایفای به موقع آن ها خودداری ورزد، هر یک از شرکتهای ایجادشده در اثر تجزیه، به طور مستقل مسؤول ایفای کلیه دیون و تعهدات مذکور می‌باشند
ماده ۹۴۲- شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده(۵۷۹) این قانون، قابل ادغام یا تجزیه نیست.
ماده ۹۴۳- ادغام یا تجزیه از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
گفتار دوم – تبدیل
ماده ۹۴۴- تبدیل هر یک از شرکتهای موجود به انواع شرکتهای دیگر با رعایت مفاد این قانون مجاز است و این امر بر دیون و تعهدات سابق شرکت و شرکا تأثیری ندارد.
تبصره – شرکت تعاونی قابل تبدیل به سایر شرکتها نیست ولی سایر شرکتها می توانند با رعایت احکام این قانون به این نوع شرکت تبدیل شوند مشروط بر اینکه تعداد سهام هیچ یک از سهامداران آن ها از میزان مشخصی که به موجب این قانون معین شده است بیشتر نشود.
ماده ۹۴۵- شرایط تبدیل شرکت به قرار زیر است:
۱- موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.
۲- اساسنامه شرکت با رعایت این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
۳ – حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و دو صورت مالی آن به تصویب مجمععمومی عادی رسیده باشد.
۴ – سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت جدید مقرر شده است یا شرکت سرمایه خود را بر اساس احکام این قانون به میزان مذکور افزایش دهد.
۵- مجوزهای لازم برای تحقق موضوع شرکت جدید أخذ شود.
۶- تعداد شرکا یا سهامداران آن از حداقل مقرر برای تأسیس شرکت جدید کمتر نباشد.
تبصره ۱ – برای تبدیل هریک از انواع شرکتها به شرکت تضامنی یا نسبی اتفاق آرای کلیه شرکا و یا سهامداران و برای تبدیل هریک از انواع شرکتها به شرکت مختلط سهامی عام یا مختلط سهامی خاص علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رضایت کلیه شرکا و یا سهامدارانی که قرار است شریک ضامن شرکت جدید باشند، لازم است.
تبصره ۲ – برای تبدیل شرکتهای سهامی عام و مختلط سهامی عام به سایر شرکتها و نیز برای تبدیل شرکتهای سهامی خاص و مختلط سهامی خاص به شرکت بامسؤولیت محدود رضایت همه سهامداران الزامی است.
ماده ۹۴۶- رعایت مواد (۹۲۹)، (۹۳۰) و (۹۳۱) این قانون در مورد تبدیل شرکتها نیز الزامی است. شرکت جدید پس از تبدیل از هر جهت قائم مقام شرکت تبدیلشده محسوب می‌شود.
ماده ۹۴۷- تبدیل شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص، مختلط سهامی عام و مختلط سهامی خاص به انواع شرکتهای دیگر تا زمانی که اوراق بهادار بدهی صادرشده از جانب شرکت تصفیه نشده باشد، مجاز نیست.
ماده ۹۴۸- برای ثبت تبدیل هریک از شرکتها به شرکتی غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، مدیر یا مدیران شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت را تصویب می‌کند اظهارنامهای به همراه مدار زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تبدیل شرکت را تصویب کرده است.
۲- اساسنامه جدید که با رعایت احکام این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
۳ – صورتهای مالی شرکت که مطابق بند (۵) ماده (۹۲۷) این قانون و تبصره (۱) آن ماده تنظیم شده است.
۴- گواهینامه حاکی از میزان سرمایه ثبت شده شرکت و میزانی از آن، که پرداخت شده است.
۵- تصویر مصدق موافقتنامه مرجع خاص درصورتی که انجام موضوع شرکت جدید به موجب قانون مستلزم موافقت آن مرجع باشد.
ماده ۹۴۹- اظهارنامه تبدیل مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون باید به امضا مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت جدید
۲- موضوع شرکت جدید
۳ – مدت فعالیت شرکت جدید
۴ – اقامتگاه شرکت جدید و درصورتی که شرکت شعبی داشته باشد، نشانی دقیق شعب آن
۵ – میزان سرمایه ثبت شده شرکت جدید و مبلغ پرداختشده آن
۶- شرح مزایای مترتب بر سهم الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت ایجاد مزایا و یا سهم ممتاز
۷- هویت مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان شرکت جدید
۸- ذکر نام روزنامه شرکت جدید درصورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب قانون یا اساسنامه
تبصره – در موارد تبدیل هر نوع شرکتی به شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص علاوه بر موارد مذکور در این ماده ذکر موارد مندرج در تبصره( ۱) ماده (۵۱۵) این قانون نیز الزامی است.
ماده ۹۵۰- مرجع ثبت پس از وصول مدار مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون و تطبیق مندرجات آن ها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت می‌کند. در صورت نقص مدار و یا مغایرت آن ها با احکام قانونی، مرجع ثبت شرکتها باید ظرف سه روز کاری موارد مغایرت را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده ۹۵۱- در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اظهارنامه تبدیل شرکت ذکر و قید شودکه اساسنامه شرکت و صورتهای مالی مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل شرکتدر مرجع ثبت و در اقامتگاه شرکت برای مراجعه عموم، موجود است.
ماده ۹۵۲- برای تبدیل هریک از شرکتها به شرکت سهامی عام یا مختلط سهامی عام یاتعاونی سهامی عام، مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید اظهارنامه تبدیل شرکت را به همراه مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون و طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و گزارشهای تحلیلی خطرپذیری (ریسک) مرتبط با آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کنند. این اظهارنامه باید مشتمل بر موارد مندرج در ماده (۹۴۹) این قانون و تبصره آن باشد. همچنین هرگاه تأمین سرمایه لازم از طریق مراجعه به عموم مدنظر باشد باید طرح اعلامیه پذیره نویسی که با رعایت ماده (۷۸۸) این قانون تدوین می‌شود به همراه مدار مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم شود.
ماده ۹۵۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدار مقرر در ماده (۹۵۲) این قانون در صورت نقص مدار برای تبدیل شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره نویسی جدید نباشد موافقتنامه خود را به همراه این مدار به مرجع ثبت ارسال کند. مرجع ثبت باید ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار مذکور و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، تبدیل شرکت را ثبت کند. در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره نویسی جدید باشد، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر می کند.متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت سی روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره نویسی موضوع این ماده، علاوه موارد مندرج در ماده( ۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
تبصره – صدور موافقتنامه به منزله تضمین توجیه اقتصادی و سودآوری نیست و فقط بیانگر رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات ارائه شده است.
ماده ۹۵۴- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ سرمایه لازم، معین شده است و درصورت تمدید پس از انقضای مدت تمدیدشده، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیندپذیره نویسی رسیدگی و در صورت تأمین کل سرمایه لازم، تعداد سهام هر یک از پذیره نویسان راتعیین و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌کنند. سازمان مذکور در صورت تأیید، مراتب را برای ثبت و آگهی به اطلاع مرجع ثبت شرکتها میرساند.
ماده ۹۵۵- مرجع ثبت شرکتها باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده( ۹۵۴) این قانون درباره مطابقت یا مغایرت مندرجات آن ها با قانون اعلام نظر و به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند. در صورت اعلام مغایرت مندرجات مدار با قانون، نظریه مرجع ثبت شرکتها باید متضمن موارد مغایرت باشد.
ماده ۹۵۶- پس از ثبت تبدیل شرکت به سهامیعام یا تعاونی سهامی عام، رییس هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی شرکت را ظرف مهلت یکماه برای انتخاب هیأت مدیره جدید شرکت، مطابق احکام قانونی حاکم بر این نوع شرکتها دعوت کند.
ماده ۹۵۷- در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده( ۹۵۳) این قانون عرضه می‌شود، به طور کامل تأمین نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۹۵۸- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
ماده ۹۵۹- احکام این مبحث در خصوص ادغام، تجزیه و تبدیل در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری مجری نیست.

مبحث دوم – احکام ثبتی

ماده ۹۶۰- هر یک از شرکا ویا سهامداران شرکتهایی که آن شرکت را با رعایت احکام این قانون ثبت نکرده اند به نسبت سرمایه خود در شرکت، مسؤول کلیه دیون شرکت محسوب می‌شوند. در صورتی که این اشخاص در اسناد، صورتحساب ها و آگهی های خود از عنوان شرکت استفاده کنند به مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۶۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، برای هر نوع فعالیت در ایران در فضای حقیقی یا مجازی، باید با رعایت مفاد این قانون طبق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییبا همکاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد، به ثبت شعبهیا نمایندگی در ایران اقدام کنند. شعبه یا نمایندگی هر شرکت خارجی که در تاریخ لازم الاجرا شدناین قانون در ایران فعالیت دارد و به ثبت نرسیده است با رعایت مفاد این ماده باید حداکثر ظرفچهار ماه از تاریخ مذکور تقاضای ثبت کند. در غیر این صورت تابع احکام شرکت تضامنی است.
دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده، جلوگیری کند.
ماده ۹۶۲- در شرکتهای تجاری، موارد زیر باید برای ثبت به مرجع ثبت ارسال گردد و پس از ثبت، به هزینه شرکت مطابق این قانون آگهی شود. تسلیم رونوشت یا تصویر مصدق صورتجلسهای که متضمن موارد مذکور است بههمراه ضمائم آن به مرجع ثبت الزامی است:
۱- هویت مدیر یا مدیران و یا بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه و استعفای آن ها و هویت اشخاص جایگزینشده مطابق مواد (۵۷۰) و (۵۷۱) این قانون ۲- تصویب صورتهای مالی
۳- تعیین روزنامه شرکت در مواردی که به موجب اساسنامه شرکت مکلف به داشتن روزنامه شده است
۴ – هر نوع تغییر در اساسنامه و سرمایه
۵ – تصویب ادغام، تجزیه یا تبدیل و تحقق هر یک از آن ها
۶- انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
۷- هویت مدیرعامل و قائم مقام وی و صاحبان امضای مجاز شرکت موضوع تبصره ماده
(۶۰۴) این قانون
۸ – هویت نماینده معرفیشده به وسیله شخص حقوقی به عنوان مدیر یا برای شرکت در جلسات هیأت مدیره
۹- هویت مدیر یا مدیران شعب و نمایندگیهای شرکت
۱۰- نشانی دقیق شرکت و شعب و نمایندگیهای آن و تغییرات بعدی در نشانی آن ها
۱۱- نقل و انتقال یا توثیق یا توقیف سهم الشرکه یا سهام یا رفع آن ها جز در مورد سهامشرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام
تبصره۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف مدت سه روز کاری در صورت عدم وجود نقض درموارد موضوع این ماده و ضمائم آن ها، آنرا ثبت و در غیر این صورت موارد نقص را به متقاضی ثبتاعلام کند.
تبصره۲- در صورت عدم ثبت و آگهی موارد مذکور در این ماده، به موجب این قانون، این موارد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۹۶۳- مرجع ثبت نمی تواند برای ثبت شرکت، مدرکی جز مدار مصرح در این قانون مطالبه کنند.
ماده ۹۶۴- به کلیه اشتباهات ثبتی ناظر به ثبت شرکتها و نیز اعتراض اشخاص به اقدامات و نظریات مرجع ثبت در مورد اشخاص حقوقی در شُرُف تأسیس و نیز عدم ثبت تغییرات آن ها در هیأت نظارت ثبت استان مربوط، رسیدگی می‌شود. متقاضی می تواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت مذکور، در شورای عالی ثبت، تجدیدنظرخواهی کند. رأی شورای عالی ثبت در این مورد لازم الاجرا و نزد دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مبحث سوم – احکام جزائی

ماده ۹۶۵- در مواردی که در این قانون مجازات شخص حقیقی فقط حبس مقرر شده است، مجازاتهای حبس در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز حبس به مجازات نقدی ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تبدیل می‌شود. مجازاتهای نقدی درنظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون، در مورد اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر افزایش مییابد. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۹۶۶- هرگاه در نتیجه ارتکاب جرائم موضوع این قانون خسارتی به شرکت وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور به جبران خسارت وارد شده و جزای نقدی معادل زیانی که به شرکت وارد کرده است، محکوم می‌شود. دادگاه رسیدگی کننده به جرم، بدون دادخواست جداگانه به جبران خسارت هم حکم می دهد. صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری، مانع از آن نیست که آن دادگاه در خصوص خسارات وارد شده رسیدگی و حکم صادر کند. مطالباتشرکت از مرتکب جرم، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
ماده ۹۶۷- کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون، باید در تمامی اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها و نشریات خود اعم از اینکه دستنویس، چاپی یا الکترونیک باشد، آخرین سرمایه ثبت شده خود را در کنار نام شرکت درج کنند. شرکتهای متخلف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. شعبه یا نماینده شرکت خارجی نیز که در ایران به تجارت اشتغال دارد در مورد اسناد و صورتحساب ها و آگهی ها و نشریات خود در ایران مشمول احکام این ماده است.
گفتار اول – جرائم مربوط به تشکیل شرکت
ماده ۹۶۸- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱-تصدیق پذیره نویسی سهام شرکت بر خلاف واقع
۲-صدور سهام و یا قطعات سهام قبل از ثبت شرکت بر اساس این قانون
۳-صدور سهام و یا قطعات سهام بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت و تأدیه آن و تسلیم کلیه سرمایه غیر نقد
ماده ۹۶۹- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی
۲-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام بی نام
۳-صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام، قبل از پرداخت مبلغ اسمی آن
ماده ۹۷۰- هرگاه شخصی بدون رعایت احکام این قانون نسبت به انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر برای پذیره نویسی یا فروش سهام یا سهم الشرکه مبادرت ورزد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل یکچهارم تا نصف وجهی که به ترتیب مذکور در این ماده دریافت کرده است یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. هرگاه شخصی به منظور انتشار آگهی
پذیره نویسی از اعلام تمام یا برخی از مطالبی که به موجب این قانون باید به مرجع ثبت یا سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شود، خودداری ورزد یا اطلاعات نادرستی را به مراجع مذکور ارائه کند، به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. حکم این ماده در مواردی که شخص بدون رعایت قوانین مربوط به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند، نیز مجرا است؛ مشروط بر اینکه عمل مذکور مشمول مجازات شدیدتری نباشد.مطالبات بستانکاران شرکت، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبصره- مدیر مسؤول هر نشریه یا رسانه اعم از کاغذی و الکترونیک که بدون احراز دریافت مجوز متقاضی انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت به انتشار موارد مذکور در این ماده اقدام کند به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۱- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱- مانع حضور شریک و یا سهامدار شرکت در جلسه مجمع عمومی یا مانع مشارکت در رأی گیری شود
۲- با توسل به وسایل متقلبانه خود را شریک و یا سهامدار معرفی و به این طریق در مجمع عمومی شرکت کند
ماده ۹۷۲- اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:
۱- مؤسسان و مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه بدهند بر خلاف واقع اظهار کنند.
۲- اشخاصی که متقلبانه آورده غیرنقد را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند.
۳ – کارشناس رسمی که آورده غیرنقد را عالماً بیش از قیمت واقعی آن تقویم کند.
گفتار دوم – جرائم مربوط به مدیر، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
ماده ۹۷۳- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی را دعوت نکنند علاوه بر محرومیت درجه شش از مدیریت شرکتهای تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که مدار مقرر در ماده (۵۷۷) این قانون را به موقع تنظیم و تسلیم نکند به مجازات مقرر در ماده (۹۷۳) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۵- هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که صورت حاضران در مجمع را مطابق ماده (۷۷۴) این قانون تنظیم نکند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود
ماده ۹۷۶- هرگاه صورتجلسه مجمع عمومی مطابق احکام قانونی یا اساسنامه تنظیم نشود و یا احکام قانونی مربوط به حق رأی شرکا و یا سهامداران رعایت نگردد، هر یک از مسؤولان مربوط، به مجازات مذکور در ماده (۹۷۵) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۷- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند:
۱- تقسیم منافع موهوم بین شرکا و یا سهامداران بدون داشتن صورتهای مالی یا به استناد صورتهای مالی خلاف واقع
۲- ارائه یا انتشار صورتهای مالی خلاف واقع به شرکا و یا سهامداران به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
۳- استفاده از اختیارات خود یا اموال یا اعتبارات شرکت، بر خلاف منافع شرکت
۴- تقسیم سود بر خلاف احکام این قانون
۵- عدم درج مفاد تقاضای حداقل پنج درصد(۵%) از سهامداران شرکت در دستور جلسه مجمع عمومی عادی موضوع ماده( ۵۴۰) این قانون
۶- در صورتی که صورتهای مالی و یا گزارشهای موضوع مواد( ۵۳۱)، (۵۳۲) و( ۵۳۳) این قانون و تبصره های آن به طریق مقر، در دسترس شرکا و یا سهامداران نباشد.
تبصره – عدم امضای صورتهای مالی به وسیله مدیرعامل یا مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره، رافع مسؤولیتهای مدنی و کیفری وی در مورد صورتهای مالی نیست. سلب مسؤولیت ازمدیرعامل یا مدیر یا اعضای هیأت مدیره مذکور منوط به آن است که نامبردگان نظر مخالف خود را بهصورت مستدل در ذیل صورتهای مالی درج کنند. در صورتی که به هر علت این امر ممکن نگردد اشخاص مذکور باید ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از تصویب صورتهای مالی به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مخالفت خود را به طور کتبی به اطلاع شرکت برسانند.
ماده ۹۷۸- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت، از دعوت مجمع عمومی در هر موقع که انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت باید انجام شود، خودداری کنند و یا بازرس یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی بدین منظور دعوت نکنند به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۹- هریک از مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت یا مدیرعامل که مانع یا مخل انجام وظایف بازرس یا بازرسان شرکت بشود یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف بازرس یا بازرسان لازم است در اختیار آنان قرار ندهد به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۸۰- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه بر خلاف واقع یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گیرد، مبادرت به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کنند؛ علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۱- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در موقع افزایش سرمایه مطابق ماده (۴۵۶) این قانون، حق تقدم سهامداران را رعایت نکنند یا مهلتی را که برای اعمال حق تقدم در نظر گرفته می‌شود را به سهامداران ندهند یا در اعمال حق تقدم دارندگان آن مرتکب تقصیر گردند، علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیریدرجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۲- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در مورد کاهش سرمایه مواد (۶۵۵)، (۶۵۷)، (۶۵۸) و (۶۵۹) این قانون را رعایت نکنند، به جزای نقدی درجه شش یامحرومیت درجه هفت از مدیریت هر شرکت تجاری و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۳- هرگاه در شرکتهای دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکتها مدیر شرکت حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی موضوع ماده (۵۷۰) این قانون را دعوت نکنند یا حداکثر تا یکماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۴- هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی که امتیازات، اموال و تسهیلاتی را که از منابع عمومی برای صرف در موارد خاص در اختیار آن ها قرار می گیرد، در غیر مورد تعیین شده برای مصرف آن ها صرف کند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۵- در صورتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره در طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه، هر گونه اطلاعات نادرست درج یا به مجمع عمومی شرکا و یا سهامداران مدار خلاف واقع ارائه کنند، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به اشخاص ذینفع به پرداخت جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۶- در مواردی که برای اعضای هیأت مدیره بهدلیل نقض تکالیف مقرر در این قانون مجازات معین شده باشد، هرگاه هر یک از اعضای هیأت مدیره قبل از انقضای مهلت مقر، در جلسه هیأت مدیره به صراحت اعلام کند که باید برای سلب مسؤولیت جزائی به تکلیف قانونی عمل شود، اما سایر اعضای هیأت مدیره به این اعلام توجه نکنند و جرم تحقق یابد عضو هیأت مدیرهای که تکلیف قانونی را اعلام کرده است، مجرم شناخته نمی‌شود. سلب مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که وی علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی نیز به سایر اعضای هیأت مدیره اعلام کند. در صورتی که جلسه هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسؤولیت جزائیاز عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده ۹۸۷- هرگاه شخصی به استناد احکام این مبحث به محرومیت از سسِمَت مدیریت محکومشود از سِمتَ مدیریت عاملی شرکت تجاری نیز محروم می‌شود.
ماده ۹۸۸- هرگاه مدیران شعب یا نمایندگیهای شرکتهای خارجی در ایران قبل از انقضای موعد مقرر در ماده (۹۶۱) این قانون تقاضای ثبت نکنند، به تقاضای دادستان شهرستان محل و به حکم دادگاه عمومی و انقلاب تهران به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر در ثبت، پس از صدور حکم، متخلف را به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌کند و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات شعبه یا نمایندگی شرکت متخلف جلوگیری می‌کند.
ماده ۹۸۹- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سِسمتَ مدیریت یا مدیریت عاملی را در شرکت تجاری بپذیرد، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری محکوم می‌شود.
گفتار سوم – جرائم مربوط به بازرس شرکت
ماده ۹۹۰- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سمِتَ بازرسی را در شرکت تجاری بپذیرد، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۹۱- هر شخصی که در سمتَ بازرسی و یا حسابرسی شرکت تجاری در مورد اوضاع شرکت به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد یا گزارش خلاف واقع را تصدیق کند یا اسرار تجاری شرکت را افشا کند یا به تکلیف مقرر در ماده (۶۲۰) این قانون عمل نکند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی و حسابرسی در شرکتهای تجاری، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دومجازات محکوم می‌شود.

۹۹۲- هر شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری، بدون عذر موجه از ارائه گزارشبه مجمع عمومی خودداری کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
گفتار چهارم – جرائم مربوط به مدیر تصفیه شرکت
ماده ۹۹۳- هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوبر و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
۱- ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مراجع مذکور در ماده (۶۷۲) این قانون و تبصره آن اعلام نکنند.
۲- تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه، مجمع عمومی عادی شرکت را دعوت نکنند یا وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم میدانند را به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳- قبل از خاتمه امر تصفیه، هر سال مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکنند یا صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارش اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع مذکور تسلیم ننمایند.
۴- در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند، به فعالیت خود ادامه دهند.
۵- ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت اعلام نکنند.
۶- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوه باقیمانده را با رعایت غبطه ذینفع مطابق قانون، سرمایه گذاری نکنند یا صورت اسامی بستانکاران و شرکا و یا سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده اند را به بانک یا صندوق مربوطه تسلیم ننمایند و یا مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
۷- در صورتی که به محض انحلال، پس از نام شرکت عبارت «در حال تصفیه» ذکر نشود و یا نام مدیر یا مدیران تصفیه در اوراق و آگهی های مربوط پس از نام شرکت قید نگردد.
۹۹۴- مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه برد اموال و منافع حاصله و جبران خسارات وارده به حبس تعزیری درجههفت یا جزای نقدی درجهپنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تجاری محکوم می‌شوند:
۱- اموال شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی خود یا دیگری، مورد استفاده قرار دهند.
۲- اموال شرکت را بر خلاف ماده (۷۲۴) این قانون واگذار کنند.
۳- بدون رعایت حقوق بستانکاران و بدون لحاظ کردن دیونی که هنوز موعد تأدیه آن ها نرسیده است، اموال شرکت را بین شرکا و یا سهامداران تقسیم کنند.

مبحث چهارم – احکام متفرقه

ماده ۹۹۵- نام شرکت نباید متضمن نام شریک بامسؤولیت محدود و یا سهامدار شرکت باشد؛ در غیر این صورت شخصی که نام او در نام شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثال، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۹۹۶- در کلیه شرکتها باید نام شرکت، حسب مورد، مشتمل بر عبارت حاکی از نوع شرکت باشد و این نام در کلیه اسناد و اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود در غیر این صورت متخلف با شرکت مذکور در مقابل شخص ثالث متضر، مسؤول جبران خسارت است.
ماده ۹۹۷- شرکتها باید میزان سرمایه ثبت شده خود را همواره قبل یا پس از نام شرکت ذکر کنند در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۹۹۸- سهم الشرکه شرکا، نمی تواند به شکل اوراق بهادار از جمله ورقه سهم درآید. در هر مورد که در این کتاب عبارت شریک به کار برده شده است، منظور شخصی است که سرمایه او در شرکت به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل نشده است.
ماده ۹۹۹- انواع، ترتیب انتشار و احکام اوراق بهادار و نیز اشخاصی که مجاز به انتشار این اوراق می‌باشند، به موجب قانون معین می‌شود.
۱۰۰۰- هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا و یا سهامداران به حساب خود یاشخص ثال، وارد تجارتی از نوع تجارت شرکت شود که متضمن رقابت با آن شرکت است و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک بامسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود. در غیر این صورت علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر برای رقابت غیر منصفانه محکوم می‌شود.
تبصره – سهامدار شرکت سهامی عام، شرکت مختلط سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۱- بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران نمی توانند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهم مدیون خود از منافع شرکت یا سهم الشرکه یا سهام او در شرکت هر اقدام قانونی را به عمل آورند.
ماده ۱۰۰۲- مدیون شرکت نمی تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد، به تهاتر استناد کند. همچنین شریک شرکت نیز نمی تواند در مقابل دِینی که ممکن است بستانکار او به شرکت داشته باشند، به تهاتر استناد نماید.
ماده ۱۰۰۳- هرگاه احکام قانونی در مورد تشکیل شرکت یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود، حسب مورد به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می‌شود؛ در این صورت مؤسس یا مؤسسان، مدیر یا اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و شریک و یا سهامدار شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.
ماده ۱۰۰۴- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌کند. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه می‌شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نیست، برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. ابتدای مهلت مذکور تاریخ اولین جلسه رسیدگی دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقر، موجبات بطلان برطرف نشود، دادگاه حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورت حکم به بطلان شرکت با رعایت احکام مقرر در این قانون در خصوص تصفیه شرکتهایی که به موجب حکم دادگاه منحل شده اند، شرکت تصفیه می‌شود.
۱۰۰۵- در صورت صدور حکم قطعی دائر بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یاتصمیمات آن، اشخاص مسؤول بطلان متضامناً مسؤول خساراتی می‌باشند که از آن بطلان به هر یکاز شرکا، سهامداران و یا اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۱۰۰۶- شرکتهای تجاری موجود باید حداکثر ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. پس از انقضای این مهلت، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. دادگاهی که تقاضای انحلال نزد آن مطرح می‌شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید از شش ماه بیشتر باشد برای تطبیق وضعیت شرکت با قانون جدید تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند.
ماده ۱۰۰۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۱۰۰۶) این قانون، بعد از یک نوبت اخطار به شرکت توسط مرجع ثبت، ارائه هرگونه خدمات بانکی و عمومی، ثبت صورتجلسات شرکتهای موضوع ماده مذکور در مرجع ثبت منوط به تطبیق وضعیت شرکت با این قانون است.
ماده ۱۰۰۸- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آن ها که مربوط به معاملات شرکت است، در مواردی که قانون، شرکا یا وراث آن ها را مسؤول میداند، باید تا پنجسال تمام از تاریخی که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در مرجع ثبت به ثبت رسیده و آگهی می‌گردد، اقامه شود. در صورتی که طلب پس از ثبت و آگهی قابلمطالبه باشد، مدت مذکور از روزی شروع می‌شود که بستانکار حق مطالبه پیدا می‌کند.
تبصره – دعوایی که به موجب این قانون مدت زمان کوتاهتر یا طولانیتری برای اقامه آن معین شده از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۹- سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیگیری کلیه تخلفات و جرائم موضوع این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع است.
ماده ۱۰۱۰- هیچ شرکتی به غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نمی تواند سهام یا سهم الشرکه خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بازار بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس عرضه کند یا با انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر نسبت به

پذیره نویسی یا فروش سهام یا سهم الشرکه خود مبادرت ورزد. همچنین هیچ شرکتی نمی تواند بدون رعایت احکام قانونی مربوط، با انتشار آگهی، اطلاعیه یا به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند.
ماده ۱۰۱۱- کلیه شرکتهای تجاری باید تارنمای اختصاصی ایجاد نمایند و تمامی آگهی هایی را که به موجب قانون مکلف به انتشار آن می‌باشند، در تارنمای مذکور نیز درج و نسخه ای از آن را برای درج در پایگاه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان ارسال کنند. شرکتهای تجاری موضوع این قانون مکلفند کلیه سوابق الکترونیک مربوط به آگهی های مذکور را حداقل تا بیست سال پس از درج در تارنمای خود، در سامانهای که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن ها را تأمین می‌کند نگهداری کنند. همچنین شرکتهای تجاری موضوع این قانون باید آخرین اساسنامه، خلاصه آخرین صورتهای مالی و کلیه مواردی را که ثبت و آگهی آن الزامی است، پس از ثبت در تارنمای خود قرار دهند.
ماده ۱۰۱۲- در مواردی که سهامدار و یا شریک شرکت تجاری نشانی پست الکترونیک یا شماره تلفن همراه خود را برای اطلاع رسانی به شرکت ارائه کند، مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت باید عنوان یا خلاصهای از مواردی را که اطلاع رسانی آن ها لازم است به نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه ارائه شده نیز ارسال کنند.
ماده ۱۰۱۳- هرگاه شرکت یا مؤسسه غیرتجاری بدون داشتن مجوز یا پس از لغو مجوز یا از دست دادن شرایط مجوز به فعالیتی که به موجب قانون، داشتن مجوز برای آن الزامی است اقدام کند، دستگاه مربوط باید ضمن اعمال مقررات انضباطی مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعالیت شرکت را در آن موضوع از دادگاه درخواست نماید و در هر حال مراتب توقف فعالیت شرکت یا موسسه را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام کند.
ماده ۱۰۱۴- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین نامه های اجرائی این قانون نیز به تناسب نرخ مذکور حداقل هر دو سال یکبار از تاریخ تصویب آن ها الزامی است.

باب سوم – گروه اقتصادی با منافع مشترک

ماده ۱۰۱۵- مشارکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تسهیل، گسترش یا افزایش نتایج فعالیت های اقتصادی و تجاری خود یا انجام یک فعالیت مشخص برای شخص ثال، برای یک دوره معین در مقابل یکدیگر تعهد به همکاری مینمایند، بدون آن که هدف، تحصیل سود برای خود گروه باشد.
ماده ۱۰۱۶- مشارکت تجاری می تواند بدون آورده نیز محقق گردد، در این صورت تعهدات هر یک از طرفین باید معین باشد. آورده های اعضا، مشاعی محسوب نمی‌شود، مگر آن که در قرارداد مشارکت تجاری بر خلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۱۰۱۷- هر یک از اعضای مشارکت تجاری می تواند با رعایت شرایط پیش بینی شده در قرارداد از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعهدات خود را کاملاً اجرا نموده باشد. شرکا می توانند در قرارداد مشارکت، خروج برخی از شرکا را برای مدت مشخصی ممنوع نمایند.
ماده ۱۰۱۸- هر یک از اعضای مشارکت تجاری در مقابل اشخاص ثالث مسؤول اجرای کل تعهدات است. هرگونه توافقی بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۱۹- اعضای مشارکت تجاری می توانند برای برخورداری از شخصیت حقوقی، آن را در قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک –که در این قانون به اختصار گروه نامیده می‌شود- به ثبت برسانند.
ماده ۱۰۲۰- برای تشکیل گروه، قرارداد مشارکت تجاری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و مراتب آن طبق احکام این قانون آگهی شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ – نام گروه؛
۲ – اسامی اعضا و نشانی اقامتگاه آن ها؛
۳ – شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری(برای تجار)؛
۴ – مدت فعالیت گروه؛
۵ – موضوع فعالیت گروه؛
۶ – نشانی اقامتگاه گروه؛
۷ – نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور؛
۸ – نحوه بازرسی؛
۹- مدیر یا مدیران گروه و حدود اختیارات آنان.
تبصره – هر گونه تغییر و اصلاحات در مندرجات فوقالذکر باید مطابق همان شرایط مربوط به خود قرارداد صورت گرفته و ثبت و آگهی گردد و از تاریخ آگهی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۱- شخصیت حقوقی گروه پس از ثبت و آگهی مراتب مطابق این قانون، در برابر ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۲- گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند نام خود را در دفتر ثبت تجاری، ثبت کند.در این صورت کلیه تکالیف مقرر در این قانون در مورد تاجر، درخصوص آن گروه، نیز اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۲۳- تشکیل گروه و همچنین عضویت در گروه برای اشخاص حقوقی عمومی تنها به موجب قانون امکان پذیر است.
ماده ۱۰۲۴- حقوق اعضا گروه قابل تبدیل به سهم یا سایر اسناد قابل انتقال نیست. هرگونه شرطی بر خلاف این حکم، باطل است.
ماده ۱۰۲۵- گروه از انجام اقدامات زیر ممنوع است:
۱- عضویت در گروه دیگر؛
۲- خرید سهام هر یک از اعضا؛
۳- کنترل و مدیریت بر اعضا؛
۴- عضویت در هیئت مدیره شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی.
تبصره: خرید سهام شرکتی که عضو گروه نباشد، تنها در صورتی مجاز است که موضوع شرکت مذکور، مرتبط با موضوع گروه باشد.
ماده ۱۰۲۶- اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص گروه، بر عهده مجمعی مرکب از کلیه اعضای گروه می‌باشد. در صورتی که نسبت به نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضا گروه، تمدید مدت فعالیت، پذیرش عضو جدید یا خروج اعضا، شیوه تصمیمگیری، تعداد آرایی که به هر یک از اعضا اختصاص دارد، حدنصاب لازم برای اتخاذتصمیمات، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات، هرگونه تصمیم درمورد تعیین مدیر یامدیران، حد نصاب لازم برای رأی گیری، میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسیم سود و زیان در قرارداد تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود. در صورت سکوت قرارداد راجع به موارد فوق، کلیه تصمیمات و اقدامات به اتفاق آرا است.
تبصره: هیچ یک از اعضای گروه را نمی توان از حق رأی محروم کرد. در صورت سکوت قرارداد، هر عضو یک حق رأی خواهد داشت. همچنین هیچ عضوی نمی تواند اکثریت آرا را داشته باشد.
ماده ۱۰۲۷- اقدامات و تصمیمات زیر باید از سوی مدیر گروه ثبت و آگهی گردد، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست:
۱- تصمیمگیری در خصوص انحلال گروه؛
۲- هرگونه دریافت ابلاغیه از دادگاه مبنی بر انحلال یا ابطال گروه؛
۳- پذیرش عضو جدید، خروج یا اخراج یک عضو؛
۴- تصمیم به معافیت عضو جدید نسبت به بدهیهای سابق؛
۵- میزان حقوق و تعهدات فرد خارج شده یا اخراج شده از گروه؛
ماده ۱۰۲۸- هر یک از اعضا در برابر اشخاص ثال، مسؤولیت تضامنی دارد، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. طلبکاران گروه پس از مطالبه رسمی طلب از گروه و عدم پرداخت از سوی آن ظرف مهلت یکماه، می توانند برای وصول طلب خود به هریک از اعضا، رجوع کنند. انحلال گروه رافع مسؤولیت تضامنی اعضا در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود. مسؤولیت اعضا گروه در برابر یکدیگر تابع قرارداد مشارکت تجاری است.
تبصره: در صورت تصمیم اعضا مبنی بر خروح یک عضو، فرد خروج شده تنها نسبت به دیون قبل از اخراج خود مسؤول خواهد بود.
ماده ۱۰۲۹- گروه به وسیله یک یا چند مدیر منتخب مجمع گروه اداره می‌شود. مدیر یا مدیران گروه، نماینده گروه محسوب شده و هرگونه اقدام مدیر یا مدیران در صورتی که در حدود موضوع گروه باشد، گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد میسازد. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران، در صورتی که به موجب ماده (۱۰۲۰) این قانون، ثبت و آگهی نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
تبصره: چنانچه مدیر یا یکی از مدیران گروه از اشخاص حقوقی باشد، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائم معرفی نماید و نماینده مزبور دارای همان مسؤولیتهای مدنی و کیفری است که مدیر گروه دارد.
ماده ۱۰۳۰- مدیر یا مدیران گروه و نیز نماینده شخص حقوقی که به عنوان مدیر معرفی شده است در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه و اشخاص ثالث مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشند.
ماده ۱۰۳۱- تعیین بازرس برای گروه الزامی بوده و احکام قانونی مربوط به بازرسی شرکتهای تجاری بر آن حاکم است. بازرس مذکور باید از بین حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب شود.
ماده ۱۰۳۲-در کلیه اسناد، اوراق و مکاتبات (اعم از کاغذی و الکترونیکی) که به وسیله گروه صادر می‌شود، باید نام گروه که متضمن عبارت «گروه اقتصادی با منافع مشتر» باشد درج گردد.
درغیر این صورت گروه به پرداخت جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۳۳- هر شخصی می تواند انحلال گروه را به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در این باب یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها، از دادگاه صالح تقاضا نماید. چنانچه علت و منشا بطلان، عدم رعایت شرایط مذکور در این باب باشد و در هر مرحلهای از دادرسی از بین برود، دعوای انحلال رد می‌شود. به هرصورت بطلان گروه درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ مگر آن که اثبات شود، شخص ثالث نسبت به بطلان مذکور اطلاع داشته است.
ماده ۱۰۳۴- گروه اقتصادی با منافع مشترک در موارد زیر منحل می‌شود:
۱ انقضای مدت فعالیت گروه؛
۲ – انجام موضوع گروه یا غیرممکن شدن انجام آن؛
۳ – تصمیم اعضای گروه؛
۴ – به موجب رأی قطعی دادگاه در موارد عمل بر خلاف قانون یا قرارداد،
۵ – فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکیاز اشخاص حقوقی عضو گروه مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد،
۶- ورشکستگی گروه
۷- فسخ یکی از اعضا در صورت پیش بینی شدن حق فسخ در قرارداد.
تبصره ۱- در صورت فوت یا حجر یکی از اعضای گروه، با توافق سایر شرکا و قائم مقام متوفی یا محجور، گروه می تواند به حیات خود ادامه دهد.
تبصره ۲- درصورت انحلال گروه، تا خاتمه عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی آن جهت انجام تصفیه باقی است.
ماده ۱۰۳۵- اگر گروه اقدام به انتشار اوراق مشارکت یا هرنوع فعالیت تولیدی، توزیع ی یا خدماتی کرده باشد، تصفیه آن بر طبق تصفیه شرکت تجاری است؛ در غیر این صورت تصفیه گروه مطابق شرایط قرارداد تشکیل آن، انجام می‌شود. درصورت سکوت قرارداد یک یا چند مدیر تصفیه به وسیله اعضای گروه تعیین می‌گردد. چنانچه اعضا به هر دلیل نتوانند مدیر تصفیه را تعیین کنند، مدیر تصفیه طبق احکام قانونی ناظر بر انحلال و تصفیه شرکتهای تجارتی انتخاب می‌شود و اقدام به تصفیه می‌کند. مدیر تصفیه پس از پرداخت دیون، مازاد دارایی را مطابق شرایط مندرج در قرارداد تشکیل گروه بین اعضا تقسیم می‌کند. درصورت سکوت قرارداد، مازاد دارایی به نسبت مساوی بین اعضا گروه تقسیم می‌گردد.
تبصره- تصفیه گروه بعد از انحلال آن در اولین فرصت مناسب باید انجام گیرد. چنانچه ظرف مدت سه ماه، نسبت به تسویه آن اقدامی صورت نگیرد، هر یک از اعضا یا ذی نفعان می توانند از دادگاه صالح تقاضای تسویه نمایند.
ماده ۱۰۳۶- استفاده از عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشتر» فقط به وسیله گروه هایی که مطابق این قانون ثبت می‌شوند، مجاز است. استفاده غیرقانونی از این عنوان یا هر عنوان یا اصطلاح و عبارت دیگر که موجب اشتباه و اختلاط با این عنوان گردد، علاوه بر جبران خسارت، مستوجب مجازات نقدی درجه دو برای مرتکبین می‌باشد.
ماده ۱۰۳۷- گروه، بدون انحلال می تواند به یک شرکت تضامنی تبدیل شود.

باب چهارم – موسسات غیر تجاری

ماده ۱۰۳۸-مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امثال آن تشکیل می‌شود، بدون آن که مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند.
تبصره – مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی موسسه یا اعضا یا مدیران آن است.
ماده ۱۰۳۹- مؤسسات غیرتجاری می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنیاد یا امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که موهم انتساب آن ها به اشخاص حقوقی عمومی باشد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع است.
ماده ۱۰۴۰- ثبت نهادهای عمومی غیردولتی، اتاقها و تشکلهای اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستانها به عنوان موسسه غیرتجاری ممنوع است.
حوزه های علمیه و مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات قرآنی، در قالب مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت هستند.
ماده ۱۰۴۱- کلیه مؤسسات غیرتجاری ثبت نشده اعم از داخلی یا خارجی که در ایران دارای فعالیت هستند، موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طبق احکام قانونی مربوط تقاضای ثبت نمایند وگرنه منحل شده تلقی می‌شوند.
ماده ۱۰۴۲- کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند.در غیر این صورت مشمول احکام قانونی شرکتهای تضامنی شده و هر ذینفعی می تواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند. ماده ۱۰۴۳- هر شخصی که با علم و عمد مدار و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت موسسه غیر تجاری و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود. در این مورد هر ذینفع می تواندحسب مورد ابطال موسسه یا تغییرات آن را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید.
تبصره – چنانچه اعمال ارتکابی مشمول مجازات شدیدتر دیگری باشد، این حکم مانع از اعمال آن نخواهد بود.
ماده ۱۰۴۴- برای تشکیل موسسه غیر تجاری، موسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت موسسه به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم کنند:
۱- اساسنامه موسسه
۲- مدر دال بر نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده ارائه شده باشد.
۳- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام موسسه در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت سرمایه غیر نقدی به نام موسسه مذکور در صورتی که موسسه سرمایه نقدی یا غیر نقدی داشته باشد.
۴- مجوز فعالیت صادره از سوی مراجع قانونی در موارد پیش بینی شده در قانون
۵- صورتجلسه متضمن انتخاب ارکان اداره موسسه و قبولی سِمتَ به وسیله آنان
ماده ۱۰۴۵- اظهارنامه مذکور در ماده( ۱۰۴۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام موسسه
۳- موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۴- مدت فعالیت موسسه
۵- اقامتگاه موسسه
۶- میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آن ها، طبق نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
۸- نام مدیر یا مدیران و در صورت تعیین بازرس یا بازرسان، نام آن ها
۹- نام روزنامه اصلی و علی البدل موسسه، در صورت تکلیف مؤسسه به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
۱۰- تابعیت موسسه
۱۱- تعیین شعب و مراکز موسسه
۱۲- نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل یا نماینده در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل یا نماینده تنظیم شده باشد.
۱۳- تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۰۴۶- اساسنامه موسسات موضوع این باب باید با قید تاریخ به امضای تأسیس کنندگان موسسه برسد و موارد زیر در آن ذکر شده باشد:
۱- نام موسسه
۲ -موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۳ -مدت فعالیت موسسه
۴ -اقامتگاه موسسه
۵ -تابعیت موسسه
۶ -میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷ -شرایط و ترتیب افزایش و کاهش داراییهای موسسه
۸- مشخص نمودن رکن تصمیم گیر در موسسه و دارندگان حق امضا
۹ -ترتیب و نحوه اتخاذ تصمیم در موسسه و حد نصاب آن
۱۰ -تعداد مدیران موسسه و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۱ -در صورت تعدد مدیران، حد نصاب تشکیل جلسه مدیران و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات در جلسه مذکور
۱۲ -نحوه اداره جلسه مدیران و تنظیم صورتجلسه آن
۱۳ -نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا مدیران در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع ازتصدی سِسمَت
۱۴ -در صورت تعیین بازرس، تعداد و نحوه انتخاب آن ها
۱۵ -نحوه تغییر اساسنامه
۱۶ -نحوه انحلال اختیاری موسسه
۱۷- تعیین تکلیف مالکیت اموال موسسه پس از انحلال
تبصره- در صورتی که اختیارات رکن تصمیم گیر یا مدیران موسسه به موجب تصمیمات بعدی محدود شده باشد، باید این امر به ثبت برسد، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۴۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده( ۱۰۴۵) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آن ها با الزامات قانونی، موسسه را ثبت و مراتب تشکیل آن را آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی یا متقاضیان اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده ۱۰۴۸- مؤسسات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آن ها یا بازرسان آن ها یا روزنامه آن ها – در صورتی که به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه شده اند- پیدا می شود و نیز انحلال خود و ختم عملیات تصفیه را ظرف یک ماه ثبت کنند و مادام که به ثبت نرسیده استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
تبصره- در خصوص موسساتی که فعالیت آن ها براساس قانون، منوط به صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح است، تغییرات مزبور باید قبل از ثبت به تأیید مرجع صدور مجوز برسد.
ماده ۱۰۴۹-انحلال موسسات غیر تجاری به یکی از دو طریق زیر به عمل می آید:
۱- با تصمیم رکن تصمیم گیر موسسه مطابق اساسنامه
۲- با حکم دادگاه صالح
۳- موارد مندرج در مواد( ۱۰۴۱) و( ۱۰۴۲) این قانون
ماده ۱۰۵۰- در مواردی که موسسات موضوع این باب از موضوع مندرج در اساسنامه تخلفنموده و یا مبادرت به انجام فعالیت به منظور کسب سود و توزیع آن بین اعضا نمایند، مرجع صدور مجوز مربوط طی گزارشی مراتب را یهطور مستند به دادگاه صلاحیتدار منعکس و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و احراز امر، حکم انحلال آن را صادر می‌کند. هر ذینفع نیز می تواند در مورد تخلف اخیرالذکر، انحلال موسسه را به طور مستند از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. همچنین در صورتی که موسسه غیر تجاری موضوع این باب طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه پنج یا بالاتر شود به حکم دادگاه منحل خواهد شد.
ماده ۱۰۵۱- چنانچه انحلال مؤسسات مذکور در این باب، مطابق بند( ۱) ماده( ۱۰۴۹) این قانون صورت گرفته باشد، تصفیه آن به وسیله رکن تصمیمگیر موسسه بر طبق شرائط مقرر در اساسنامه به عمل می آید. در صورتی که در اساسنامه، متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال، یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
ماده ۱۰۵۲- در صورتی که مؤسسه به موجب حکم دادگاه منحل گردیده و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه حسب مورد مطابق احکام کتاب پنجم این قانون انجام می شود.
ماده ۱۰۵۳- تعیین تکلیف اموال موسسات موضوع این باب بعد از انحلال آن ها باید در اساسنامه موسسات مزبور قید شود.
ماده ۱۰۵۴- موسسات غیرتجاری موضوع این باب مجاز به فعالیت به قصد انتفاع نیستند و تقسیم درآمد و سود ناشی از فعالیت های آن ها تحت هر عنوان از قبیل پاداش، هدیه، حقالجلسه به اعضای موسسات مزبور ممنوع است. فقط، پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹، صرفاً به نیروی غیرداوطلب ویا مدیر تماموقت موسسه بلامانع است.
ماده ۱۰۵۵- انجام فعالیت های اقتصادی حرفه ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است.چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاه های ورزشی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و امثال آن را داشتهباشند، مکلفند بدواْ مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکتهای مندرج در این قانون نموده و فعالیت های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.
تبصره۱- موسسات غیر تجاری و موقوفات می توانند موسس یا شریک ویا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند.اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی شود و خرید و فروش آن ها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.
تبصره۲- مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات قرآنی که در قالب مؤسسه غیرتجاری ثبت شده اند می توانند در حدود مقرر در اساسنامه خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قبال دریافت هزینه اقدام نمایند.
ماده ۱۰۵۶- بنیاد خانواده، موسسه غیر تجاری است که صرفا به وسیله یک یا چند شخص حقیقی تشکیل شده و واجد شرایط زیر است:
۱-اداره بنیاد خانواده، مطابق اساسنامه آن خواهد بود که به وسیله موسس یا موسسان بنیاد با رعایت شرایط مقرر در این قانون تصویب می شود.
۲-اساسنامه بنیاد خانواده، غیر قابل تغییر است و هیچ یک از ارکان آن نمی توانند آن را به هیچ نحو تغییر دهند.
۳-بنیاد خانواده با تصمیم هیچ یک از ارکان آن قابل انحلال نیست.
۴-مدت فعالیت بنیاد خانواده، نا محدود است.
۵-بنیاد خانواده، می تواند به عنوان تک شریک یا تک سهامدار شرکتهای تجاری باشد.
۶-بنیاد خانواده، دارای حداقل سه رکن مجامع عمومی، هیات مدیره و هیات ناظران خواهد بود.
۷-اعضای بنیاد خانواده، مؤسسین با سهم الشرکه مقرر در اساسنامه هستند و پس از هر یک از آن ها اعضایی از خانواده وی هستند که مطابق با اساسنامه بنیاد به عضویت مجمع عمومی بنیاد خانواده در آمده و سهم الشرکه آن ها مشخص شده است. در صورتی که اساسنامه در این خصوص سکوت کرده باشد و پس از هر یک از آن ها ورثه قانونی آن ها به ترتیب طبقات ارث و به نسبت سهم الارث خود خواهند بود. اعضای مجمع نمی توانند سهم الشرکه و حقوق و تکالیف خود در بنیاد را به دیگر اعضای بنیاد یا غیر واگذار نمایند.
۸-مجمع عمومی بنیاد هیات مدیره بنیاد را مطابق اساسنامه آن انتخاب می کنند. هر عضو مجمع عمومی بنیاد، به نسبت سهم الشرکه خود، در مجمع عمومی حق رای دارد مگر آن که در اساسنامه بنیاد به نحو دیگری مقرر شده باشد. مجمع عمومی بنیاد سالانه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و ناظران و تصویب صورتهای مالی باید حسب مورد به وسیله رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکنند، هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند ناظر یا ناظران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله ناظر یا ناظران تا یک ماه، به درخواست هر عضو بنیاد مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی هیأت مدیره نیز این حکم جاری است. در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون هیات مدیره باقی بماند دادگاه به جای مجمع عمومی بنیاد خانواده، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین اعضای هیات مدیره با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند. احکام مقرر در خصوص مجمع عمومی عادی شرکتهای تجاری موضوع باب اول این کتاب در صورتی که در این باب یا اساسنامه خلاف آن پیش بینی نشده باشد در خصوص مجمع عمومی بنیاد خانواده جاری خواهد بود.
۹-ناظران بنیاد به موجب اساسنامه تعیین می‌شوند و مطابق اساسنامه اعمال صلاحیت می‌کنند. در صورتی که در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون ناظر باقی بماند دادگاه، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین ناظران با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند.
۱۰-سود سهام یا سهم الشرکه شرکتها و سایر داراییهای درآمدزا که به مالکیت بنیاد خانواده در آمده است طبق اساسنامه باید حداقل به سه بخش تقسیم شود: یک بخش(حداقل بیست درصد) صرف توسعه فعالیت های اقتصادی شرکتهای زیر مجموعه بنیاد و افزایش سرمایه آن ها شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف امور خیریه (غیر از اعضای موسسه) مطابقاساسنامه بنیاد شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف پرداخت به اعضای بنیاد خانواده مطابق اساسنامه شود. پرداخت این بخش از سود به اعضای بنیاد خانواده در صورتی که شرکتهای زیرمجموعه بنیاد، مالیات مربوط را پرداخت کرده باشند معاف از مالیات است. مابقی سود مطابق اساسنامه به هر یک از این سه بخش و تامین هزینه های بنیاد اختصاص داده می شود.
۱۱-هیات مدیره بنیاد، مشمول احکام مقرر در این قانون در خصوص هیات مدیره شرکتهای تجاری خواهند بود مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. تعداد اعضای هیات مدیره نباید از پنج شخص کمتر باشند.
۱۲-هیات مدیره بنیاد خانواده به عنوان مجمع عمومی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه بنیاد(شرکتها و موسساتی که کل سرمایه آن به بنیاد تعلق دارد) خواهند بود.در سایر مواردی که بنیاد شریک و یا سهامدار یک شرکت باشد نماینده صاحب سهام به وسیله هیات مدیره بنیاد برای شرکت در مجامع انتخاب می شود.
۱۳-اعضای هیات مدیره بنیاد مسوول اجرای اساسنامه بنیاد بوده و در صورت تخلف ضامن جبران خسارات وارد شده خواهند بود. ناظران بنیاد و دادستان محل اقامت بنیاد می توانند عزل هیات مدیره متخلف از اجرای اساسنامه بنیاد را از دادگاه بخواهند.
۱۴-فروش و واگذاری اموال و داراییهای بنیاد صرفاً بهمنظور تبدیل به داراییهای دیگر مطابق با اهداف بنیاد و نیّت موسسین آن جایز است و تقسیم اصل یا عوض اموال میان اعضا جایز نیست و اعضای بنیاد صرفا از عایدات و منافع دارایی های آن مطابق بند (۱۰) این ماده بهرمند خواهند شد.

باب پنجم- احکام متفرقه اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵۷- مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی صرفاً به موجب قانون بر اساس اساسنامهای که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، تشکیل می‌گردد. وزارتخانه نیز صرفاً به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
ماده ۱۰۵۸- اشخاص حقوقی عمومی نمی توانند مؤسسه غیرتجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند.موسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله اشخاص حقوقی عمومی تشکیل شده اند در صورتی که ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز تبدیل شدن به موسسه دولتی را از قانونگذار دریافت نکنند، منحل خواهند شد.
ماده ۱۰۵۹- اشخاص حقوقی عمومی نمی توانند شرکت تجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند مگر اینکه قانونگذار در هر مورد اجازه داده باشد. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند سهام شرکتهای تجاری را تملک کنند و در صورت تملک قهری باید سهام مذکور بلافاصله با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
ماده ۱۰۶۰- شرکتهای تجاری تابع یا وابسته به اشخاص حقوقی عمومی در حکم شرکت دولتی بوده و تابع احکام قانونی مربوط به شرکتهای دولتی است.
ماده ۱۰۶۱- اشخاص حقوقی الزاماً در قالب یکی از موارد مندرج در این کتاب تشکیل می شوند. اشخاص حقوقی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد شده اند و در قالب موارد مندرج در این کتاب و مطابق احکام مندرج در آن از جمله مواد( ۱۰۵۷) تا( ۱۰۶۰) این قانون نیستند، مکلفند ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود را در قالب یکی از اشخاص حقوقی مندرج در این ماده درآورند و الا شخصیت حقوقی آن ها منحل می‌شود.
ماده ۱۰۶۲- شخص حقوقی خصوصی با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی حسب مورد فقط در قالب اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده (۴۹۴) این قانون غیر از مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت است. ثبت مؤسسه غیرتجاری با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی و انتفاعی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی ممنوع است. در صورتی که مؤسسه غیرتجاری به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی یا خدماتی اشتغال داشته باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۱۰۶۳- موقوفات و مؤسسات غیرتجاری می توانند به عنوان موسس، شریک یا سهامدار شرکت تجاری باشند.
ماده ۱۰۶۴- مؤسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شده اند، مکلفند ظرف دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تطبیق وضعیت خود با احکام این قانون اقدام کنند.

کتاب پنجم- ورشکستگی

ماده ۱۰۶۵- حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که برعهده اوست صادر می‌شود، مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا به رغم عدم احراز کفایت اموال وی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد.
ماده ۱۰۶۶- حکم ماده (۱۰۶۵) این قانون در مورد تاجری که از فعالیت اقتصادی کناره گیری کرده، جاری است، مشروط بر اینکه وی در زمان کناره گیری از فعالیت اقتصادی در حالت توقف باشد و بیش از دو سال از تاریخ کناره گیری او سپری نشده باشد.
ماده ۱۰۶۷- ورشکستگی تاجری را که به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا یک سال پس از مرگ او نیز می توان تقاضا کرد.
ماده ۱۰۶۸- مقررات این قانون در امر توقف و ورشکستگی از جمله احکام مربوط به جرائم و مجازاتها، علاوه بر تجار، در خصوص کلیه صاحبان حرف و گروه های اقتصادی با منافع مشترک، مؤسسات غیرتجاری و شرکتهای تجاری اعم از اینکه شرکا و یا سهامداران آن ها دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی باشند نیز مجری است. مراد از صاحبان حرف اشخاصی هستند که به هر نوع فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و کارگر یا کارمند یا مستخدم دیگری نیستند. أخذ پروانه یا مجوز فعالیت اماره شناسایی صاحبان حرف می‌باشد.
تبصره- کسبه جزء مشمول احکام ورشکستگی نیستند. کاسب جزء، شخص حقیقی صاحب حرفه ای است که کالا و یا خدمات را به مصرف کننده نهایی عرضه می‌کند و مجموع گردش مالی سالانه او از میزان مقرر در آیین نامه تشخیص کسبه جزء، بیشتر نیست. آیین نامه مذکور ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و ابتدای هر سال به تناسب متوسط نرخ تورم سال گذشته اعلامی از سوی بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.

باب اول- تقاضای ورشکستگی

ماده ۱۰۶۹- هر یک از بستانکاران تاجر می تواند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوای ورشکستگی اقامه کند مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و کسر مخارج قانونی طلب مذکور را تکافو کند.
ماده ۱۰۷۰- تقاضای ورشکستگی تاجر به صرف توقف از تأدیه جرائم و مجازاتهای نقدی، مالیات، مطالبات تأمین اجتماعی و عوارض شهرداریها مجاز نیست.
ماده ۱۰۷۱- اشخاص زیر نیز می توانند، مطابق مواد این قانون، رسیدگی به ورشکستگی تاجر را با تقدیم دادخواست از دادگاه محل اقامت وی تقاضا کنند:
۱ -شخص تاجر به طرفیت یک یا چند شخص از بستانکاران
۲ -دارندگان طلبهای مؤجل با رعایت ماده( ۱۰۷۵) این قانون به طرفیت تاجر
۳ -دادستان محل اقامت تاجر به طرفیت تاجر
تبصره- دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ماده ۱۰۷۲- تاجر باید ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ حصول وقفه در پرداخت دین، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسلیم صورت دارایی و کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به نگهداری آن هاست به دفتر دادگاه مذکور، رسیدگی به ورشکستگی خود را با ارائه دادخواست تقاضا کند.در صورتی که در مهلت مذکور به دلیل عذر موجه قادر به تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی نباشد، تاجر باید ضمن دادخواست، دلایل خود را بیان کند. در صورتی که دادگاه دلایل مذکور را موجه بداند مهلت مناسبی برای تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی می دهد. چنانچه در مهلت مذکور دفاتر یا صورت دارایی مطابق قانون تقدیم نشود، دادخواست رد می شود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، تکلیف مقرر در این ماده، برعهده مدیر یا مدیران تصمیمگیر بر اساس اساسنامه آن شخص حقوقی است. همچنین است در خصوص هر تکلیفدیگری که در این کتاب برای تاجر مقرر شده است. مدیر یا مدیران مذکور در صورت تخطی مشمولمجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی تاجر می‌شوند.
ماده ۱۰۷۳- صورت دارایی مندرج در ماده (۱۰۷۲) این قانون باید با قید تاریخ به امضای تاجر برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱ -تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله وجوه نقدی که به هر عنوان نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور به طور مشروح
۲ -کلیه مطالبات، دیون و تضمینات آن ها به همراه اسامی و اقامتگاه کلیه بدهکاران و بستانکاران و تاریخ سررسید مطالبات و دیون مذکور
۳ -کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آن ها را تضمین کرده است و میزان آن ها، به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور و تاریخ سررسید دیون مذکور
۴ -کلیه اموال اشخاص ثالث که تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نیز کلیه اموالی که تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد.
۵ -کلیه دعاوی له و علیه تاجر که در جریان رسیدگی است یا حکم صادرشده در مورد آن نهایی و یا اجرا نشده است
۶ – صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی در دو سال آخرِ منتهی به تقدیم دادخواست به اختصار و در صورتی که مدت اشتغال به تجارت کمتر از دو سال باشد، در طول مدت اشتغال
۷- اسامی شرکای ضامن و اقامتگاه آن ها در صورت وجود
ماده ۱۰۷۴- در مواردی که متوقف، شخص حقوقی است آخرین صورتهای مالی نیز که به تصویب مجمع عمومی مربوط رسیده است باید به صورت دارایی ضمیمه شود. در این موارد درج صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی موضوع بند (۶) ماده (۱۰۷۳) این قانون در صورت دارایی ضروری نیست.
ماده ۱۰۷۵- دارندگان طلبهای مؤجل موضوع بند (۲) ماده (۱۰۷۱) این قانون صرفاً درموارد زیر می توانند رسیدگی به ورشکستگی تاجر بدهکار را از دادگاه صالح تقاضا کنند، مشروط براینکه در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشند که پس از فروش و کسر مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند و ثابت کنند که تاجر در تأدیه دیون حال و منجز خود متوقف شده است:
۱ -در صورتی که تاجر اقامتگاه مشخصی در ایران نداشته باشد.
۲ -در صورتی که تاجر تجارتخانه خود را بسته یا مخفی شده یا فرار کرده باشد.
۳ -در صورتی که تاجر در حال انجام اقداماتی به ضر بستانکاران خود باشد.
تبصره- مفاد این ماده در خصوص شخص حقوقی تاجر در صورتی جاری است که وی در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و یا مدیر یا مدیران و یا مدیر عامل آن، اقدامات مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده را نسبت به خود و یا شخص حقوقی مرتکب شده باشند.
ماده ۱۰۷۶- رسیدگی به دعوای ورشکستگی و تمامی دعاوی مرتبط با ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل اعتراض به تصمیمات قاضی ناظر، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و نیز دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته با رعایت صلاحیت ذاتی در یک دادگاه و در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.

باب دوم- توقف

فصل اول- اعلام توقف

ماده ۱۰۷۷- در مورد ماده (۱۰۶۹) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان در مورد توقف تاجر رسیدگی کند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت می دهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای ایفای آن مال معرفی کند. اگر تاجر ظرف مهلت مذکور و مطابق یکی از بندهای زیر دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد می‌شود:
۱ -تقدیم سند و یا مدرکی که بر ایفای طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذکور دلالت کند.
۲ -معرفی مال به همراه نظریه کارشناس رسمی (منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یامرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه) دال بر ارزش آن و اینکه ثمن ناشی از فروشمال معرفیشده، تکافوی طلب خواهان و متفرعات آن پس از کسر هزینه های اجرائی را می‌کند.
ماده ۱۰۷۸- اگر تاجر متوقف مطابق ماده (۱۰۷۷) این قانون مال معرفی کند، دادگاه درصورت درخواست تأمین خواسته خواهان، قرار توقیف مال معرفی شده را صادر می‌کند.
ماده ۱۰۷۹- اگر طلب بستانکار خواهان ورشکستگی مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۱۰۷۷) این قانون تأدیه و یا تأمین نشود، دادگاه با صدور رأی، توقف تاجر را اعلام می‌کند. همچنین اگر اشخاص موضوع ماده (۱۰۷۱) این قانون رسیدگی به ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کنند و دادگاه به طریق مقتضی توقف وی را احراز نماید، رأی توقف تاجر صادر می‌شود.
تبصره- رأی توقف در حکم قرار اعدادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰۸۰- دادگاه باید در رأی اعلام توقف، تاریخ توقف را تعیین و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر و امین اعلام و رونوشتی از رأی را فوراً برای دادستان محل ارسال کند. علاوه بر موارد مذکور دادگاه باید رونوشتی از رأی اعلام توقفِ نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام را به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار در سامانه های سازمان مذکور ارسال کند.
ماده ۱۰۸۱- اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. در صورتی که دادگاه، توقف تاجری را حسب مورد پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال، اعلام کند و در رأی خود تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۸۲- دادگاه می تواند رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت ماده( ۱۲۸۱) این قانون تاریخ توقف را با ذکر دلیل تغییر دهد.
ماده ۱۰۸۳- دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ
صدور رأی توقف تعیین کند.
ماده ۱۰۸۴- اداره تصفیه به فوریت، توقف تاجر را به مراجع مربوط از جمله سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعلام و ممنوع الخروجی وی را از مراجع ذیربط درخواست می‌کند.
ماده ۱۰۸۵- رونوشت یا تصویر آرای صادر شده در خصوص رد دادخواست ورشکستگی، تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ یا ابطال آن و اعلام ورشکستگی به دادستان و اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید مراتب ختم عملیات تصفیه را به دادستان اعلام کند. دادستان باید پس از اطلاع از مفاد رأی، حسب مورد، رفع یا برقراری موارد مندرج در ماده (۱۰۸۴) این قانون را با رعایت مواد این قانون به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۰۸۶- در صورتی که تاجر به تکالیف مندرج در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف، مخل جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی و یا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف یا پس از صدور آن و با ذکر دلیل، قرار بازداشت وی را حداکثر برای مدت یک ماه صادر کند. تمدید مدت این قرار منوط به بقا علت صدور آن است.
قرار مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ، بدون وقفه در اجرا قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- مدت بازداشت موضوع این ماده در هر حال نمی تواند بیش از حداقل مجازات قانونی حبس مقرر برای جرم ورشکستگی به تقصیر باشد.
ماده ۱۰۸۷- پس از صدور رأی اعلام توقف، اقدامات احتیاطی به شرح زیر در مورد اموال تاجر متوقف اجرا می‌شود. دادگاه مکلف به ذکر این موارد در رأی صادره است:
۱ -قائم مقامی امین در دوران توقف و حسب مورد مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی در دعاوی مؤثر در حقوق بستانکاران له یا علیه تاجر متوقف یا ادامه آن ها در مراجع صالحه یا هرگونه عملیات اجرائی علیه اموال وی با رعایت تبصره های ماده (۱۱۲۷) این قانون
۲ -توقیف کلیه اموال تاجر متوقف
۳ -تفویض اداره کلیه اموال تاجر متوقف به امین
۴ -تفویض اختیار فروش اموال سریعالفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آن ها
دارای هزینه زیاد است یا اموالی که فروش آن ها متضمن نفع عمده برای بستانکاران است به امین
۵- ممنوعالخروجی تاجر متوقف
ماده ۱۰۸۸- رأی دادگاه در مورد اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون و بازداشت متوقف (موضوع ماده(۱۰۸۶) این قانون) به فوریت اجرا می‌شود. رأی مذکور فوری به متوقف ابلاغمی‌گردد. عدم ابلاغ رأی و یا اعتراض به آن مانع اجرا نیست.
ماده ۱۰۸۹- در صورتی که شخص حقیقی تاجر بدهکار یا مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره شخص حقوقی تاجر بدهکار، متواری باشد یا تمام و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از بستانکاران به فوریت و بدون تقدیم دادخواست ورشکستگی به اتخاذ اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون دستور دهد. بستانکار مکلف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست اقدامات احتیاطی، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صالح تقاضا کند در غیر این-صورت به تقاضای تاجر از دستور صادرشده، رفع اثر می‌شود.

فصل دوم- اقدامات اولیه پس از اعلام توقف

مبحث اول- نشر آگهی

ماده ۱۰۹۰- رأی اعلام توقف و حسب مورد رأیی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر تغییر مییابد، فوری به وسیله دفتر دادگاه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌شود.
ماده ۱۰۹۱- امین باید به دستور قاضی ناظر دو مرتبه و به فاصله ده روز، آگهی مشتمل بر موارد زیر و حسب مورد به همراه ضمانت اجرای تخطی از آن را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر کند:
۱ -هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
۲ -مشخصات دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
۳ -دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی نسبت به او دارند مبنی بر اینکه
اصول اسناد طلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آن ها را ظرف بیست روز پس ازانتشار آگهی دوم برای اشخاص مقیم ایران و چهل روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور، در قبالدریافت رسید، به امین تحویل دهند.
۴ -دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مهلت مذکور در بند (۳) این ماده
۵ -دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای در اختیار گذاشتن آن اموال، با رعایت مواد این باب، ظرف مهلت مقرر در بند (۳) این ماده و همچنین دعوت از اشخاصی که اموال ایشان نزد تاجر متوقف است، برای معرفی اموال مذکور
۶-دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران برای ارائه گزارش وضعیت تاجر متوقف و ارائه صورت دارائی و استماع اظهارات بستانکاران که تا بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دوم باید تشکیل شود.
تبصره- نسخه ای از آگهی برای هر یک از بستانکاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و بدهکارانی که شناخته شده اند، فرستاده می‌شود.

مبحث دوم- مهر و موم و صورت برداری

ماده ۱۰۹۲- تمامی اموال، اسناد و اماکن متعلق به تاجر متوقف، فوری به وسیله امین، تحت نظارت قاضی ناظر، مهر و موم می‌شود.
ماده ۱۰۹۳- در صورتی که اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه دیگری باشد، قاضی ناظر، مهر و موم اموال مذکور را در قالب نیابت قضائی به موجب قانون راجع به آییندادرسی مدنی از اداره تصفیه محل درخواست می‌کند که پس از آن به وسیله همان امین انجام می‌شود.
ماده ۱۰۹۴- در صورتی که به عقیده قاضی ناظر، برداشتن صورت دارایی تاجر متوقف در یک روز ممکن باشد، باید به فوریت و بدون مهر و موم صورتبرداری آغاز شود.
ماده ۱۰۹۵- تاجر متوقف مکلف است کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به داشتن آن هاست و صورت دارائی موضوع مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار رأی توقف در اختیار امین بگذارد و در غیر این صورت به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. اگر تاجر متوقف فراری باشد شرکا و مستخدمان او و نیز کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را بر عهده دارند و در صورت تخلف از این تکلیف به مجازات مذکور محکوم می‌شوند. امین، اشخاص نامبرده را از این تکلیف، کتباً آگاه می‌کند و مجازاتی را که برای خودداری از انجام آن معین شده است، تذکر می دهد.
ماده ۱۰۹۶- تاجر متوقف می تواند در موقع صورتبرداری و مهر و موم اموال حضور داشته باشد.
ماده ۱۰۹۷- تاجر متوقف مکلف است در مدت صورتبرداری از دارایی و مهر و موم آن، در دسترس باشد مگر اینکه قاضی ناظر به طور صریح وی را معاف کند. در صورت عدم همکاری، قاضی ناظر رأساً و یا به تقاضای امین می تواند جلب تاجر متوقف را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۱۰۹۸- پس از صورتبرداری اموال و اسناد و مهر و موم آن ها مطابق مقررات این مبحث مراتب باید در صورتمجلسی قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد.
ماده ۱۰۹۹- قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین پس از أخذ موافقت دادگاه صادرکننده رأی توقف، حسب مورد نسبت به رفع و یا عدم توقیف اموال زیر دستور می دهد:
۱-البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقهای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و اشخاص تحت تکفل او لازم است.
۲ -وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه های فوری و ضروری لازم است.
۳ -اشیائی که ممکن است سریع ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
۴ -اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجرِ متوقف و استفاده از آن به وسیله امین یا شخص منصوب از طرف وی، لازم است.
۵ -اموالی که به تشخیص قاضی ناظر متعلق به اشخاص ثالث است.
تبصره- اموال موضوع بند (۱) این ماده، با تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال
آن رسید متضمن مشخصات اموال مذکور دریافت می‌شود. اموال موضوع بندهای (۲) تا (۴) این ماده، نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسید به امین تسلیم گردد. درصورتبرداری، تقویم و تعیین مشخصات اموال، امین می تواند با تأیید قاضی ناظر از کارشناس رسمیاستفاده کند.
ماده ۱۱۰۰- مسکن محل سکونت تاجر متوقف تا تعیین تکلیف ورشکستگی، ضمن صورت برداری و توقیف به صورت موقت و امانی در اختیار وی قرار می گیرد.
ماده ۱۱۰۱- امین به اتفاق قاضی ناظر، اسناد تجاری را که وعده آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است درمورد آن ها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج و در صورتمجلس ذکر می‌کند و تحویل می گیرد تا اقدامات قانونی لازم را در خصوص آن ها انجام دهد.
تبصره- امین به اتفاق قاضی ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقیف خارج می کند و پس از آن که ذیل دفاتر را بست، آن ها را در اختیار می گیرد. وی باید در صورتمجلس، کیفیت دفاتر را به طور خلاصه درج کند.
ماده ۱۱۰۲- قاضی ناظر حسب درخواست امین، جواز رفع مهر و موم از اموال را برای صورتبرداری صادر می‌کند. امین مکلف است پس از رفع مهر و موم به فوریت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید از جمله صورت دارایی که متوقف به وی تسلیم نموده است، صورت دارایی تاجر را مطابق ماده (۱۰۷۳) این قانون تنظیم کند. برای تنظیم صورت مذکور، امین می تواند از اشخاصی که لازم بداند استفاده کند و با کسب اجازه از قاضی ناظر حسب مورد از تاجر متوقف، نمایندگان و مستخدمان او و همچنین اشخاص دیگر توضیح بخواهد. در این صورت، او باید از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند. صورت اموال و اسنادی که به موجب مواد (۱۰۹۹) تا (۱۱۰۱) این قانون توقیف نشده و یا از توقیف خارج شده است، به صورت دارایی ضمیمه می‌شود. حضور قاضی ناظر یا نماینده وی به هنگام برداشتن صورت دارایی ضروری است.
ماده ۱۱۰۳- اشیائی که نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آن ها ادعا دارند با ذکر ادعا در صورت دارایی قید می‌شود.
ماده ۱۱۰۴- صورت دارایی که به ترتیب مذکور در مواد این مبحث تنظیم شده است به تاجرمتوقف ارائه می‌شود و پاسخ وی مبنی بر صحیح و کامل بودن یا نبودن آن در صورت مجلس قیدمی‌شود و به امضای او میرسد. در صورت امتناع تاجر متوقف، مراتب صورتمجلس می‌شود.
ماده ۱۱۰۵- دادستان یا نماینده او می توانند و در صورت درخواست قاضی ناظر، مکلفند به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، حین برداشتن صورت دارایی و یا مهر و موم آن حاضر باشند.
اشخاص مذکور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه کنند. این مراجعه نباید باع تعطیلی جریان امور شود.
ماده ۱۱۰۶- امین، صورت دارایی تاجر متوقف را در دو نسخه تهیه می‌کند و یکی را نزد خود نگاه میدارد و نسخه دیگر را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند.
ماده ۱۱۰۷- پس از تهیه صورت دارایی، تمامی اموال تحت تصرف تاجر متوقف به غیر از آنچه که در بند(۱) ماده (۱۰۹۹) و ماده (۱۱۰۰) این قانون آمده، در قبال أخذ رسید به امین تسلیم می‌شود.

فصل سوم- اداره کنندگان امور متوقف

مبحث اول- امین

ماده ۱۱۰۸- امین از بین مدیران تصفیه واجد شرایط مقرر در این قانون به وسیله اداره تصفیه انتخاب می‌شود. در خصوص نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه تا پنج شخص که از میان شرکتهای واجد صلاحیت موضوع ماده (۱۳۱۲) این قانون انتخاب می‌شوند، وظایف امین را بر عهده دارند و به موجب آیین نامه اجرائی اقدام خواهند کرد. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری امنا متعدد تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است. اداره تصفیه، امین تعیین شده را فوراً به وسیله اخطار کتبی مطلع می‌کند.حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون تعیینمی‌کند.
ماده ۱۱۰۹- موارد ردِّ امین همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی درباره ردِّدادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۱۰- امین قائم مقام قانونی متوقف محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۱۱- امین مکلف است از روز ابلاغ مأموریت، برای حفظ حقوق و اموال تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۱۱۲- امین باید گزارش اقدامات روزانه خود راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در سامانهای که سازمان امور ورشکستگی راهاندازی می‌کند، به ثبت برساند. قاضی ناظر رأساً و نیز هر ذینفع با اجازه قاضی ناظر، می توانند از مفاد گزارش مطلع شوند.
ماده ۱۱۱۳- هر گاه امین یا بستگان سببی یا نسبی او تا درجه دوم از طبقه دوم و قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۴- هر گاه بستگان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه دوم قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند و آن معامله بر خلاف غبطه بستانکاران باشد، باطل است و امین در صورت علم به قرابت خریدار با قاضی ناظر تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۵- امین مطابق قواعد عمومی راجع به مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود است.
ماده ۱۱۱۶- کلیه اعمال و اقدامات امین توسط هر ذینفع، نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
در این صورت، اگر ادامه عمل مورد اعتراض باع تضییع حقوق ذینفع حسب تشخیص قاضی ناظر گردد، عمل مذکور متوقف می‌شود و قاضی ناظر باید ظرف پنج روز به این اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. رأی قاضی ناظر در این باره به فوریت اجرا می‌شود.
ماده ۱۱۱۷- اداره تصفیه می تواند رأساً یا به درخواست قاضی ناظر و یا هر ذینفعی به طورمستدل امین را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند. تصمیم اداره تصفیه در اینخصوص حسب مورد به وسیله امین یا هر ذینفع، قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است. همچنین، در صورت فوت، انحلال، معذوریت یا ممنوعیت امین از تصدی این سمت نیز اداره تصفیه شخص دیگری را به جای وی منصوب می‌کند.

مبحث دوم- قاضی ناظر

ماده ۱۱۱۸- پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده (۱۰۸۰) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را به عنوان قاضی ناظر پرونده تعیین می‌کند. قاضی ناظر، تحت نظارت اداره فعالیت می‌کند. قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرائی را عهده دار است. علاوه بر آن، در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط و یا تشکیل جلسه به موجب مواد این باب ضروری است، صدور دستور نشر آگهی و یا دعوت و ریاست جلسه، بر عهده قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۱۹- موارد ردِّ قاضی ناظر همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی در مورد ردِّ دادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۲۰- قاضی ناظر در هر زمان می تواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص دیگری که لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضیح بخواهد و درصورت لزوم از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند.
ماده ۱۱۲۱- قاضی ناظر باید هر ماه گزارشی از وضعیت امور تاجر متوقف و اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت اوست، تهیه و به اداره تصفیه تقدیم کند مگر اینکه اداره تصفیه مدت کمتری را مقرر کرده باشد.
ماده ۱۱۲۲- رأی صادره در مورد اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیتقاضی ناظر است، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور، توسط اداره تصفیه به افراد ذینفع ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۲۳- اعتراض به رأی قاضی ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین کرده است و مرجع اعتراض دادگاهی است که رأی توقف را صادر کرده است. اعتراض به هیچ وجه جریان کار را متوقف نمی‌کند، مگر در مواردی که ادامه عمل مورد اعتراض به تشخیص دادگاه، جبرانناپذیر بوده و ادله معترض کافی باشد که در این موارد دادگاه می تواند دستور توقف صادر کند.
در این صورت دادگاه به فوریت نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و رأی خود را اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. در سایر موارد، دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضی ناظر می دهد و به اقتضای مورد می تواند رأی قاضی ناظر را نقض کند.
ماده ۱۱۲۴- اداره تصفیه می تواند در صورت عدم حضور قاضی ناظر، قاضی دیگری را به طور موقت جایگزین او کند.

فصل چهارم- آثار اعلام توقف

ماده ۱۱۲۵- تاجر متوقف نمی تواند قبل از أخذ اجازه کتبی از امین، شهر محل اقامت خود را تر کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. در غیر این صورت دادگاه می تواند طبق ماده( ۱۰۸۶) این قانون نسبت به بازداشت وی اقدام نماید.
ماده ۱۱۲۶- تاجری که توقف او اعلام می‌شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان امین اداره اموال غیر، منصوب شود. اِعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.
ماده ۱۱۲۷- از تاریخ اعلان حکم توقف، کلیه دعاوی له یا علیه تاجر باید حسب مورد توسط امین یا به طرفیت او اقامه شود.در مورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف، به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و حسب مورد توسط امین تعقیب یا به طرفیت وی ادامه مییابد. تاجر متوقف می تواند با اجازه دادگاه در جلسات رسیدگی به این دعاوی حاضر و ادله، مستندات، دفاعیات و یا توضیحات خود را ارائه نماید. تمامی اقدامات اجرائی نیز مشمول این حکماست.
تبصره۱- حکم این ماده نسبت به موارد زیر جاری نمی‌شود:
۱ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با اموالی که تاجر از دخالت در آن ممنوع نشده است
۲ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق غیرمالی مرتبط با شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف
۳ -دعاوی و اقدامات اجرائی کیفری(به جز موارد راجع به جبران ضر و زیان مالی ناشی از جرم)
۴- دعاوی تاجر علیه امین
تبصره۲- در صورتی که دعاوی موضوع بند (۲) تبصره(۱) این ماده متضمن مطالبات مالی باشد، هر یک از طرفین دعوی می توانند مطابق قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، امین را به دادرسی جلب کنند. همچنین در این موارد امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود. در خصوص دعاوی موضوع بند (۳) تبصره(۱) این ماده نیز اگر دعوی، متضمن آثار مالی باشد، امین می تواند در جلسه رسیدگی، حاضر شود.
ماده ۱۱۲۸- تاجر متوقف می تواند نفقه خود و اشخاص تحت تکفل خویش را در صورتی که منبع درآمد دیگری نداشته باشند، از دارایی خود درخواست کند. در این صورت امین، نفقه و مقدار آن را با تصویب قاضی ناظر معین می‌کند. قاضی ناظر می تواند رأساً یا به تقاضای امین، میزان نفقه را تعدیل کند. تعیین و حسب مورد تعدیل نفقه، بدون آن که در پرداخت نفقه خللی ایجاد کند، توسط هر ذینفع نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۲۹- هرگاه تاجر بعد از توقف، اعمال ذیل را انجام دهد، به ضر بستانکاران نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود:
۱-تأدیه هر دین اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۲-هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضر بستانکارانتمام شود.
ماده ۱۱۳۰- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی به وسیله امین، مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارانتاجر علیه اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند یا علیه قائم مقام قانونی آن ها، ثابت شود، تاجر متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) هبه، صلح محاباتی و به طور کلی هرنوع نقل و انتقال بلاعوض انجام داده اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد آن عمل حقوقی نسبت به بستانکاران متوقف نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود. همچنین است هرگاه ثابت شود متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) معاملهای نموده که متضمن ضری بیش از یکپنجم قیمت حینالمعامله بوده است، مگر اینکه طرف معامله متعاقب اخطار دادگاه تا قبل از صدور حکم انحلال معامله، تفاوت قیمت را به تناسب به نرخ روز پرداخت، بپردازد. دعاوی مذکور تا سه سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می‌شود.
هریک از بستانکاران یا امین می توانند در صورت عدم اجرا معامله، تعلیق اجرا آن و در صورت اجرا آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهائی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه دادگاه، حکم بطلان معامله را صادر نماید، محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و در صورتی که مال، تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، بدل آن را تأدیه کند. محکومعٌلیه، در صورتی که عوض داده باشد، حسب مورد پس از تسلیم عین مورد معامله یا تأدیه بدل آن، بدون ورود در صف غرما، عوض خود را دریافت می‌کند.
ماده ۱۱۳۱- انجام اعمال حقوقی مندرج در مواد (۱۱۲۹) و( ۱۱۳۰) این قانون، جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی تاجر متوقف به وسیله هیچ کس مجاز نیست.
ماده ۱۱۳۲- اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معاملهای را به طور صوریو یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنینمعاملهای است باید مسترد گردد. طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو بستانکاران عادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۳۳- اشخاصی که نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف طبق قواعد مربوط، دعوای خیاراتی دارند، می توانند تا پیش از ختم عملیات تصفیه آن را ثابت کنند و به اجرا گذارند.
این حکم درباره دعوای خیاراتی که تاجر متوقف نسبت به اموال تحت تصرف خود علیه اشخاص ثالث دارد نیز مجرا است، مشروط بر اینکه به زیان طلبکاران نباشد.
ماده ۱۱۳۴- امین در هر زمان می تواند با اجازه قاضی ناظر و با رعایت ماده( ۱۱۳۷) این قانون طلب حال شده بستانکاران با وثیقه را تا میزان ارزش روز وثیقه تأدیه و رهینه را فک و جزو دارایی تاجر متوقف منظور کند.
ماده ۱۱۳۵- تأدیه طلب بستانکاران با وثیقه ای که طلب آن ها، مؤجل است، قبل از سررسید، به وسیله امین، با اجازه قاضی ناظر مجاز است، مشروط بر اینکه ارزش وثیقه معادل و یا بیش از مقدار طلب باشد و میزان طلب با موافقت طلبکار با لحاظ تعجیل در پرداخت حداقل به میزان شاخصهای اعلامی مراجع قانونی تعدیل و تنزیل شود.
ماده ۱۱۳۶- در مورد ماده (۱۱۳۴) این قانون اگر وثیقه فک نشود، امین باید آن را بفروشد. اگر ثمن پس از کسر مخارج بیش از اصل طلب باشد، مازاد به امین تسلیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن برای بقیه طلب خود جزو بستانکاران عادی محسوب می‌گردد. برای فروش رهینه باید از مرتهن نیز دعوت به عمل آید. نحوه فروش این اموال تابع احکام مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون است.
تبصره-سردفتر اسناد رسمی مکلف به فک وثیقه از مال مورد وثیقه به دستور قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۳۷- بستانکاران با وثیقه، در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا کاهش
ارزش پول و خسارات دادرسی بستانکار با وثیقه محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه وثیقه حسب قراردادشامل موارد مذکور نیز باشد که در این صورت حسب مورد خسارات مذکور مطابق احکام این قانونتا تاریخ توقف از محل وثیقه پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱۳۸- در مواردی که مالی از اموال تاجر متوقف موضوع وثیقه های متعدد باشد، درتقسیم وجوه حاصل از فروش، بستانکاری مقدم می‌شود که تاریخ وثیقه وی مقدم است.
ماده ۱۱۳۹- اگر به علت مقدم بودن برخی بستانکاران، دیگر بستانکاران با وثیقه وجهی دریافت نکنند، جزء بستانکاران عادی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۱۴۰- عین مال متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه تاجر نسبت به آن، حقی داشته باشد. در مواردی که مال باید مسترد شود، امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او ردِّ کند. در صورت رد درخواست استرداد از سوی قاضی ناظر، متقاضی می تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر اعتراض کند.
تبصره- در صورتی که تاجر متوقف، برای نگهداری اموال موضوع این ماده هزینه هایی کند و یا در مواردی که اموال مذکور در راستای مأموریتی که تاجر از جانب صاحب مال داشته به وی تسلیم شده باشد، ر ددِّ مال، منوط به تأدیه هزینه ها و یا حسب مورد اجرتالمسمی یا اجرتالمثل اعمالی است که تاجر در عمل به مأموریت محول انجام داده است.
ماده ۱۱۴۱- جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، هیچ اثری بر توقف مترتب نمی‌شود.

فصل پنجم- اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات

مبحث اول- اداره اموال متوقف

ماده ۱۱۴۲- با درخواست هر ذی نفع یا امین، قاضی ناظر می تواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا مصالح عمومی، اجازه دهد که فعالیت تجارتخانه تاجر ادامه یابد. در این صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسیله امین ممکن نباشد، امین با موافقت قاضی ناظر، شخصی یا اشخاصیرا برای اداره امور تجارتخانه تاجر تعیین می‌کند و اجرتی برای وی معین مینماید. انتخاب تاجرمتوقف برای اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلبتحت تعقیب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه، نفقه شخص تاجر واشخاص تحت تکفل وی بدل از اجرت تلقی می‌شود. قرار صادر شده دائر بر قبول یا ردِّ درخواست ادامه کار تجارتخانه نزد دادگاه صادر کننده رأی توقف، قابل اعتراض است.
تبصره- نحوه ادامه فعالیت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و موارد مهم دیگر به موجب آیین نامهای تعیین می‌شود که ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور ورشکستگی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۴۳- شخص یا اشخاصی که مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون یا تبصره آن متولی اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده اند، اعم از خود تاجر و یا غیر او، مشمول احکام راجع به امین در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط هستند و اموال تاجر ورشکسته در حضور قاضی ناظر به ایشان تحویل داده می‌شود. شخص یا اشخاص مذکور، تحت نظارت امین انجام وظیفه می‌کنند. هر یک از اشخاص مذکور و امین در صورت تعدی و یا تفریط ضامن خسارات وارده می‌باشند.
ماده ۱۱۴۴- امین باید ظرف پانزده روز از تاریخ آغاز مأموریت خود گزارشی از وضع تاجر متوقف و همچنین علل و اوضاعی که موجب توقف شده است، تهیه و به قاضی ناظر و دادگاه ارائه کند.
ماده ۱۱۴۵- امین به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت می‌کند و گزارش آن را به همراه آخرین وضعیت مالی تجارتخانه ماهیانه به قاضی ناظر می دهد. قاضی ناظر حسب مورد می تواند از امین بخواهد با تأیید یا اطلاع او، اقدام کند. امین مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطا رسید، وصول می‌کند. وجوهی که از محل اداره اموال یا وصول مطالبات تاجر دریافت می‌شود باید به فوریت به حساب مخصوصی در صندوق ورشکستگی واریز شود. برداشت این وجوه از حسابمذکور فقط با امضای امین و موافقت قاضی ناظر مجاز است.
ماده ۱۱۴۶- مراسلات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی که به اسم تاجر متوقف واصلمی‌شوند به امین تسلیم و به وسیله او باز می‌شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد، می تواند در بازکردن مراسلات شرکت کند. امین می تواند از اداره پست و گمرک و یا سایر مراجع ذی ربط بخواهد که در مدت رسیدگی به وضع تاجر متوقف کلیه اوراق و بسته هایی که به عنوان تاجر متوقف ارسال می‌شود یا از طرف او فرستاده می‌شود، برای وی ارسال گردد که در این صورت ادارات مزبور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۱۱۴۷- اموالی که به سرعت فاسد می‌شود یا کسر قیمت پیدا می‌کند و یا نگهداری آن ها مستلزم صرف هزینه های سنگین است با اجازه قاضی ناظر توسط امین به فروش میرسد.نحوه فروش این اموال با رعایت این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون است. فروش سایر اموال تاجر متوقف، مجاز نیست مگر اینکه حسب تشخیص قاضی ناظر متضمن نفع عمدهای برای بستانکاران باشد و با بازسازی بنگاه(تجارتخانه) و ادامه کار آن منافات نداشته باشد. در این موارد اموال وی پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضیحات وی فروخته می‌شود.
ماده ۱۱۴۸- در تمام دعاوی که هیأت بستانکاران در آن ذینفع می‌باشند، امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، دعوی را به صلح خاتمه دهد یا با ارجاع آن به داوری موافقت نماید، هرچند دعاوی مذکور، مربوط به اموال غیرمنقول باشد. در مورد اخیر صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام می‌شود. تاجر متوقف در هر صورت حق دارد که نسبت به مصالحه و یا موافقتنامه داوری نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، اعتراض کند.
ماده ۱۱۴۹- اگر خواسته دعوی قابل تقویم نباشد یا میزان آن بیش از سقف حد نصاب معاملات متوسط در معاملات دولتی اعلامی در ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن باشد، مصالحه یا موافقتنامه داوری تنها پس از تصدیق دادگاه صادرکننده حکم توقف لازم الاجرا است. به هنگام تصدیق مصالحه یا موافقتنامه داوری، تاجر متوقف احضار می‌شود.
ماده ۱۱۵۰- – در مورد ماده (۱۱۴۸) این قانون در مواردی که اجرای صلح و یا رأی داوریمستلزم تأدیه وجهی از طرف تاجر است، اجرای آن تا تعیین وضعیت دعوای ورشکستگی تاجرمتوقف موقوف میماند. در هر حال طلب بستانکاران ناشی از اجرای مواد (۱۱۴۸) و (۱۱۴۹) این قانون، در حکم طلب تشخیص شده است.
ماده ۱۱۵۱- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود تاجر متوقف مالی جز اموال موضوع بند یک ماده (۱۰۹۹) این قانون ندارد، قاضی ناظر با دعوت از هیأت بستانکاران، گزارشی از وضعیت دارایی تاجر ارائه می‌کند. چنانچه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند، جریان تصفیه ادامه پیدا می‌کند، در غیر این صورت مراتب از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و امر تصفیه مختومه اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۵۲- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آن ها برداشته شده است برای پرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، قاضی ناظر مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و مراتب به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد. مدیر تصفیه پس از کسب موافقت قاضی ناظر اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۱۵۳- در مورد تصفیه اختصاری، مدیر تصفیه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌کند که هر کس هر گونه ادعائی علیه متوقف دارد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی مطرح نماید و مراتب مذکور را به بستانکاران شناخته شده ابلاغ می‌کند. پس از انقضای مهلت و رسیدگی فوری به ادعاهای احتمالی، امین به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند و بدون رعایت تشریفات به فروش اموال و تقسیم حاصل آن بین بستانکاران اقدام و ختم عملیات تصفیه را اعلام می‌کند. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون است.

مبحث دوم- تشخیص مطالبات

ماده ۱۱۵۴- کلیه بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی درباره او دارند مکلفند ظرفمهلت مقرر در بند (۳) ماده (۱۰۹۱) این قانون اصول اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یارونوشت مُص دقَّ آن به امین تقدیم و رسید دریافت نمایند و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه، برای وی ارسال کنند. اصول اسناد اعطائی پس از تقدیم صورت مطالبات تشخیص شده به دادگاه به صاحبان آن ها برگردانده می‌شود.
ماده ۱۱۵۵- بدهکاران تاجر متوقف و نیز کسانی که مالی از اموال او را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلفند ظرف مهلت مقرر در بندهای (۴) و (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون خود را معرفی کنند. متصرفین اموال موضوع این ماده مکلفند با رعایت ماده (۱۱۵۷) این قانون، اموال مذکور را به امین تسلیم نمایند.
ماده ۱۱۵۶- در صورتی که بدهکاران تاجر متوقف بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده
(۱۰۹۱) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند. همچنین دادگاه می تواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه شش محکوم کند.
ماده ۱۱۵۷- اشخاصی که مالی از اموال تاجر را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلف به تسلیم آن به امین ظرف مهلت مقرر در بند (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون می‌باشند. عمل مستنکف از تسلیم در حکم خیانت در امانت است. در صورتی که متصرف مال تاجر، حقی در خصوص مال مورد تصرف داشته باشد مکلف است مراتب را به امین اعلام کند و در صورت استنکاف مشمول مجازات مذکور می‌شود. اگر در این باره اختلافی وجود داشته باشد، قاضی ناظر در خصوص آن اظهارنظر می‌کند. رأی قاضی مذکور در این باره، نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۵۸- قاضی ناظر با حضور امین و تاجر متوقف و بستانکار به مطالبات رسیدگی و آن هارا تصدیق یا ردِّ مینماید. عدم حضور امین، تاجر متوقف و یا بستانکار مانع رسیدگی نیست. درصورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن مورد اعتراض امین، تاجر متوقف و یاهر یک از بستانکاران قرار گیرد و یا انکار شود، مراتب به فوریت به بستانکار ذینفع اخطار و از اوتوضیح أخذ می‌شود. بستانکار مذکور مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد. عملیات تشخیص شامل متفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده ۱۱۵۹- نام و اقامتگاه بستانکاران به همراه شرح مختصری از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخیص مطالبات درج می‌گردد. آثار قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین سطور در سند نیز باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۱۱۶۰- پس از انقضای مواعد ابراز اسناد مطالبات، قاضی ناظر ظرف سی روز، صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلبهای دارای وثیقه یا حق رجحان تهیه و به دادگاه صادرکننده رأی توقف تقدیم می‌کند. دادگاه می تواند مهلت مذکور در این ماده را در صورت کثرت بستانکاران تمدید
کند.
ماده ۱۱۶۱- فهرست بستانکارانی که طلب آن ها ردِّ شده است، با ذکر دلیل ردّ، در صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون قید می‌شوند.
ماده ۱۱۶۲- صورت مذکور در ماده (۱۱۶۰) این قانون حداکثر تا یک هفته پس از تقدیم به دادگاه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به وسیله امین به اطلاع بستانکاران میرسد و در اختیار هر ذینفع گذاشته می‌شود. مراتب به طور مستقیم به بستانکارانی که طلب مورد ادعای آن ها ردّ شده است و نیز بستانکارانی که وثیقه عینی یا حق رجحان برای خود قائل هستند، ولی به ادعای آن ها ترتیب اثر داده نشده است، اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۶۳- هریک از بستانکاران که به صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون اعتراضی دارند، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می توانند در دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر درباره ردِّ مطالبات با ارائه دادخواست اعتراض کنند. اگر طلب یا وثیقه عینی یا حق رجحان شخصی که طلب یا ادعای او قبول شده مورد اعتراض باشد، علیه بستانکار مذکور اقامه دعوی می‌شود. به اعتراضات موضوع این ماده پس از استماع اظهارات قاضی ناظر به فوریت رسیدگی می‌شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۱۱۶۴- در مواقعی که دادگاه نتواند ظرف سی روز از تاریخ اقامه دعوی در موارد موضوع ماده (۱۱۶۳) این قانون حکم صادر نماید، حسب قرائن مبلغی را معین و مقرر می‌کند. صاحب طلب مورد نزاع، معادل مبلغ مذکور، به طور موقت بستانکار شناخته می‌شود و در مذاکرات هیأت بستانکاران برای همان مبلغ شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۵-در صورتی که وثیقه عینی یا حق رجحان یکی از طلبهای تشخیص شده، مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱۶۴) این قانون در این باره حکم مقتضی را صادر نماید، صاحب طلب مورد نزاع به طور موقت به عنوان بستانکار عادی در جلسات هیأت بستانکاران موضوع این مبحث شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۶- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شود، تا زمانی که نتیجه تعقیب جزائی معلوم نشود، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانکاران قبول نماید و یا در سایر عملیات مربوط به امور تاجر متوقف شرکت دهد.
ماده ۱۱۶۷- بستانکارانی که در مواعد معین حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران و نیز تقسیماتی که ممکن است انجام شده باشد، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. این گونه بستانکاران در تقسیماتی که ممکن است بعدها بهعمل آید جزء غرما محسوب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصهای را که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق میگرفت، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه نمایند.
ماده ۱۱۶۸- چنانچه سند ابراز شده توسط بستانکاران موضوع ماده(۱۱۶۷) این قانون مورد قبول واقع شود، قاضی ناظر اقدام به تصحیح صورت بستانکاران مینماید و امین سایر بستانکاران را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه بهصورت الکترونیک، از این امر مطلعمی‌کند.
ماده ۱۱۶۹- نحوه اجرای احکام این مبحث در آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.

باب سوم- دعوت از بستانکاران برای تعیین وضعیت تاجر متوقف

ماده ۱۱۷۰- امین با دستور قاضی ناظر کلیه صاحبان طلبهای حال و نیز اشخاصی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می‌شود را از طریق روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت مینماید مشروط بر اینکه طلب آن ها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد. موضوع دعوت هیأت بستانکاران در اخطاریه های دعوت و آگهی باید تصریح شود. در صورتی که تاجر متوقف با رعایت مفاد ماده (۱۱۸۸) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درخواست نماید، درج این امر نیز در اخطاریه ها و آگهی دعوت ضروری است.
تبصره- امین می تواند نسخه ای از آگهی را برای هر یک از بستانکاران موضوع این ماده به صورت الکترونیک یا مکتوب ارسال کند.
ماده ۱۱۷۱- در صورت عدم اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به صورت نهائی مطالبات، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده( ۱۱۶۲) این قانون، دعوت مذکور در ماده (۱۱۷۰) این قانون باید ظرف پنج روز پس از انقضای مهلت اعتراض به عمل آید. در صورت اعتراض، دعوت مذکور ظرف پنج روز پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات و یا با انقضای مدت مندرج در ماده (۱۱۶۴) این قانون و پس از دستور دادگاه انجام می گیرد.
ماده ۱۱۷۲- جلسه هیأت بستانکاران در محل، روز و ساعتی که در آگهی و برگه های اخطاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است، تحت ریاست وی منعقد می‌شود. جلسه هیأت بستانکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (۱۱۷۱) این قانون برگزار می‌شود.
تبصره – حضور وکلای بستانکارانی که طلب آن ها تشخیص و یا به طور موقت قبول گردیده است، درصورت ارائه وکالتنامه معتبر در جلسه هیأت بستانکاران بلامانع است. لکن تاجر متوقف باید شخصاً و یا به همراه وکلای خود در جلسه مذکور حاضر شود. تاجر متوقف تنها در صورتی می تواند حضور نیافته و وکیل اعزام نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق قاضی ناظر برسد. اشخاصی که با تاجر متوقف مسؤولیت تضامنی دارند و یا ضامن او می‌باشند، نیز می توانند در جلسه هیأت حضور یابند.
ماده ۱۱۷۳- امین در ابتدا گزارشی از وضعیت مالی تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به هیأت بستانکاران ارائه و نسخه مکتوب و امضا شده آن را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
۱ -فهرست و صورت تفصیلی وجوه نقد و اموال تاجر و قیمت آن ها
۲- فهرست تفصیلی دیون تاجر با قید تاریخ سررسید
۳- فهرست تفصیلی مطالبات تاجر از دیگران با قید تاریخ سررسید
تبصره- در تعیین قیمت اموال، میانگین قیمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران برای اموالی که قیمت بورسی یا بازاری دارند احتساب می‌گردد. در صورتی که قیمت اموال ظرف پنج روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران با بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) نوسان قیمت مواجه شود، قیمت اخیر مبنای محاسبه قرار می گیرد.
ماده ۱۱۷۴- اعتبار هر گونه تصمیمگیری در هیأت بستانکاران منوط به قرائت گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون از جانب امین است.
ماده ۱۱۷۵- گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون باید از پنج روز پیش از تاریخ تشکیل جلسه به صورت کاغذی و یا الکترونیکی به روشی که قاضی ناظر معین نموده و در آگهی و اخطاریه های دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانکاران و یا وکلای آنان قرار گیرد.
ماده ۱۱۷۶- هیأت بستانکاران در دو مورد تصمیمگیری می‌کند:
۱ -کفایت یا عدم کفایت اموال تاجر متوقف نسبت به دیون وی
۲ -قبول یا رد تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعایت ماده (۱۱۸۸) این قانون
ماده ۱۱۷۷- امین باید از کلیه تصمیمات و خلاصه مذاکرات هیأت بستانکاران، صورتجلسهای تهیه نماید و به تأیید قاضی ناظر برساند.
ماده ۱۱۷۸- قاضی ناظر باید حسب مورد در ظرف سه روز پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران، صورتجلسه مذکور در ماده (۱۱۷۷) این قانون را به دادگاه تقدیم و نسخه ای از آن را به وسیله امین به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه منتشر کند.
ماده ۱۱۷۹- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در هیأت بستانکاران را داشتهاند، می توانند راجع به تصمیم هیأت در دادگاه اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف ده روز از تاریخ انتشار صورتجلسه انجام گیرد و به فوریت به امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در ظرف ده روز برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۸۰- دادگاه مکلف است ظرف ده روز به اعتراض واصل شده رسیدگی و سپس وضعیت تاجر را معین نماید. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه فوری و بر اساس مفاد صورتجلسه و مطابق مواد بعدی این قانون وضع تاجر را معین می‌کند.
ماده ۱۱۸۱- دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض، راجع به ردّ یا تصدیق صورتجلسه هیأت اتخاذ تصمیم نماید. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی به عمل آید دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق صورتجلسه هیأت رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۱۱۸۲-هرگاه در هیأت بستانکارانی که طبق ماده(۱۱۷۰) این قانون به جلسه هیأت دعوت شده اند، بیش از نصف بستانکارانی که بیش از دوسوم طلبهای تشخیص شده و یا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص دادهاند، با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافقت نمایند یا اموال تاجر متوقف را برای وصول مطالبات خود کافی بدانند و صورتجلسه هیأت مذکور به تأیید دادگاه برسد، دعوای ورشکستگی ردّ می‌شود. طلبهای با وثیقه و صاحبان آن ها، در حدود مقرر در ماده (۱۰۶۹) این قانون در نصاب رأی گیری لحاظ نمی شوند.
ماده ۱۱۸۳- هرگاه در جلسه اول هیأت بستانکاران، اکثریت مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون حاضر نشود، امین باید نظر هر یک از حاضران را در خصوص دستورات جلسه أخذ و در صورتمجلس قید و به امضای آن ها برساند. نتیجه حاصل از آن جلسه معلق می‌شود و قرار انعقاد جلسه دوم برای دو هفته بعد گذاشته می‌شود. در این صورت امین باید مراتب دعوت مجدد از بستانکاران را بلافاصله در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک آگهی کند.
ماده ۱۱۸۴- بستانکارانی که خود و یا وکلای آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضا نمودهاند، مکلف به حضور در جلسه دوم نیستند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند. در صورت عدم حضور این اشخاص تصمیمات سابق آن ها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه دوم، اکثریت عددی و مبلغی مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون، قرارداد ارفاقی را امضا یا کفایت اموال تاجر متوقف را تأیید نمایند و صورتجلسه هیأت مذکور نیز به تأیید دادگاه برسد، دادخواست ورشکستگی رد می‌گردد. در غیر این صورت حکم ورشکستگی شخص متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۱۸۵- رأی دادگاه در خصوص ردِّ دعوای ورشکستگی یا اعلام ورشکستگی باید به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه آگهی شود.
ماده ۱۱۸۶- ردِّ دعوای ورشکستگی تا زمان قطعیت باع زوال آثار توقف نیست.
ماده ۱۱۸۷- پس از ردِّ دعوای ورشکستگی، اشخاصی که مطالبات آن ها مربوط به قبل از تاریخ ردِّ دعوی است نمی توانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.

باب چهارم- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

فصل اول- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب آن

ماده ۱۱۸۸- هر تاجر متوقف می تواند ضمن دادخواست تقاضای ورشکستگی یا حداکثر تا
قبل از انتشار آگهی دعوت بستانکاران موضوع ماده (۱۱۷۰) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور کتبی حسب مورد از دادگاه یا امین درخواست نماید، مشروط بر اینکه در دو سال منتهی به ارائه دادخواست ورشکستگی به تجارت اشتغال داشته و به تکالیف قانونی خود در مورد نگهداری دفاتر عمل نموده باشد.
تبصره- تاجر متوقف می تواند در راستای بازسازی بنگاه(تجارتخانه) خود در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشارکت اشخاص دیگر را جلب نماید. شخصی که برای اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر مشارکت می‌کند، در وصول مطالبات ناشی از آورده خود برای بازسازی بنگاه و تداوم فعالیت آن، پس از اجرای قرارداد ارفاقی بر سایر طلبکاران مقدم است مگر اینکه در قرارداد مذکور به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۸۹- متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدار زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید:
۱ -پیشنویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
۲ -گواهی اشتغال به فعالیت اقتصادی در دو سال اخیر مطابق ماده( ۱۱۸۸) این قانون حسب مورد از اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف یا سایر مراجع ناظر بر فعالیت کسب و کار مربوطه در محل اشتغال
ماده ۱۱۹۰- پیش نویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ -نحوه ادامه فعالیت اقتصادی
۲ -میزان و نوع فعالیت ها شامل افزایش، حذف و نوسازی آن ها
۳ -نحوه پرداخت مطالبات بستانکاران
۴ -چگونگی ایفای تعهدات غیرنقدی
۵ -نحوه وصول مطالبات تاجر از بدهکاران
۶ -داراییهای مازاد قابل واگذاری و تعیین موارد مصرف وجوه حاصل از آن
۷ -میزان منابع مالی لازم و نحوه تأمین آن
۸- میزان طلبی که ممکن است بستانکاران ابرا نمایند
۹ -تعیین تکلیف کارکنان بنگاه (تجارتخانه)
۱۰ -مدت زمان اجرای قرارداد که نمیتوند بیش از دوسال باشد.
ماده ۱۱۹۱- اگر اخراج برخی از کارکنان به جهات اقتصادی در پیشنویس قرارداد ارفاقی پیش بینی شده باشد، در صورت تصویب قرارداد، حقوق کلیه کارکنان اخراجی براساس قانون کار به طور کامل حداکثر ظرف مدت یکسال و مقدم بر سایر غرما غیر از بستانکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود ولی درباره سایر حقوق معوق احتمالی جزء بستانکاران عادی منظور می‌شوند و می توانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقی شوند و یا طبق ماده (۱۲۰۲) این قانون، سهم غرمایی دریافت کنند.
ماده ۱۱۹۲- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر قابل طرح در جلسه هیأت بستانکاران نیست:
۱ -عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده (۱۱۸۹) این قانون
۲ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب
۳ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری در سه سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست
ماده ۱۱۹۳- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او صرفاً پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق این قانون منعقد می‌شود و بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند، می توانند ضمن تصمیم خود، شخص یا اشخاصی را برای نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با هزینه خود انتخاب کنند. حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای ناظر بر اساس حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای بازرس در شرکتهای تجاری است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ماده (۱۱۸۷) این قانون مجری است.
۱۱۹۴- اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، بهپیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه بستانکاران طرف قرارداد و تصدیق دادگاه امکان پذیر است.
ماده ۱۱۹۵- هرگاه تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود، لازم است بستانکاران دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول محکومیت تاجر، تصمیم خود در امر انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به زمان حصول نتیجه رسیدگی به اتهام موکول می‌کنند و یا تصمیم فوری اتخاذ مینمایند. بستانکاران می توانند با اکثریت تعداد و مبلغ مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون تصمیمگیری را به زمان بعد موکول یا به انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام کنند.
تبصره- چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مورد تقاضا باشد، احکام مواد این فصل باید اجرا شود.
ماده ۱۱۹۶-اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت احکام ماده (۱۱۹۵) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند.
ماده ۱۱۹۷- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را دارند می توانند در مورد قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ تصمیم هیأت بستانکاران انجام گیرد و به فوریت به اداره تصفیه، امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در اولین فرصت برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۹۸- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از اطراف قرارداد می توانند تصدیق آن را تقاضا نمایند. دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده (۱۱۹۷) این قانون درباره تصدیق قرارداد تصمیم بگیرد. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی بهعمل آید، دادگاه باید در خصوص اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، قرارداد در مورد تمام اشخاص ذینفع بلاثر می‌شود.
تبصره- بستانکارانی که نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اعلام موافقت نکرده اند تا ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد توسط دادگاه می توانند آنرا امضا کنند.
ماده ۱۱۹۹- پیش از آن که دادگاه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد، قاضی ناظر باید گزارشی که متضمن چگونگی توقف تاجر، کیفیت امور وی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۱۲۰۰- در صورت عدم رعایت قواعد مقر، دادگاه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تصدیق نمی‌کند.
ماده ۱۲۰۱- امین به دستور قاضی ناظر، رأی صادرشده در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌کند.

فصل دوم- آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

ماده ۱۲۰۲- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که با رعایت اکثریت مقرر در ماده (۱۱۸۲) این قانون با انعقاد آن موافقت کرده اند و یا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نمودهاند، لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت مذکور نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند، می توانند سهم غرمایی خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی موجود تاجر در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی به آن ها میرسد، دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضا نمودهاند.
تبصره- در صورت انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، هرگاه مؤسسات اعتباری اعم از بانکی یا غیر بانکی جزو بستانکاران باوثیقه تاجر متوقف باشند، نمی توانند تا پایان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یا انحلال آن نسبت به اجرای وثیقه خود اقدام نمایند، مشروط بر اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده باشد که مطالبات آن ها تا پایان قرارداد مذکور تصفیه شود. این امر مانع مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول به وسیله آنان نیست.
۱۲۰۳- زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود، امین در حضور قاضی
ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند، داده شود، به مشارٌٌالیه تسلیم می‌کند و رسید دریافت می‌کند. پس از آن که تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه مییابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می‌کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینماید.
ماده ۱۲۰۴- پس از ختم مأموریت امین، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی و دعاوی خود مرتفع و نفقهای که برای تاجر و اشخاص تحت تکفل وی مقرر شده است قطع می‌گردد.
ماده ۱۲۰۵-در طول دوره اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هیچ یک از بستانکاران دعوت شده به جلسه هیأت بستانکاران در مورد دیون موضوع قرارداد و یا دیونی که از بابت آن سهم غرمایی دریافت کرده اند، حق اقامه دعوی، ادامه دعوای توقیف شده، شروع و یا ادامه عملیات اجرائی علیه تاجر متوقف را ندارند.

فصل سوم- فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

ماده ۱۲۰۶- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر باطل است:
۱ -محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
۲ -کشف تقلب یا اشتباه فاحش محاسباتی در میزان دارایی یا مقدار دیون، به تشخیص دادگاه پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
ماده ۱۲۰۷- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، بستانکاران می توانند برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۲۰۸- اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب،
توقیف یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی میداند، اتخاذ نماید، ولیبه محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، اقدامات مذکور مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۰۹- پس از محکومیت کیفری قطعی تاجر به مجازات ورشکستگی به تقلب یا صدور حکم بطلان موضوع بند (۲) ماده (۱۲۰۶) این قانون یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی مراتب را برای تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه به اداره تصفیه ابلاغ می‌کند.
قاضی ناظر باید دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه به فوریت از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و نوشته ها مینماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد. در صورت وجود بستانکاران یا بدهکاران جدید، مدیر تصفیه باید به فوریت به وسیله اعلان در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک، آنان را دعوت نماید که ظرف مهلت های مقرر در ماده (۱۱۵۴) این قانون، اسناد طلب یا ادعای خود را برای رسیدگی مطابق تشریفات قانونی تشخیص مطالبات، ابراز کنند. در اعلان مذکور، مفاد رأی دادگاه باید درج شود.
ماده ۱۲۱۰- بدون فوت وقت و با رعایت احکام مواد (۱۱۵۸) تا (۱۱۶۲) این قانون به اسنادی که مطابق ماده (۱۲۰۹) این قانون ابراز شده است، رسیدگی می‌شود، ولی درمورد مطالباتی که در گذشته تشخیص شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید. مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن ها بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پرداخت شده است کنار گذاشته می‌شود.
ماده ۱۲۱۱- جز در موارد مشمول مواد( ۱۱۳۰) و( ۱۱۳۲) این قانون، معاملاتی که متوقف پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی‌شود.
ماده ۱۲۱۲- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاصی که بعد از قرارداد بستانکار شده اند، حسب اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می‌شود.
۱۲۱۳- اگر بستانکاران موافق قرارداد ارفاقی بعد از توقف تاجر، تا زمان فسخ یا ابطالقرارداد، مالی دریافت کنند، دریافتی آن ها از سهم غرمایی کسر می‌شود.
ماده ۱۲۱۴- هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است، اعلام شود، برابر ترتیبات مقرر در این قانون به ادعای مزبور رسیدگی و حسب مورد با اجرای مواد (۱۲۱۲) و (۱۲۱۳) این قانون اتخاذ تصمیم می‌شود.

باب پنجم- اعلام ورشکستگی

فصل اول- شرایط اعلام ورشکستگی و اداره کنندگان امور ورشکسته

ماده ۱۲۱۵- در صورت عدم احراز کفایت اموال تاجر متوقف مطابق این قانون، عدم موافقت بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یافسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۲۱۶- مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مکلف است خلاصهای از حکم صادرشده در مورد اعلام ورشکستگی را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر و مراتب را به اداره تصفیه اعلام کند. این آگهی باید شامل نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شناسه یکتای تاجر ورشکسته، مشخصات دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم، شیوه و مهلت اعتراض به حکم، باشد.
تبصره- حکم ورشکستگی به صورت الکترونیکی برای بستانکارانی که طلب آن ها تشخیص شده است، ارسال می‌شود.
ماده ۱۲۱۷- بستانکاران تاجر ورشکسته می توانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. مدیر تصفیه باید از بین اشخاصی که به این منظور و طبق این قانون فعالیت مینمایند، انتخاب شود. برای انتخاب مدیر تصفیه به وسیله بستانکاران موافقت اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون لازم است. در صورت عدم حصول موافقت، اداره تصفیه، حداکثر تا پنج روز پس از انقضای مهلت بستانکاران برای انتخاب مدیر تصفیه، شخصی را از میان اشخاص واجد شرایط بدین عنوان منصوب می‌کند.
ماده ۱۲۱۸-در مورد نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه یا پنج مدیر تصفیه که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند، وظایف مدیر تصفیه را بر عهده می گیرند. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری مدیران تصفیه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است.
تبصره ۱- در موارد تصدی امر تصفیه به وسیله اداره تصفیه رعایت مفاد این ماده الزامی نیست.
تبصره ۲- انتخاب یا نصب امین به عنوان مدیر تصفیه بلامانع است.
ماده ۱۲۱۹- اداره تصفیه باید با اخطار کتبی مدیر تصفیه را مطلع کند و انجام وظایف مربوط را از او بخواهد.
ماده ۱۲۲۰- در صورتی که ورشکستگی تاجر به دلیل عدم احراز کفایت اموال تاجر اعلام شود، امین مکلف است به فوریت پس از انتخاب مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر، صورتحساب کاملی به مدیر تصفیه بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به وی تسلیم و رسید دریافت و مأموریت خود را خاتمه دهد. قاضی ناظر باید از تمام این مراتب، صورتمجلسی تهیه کند. در صورت بروز اختلاف بین مدیر تصفیه با امین یا قاضی ناظر در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس، دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در مورد تبصره(۱) ماده (۱۲۱۸) این قانون الزامی نیست.
ماده ۱۲۲۱- احکام مقرر در مواد (۱۱۰۹) تا (۱۱۱۵) این قانون با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی در خصوص مدیر تصفیه نیز مجری است است. علاوه بر این تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی موافق احکام فصل سوم این باب از وظایف مدیر تصفیه محسوب می‌شود. میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون معین می‌کند.
۱۲۲۲- تصمیمات مدیر تصفیه در چهارچوب ماده (۱۱۱۶) این قانون نزد قاضی ناظر، قابل اعتراض است.
ماده ۱۲۲۳- عزل مدیر تصفیه انتخابی با تصمیم اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون و عزل مدیر تصفیه انتصابی طبق ماده (۱۱۱۷) این قانون انجام می‌شود که در این صورت انتخاب مدیر تصفیه جدید مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون و در مهلت مقرر در آن انجام می گیرد. در صورت استعفا، فوت، انحلال یا معذوریت مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سمت نیز مدیر تصفیه مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون انتخاب می‌شود.
ماده ۱۲۲۴- پس از صدور حکم ورشکستگی، قاضی ناظر کماکان به انجام وظایف خود ادامه می دهد مگر اینکه رئیس اداره تصفیه تغییر او را لازم بداند.
ماده ۱۲۲۵- وظایف و اختیارات قاضی ناظر، با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (۱۱۱۸) تا (۱۱۲۲) این قانون مقرر شده است. به تصمیمات قاضی ناظر می توان با رعایت ماده (۱۱۲۳) این قانون اعتراض کرد. حکم ماده( ۱۱۲۴) این قانون در دوره تصفیه نیز مجرا است.

فصل دوم- آثار اعلام ورشکستگی

مبحث اول-آثار ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته و بستانکاران او

ماده ۱۲۲۶- پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (۱۱۲۵)،
(۱۱۲۶)، (۱۱۲۸) و (۱۱۳۲) تا (۱۱۴۰) این قانون به قوت خود باقی میماند و اگر زایل شده است، دوباره برقرار می‌شود.
ماده ۱۲۲۷- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر ورشکسته مؤثر باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است.
تبصره- از تاریخ اعلام ورشکستگی در خصوص دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته حکم ماده
(۱۱۲۷) این قانون و تبصره آن نسبت به مدیر تصفیه جاری است
ماده ۱۲۲۸- تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته که ورشکستگی منتسب به عملکرد آنان است، نمی توانند به امور زیر بپردازند:
۱ -تأسیس و شرکت در تشکیل شرکت تجاری
۲ -مدیریت و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجاری
۳ -تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجاری
۴ -کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری برای امور شخصی از قبیل وام مسکن و ازدواج
۵ -انعقاد هر گونه قرارداد پیمانکاری با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶- اشتغال به فعالیت اقتصادی به عنوان صاحب حرفه
تبصره ۱- ممنوعیتهای مذکور در این ماده با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می‌شود.
تبصره ۲- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور در این ماده، از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات اسلامی و نیز عضویت در شرکتهای تجاری به عنوان شریک یا سهامدار، محروم است.
ماده ۱۲۲۹- هیچ یک از اعمال حقوقی و اقرار تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضر بستانکاران نافذ نیست.
ماده ۱۲۳۰- با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌شود.
ماده ۱۲۳۱-از تاریخ توقف، خسارت تأخیر در انجام تعهد، از تاجر قابل مطالبه نیست. با وجود این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (به میران شاخص قیمت سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت در

صورت مطالبه و عدم پرداخت) به بستانکار نمی‌شود؛ لکن مطالبه آن منوط به پرداخت کلیه مطالبات تشخیص شده و ملائت تاجر است. در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه اموالی از تاجر باقی بماند، مدیر تصفیه مکلف است خسارات ناشی از کاهش ارزش پول را به نسبت سهم غرمایی بین طلبکارانی که خسارات مذکور به آنان وارد شده است، تقسیم کند.
تبصره۱-اثبات مطالبه به هر وسیلهای ممکن است به عمل آید.
تبصره۲-در مواردی که مطالبات بستانکاران وجه رایج نبوده است و در زمان تشخیص مطالبات مقوم به وجه رایج شده باشد، حکم این ماده از زمان تقویم تا پرداخت دین در خصوص آن مطالبات نیز جاری است.
ماده ۱۲۳۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی در صورت وجود شرایط، تهاتر نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۳- نفقه تاجر و افراد واجب النفقه او که مطابق ماده (۱۱۲۸) این قانون برقرار شده-است، تا ختم عملیات تصفیه، قطع نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۴- تاجر می تواند با رعایت ماده (۱۲۲۸) این قانون هر گونه تصرف در اموالی که پس از ختم عملیات تصفیه عاید او می‌گردد انجام دهد. کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند.
ماده ۱۲۳۵- اعلام ورشکستگی سبب انفساخ عقودی که بین صدور رأی توقف تا صدور رأی ورشکستگی به موجب قانون منعقد گردیده، نیست مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
ماده ۱۲۳۶- هرگاه مالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، موجر حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مالالاجارهای که تا تاریخ فسخ مستحق شده و دریافت نکرده است، با رعایت مفاد ماده( ۱۲۶۴) این قانون در ردیف غرما قرار می گیرد. اگر مدیر تصفیه ابقا اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخیص دهد، می تواند با اعطای تأمین کافی از فسخ قرارداد ممانعت کند.
تبصره- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر، وی بابت مالالاجاره هایی که دریافت نکرده است و یا حسب شرایط قرارداد در آتیه مستحق می‌شود، در صف غرما داخل می‌شود.
ماده ۱۲۳۷- مدیر تصفیه در صورت بقای اجاره می تواند با اجازه قاضی ناظر عین مستأجره را برای بقیه مدت به دیگری اجاره دهد، مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین، این امر منع نشده باشد. در این صورت، کلیه شرایط و احکام اجارهنامه و نیز توافقات بعدی، در صورت وجود، باید به موقع اجرا شود و مستأجر جدید، تضمین کافی برای پرداخت اجارهبها به مالک عین مستأجره بدهد.
ماده ۱۲۳۸- تا زمان انجام ترتیبات مقرر در مواد (۱۲۴۵) و (۱۲۴۶) این قانون، انجام هیچ معاملهای نسبت به اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته از جانب مدیر تصفیه جز در موارد زیر مجاز نیست:
۱ -موارد مندرج در ماده (۱۱۴۷) این قانون
۲ -سپردهگذاری وجوه نقد نزد بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارای مجوز برای حفظ ارزش پول با قابلیت نقدشوندگی فوری پس از تأیید قاضی ناظر
۳- معاملاتی که در راستای تداوم فعالیت بنگاه و اداره تجارتخانه مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون، لازم است.

مبحث دوم- دعوای استرداد

ماده ۱۲۳۹- عین اموال، اسناد و اوراق بهادار متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است، به درخواست مالک قابل استرداد است. مگر آن که تاجر نسبت به آن حقی داشته باشد.
ماده ۱۲۴۰- در بیع نقد مبیع مشخص، چنانچه مشتری قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق فسخ معامله و استرداد عین مبیع را دارد و در صورت عدم تحویل مبیع به مشتری، بایع مجاز به امتناع از تسلیم به وی است.
تبصره- مدیر تصفیه می تواند در اجرای این ماده، با اجازه قاضی ناظر حسب مورد عدم استرداد کالا به بایع یا تسلیم آن به وسیله بایع را تقاضا کند. در این صورت، مدیر تصفیه باید قیمتی را که بین بایع و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.
ماده ۱۲۴۱- اگر کالایی که به عنوان مبیع برای تاجر ورشکسته حمل شده است، قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است، توسط تاجر ورشکسته فروخته شده باشد و فروش نیز صوری نباشد، دعوای استرداد آن از ناحیه فروشنده نخست به استناد ورشکستگی تاجر پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۲۴۲- اموالی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری به صورت نقد خریداری کرده و عین آن نزد تاجر ورشکسته موجود است، اگر قیمت آن به بایع پرداخت نشده باشد، به وسیله وی و در غیر این صورت به وسیله شخصی که آن مال به حساب او خریداری شده است، پس از تسویه حساب، قابل استرداد است.
ماده ۱۲۴۳- هرگاه تمام یا قسمتی از اموالی که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده است، معامله شده باشد و وجه آن به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است مگر اینکه خریدار فوراً اقدام به پرداخت ثمن معامله به صاحب مال نماید.
ماده ۱۲۴۴- رسیدگی به درخواست استرداد بر عهده قاضی ناظر است. تصمیم قاضی ناظر در این خصوص ظرف ده روز قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است.

فصل سوم- تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی

ماده ۱۲۴۵- پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه در اسرع وقت، عملیات تصفیه و تفریغ حساب ورشکسته را شروع می‌کند. مدیر تصفیه مکلف است تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروشد و مطالبات او را وصول کند و حسب مورد دعاوی له یا علیه تاجر را تعقیب کند و می تواند با رعایت صرفه و صلاح بستانکاران، آن را، با رعایت ماده(۱۱۴۹) این قانون مصالحه یا به داوری ارجاع نماید و حساب تاجر را تصفیه کند. تمام این امور تحت نظر قاضی ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید. عدم حضور تاجر مانع اقدام نیست.
تبصره- هرگاه معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آن ها برداشته شده است، برایپرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر، اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار برطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۲۴۶- به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ادامه فعالیت آن ها، فروش و واگذاری بنگاه متعلق به تاجر ورشکسته باید پس از ساماندهی به وسیله مدیر تصفیه تحت نظارت قاضی ناظر و با تصدیق وی به صورت یکپارچه و یکجا و از طریق مؤسسات متصدی حراج موضوع کتاب اول این قانون یا بورس کالا مطابق آیین نامه اجرائی که متضمن الزامات و ترتیبات لازم برای ارزشگذاری بنگاه با رعایت غبطه طلبکاران و تاجر ورشکسته باشد، انجام شود. در صورتی که واگذاری اموال به صورت یکجا میسر نباشد، اموال تاجر به صورت مجزا واگذار می‌شود.
تبصره۱- در صورت اقتضا و حسب پیشنهاد مدیر تصفیه و تأیید قاضی، در صورتی که بنگاه موضوع این ماده، شرکت تجاری باشد، مدیر تصفیه می تواند مطابق آیین نامه اجرائی این ماده حسب مورد کلیه سهام یا سهم الشرکه شرکای شرکت را توقیف و حسب مورد در بورسها یا بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، واگذار و ماحصل فروش را صرف تأدیه دیون نماید و مبالغ مازاد را بین سهامداران ویا شرکای سابق شرکت به نسبت سهام و با رعایت اساسنامه آن تقسیم نماید.
در صورتی که بنگاه ورشکسته، شخص حقوقی نباشد، مدیر تصفیه می تواند طبق آیین نامه اجرائی این ماده، اموال بنگاه را تقویم و سهمبندی و به عنوان سهام شرکت جدید در شرف تأسیس احتساب و پس از تدوین پیشنویس اساسنامه شرکت مذکور نسبت به عرضه سهام مذکور از طریق بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، برای پذیره-نویسی اقدام و در صورت پذیره نویسی کل سهام مذکور با رعایت سایر ترتیبات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله دعوت از پذیرهنویسان و تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب پیشنویس اساسنامه، نسبت به ثبت آن به عنوان شرکت جدید نزد مرجع ثبت شرکتها، اقدام کند. در صورتی که ورشکسته، شرکت سهامی نیز مدیر تصفیه می تواند به همین ترتیب عمل کند. در صورتی که به هرعلت شرکت مذکور ظرف سه ماه از واگذاری سهام مذکور ثبت نشود، حسب مورد بورسها یابازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، گواهی عدمتشکیل و ثبت شرکت در شرف تأسیس را به بانک عامل ارسال نموده تا پذیرهنویسان وجوه خود را مسترد نمایند.
تبصره۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور ورشکستگی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۴۷- اگر به هر علت وثیقه ای فک نشود، مطابق مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون به فروش و فک آن اقدام می‌شود.
تبصره-در صورتی که تصمیم به واگذاری یکجای بنگاه طبق احکام ماده( ۱۲۴۶) این قانون باشد، هرگاه برخی اموال بنگاه در وثیقه طلب دیگری باشد، وثیقه مانع واگذاری یکجا نیست. در این صورت تا معادل ارزش مال مورد وثیقه با رعایت مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون صرف تأدیه دین دارای وثیقه می شود. هرگاه فروش وثیقه باع شود فروش یکجای بنگاه دچار اختلال شود تأدیه دین مورد وثیقه از محل وثیقه تا تعیین تکلیف فروش یکجای بنگاه به تأخیر میافتد.
ماده ۱۲۴۸- اموال ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول به روش مزایده و از طریق مؤسسات حراجی و تحت نظارت قاضی ناظر مطابق احکام مربوط به حراجی و نیز احکام این فصل فروخته می‌شود. مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر آگهی در سامانه های مربوط به حراجی، مراتب را در سامانه الکترونیک مربوط به آگهی مزایدات دولت نیز آگهی نماید. دولت مکلف است امکان دسترسی مؤسسات حراجی را به سامانه مذکور جهت درج آگهی های موضوع این ماده فراهم نماید.
تبصره۱-در خصوص اموال غیرمنقول، آگهی مزایده به وسیله مدیر تصفیه حداقل ده روز قبل از مزایده در محل مال غیرمنقول نیز نصب می‌گردد.
تبصره۲- در صورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش آن بهطریق غیرمزایده جایز است.
ماده ۱۲۴۹- شرایط فروش، حداقل ده روز قبل از مزایده در دسترس عموم قرار می گیرد و هرکس می تواند اطلاعات لازم در این مورد را کسب نماید. آگهی فروش شامل مشخصات و شرایط فروش مال، مکان، روز و ساعت مزایده و نیز نحوه پرداخت که نباید موعد آن بیشتر از دو ماه از تاریخ فروش باشد، است. برای بستانکارانی که وثیقه غیرمنقول دارند نسخه ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آن ها اعلام می‌شود.
تبصره-در موارد ضروری با تشخیص قاضی ناظر و تأیید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین مهلت پرداخت تا شش ماه نیز جایز است.
ماده ۱۲۵۰- شرایط فروش از جمله قیمت پایه با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته و نیز با رعایت احکام این قانون به وسیله مؤسسه حراجی تعیین می‌شود و به تأیید مدیر تصفیه و قاضی ناظر میرسد.
ماده ۱۲۵۱- اشیای ساخته شده از فلزات گران بها مانند طلا و نقره نباید به بهائی کمتر از بهای فلزی روز آن ها فروخته شود.
ماده ۱۲۵۲- مال منقولی که از طریق حراج حضوری فروخته می‌شود، پس از سه مرتبه با صدای بلند مأمور حراج به کسی که قیمت حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود.
ماده ۱۲۵۳- در صورتی که نحوه پرداخت در مزایده، نقد باشد، اعطای مهلت یک روزه مجاز است لکن در هر حال تسلیم مال نباید پیش از پرداخت بها صورت گیرد.
ماده ۱۲۵۴- اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد، معامله باطل محسوب می‌شود و مزایده جدید انجام می گیرد و پیشنهاد دهنده سابق ضامن کسر قیمت و سایر خسارات وارد شده است.
ماده ۱۲۵۵- شرکت در مزایده یا حراج منوط به تودیع پنج درصد(۵%) قیمت پایه به عنوان تضمین شرکت در مزایده یا حراج می‌باشد که در صورت برنده نشدن مسترد می‌گردد.در صورت برنده شدن و عدم تسویه ثمن معامله، مبلغ مزبور به نفع هیأت بستانکاران ضبط می‌گردد.
ماده ۱۲۵۶- در مورد فروش تمامی اموال، تشریفات قانونی انتقال مال به نام خریدار از قبیل حضور در دفتر املاک و یا سایر مراجع قانونی توسط مدیر تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته انجام می‌شود.
تبصره۱- حکم تبصره (۳) ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انتقال و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول متوقف، توسط اداره تصفیه در اجرای این قانون نیز جاری است.
تبصره۲- در مواردی که واگذاری بنگاه منوط به تصفیه بدهیهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی یا عوارض شهرداری و مانند آن ها باشد، تنظیم سند رسمی انتقال به دستور قاضی ناظر بدون نیاز به ارائه مفاصا حساب دستگاه های مذکور انجام می‌شود و نهادهای مذکور طبق مقررات ورشکستگی سهم غرمایی میبرند.
ماده ۱۲۵۷- در اجرای ماده( ۱۱۴۷) این قانون رعایت مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون در مورد فروش اموالی که متضمن نفع عمده برای بستانکاران است، الزامی است.فروش سایر اموال موضوع ماده مذکور با أخذ نظر کارشناس رسمی و بدون انجام تشریفات دیگر انجام می‌شود.
ماده ۱۲۵۸- پس از کسر هزینه امور ورشکستگی موضوع بند(۳) ماده (۱۳۳۷) این قانون و هزینه های تصفیه موضوع تبصره( ۲) ماده( ۱۳۳۷) این قانون و نفقهای که ممکن است به تاجر ورشکسته یا افراد واجبالنفقه او پرداخت شده باشد و وجوهی که باید مطابق ماده (۱۲۶۴) این قانون به بستانکاران دارای وثیقه و صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع دارایی ورشکسته بین بستانکاران به نسبت طلب آن ها که از قبل تشخیص شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۵۹- مدیر تصفیه در اجرای ماده (۱۲۵۸) این قانون هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه اموال ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر ارائه می‌کند. قاضی ناظر در صورت امکان و با رعایت ماده (۱۲۶۴) به تقسیم موقت وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران دستور می دهد و مراقبت می‌کند که به تمام بستانکاران اطلاع داده شود.
ماده ۱۲۶۰- تقسیم موقت سهام غرمایی فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده (۱۱۶۳) این قانون امکان دارد.
ماده ۱۲۶۱- در تقسیم موقت برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آن ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلبها موضوع گردد که در صورت عدم تصدیق آن مطالبات، بین بستانکارانی که طلب آن ها تأیید شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۶۲- ممکن است هیأت بستانکاران با اطلاع تاجر ورشکسته از قاضی ناظر تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده است، به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود، قبول کنند و مورد معامله قرار دهند. در این صورت، مدیر تصفیه اقدامات مقتضی را انجام می دهد. در این مورد هر بستانکار می تواند به قاضی ناظر مراجعه و تقاضا نماید که بستانکاران دیگر را برای اتخاذ تصمیم در این باره دعوت کند.
ماده ۱۲۶۳- پس از وصول مطالبات، فروش کلیه اموال ورشکسته و تجمیع وجوه حاصل از آن و قطعی شدن فهرست صورت طبقهبندی بستانکاران، مدیر تصفیه صورتی از حاصل دارایی و حساب نهائی آن تنظیم می‌کند و به تأیید قاضی ناظر میرساند و نسبت به تقسیم نهایی وجوه حاصل شده میان بستانکاران اقدام می‌کند. صورت تقسیم و حساب نهائی بلافاصله از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به اطلاع بستانکاران میرسد. علاوه بر آن خلاصهای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران برای آن ها فرستاده می‌شود. اعتراض به صورت تقسیم ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نزد قاضی ناظر امکان پذیر است.
ماده ۱۲۶۴- بستانکاران دارای وثیقه از اموال ورشکسته، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار می گیرند. طلبهای فاقد وثیقه از اموال ورشکسته و همچنین باقیمانده طلبهایی که وثیقه داشته ولی تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدماند و در تقسیمنامه اموال ورشکسته، این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول- دهدرصد (۱۰%) سپرده های نقدی هر یک از اشخاص نزد مؤسسات اعتباری اعم از
بانکی و غیر بانکی و کارگزاران بورس و بیمه و سایر حق العمل کاران تا سقف یک میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال
طبقه دوم- مطالبات کلیه مستخدمان تاجر ورشکسته بابت حقوق ماهانه برای مدت شش ماه طبقه سوم- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و سختی کار مستخدمان تاجر ورشکسته
طبقه چهارم- طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده است به نسبت میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف تاجر در دوره قیمومت یا ولایت و یا تا یک سال پس از انقضای آن اعلام شود.
طبقه پنجم- نفقه معوق زوجه در صورتی که موضوع حکم قطعی دادگاه قبل از توقف باشد و نیز مهریه زوجه تا میزان یک صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به شرط آن که ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر مقدار مذکور جزء دیون عادی محسوب می شود.
طبقه ششم- سایر بستانکاران
تبصره- مطالباتی که بر اساس سایر قوانین ممتاز محسوب می‌شود، نسبت به سایر بستانکاران ورشکسته حق تقدم ندارد.
ماده ۱۲۶۵- پس از انقضای مدت اعتراض مذکور در ماده (۱۲۶۳) این قانون و حسب مورد پس از رسیدگی به اعتراضات واصله مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر سهم نهایی هر یک از بستانکاران را پرداخت مینماید.
ماده ۱۲۶۶- مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمیپردازد مگر آن که اصل مدرک و سند مثبته آن را از طلبکار دریافت کرده و در پرونده ضبط کرده باشد.
تبصره: در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، قاضی ناظر می تواند اجازه دهد به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانکاران باید دریافت وجه را در زیر صورت تقسیم، رسید کنند. در صورتی که سند طلب، سند تجاری باشد پرداخت آن منوط به دادن تضمین معتبر به تشخیص قاضی ناظر است.
ماده ۱۲۶۷- مدیر تصفیه به هر یک از بستانکارانی که طلب آن ها به طور کامل تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی به میزان طلب تأدیهنشده می دهد. سند مذکور در حکم سند لازم الاجرا است.
ماده ۱۲۶۸- پس از ختم عملیات تصفیه، مطالبه از ورشکسته از جمله مطالبه مبلغ مندرج در سند عدم کفایت دارائی منوط به اثبات ملائت وی است.
ماده ۱۲۶۹- به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته به اتمام برسد، قاضی ناظر، بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورتحساب خود را ارائه می دهد و مأموریت خود را خاتمه می دهد و قاضی ناظر ختم عملیات ورشکستگی را اعلام و مراتب را در پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی مینماید. پس از این اعلام کلیه آثار ورشکستگی به جز آنچه که در ماده (۱۲۲۸) این قانون آمده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۷۰- هرگاه اموالی متعلق به دوران قبل از اعلام ختم عملیات تصفیه تاجر ورشکسته کشف شود، دادگاه صادرکننده حکم، رأساً یا بنا به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است، دستور توقیف و فروش اموال مزبور توسط اداره تصفیه از طریق مؤسسات حراجی و تقسیم ماحصل فروش بین بستانکاران پس از کسر هزینه های حراج، صادر می‌کند. در مورد سهم غرمایی که به مناسبت مشکور یا معلق بودن طلب موضوع شده است و بعد از این تصرف در آن ها مجاز می‌شود نیز به همین ترتیب اقدام می‌شود.
ماده ۱۲۷۱- تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت به مدت سه ماه با تصمیم رئیس سازمان امور ورشکستگی قابل تمدید است.

باب ششم- مقررات خاص شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی

ماده ۱۲۷۲- ورشکستگی شرکت تجاری را پس از انحلال نیز تا پیش از اعلان ختم عملیاتتصفیه، می توان تقاضا کرد.
ماده ۱۲۷۳- مدیر یا مدیران شرکت در صورت توقف شرکت مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی شرکت ظرف مهلت مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۱۲۷۴- در صورت احتمال بهبود وضع مالی شرکت یا اقتضای مصالح عمومی، دادگاه می تواند رأساً ویا به تقاضای شرکت و یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعوی را حداکثر به مدت سه ماه به تأخیر اندازد. در این موارد دادگاه باید به اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ اموال شرکت و حقوق طلبکاران دستور دهد.
ماده ۱۲۷۵- در صورت توقف یا ورشکستگی اشخاص حقوقی مشمول این کتاب، در کلیه مواردی که حسب مواد این باب حضور یا أخذ نظر تاجر و یا ادای توضیح از جانب وی لازم است، مدیر یا مدیران تصمیمگیر شخص حقوقی، این تکلیف را بر عهده دارند.
ماده ۱۲۷۶- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیشنویس آن در شرکت تجاری متوقف باید، به تصویب مجمع عمومی عادی اعم از سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیرعامل شرکت تقدیم گردد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی عادی شرکتهای متوقف که هنوز حکم ورشکستگی آن ها صادر نشده است، برای تغییر مدیر یا مدیران و تصویب قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مجاز است.
ماده ۱۲۷۷- ورشکستگی شرکا و یا سهامداران ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و یا سهامداران آن ندارد.
ماده ۱۲۷۸- هرگاه شرکت منحل شده قبل از انحلال، از تأدیه وجوهی که بر عهده داشته متوقف باشد یا پس از انحلال از تأدیه وجوه مذکور متوقف شود، مدیر یا مدیران تصفیه باید ورشکستگی شرکت را مطابق مقررات مربوط از دادگاه صالح تقاضا کنند، در غیر این صورت به مجازات مقرر برای تاجر ورشکستهای که به تکلیف مقرر در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عملنکرده است، محکوم می‌شوند.

باب هفتم- طرق شکایت از آرای صادر شده در دعوای ورشکستگی

ماده ۱۲۷۹- شکایت از آرای صادر شده در رسیدگی به دعوای ورشکستگی تابع قانون راجع به آیین دادرسی مدنی است مگر در مواردی که در این باب پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۸۰- رأی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی فقط در موارد زیر و با رعایت قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، قابل واخواهی یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی است:
۱ -ردِّ دعوای ورشکستگی
۲ -اعلام توقف
۳ -تعیین یا تغییر تاریخ توقف تاجر
۴ -اعلام ورشکستگی
۵ -قرار بازداشت تاجر متوقف و حسب مورد مدیر عامل و یا مدیران شخص حقوقی تبصره- مهلت واخواهی، اعتراض ثالث و تجدیدنظرخواهی نسبت به بندهای (۱)، (۲)، (۳) و
(۴) این ماده، بیست روز از تاریخ نشر آگهی رأی و نسبت به بند (۵) این ماده، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۲۸۱- پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص مطالبات بستانکاران معین می‌شود، دیگر هیچ تقاضایی از طرف آنان راجع به تغییر تاریخ توقف، قبول نمی‌شود.
ماده ۱۲۸۲- آرای مربوط به ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

باب هشتم- اعاده اعتبار

ماده ۱۲۸۳- از ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه یا پس از گذشت سه سال از تاریخ ختم عملیات تصفیه ورشکستگی و أخذ رضایت تمامی طلبکاران، اعاده اعتبار می‌شود.
ماده ۱۲۸۴- از ورشکسته به تقصیر اعاده اعتبار نمی‌شود مگر اینکه مجازات مربوط را تحملکند یا عفو شود و ظرف مدت چهار سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۵- از ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود مگر مجازات مربوط را تحمل کند یا عفو شود و ظرف مدت پنج سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۶- در صورتی که ورشکستگی شریک ضامن، در یک شرکت ورشکسته اعلام گردد، از وی جز با اثبات تأدیه تمام دیون شرکت به ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸۳) این قانون اعاده اعتبار نمی‌گردد.
ماده ۱۲۸۷- در صورتی که یک یا چند نفر از بستانکاران غائب باشند و یا از دریافت مطالبات خود امتناع نمایند، تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار باید وجوهی را که به آن ها مدیون است با اطلاع سازمان امور ورشکستگی در صندوق امانات دادگستری تودیع نماید. رسید دال بر تودیع وجوه مذکور دلیل برائت ذمه تاجر محسوب است.
ماده ۱۲۸۸- دادخواست اعاده اعتبار باید به طرفیت دادستان به انضمام لیست کلیه بستانکارانی که سند عدم کفایت دارایی دریافت نموده و به تأیید اداره تصفیه رسیده است، بهعلاوه اسناد مثبته پرداخت یا رضایت آنان به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تقدیم گردد. دادگاه باید به فوریت، رونوشت دادخواست را برای بستانکاران مذکور ارسال نماید.
ماده ۱۲۸۹- دادستان باید حداکثر تا ده روز پس از دریافت رونوشت دادخواست اعاده اعتبار، گزارشی از آرای کیفری صادرشده در مورد ورشکسته را به دادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۲۹۰- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اعاده اعتبار مکلف است ضمن برسی سوابق درصورتی که احراز نماید تاجر از بابت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا یا دادگاه پروندهای نداشته باشد، اعاده اعتبار وی را اعلام کند.
ماده ۱۲۹۱- خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافتنموده و طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده است، می تواند از حکم صادرشده در خصوص اعاده اعتبار، تجدیدنظرخواهی کند.
تبصره- در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار به موجب حکم قطعی ردّ شود، تقاضای مجدد اعاده اعتبار پس از انقضای شش ماه، ممکن است.
ماده ۱۲۹۲- در صورتی که پس از حکم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب محکوم شود حکم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرایط مندرج در مواد (۱۲۸۴) و (۱۲۸۵) این قانون موکول می‌شود.

باب نهم- جرائم و مجازاتها

فصل اول-ورشکستگی به تقصیر

ماده ۱۲۹۳- تاجری که توقف او اعلام شده است، در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود:
۱ -در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی نسبت به عایدی او نامتعارف باشد.
۲ -در صورتی که نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهای را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ -در صورتی که به قصد تأخیر انداختن اعلام توقف خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا به همان قصد، وسایل دور از صرفهای بهکار برده تا تحصیل وجهی نموده باشد اعم از اینکه از راه استقراض، دریافت تسهیلات، صدور سند تجاری و یا به طریق دیگر باشد.
۴ -در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون رفتار نکند.
۵ -در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد و یا مندرجات صورت
دارایی خود را به طور صحیح تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (۱۲۹۵) این قانوننباشد.
۶- هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف یکی از معاملات موضوع مواد (۱۱۲۹) یا( ۱۱۳۰) این قانون را انجام دهد و یا پس از تاریخ توقف در اموال خود تصرف کند.
ماده ۱۲۹۴- به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر بر حسب شکایت هریک از طلبکاران یا تعقیب دادستان رسیدگی می‌شود.
تبصره۱- دادگاه صادر کننده رأی توقف، صلاحیت رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر تاجر متوقف را راساً یا به تقاضای طلبکاران یا دادستان دارد. حکم این تبصره نافی صلاحیت عام محاکم کیفری در رسیدگی به این جرم نیست. در هر حال رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی از این حکم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
تبصره۲- قاضی ناظر و مدیر تصفیه در صورت اطلاع از ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر، توسط تاجر یا مدیران شخص حقوقی ورشکسته، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمایند.

فصل دوم- ورشکستگی به تقلب

ماده ۱۲۹۵- هر تاجر متوقف که دفاتر خود را از دسترس خارج کرده یا از بین برده باشد یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق تبانی یا معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کرده باشد و همچنین هر تاجر متوقف که متقلبانه خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده و یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نموده باشد، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.
تبصره- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در این ماده را مرتکب شده اند، به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است، محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲۹۶- حکم مقرر در ماده (۱۲۹۴) این قانون و تبصره های آن در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب نیز مجرا است.

فصل سوم- جرائمی که اشخاصی غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

ماده ۱۲۹۷- اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌گردند:
۱ -اشخاصی که با علم به وضعیت توقف یا ورشکستگی تاجر، تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول تاجر متوقف یا ورشکسته را مخفی نمایند و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کنند.
۲ -اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کنند.
ماده ۱۲۹۸- در موارد معین در ماده(۱۲۹۷) این قانون دادگاه رسیدگی کننده باید در مورد مسائل زیر نیز رأی بدهد حتی اگر متهم تبرئه شده باشد:
۱ -ردِّ کلیه اموال و حقوق موضوع جرم حسب مورد به امین و یا مدیر تصفیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست
۲ -ضر و زیان وارده در صورت تقدیم دادخواست به وسیله خواهان
ماده ۱۲۹۹- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۰- هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم یا غیرمستقیم با شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید و یا قرارداد خصوصی منعقد کند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۱- شروع تعقیب کیفری به موجب احکام این باب مانع جریان رسیدگی به دادخواست تقاضای ورشکستگی در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نیست.
ماده ۱۳۰۲- در تمام مواردی که دادگاه کیفری به جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب رسیدگی می کند، رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از موارد مذکور در ماده (۱۲۹۸) این قانون از صلاحیت دادگاهی که به این جرم رسیدگی می‌کند، خارج است.
ماده ۱۳۰۳- حکم مقرر در تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص هر حکم محکومیتی که به موجب احکام این باب صادر شود، جاری است.
ماده ۱۳۰۴- مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده، کلیه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را در قبال أخذ رسید، در اختیار او قرار دهد.
ماده ۱۳۰۵- در این باب مدیر تصفیه اعم از امین و مدیر تصفیه امور ورشکستگی است.

باب دهم- سازمان امور ورشکستگی فصل اول-کلیات

ماده ۱۳۰۶- به منظور ساماندهی و نظارت بر فرایند ورشکستگی، سازمان امور ورشکستگی تشکیل می‌شود. سازمان مذکور در مراکز کلیه استانها و نیز شهرستانهائی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی که دراین کتاب، اداره نامیده می‌شود را تشکیل می دهد. ساختار و تشکیلات سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. سازمان و ادارات مذکور به تعداد کافی مستشار قضائی و قاضی ناظر در اختیار دارند که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. مدیران تصفیه تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند. در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان، تصدی امر تصفیه نیز به اداره واگذار می‌شود.
تبصره- اداره تصفیه مستقر در مرکز هر استان یا شهرستانهایی که در آن ها اداره تصفیه تشکیل شده است، وظایف مقرر برای اداره تصفیه مقرر در این قانون را حسب مورد در حوزه قضائی آن استان یا شهرستان انجام میدهند.
ماده ۱۳۰۷- وظایف و اختیارات سازمان و ادارات تابعه عبارتند از:
۱ -نظارت بر امر تصفیه
۲ -تصدی امر تصفیه در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان
۳ -برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه به داوطلبان واجد شرایط قانونی
۴ -نظارت بر فعالیت های کارآموزان و مدیران تصفیه از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه و درخواست تعقیب مدیران تصفیه متخلف
۵ -برنامهریزی برای ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و مدیران تصفیه و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مراکز آموزش عالی
۶ -ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف مربوط به مدیران تصفیه
۷ -پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن ها
۸ -نشر آگهی های مربوط به ورشکستگی در پایگاه الکترونیک سازمان به هزینه متقاضی
۹ -ایجاد بانک جامع الکترونیک اطلاعات ورشکستگی
۱۰- مدیریت و نظارت بر صندوق ورشکستگی
ماده ۱۳۰۸- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی و با حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می‌شود. رؤسای ادارات تصفیه نیز از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۳۰۹- برای أخذ پروانه مدیریت تصفیه علاوه بر شرایط استخدام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری احراز شرایط زیر الزامی است:
۱ -داشتن حداقل سی سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد، حسابداری، مدیریت یا یکی از رشته های مرتبط، مطابق آیین نامه موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ -داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به مدیریت تصفیه به موجب رأی قطعی مراجع
صالح مذکور در این قانون
۵ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی
۶ -موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی به وسیله هیأت اختبار
تبصره ۱- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط تصدی مدیریت تصفیه است، تحت تعقیب قرار می گیرد و علیه او کیفرخواست صادر می‌شود، تا زمان صدور حکم قطعی برائت، نمی تواند مدیر تصفیه شود.
تبصره ۲- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم یا تخلف از خدمات عمومی یا دولتی، وکالت یا کارشناسی رسمی منفصل شوند، نمی توانند مدیر تصفیه گردند.
تبصره ۳- أخذ پروانه و تصدی مدیریت تصفیه شغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- پذیرش هر پرونده برای انجام امور تصفیه منوط به تودیع تضامین و وثایق لازم و متناسب با میزان اموال تحت مدیریت تصفیه تا دهدرصد(۱۰%) مطابق ضوابطی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۱۰- آزمون ورودی مدیران تصفیه به صورت سراسری برگزار می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سؤالات، حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی، دوره های زمانی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آن و اعلام نتایج در هر دوره مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون است.
تبصره- حداقل دوره های آموزشی که مدیران تصفیه برای أخذ پروانه باید طی کنند به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون مشخص می‌شود.
ماده ۱۳۱۱- چنانچه مدیر تصفیه، بعد از شروع کارآموزی یا أخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر تصفیه شود، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ کرده است، آن را تسلیم اداره کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۲- شرکت های تضامنی و یا نسبی با موضوع انجام امور تصفیه را در صورت داشتن اکثریت شرکای حائز شرایط مدیریت تصفیه می توان به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کرد.

فصل دوم- مقررات انتظامی

مبحث اول- مجازات انتظامی

ماده ۱۳۱۳- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱ -توبیخ بدون درج در پرونده
۲ -توبیخ با درج در پرونده
۳ -توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و پایگاه الکترونیک سازمان
۴ -تعلیق از مدیریت تصفیه از سه ماه تا یک سال
۵ -محرومیت موقت از تصدی سمت مدیریت تصفیه از یک تا سه سال
۶ -محرومیت دائم از تصدی سمت مدیریت تصفیه
ماده ۱۳۱۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد( ۱۱۰۱)، (۱۱۰۲)، (۱۱۰۳)، (۱۱۰۶)، (۱۱۱۲)، (۱۱۱۳)، ( ۱۱۴۴)، (۱۱۷۰)، (۱۱۷۳)، (۱۱۷۷)، (۱۱۸۳)، (۱۱۸۵)، (۱۲۰۳)، (۱۲۰۹)، (۱۲۱۶)، (۱۲۲۰)،
(۱۲۴۵)، (۱۲۶۳)و(۱۲۶۷) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا سه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۵- متخلفان از تکالیف موضوع مواد (۱۰۹۰)، (۱۱۱۸)، (۱۱۶۲)، ( ۱۲۴۶)، (۱۲۵۹)، (۱۲۶۵)، (۱۲۶۶) و(۱۳۰۴) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار یا پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۶- متخلف از تکالیف موضوع مواد (۱۱۱۳)، (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۷- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیر تصفیه به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی، رشا، ارتشا، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار، موجب مجازات انتظامی درجه شش است.
ماده ۱۳۱۸- ارتکاب تخلفات متعدد، مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۱۹- چنانچه مدیر تصفیه مرتکب تخلفی شود که در گذشته به سبب آن تخلف محکوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه

ماده ۱۳۲۰- به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران تصفیه، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد بعدی تشکیل می‌شود. دادگاه انتظامی می تواند بنا به تشخیص رئیس سازمان، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب، برعهده رئیس شعبه اول است.
ماده ۱۳۲۱- رئیس هر شعبه به وسیله رئیس سازمان انتخاب می‌شود. همچنین رئیس سازمان یک عضو علی البدل را نیز با شرایط مقرر در این باب برای هر شعبه دادگاه انتخاب می‌کند تا در موارد ردّ یا غیبت رئیس شعبه، جایگزین او شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور، غیر از دادرسی و صدور رأی را به دادرس علی البدل ارجاع دهد. حسب مورد رئیس شعبه یا دادرس علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. عذر موجه به تشخیص رئیس سازمان است.
ماده ۱۳۲۲- رئیس شعبه دادگاه انتظامی و دادرس علی البدل باید علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای(۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند:
۱ -داشتن حداقل چهل سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۳ -داشتن حداقل ده سال سابقه کار حقوقی
۴ -نداشتن هرگونه محکومیت انتظامی
ماده ۱۳۲۳- مدت تصدی رئیس شعبه یا دادرس علی البدل دادگاه انتظامی دو سال است.
انتخاب مجدد آن ها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۱۳۲۴- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا بادادستان است و می تواند به تشخیص رئیس سازمان به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۳۲۵- دادستان انتظامی به وسیله رئیس سازمان بر ای مدت دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳۲۲) این قانون باشد.
ماده ۱۳۲۶- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان، از بین اشخاصی که علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱)، (۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شود:
۱ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۲ -داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به کار حقوقی
۳ -نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر
تبصره- درصورت تعدد معاونان، یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان به عنوان جانشین دادستان تعیین می‌شود.
ماده ۱۳۲۷- رئیس شعبه، دادرس علی البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادیاران به شرط داشتن شرایط مقرر در مواد (۱۳۲۱) و (۱۳۲۶) این قانون می توانند از میان کارکنان اداره یا خارج انتخاب شوند.
ماده ۱۳۲۸- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی مدیران تصفیه، دادگاه عالی انتظامی قضات
است.
ماده ۱۳۲۹- به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی مدیران تصفیه در دادگاه علی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳۳۰- نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران تصفیه در دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه در آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.

باب یازدهم- سایر مقررات

ماده ۱۳۳۱- در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط حسب احکام این قانون ضروری باشد، در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.
ماده ۱۳۳۲- تاجری که حکم توقف او صادر می‌شود را نمی توان به سبب نپرداختن دین یا ردِّ مال حبس نمود.
ماده ۱۳۳۳- مدیر تصفیه نمی تواند همزمان بیش از دو پرونده را رسیدگی کند.
تبصره- در مواردی که پرونده ورشکستگی مربوط به شرکت های بزرگ است، مدیران تصفیه فقط یک پرونده را همزمان رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۳۳۴- دعاوی ورشکستگی در شعب ویژهای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می‌شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۱۳۳۵- ورشکستگی و تصفیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، بانکها و شرکت های بیمه، تابع احکام این کتاب است مگر اینکه در سایر قوانین، احکام دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۳۳۶-در مواردی که بدون صدور حکم توقف یا ورشکستگی، طبق قانون، امر تصفیه یک بنگاه به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار می‌گردد، تصفیه و هزینه های آن حسب مورد و به تناسب مطابق احکام این کتاب به عمل می آید.
ماده ۱۳۳۷- سازمان امور ورشکستگی به منظور ساماندهی امور مالی مربوط به امر ورشکستگی و تصفیه و تأمین هزینه های مربوط و نظارت بر کلیه دریافت ها و پرداخت های مدیران تصفیه، مکلف است، صندوقی تحت عنوان صندوق ورشکستگی ایجاد کند. صندوق متشکل از حساب تنخواه ورشکستگی و حساب های خاص هر شخص موضوع ورشکستگی است که موجودی آن ها قابل برداشت به وسیله خزانه نیست. کلیه حساب های صندوق تحت نظارت خزانه داری کل نزد بانک ملی افتتاح می‌شود. درهر مورد که تصفیه اموال ورشکسته صورت می گیرد معادل کل هزینه هاییکه طبق تبصره( ۲) این ماده برای امر تصفیه صرف می‌شود قبل از پرداخت هرگونه وجهی به بستانکاران از حساب خاص ورشکسته کسر و به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌گردد.

به‌منظور تأمین وجوه لازم برای صرف هزینه های تصفیه، مبالغ مشروح زیر دریافت و به صورت وجوه امانی و تنخواه به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌شود:
۱ -نیم‌درصد( ۵/۰%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجاری
۲ -دودرصد (۲%) از درآمد حاصل از محل پلمپ دفاتر تجاری
۳- دودرصد(۲%) ارزش اموال ورشکسته پس از کسر هزینه های تصفیه (به عنوان هزینه امور ورشکستگی)
خزانه مکلف است ترتیبات لازم را انجام دهد که سازمان امور ورشکستگی بتواند در حدود مقررات قانونی از حساب های مذکور استفاده نمایند.
تبصره ۱- چنانچه موجودی صندوق مزبور در پایان سال مالی بیش از دو برابر تنخواه هزینه شده در همان سال مالی باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهای عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲- هزینه های تصفیه شامل موارد زیر است:
۱ -هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ -حق الزحمه امین و مدیر یا مدیران تصفیه
۳ -هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی آن
۴ -هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین و مدیر تصفیه مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
تبصره ۳- کلیه وصولیهای مدیران تصفیه که در اجرای امر تصفیه دریافت می‌شود به حساب صندوق ورشکستگی واریز می‌گردد. همچنین کلیه پرداخت ها به بستانکاران از محل حساب مذکور با درخواست مدیر تصفیه و تأیید قاضی ناظر انجام می شود.
تبصره ۴- چگونگی اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملکرد صندوق به موجب آیین نامه اجرائی است که به وسیله سازمان و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۵- در صورت ردِّ دعوای ورشکستگی یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، متعاقب صدور رأی توقف، موارد زیر از اموال متوقف وصول می‌شود:
۱ – هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ – حق الزحمه امین طبق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ – هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی و فروش یکجای آن
۴ – هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
۵- یک درصد (۱%) ارزش اموال متوقف
ماده ۱۳۳۸- آیین نامه اجرائی مواد (۱۱۰۸)، (۱۱۴۷)، (۱۲۱۸) و (۱۲۲۱) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۳۳۹- آیین نامه اجرائی مواد (۱۱۵۳)، (۱۱۶۹)، (۱۳۰۷)، (۱۳۱۰)، (۱۳۱۲) و (۱۳۳۰) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۴۰- مجازاتهای حبس در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تبدیل می‌شود. همچنین مجازات های نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.
ماده ۱۳۴۱-در هر مورد که تاجر متوقف متعهد به ایفای دینی است باید متفرعات طلب را نیز
مطابق مقررات این قانون و سایر قوانین موضوعه ایفا کند. متفرعات طلب در تعهدات غیر پولی شامل خسارت تأخیر در انجام تعهد (مطابق قوانین مربوط) و خسارات دادرسی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. در تعهدات پولی، متفرعات طلب علاوه بر خسارات دادرسی شامل خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن است که در صورت مطالبه دین اصلی و عدم پرداخت قابل مطالبه است مگر آن که طرفین به میزان کمتری توافق کنند.
ماده ۱۳۴۲- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین نامه های اجرائی این قانون نیز، به تناسب نرخ مذکور، حداقل هر سه سال یکبار از تاریخ تصویب آن ها الزامی است.
ماده ۱۳۴۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصا شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرائی آن ها نسخ می‌گردد:
۱ – قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
۲ – قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
۳ – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
۴ – قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
۵ – قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
۶ – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
۷ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
۸ – قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
۹ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
۱۰ – قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
۱۱ – بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف