وکلاپرس ـ به مناسبت گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی طی گفت‌و گویی از نهایی شدن لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» خبر داد.در بخش از این گفت و گو آمده است:
تدوین لوایح و مقررات را می‌توان به نوعی عمده‌ترین تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برشمرد؛ لطفا به تفصیل شرحی از اقدامات و فعالیت این معاونت طی سال ۱۳۹۸ تا کنون که به نوعی بازه زمانی تصدی جنابعالی را در سمت معاون حقوقی دستگاه قضایی را نیز شامل می‌شود بفرمایید.
بله؛ همانگونه که اشاره کردید، کارویژه عمده این معاونت تدوین لوایح و مقررات قضایی و در واقع فراهم‌سازی بستر‌های قانونی اجرای عدالت است. با عنایت به اینکه تدوین تا تصویب لوایح و مقررات بر مراحل و فرایند‌های معین و دقیق مبتنی است، اقدامات این معاونت نیز در این بخش مشتمل بر فرایند‌های مختلف است.
بر این اساس در حوزه تدوین لوایح، طی سال ۱۳۹۸ تاکنون تعداد ۲۲ لایحه که تدوین نهایی شده، به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی) ارسال شده است که از جمله این لوایح می‌توان به ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»، «لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری»، «لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» و «لایحه قانون تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و اصلاح موادی از قوانین مربوط به عبور دهندگان اشخاص به طور غیرمجاز از کشور» و «لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه» به هیأت دولت و «لایحه تشکیل پلیس قضائی»، «لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹»، «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» اشاره کرد. لوایحی نظیر «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه اصلاح قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب» در حوزه ریاست قوه قضاییه و لوایحی نظیر «لایحه تشکیل پلیس قضائی»، «لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹» و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید: قوه قضاییه نه مجاز بلکه موظف به اصلاح آیین نامه لایحه استقلال است
در حال حاضر نیز تعداد ۱۹ عنوان لایحه مرحله تدوین را در این معاونت می‌گذرانند؛ که از این موارد به «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری»، «لایحه جامع حقوق انسانی و شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳» و «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها» می‌توان اشاره کرد.
در خصوص لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» گفتنی است که این لایحه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این لایحه در اجرای سیاست‌های تحولی اخیر قوه قضاییه تهیه شده، که خوشبختانه در حال نهایی شدن است. معاونت در اهتمام و اقدامی گسترده پس از شناسایی خلأها، آسیب‌ها و چالش‌های قانونی و اجرایی قوه قضاییه و اخذ نظرات تمامی مراجع قانونی و سازمان‌های وابسته دستگاه قضایی و نهاد‌های مرتبط با آن با هدف اصلاح و بهبود روش‌های ناصحیح واصلاح قوانین چالش‌ساز، اقدام به تهیه این لایحه در شش فصل و مشتمل بر ۴۲ ماده کرده است. فصول مربوط مبتنی بر اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی مدنی، جرم‌زدایی و قضازدایی شامل قانون ثبت احوال، قانون رسیدگی به جرایم رانندگی و قانون کار، مقررات ثبتی و مقررات اداری و استخدامی است.
بیشر بخوانید: سامانه ملی آرای قضایی چیست؟
این لایحه اخیرا به دادگستری‌های کل استان‌ها ارسال شده است تا همکاران به خصوص همکاران قضایی نسبت به اعلام نظر کارشناسی و ارائه هر گونه پیشنهاد در خصوص اصلاح ضروری مقررات قانونی و چالش‌های موجود قضایی و اداری مرتبط با کلیه قوانین اعم از کیفری و حقوقی که نیازمند اصلاح قانون بوده و در این لایحه پیش‌بینی نشده است اقدام کنند.
علاوه بر آن «لایحه جامع تعزیرات» نیز از جمله موارد بسیار مهم است که در این معاونت در حال تدوین است و نظر به اهمیت و جایگاه ویژه که برخوردار است، مراحل نهایی‌سازی و تدوین آن در کمیسیونی مرکب از اینجانب، برخی مدیران معاونت، حقوقدانان و قضات برجسته در حال انجام است. در تدوین این لایحه عمده‌ترین اهداف مبتنی بر این است که تمامی جرم‌انگاری‌های پراکنده در قوانین موضوعه کشور، اعم از «منسوخ غیرصریح»، «موضوعاً منتفی»، «غیرضروری برای جرم‌انگاری» و «ضروری برای جرم‌انگاری، ولی ناکارآمد و نامتناسب از حیث کیفرگذاری» مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت با نسخ صریح تمامی آن موارد و تدوین لایحه جامع تعزیرات، در امر تحقق «اصل کیفی‌سازی قانونگذاری کیفری» و تدوین و تنقیح یک لایحه جامع و منطبق با نظام فعلی حقوق کیفری کشور، گام‌های استوار برداشته شود.
تلاش معاونت در این ایام آن است که با برگزاری جلسات بررسی نهایی لایحه به صورت فوق‌العاده و خارج از اوقات اداری در امر تهیه و تدوین آن تسریع بخشیده شود. در مجموع امیدواریم طی چند ماه آینده این لایحه نهایی و برای گذار از مراحل تقنینی به دولت ارسال شود.
اخیرا به طور رسمی اعلام شده است که عنوان معاونت حقوقی به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» تغییر عنوان پیدا کرده است، این تغییر عنوان در راستای تغییرات تشکیلاتی بوده است؟
یکی از برنامه ها و اقدامات تحول‌مدار معاونت در بخش ساختاری و تشکیلاتی و ارتقاء سطح این معاونت به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» است که این تغییرات دقیقا ناظر به تکالیف قانونی این معاونت انجام شده است. با توجه به عهده‌دار شدن تکلیف «پیگیری لوایح تدوین شده در مراجع قانونی» به آن، عنوان معاونت نیز به «معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه» تغییر یافت.
در این میان با توجه به اینکه انجام مطلوب تکلیفی عمده همچون تدوین لوایح و مقررات قضایی نیازمند پشتیبانی علمی و پژوهشی است؛ لذا ارتباط و تعامل تنگاتنگ و مستمر این معاونت با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی موجود در قوه قضاییه امری الزامی می‌نمود که بر این اساس پیگیری های لازم جهت الحاق این مراکز به معاونت، به الحاق رسمی «دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قم» به این معاونت انجامید.
علاوه بر آن در تغییرات مصوب، تکالیفی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر پژوهشگاه قوه قضاییه و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برامور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور روزنامه رسمی نیز بر عهده این معاونت نهاده شده است.
منبع: میزان