وکلاپرس- علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری قطع سیم کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی را رفتاری فراقانونی به عنوان اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه توصیف کرده و معتقد است این اقدامات، اهانت صریح به قانون است.
به کزارش وکلاپرس، در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.
صدف فاطمی که روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی است. سه‌شنبه سوم مهرماه در صفحه شخصی خود نوشت: «سیمکارت من از هفته پیش قطع شده و هنوز مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و برمبنای کدام قانون صورت گرفته است.»
پس از آن نیز مهدی امیرپور، روزنامه‌نگار و مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا با انتشار این تصویر خبر داده است که «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیمکارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.»
در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی چنین اقدامی، تصریح کرد: به شخصه وقتی خبر این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد!
اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!
وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!
در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.
هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
ماده ۷ همین قانون هم مراحل دادرسی را منوط به رعایت قانون آزادی‌های مشروع کرده که باز اتفاق رخ داده مغایر بندهای اول و دوم آن است. یعنی ضابط به روشنی اصول قانون اساسی و موادی از قوانین دیگر را نقض کرده است.
چرا مراجع قضایی در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند؟
اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.
باز از یک جنبه دیگر مساله فقط قطع سیم کارت‌های خبرنگاران نیست. ما شاهد بودیم و هستیم که مثلا در حوزه حجاب و عفاف هم ضابط به همین شکل و در رفتارهای مغایر قانون با شهروندان برخورد و نه فقط بدون محکمه بلکه حتی در موارد زیادی بدون سند و ادله مشخص، اعمال مجازات می‌کند و کسی مانع آن نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
با این وضعیت اصلا ایا شانی برای قانون باقی می‌ماند؟
الان سوالم از نهادهای مسئول در حوزه اجرای قانون این است که اگر فردا مردم را به قانون دعوت کردند و امکانش فراهم شد که کسی در این رابطه از آنها بپرسد چرا خودشان به قانون تمکین نمی‌کنند، جوابشان چیست؟ اصلا با این وضعیت اصلا ایا شانی برای قانون باقی می‌ماند؟
من اگر به جای دادستان تهران بودم، بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات این کسانی را صادر می‌کردم که چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند. آقای اژه‌ای که هر لحظه در حال صدور بیانیه و بخشنامه بوده و بازرس ویژه در حقوق شهروندی منصوب می‌کند! روی سخنم با ایشان این است که اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید با این رفتار فراقانونی برخورد کنید.
مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم کارت مردم را قطع کرد؟
مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم کارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود. چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهمتر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟ آیا منتظر هستند کسی بالاتر از رهبری بابت این موضوع تذکر دهد؟ رهبری سال گذشته در هفته قوه قضایی با صراحت کامل نسبت به این موضوع متذکر شدند.
این افراد خود را صاحب قدرت دیده و برای قانون و دستگاه قضائی اعتبار قائل نیستند
وقتی کسانی به خود اجازه می‌دهند، اینگونه ملت را از حقوق طبیعی و مشروع‌شان محروم کنند، این افراد خود را صاحب قدرت دیده و برای قانون و دستگاه قضائی اعتبار قائل نیستند.
به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشور و اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد، کما اینکه تا اینجا هم کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
این اقدامات، اهانت صریح به قانون است
به نظر من، این اقدامات، صرف نظر از تضییع حقوق ملت، اهانت صریح به قانون است. اگر هم در دستگاه قضائی، کسانی با این دست امور همراه هستند که واقعا باید بگوییم؛ وامصیبتا!
همانگونه که در شعری آمده؛ «گر از درخت رعیت، ملک خورد سیب/ برآرند غلامان او درخت از بیخ»، واقعا در این اقدام متحیرم و امیدوارم، خدا عاقبت همه ما را به خیر کند!
واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند؟
متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آنها بدهم! واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.
منبع: امتداد