وکلاپرس- پس از انتشار اخبار تلخ مربوط به قتل رومینا و با توجه به اینکه قتل‌های ناموسی یکی از انواع رایج قتل در ایران و برخی کشورها شناخته شده است، درصدد بررسی علل وقوع این حوادث از منظر حقوقی و جامعه‌شناسی برآمدیم. دکتر محمرضا نظری‌نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگوی اختصاصی با وکلاپرس به جزئیات اینگونه حوادث پرداخته است که شرح آن در ادامه آمده است.
حفظ آبرو و اطفای آتش رسوایی
دکتر نظری نژاد رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پاسخ به علت وقوع حادثه قتل ناموسی اخیر اظهار کرد: آنچه که در مورد این قتل گزارش شده -و مصاحبه قاتل نیز آن را تایید می‌کند- آن است که فشار روانشناختی و اجتماعی ناشی از آنچه که در فرهنگ ما “بی آبرویی”خوانده می‌شود، می‌تواند از خاستگاه‌های موثر این رخداد اسفبار باشد. به بیان ساده‌تر، احساس حقارت و رسوایی فرار دختر نوجوان یک خانواده با پسری غریبه، قاتل (پدر دختر) را به این کار شنیع واداشته است؛ گرفتن جان یک انسان برای حفظ آبرو و اطفای آتش رسوایی.
ضرورت توجه به “نظام ارزشی” متداول و متعارف در جامعه
دکتر نظری نژاد در ادامه درخصوص چگونگی واکاوی چنین پدیدارهای اجتماعی افزود: نخست باید از “نظام ارزشی” متداول و متعارف در جامعه شروع کرد که در آن، “جان” آدمی (جان به معنای حیات) می‌تواند ارزش کمتری در مقایسه با اعتبارات دیگر داشته باشد یا نه؟ این”اعتبار”ها، در فرهنگ‌های گوناگون، اتوریته مختلفی دارند که در طول تاریخ جوامع، به “ارزش”بدل می‌شوند. به عنوان مثال در فرهنگ جامعه ژاپن، مفهومی به نام “گناه”نداریم اما به جای آن “شرمندگی”به عنوان یک بازدارنده، حافظ ارزشها و هنجارهاست؛ آن چنان که هنوز ژاپنی‌های فرامدرن قرن ۲۱، هنگامی که از عمل فردی یا اجتماعی خود”شرمنده”می‌شوند، مرگ را بر زیستن زیر بار سنگین آن شرمندگی ترجیح می‌دهند و دست به”هاراگیری”می‌زنند. اگر چه خودکشی در تمامی منظومه‌های فکری بشری -اعم از آسمانی و زمینی- عملی نکوهیده به شمار آمده، اما وقتی یک ژاپنی “هاراگیری”می‌کند، ژاپنی‌ها او را نه تنها نکوهش نمی‌کنند، بلکه گاه به ستایش وی نیز برمی‌خیزند و این اقدام او را سلحشورانه و نوعی دفاع از درستکاری و “وجدان” می‌دانند. بنابراین در حقیقت جوامع انسانی، پدیدآورندگان “ارزش”ها هستند.
لزوم توجه به جایگاه ارزش “جان انسان” در فرهنگ جامعه ما
این استاد دانشگاه با اشاره به نظام ارزشی غرب گفت: کاسیرر، فیلسوف آلمانی، انسان را موجودی”اعتبار ساز” می‌نامد؛ اما به رغم اینکه خود مفهوم “اعتبار”، ساخته انسان است، در بسیاری موارد و در بسیاری از جوامع -در طول زمان- همین اعتبارات ساخته انسان، بر ارزش‌های فرهمندتر و بنیادی‌تری مانند “جان” نیز غلبه می‌کند.
نظام ارزشی غرب، در طول زمان و با اصالت دادن به انسان و خواسته‌های انسانی، ارزش‌هایی مانند “جان انسان” و “آزادی” را بر هر امر اعتباری دیگر برتری داده و قرادادهای اجتماعی و حتی قوانین، معطوف به ارجمندی این مفاهیم سامان داده می شوند؛ با این وجود هنوز در همان جوامع نیز رویدادهایی را می‌بینیم که برخلاف هژمونی و چیرگی نظم رسمی و قانونی، صورت می‌بندد و از ارزش‌های کنونی (انسان و آزادی) عبور می‌کند. بنابرین بدون آنکه به قضاوت ارزشی بپردازیم، باید بپرسیم جایگاه ارزش “جان انسان” در فرهنگ جامعه ما -و”خرده فرهنگ”های جای جای این سرزمین پهناور- کجاست؟
بیشتر بخوانید:
واکنش بیشتر برخی کشورها نسبت به وقوع حوادت در کشور ما
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در پاسخ به پرسش خود افزود: مشاهده برخی نمونه‌ها مثل جان باختن عده‌ای از هموطنانمان در حادثه هواپیمای اوکراینی و یا در زمان تشییع پیکر سردار سلیمانی می‌توان تا اندازه‌ای پاسخ این پرسش را دریافت؛ در اوکراین و کانادا، حادثه جان باختن عده ای از انسانها، دارای واکنش بیشتری بود تا در ایرانی که این جان باختگان اکثرا شهروندان همین کشور بودند.
چرا قاتل آن پسر را نکشت؟
او ضمن تاکید بر لزوم طرح برخی سوالات در بررسی نظام ارزشی حاکم بر جامعه ما اظهار کرد: باید این پرسش را طرح کرد که در این واقعه، چرا قاتل(پدر رومینا) به سمت کشتن طرف دیگر اسباب این بی آبرویی (پسر ۳۰ ساله) نرفته و دختر ۱۳ ساله خود را -که علی‌القاعده قابلیت سرزنش بسیار کمتری نسبت به آن پسر دارد- کشته است؟ همچنین می‌توان پرسید که چرا خانواده پسری که دختر همسایه را فراری داده است، به قتل این پسر مبادرت نکرده اند؟ در موارد مشابه نیز وقوع چنین قتل‌هایی گزارش نشده است.
نظری‌نژاد ادامه داد: پاسخ را می‌توان از سنت و نظام ارزشی و حتی قانونگذاری دریافت. در این نظام ارزشی،”زن” گویی که در اختیار و تملک مرد قرار دارد. نمود این فرهنگ مردسالارانه را در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان شاهد بود که اجازه “زن کشی” را در فرض بی‌آبرویی زن داده است؛ اما عکس آن را خیر. در رویه قضایی نیز می‌توان آثار آن را مشاهده کرد؛ آن جا که در جرم “رابطه نامشروع” و یا دیگر جرایم منافی عفت -که جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود- پدر یا همسر دختر و زن را “شاکی” یعنی “بزه دیده از جرم” فرض می‌کند. گویی به ناموس و عرض آنها تعرض شده است و بر مبنای همین دیدگاه، بسیاری از حقوقدانان و قضات، دفاع از همسر و دختر خود را مصداق دفاع از عرض و ناموس”خود” می‌دانند و نه دفاع از عرض و ناموس”دیگری”.
عوامل موثر در وقوع این حادثه
این وکیل دادگستری در پاسخ به علل موثر در وقوع حادثه قتل ناموسی اخیر گفت: در این حادثه، می‌توان نظام آموزشی، رسانه‌ای، تربیتی، اقتصادی و…. را هم نقد کرد؛ اما همه اینها تابعی هستند از متغیر نظام ارزشی حاکم بر جامعه. در علم جامعه‌شناسی،”جامعه” را به گروهی که دارای ارزش‌های مشترک هستند، تعریف می‌کنند. با لحاظ ارزش‌های حاکم بر هر جامعه، نهادهای آموزشی، تربیتی، سیاسی، رسانه‌ای و….. بنیان نهاده می‌شوند تا در خدمت تفهیم و نهادینه ساختن ارزش‌های مورد توافق همگان قرار گیرند. در جامعه ما، اولا باید این پرسش طرح شود که چه میزان تفاهم و چه میزان اختلاف نظر در مورد ارزش‌های مورد بحث، بین جامعه و نظام ارزشی و حقوقی حاکمیتی وجود دارد؟ ارزش‌های مورد توجه نظام‌های یاد شده -که حاکمیت مبلغ آنهاست- چه میزان بر در پیش گرفتن یک زندگی صلح طلبانه و مدارا جویانه موثر و چه میزان مغایر است؟ با این فرض که ارزش‌های مورد تبلیغ بر محور و با هدف صلح و مدارا و نوع‌دوستی باشد، نهادهای رسمی کنشگر در این سامانه، در تفهیم و نهادینه ساختن این ارزشها، چه اندازه کامیاب بوده‌اند؟ آیا آنچه که در مدرسه به فرد آموخته می‌شود با آنچه که فرد در خانه یاد می‌گیرد و یا از نظام رسانه‌ای می‌بیند، همگن و هم‌سو است یا تعارض و تضاد دارد؟
تاثیر غیرقابل انکار نظام آموزشی
او ضمن تاکید بر تاثیر نظام آموزشی در وقوع این حوادث عنوان کرد: با این مقدمات، به نظام آموزشی -که در این مورد به شدت به آن انتقاد می‌شود- می‌پردازم. اساسا باید بپرسیم محتوای کتاب‌های آموزشی ما در مقاطع مختلف تحصیلی، تا چه میزان ارزش‌های یک زندگی صلح طلبانه، روادار، مداراجویانه و مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، رعایت حقوق دیگران، طببعت، محیط زیست و…. را تفهیم می‌کند؟ با فرض که ایرادی بر این مورد نباشد، نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تا چه میزان آموزگاران را دارای اعتبار و حرمت می‌داند که در خط مقدم تفهیم و نهادینه ساختن ارزشها قرار دارند؟
تاثیر سطح خانواده بر وقوع قتل ناموسی
این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت نهاد خانواده افزود: همین پرسش‌ها را در مورد نهاد خانواده نیز می‌توان طرح کرد؛ کمتر گزارشی از قتل‌های این چنینی در خانواده‌های مرفه به گوش می رسد؟ آیا رابطه‌ای میان رفاه خانواده‌ها و پذیرش حقوق و آزادی‌های فردی وجود دارد؟ آیا شهرنشینی و تفرق و ناشناس ماندن آدمیان در یک شهر بزرگ، در چنین موضوعاتی بیش از فشار اجتماعی در یک روستا -که همه یکدیگر را می‌شناسند- بازدارنده است؟ یقین دارم در صورت رفاه بیشتر خانواده پدر (قاتل) و آموزش و توانمندی بیشتر “رومینا“ی ۱۳ ساله و ارتباط انسانی و آموزشی بیشتر والدین با این نوجوان، این قتل واقع نمی‌شد.
تاثیر نظام حقوقی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی چندان زیاد نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی نیز در این حادثه قتل ناموسی دارای آسیب و اشکال دانسته شده است افزود: در مقابل عده‌ای گفته‌اند “ترس از مجازات قصاص” مانعی در وقوع این قتل به نظر نمی‌رسد؛ زیرا فشار اجتماعی و “اعتبارزدایی” مفهوم نهادینه “بی آبرویی” -که دامن پدر را گرفته بود- او را آماده پذیرش هر هزینه‌ای می‌کرد. به نظرم تاثیر نظام حقوقی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی چندان زیاد نیست؛ موید ادعایم وضعیت جوامعی است که از جهت رفاهی، آموزشی و…. در وضعیت بسامانی قرار دارند و نرخ جرم در آن جوامع اندک است در حالی که کیفر و مجازات‌های سبک‌تری در نظام حقوقی آنها پیش‌بینی شده است. در مقابل، جوامعی را می‌بینیم که بیشترین، سنگین‌ترین و شدیدترین مجازاتها را دارند اما به دلیل نابسامانی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نرخ وقوع جرم در آنها بشدت بالاست. در عین حال این موضوع نباید سبب گمراهی ما شود .در واقعه حاضر، باید پرسید :چرا پدر به سمت قتل پسری که دختر او را فراری داد نرفت و او را نکشت؟ یا این که:چرا قاتل از وکیلی که گفته می‌شود از خویشان او بوده است، مشورت گرفته است؟ (البته اگر خدای نکرده صحت داشته باشد) این پرسش‌ها نشان می دهد که در مصادیق و مواردی، هزینه‌ها و پیامدهای پیش بینی شده در منظومه قانون، همانند هزینه مجازات و کیفر نیز در انجام رفتار بزهکارانه توسط برخی اشخاص مدنظر قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه‌های رفتار مجرمانه سبب کاهش قتل ناموسی می‌شود
وی در پاسخ به ارائه راهکار برای جلوگیری از وقوع مجدد اینگونه حوادث قتل ناموسی گفت: بنابراین می‌توان گمان برد که محاسبه “هزینه-فایده” از سوی مجرم قابل کتمان نیست. در قوانین ما گاهی وضعیت “یا همه یا هیچ” دیده می‌شود؛ مثلا جرمی مجازات اعدام دارد و همان جرم، تحت شرایطی دیگر مجاراتی بسیار اندک که هیچ تناسبی با جرم ندارد. لذا می‌توان با متناسب کردن جرم و مجازات با رعایت اصل عدالت (در مثال رومینا با پیش بینی مجازات سنگین حبس در قانون) هزینه‌های رفتار مجرمانه را افزایش داد.
گزارش: فرناز محمدیان